متولی جدید برای غذا

سلامت و امنیت غذا در کشور از مباحثی است که متولیان زیادی دارد اما هیچگاه متولی واحدی نداشته است.
کد خبر: ۱۲۴۵۱۵

وزارت بهداشت ، سازمان دامپزشکی ، وزارت جهاد کشاورزی و موسسه استاندارد هر یک به نوعی مسوولیت قسمتی از کار را بر عهده داشتند. اکنون با بررسی طرح «رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، قرار است تکلیف متولی نظارت بر غذا روشن شود. در این که یک سازمان مشخص باید متولی بحث امنیت غذا باشد شکی نیست اما سوال که مطرح می شود این است که کدام سازمان شایسته این امر است؛

اوایل سال گذشته طرحی با عنوان «رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی » به مجلس ارائه شد که کلیات آن در اواخر سال گذشته تصویب شد. این طرح سپس طبق نظر نمایندگان بر اساس اصل 85قانون اساسی برای بررسی به کمیسیون تخصصی صنایع و معادن سپرده شد. بر این اساس این طرح دیگر به صحن علنی مجلس نخواهد رفت و نظر کمیسیون مستقیما به شورای نگهبان ارجاع می شود.
بر اساس ماده 5 این قانون شورای عالی استاندارد موظف است مشمولیت نظارت بر اجرای استانداردهایی که از نظر حفظ سلامت عمری ، (استانداردهای خوراکی ، آشامیدنی و مواد و محصولات بهداشتی و آرایشی و نظایر آن) اجباری شده اند را صرفا به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی یا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول کند به نحوی که از ابتدای سال 1386 هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.

رهایی از سردرگمی

حسین سیدهاشمی ، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در خصوص این ماده می گوید: «این طرح به این خاطر ارائه شده است که مردم از سردرگمی نجات پیدا کنند و سرمایه گذار هم به جای مراجعه به چند دستگاه و مرکز و شنیدن نظریه هایی که گاه ممکن است متناقض باشد ، به یک دستگاه مراجعه و با یک مقام رسمی کشوری ارتباط داشته باشد و براساس حرف یک مقام ، عمل کند.»
هاشمی می افزاید: «این وظایف ، در صورت تصویب ، به موسسه استاندارد منتقل می شود.» سیدهاشمی در این باره که کارشناسان معتقدند موادغذایی و تغذیه چون رابطه مستقیم با سلامت جامعه دارد ، موضوعی متفاوت از سایر صنایع است ، می گوید: «اگر مشکلی به واسطه مصرف مواد غذایی که استاندارد دارند ایجاد شود با متخلف برخورد می شود. بحث در اینجا ، بحث جابه جایی است. مثل جابه جایی مسوولیت صنایع دستی که به میراث فرهنگی سپرده شد.»

غیرعلمی است

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری بخش غذایی حیطه نظارتی وزارت بهداشت به وزارت صنایع و معادن می گوید: برخی معتقدند تعیین استانداردهای صنعت غذا و نظارت بر آن را باید به وزارت صنایع واگذار کرد که به نظر من این کار غیرعلمی است.
دکتر محسنی بندپی می افزاید: قسمتی که مربوط به مواضع صنعتی است ، همچون طراحی و ساخت باید زیر نظر وزارت صنایع باشد ، اما آنچه منوط به صلاحدید مردم در بخش سلامت است ، نظارت وزارت بهداشت و درمان باید به قوت خود باقی باشد. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان می گوید: وزارتخانه ای که مسوول سلامت مردم ، ارتقا و حفظ آن است ، وزارت بهداشت است و در این بحث ارزش غذایی و حفظ سلامت آن کمتر از دارو نیست.
نماینده نوشهر و چالوس با اشاره به این که وزارت صنایع می تواند در چگونگی فرآیند تولید مواد غذایی دخالت کند و صنعت آن را به کار گیرد ، می افزاید: آنچه به کیفیت مواد غذایی بازمی گردد ، باید در اختیار وزارت بهداشت باشد چرا که غذا و دارو مکمل یکدیگرند.

سابقه ندارد

حذف نظارت وزارت بهداشت بر سلامت مواد غذایی و واگذاری آن به وزارت صنایع در هیچ جای دنیا سابقه ندارد و قطعا سلامت مردم را به مخاطره می اندازد. عباس حاج آخوندی ، مدیر کل نظارت بر مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی وزارت بهداشت با اعلام این مطلب ، می افزاید: اهمیت ایمنی و سلامت مواد غذایی برای سلامت مردم بسیار بیش از داروست به طوری که حتی اگر نظارت بر صنایع دارویی به وزارت صنایع واگذار می شد شاید پذیرفتنی تر بود و تاکیدات فراوانی هم که در قرآن و متون دینی ما در مورد طعام پاک و حلال شده است حاکی از همین اهمیت است.
حاج آخوندی می گوید: در زمان حاضر مساله آلودگی های بیولوژیکی ، میکروبی ، رادیو اکتیوی و شیمیایی مواد غذایی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند ، علاوه بر آن مواد غذایی ناسالم و مصرف نابجای آنها نقش مهمی در ناتوانی های جسمی مردم دارد ، تغذیه سالم و ارتباط آن با بیماریها به خصوص بیماریهای خاص بر هیچ کس پوشیده نیست و لزوم تنظیم رژیمهای غذایی مناسب برای گروههای سنی مختلف ، مساله مکملهای غذایی و نقش آنها در کیفیت زندگی ، مساله تنظیم سبد غذایی گروههای مختلف سنی ، نقش ریز مغذیها در رشد متوازن و غنی سازی مواد غذایی همه از جمله مسائلی است که تاکنون پیگیری آن بر عهده وزارت بهداشت بوده و با تصویب این لایحه باید در وزارت صنایع انجام شود.

اعتراض وزیر


دکتر لنکرانی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز از معترضان این طرح است و در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی کنترل کامل وزارتخانه متبوعش بر مواد غذایی و بهداشتی آرایشی را خواستار شده است. وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این که مبنای قانون تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف وزارت بهداشت و همچنین ماموریت های مشخص حوزه سلامت در سند چشم انداز بیست ساله و نیز قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی تاکید کرده است که تامین سلامت و امنیت زیستی مردم بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.
صریحا درخواست کرده با توجه به اهمیت نقش مکمل های غذایی و پیشگیری از بیماری ها و همگونی با منطق و عرف جامعه جهانی از جمله سازمان بهداشت جهانی و ساختار قاطبه ممالک دنیا که ساختار تخصصی واحدی برای نظارت بر محصولات بهداشتی ، و غذایی دارویی دارند فرآورده های غذایی و بهداشتی ، آرایشی نیز مانند فرآورده های دارویی در کنترل کامل وزارت بهداشت قرار گیرد

مدیر کل نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت اضافه می کند: البته این لایحه یک حسن دارد و آن تمرکز یافتن نظارت بر مواد غذایی از مرزعه و مواد اولیه تا مصرف نهایی و سفره است اما این نظارت باید در وزارت بهداشت انجام شود نه وزارت صنایع.
وی گفت: وزارت بهداشت با تجربه سالها نظارت بر مواد غذایی و داشتن 40 دانشگاه علوم پزشکی و صدها شبکه بهداشتی در سراسر کشور قطعا بهتر می تواند بر سلامت مواد غذایی در مرحله تولید و عرضه نظارت کند و شروع این کار در یک مجموعه غیر مرتبط و از صفر قطعا موجب افت کیفیت نظارت بر مواد غذایی ، نارضایتی مردم و به خطر افتادن سلامت مردم می شود. حاج آخوندی می گوید: در زمان حاضر حدود 8هزار کارخانه و بیش از 90 هزار کارگاه تولید مواد غذایی در کشور وجود دارد که نظارت بر عملکرد همه آنها از عهده یک اداره در وزارت صنایع خارج است.
مدیر کل نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت می افزاید: این که نظارت بر مواد غذایی از مرزعه تا سفره در یک جا متمرکز شود مورد موافقت وزارت بهداشت هم هست اما این تمرکز باید در وزارت بهداشت یا حداکثر در سازمان غذا و دارو و زیر نظر رئیس جمهوری باشد و نظارت بر آن در وزارت صنایع به نفع سلامت مردم نیست. حاج آخوندی تاکید می کند: همین حساسیت در مورد مواد بهداشتی - آرایشی هم وجود دارد زیرا بسیاری از این مواد از طریق استنشاقی و پوستی جذب بدن می شود.

وزیر بهداشت دخیل است

رمضانعلی صادق زاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص متولی غذا و دارو می گوید: مبحث دارو مربوط به وزارت بهداشت است ، ولی لوازم آرایشی و بهداشتی و همچنین بخش غذا از نظر استاندارد ، زیر مجموعه موسسه استاندارد قرار دارد و این موسسه نیز زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن است.
رمضانعلی صادق زاده می افزاید: موسسه استاندارد به همه کارهای تولیدی که استاندارد آن باید رعایت شود ، نظارت می کند زیرا مواد غذایی نیز جزو مسائل تولیدی است و متولی امر نظارت ، موسسه استاندارد است. نماینده مردم رشت با بیان این که موسسه استاندارد دارای یک شورای عالی است که رئیس آن رئیس جمهور است ، می گوید: اعضای این شورا متشکل از چند وزیر از جمله وزیر صنایع و وزیر بهداشت است که آنها تصمیم می گیرند که چه نوع کالاهایی در چه سطحی باید مورد استاندارد قرار بگیرند و وزیر بهداشت نیز در این تصمیم گیری دخیل است.

ضعف وزارت بهداشت

یکی از ایراداتی که همواره در بحث ایمنی غذا بر وزارت بهداشت وارد بوده ضعف این دستگاه در امر نظارت بر مواد غذایی است. عباس حاج آخوندی ، مدیر کل نظارت بر مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی وزارت بهداشت در این خصوص می گوید: البته نظارت وزارت بهداشت بر این مواد در گذشته با ضعفها و چالشهایی مواجه بوده است که ما هم به آن اذعان داریم و معتقدیم باید نظارت وزارت بهداشت در این بخش تحولات ساختاری پیدا کند به همین منظور هم کمیته های مشترکی با انجمنهای تخصصی صنایع غذایی و استادان رشته تغذیه در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در حال برگزاری است.
حاج آخوندی می افزاید: در جلسه اخیر این کارگروه مشترک ، سه کمیته تخصصی برای برنامه ریزی در زمینه ایمنی محصولات لبنی ، روغن و مواد پروتئینی تشکیل شده است ؛ علاوه بر آن رتبه بندی کارخانه های مواد غذایی اکنون در دو استان اصفهان و خراسان پایلوت شده و از سال آینده کشوری می شود بنابراین وزارت بهداشت به سرعت در حال بهبود نظارت بر مواد غذایی در بخش تولید و عرضه است و انتقال این نظارت به وزارت صنایع در این شرایط به نفع سلامت مردم نیست.

فعلا وزارت بهداشت

معمولا در دنیا موسسات استانداردها الگوهای صحیح کار را ارائه می دهند. در واقع این موسسات هیچگاه وارد کار اجرایی نمی شوند. موسسه استاندارد بر کیفیت انواع محصول نظارت دارد. اما درباره غذا باید یک سازمان متخصص وارد عمل شود. کما این که در بسیاری از کشورهای پیشرفته سازمان غذا و دارو مسوول این امر است.
در حال حاضر نیز یکی از پیش شرطهای موسسه استاندارد برای واگذاری نشان استاندارد ، داشتن پروانه از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. به نظر می رسد واگذار کردن این مسوولیت به دستگاهی که امکانات و تجهیزات لازم در تمام استان ها را در اختیار ندارد به ایمنی غذا کمکی نمی کند. در حال حاضر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گزینه مناسبی برای برعهده گرفتن این مسوولیت است.البته ضرورت نظارت یک سازمان مستقل بر موضوع ایمنی غذا امری بسیار جدی است و شاید لازم باشد دوباره به فکر ایجاد سازمان یا دستگاهی در این زمینه باشیم.

علی اخوان بهبهانی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها