گامی تازه در رعایت حقوق اساسی

ارائه یک تعریف دقیق، جامع و مانع از جرم سیاسی صرفا موضوعی مورد چالش حقوق دانان در ایران نیست بلکه بسیاری از کشورهای دنیا نیز در مورد این عبارت هنوز به نتیجه مشخصی نرسیدند.
تعریف جرم سیاسی سرنوشت پرفراز و نشیبی را طی کرد. در قانون اساسی مشروطه منازعات راجع به حقوق سیاسی را بر فرض که مساله را قابل تعقیب و مجازات می‌دانستند، در گروه و دسته‌ تقصیرات قرار گرفتند و برابر با اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه، مرجع رسیدگی به محاکمات مرتبط با منازعات سیاسی باحضور هیات منصفه و در محاکم و عدلیه بود. با وجود تفکیک میان منازعات سیاسی و جرائم عمومی از دوره مشروطه اما ارائه تعریف مشخص از جرم سیاسی مثل کلاف سردرگمی می‌ماند که همچنان بر سر تعیین و تکلیف آن وحدت نظری وجود نداشت.
در 20 اردیبهشت 95 بود که عاقبت لایحه جرم سیاسی در صحن مجلس به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را در 29 اردیبهشت 95 تایید کرد. اما برغم این روند قانونی همچنان موضوع انتخاب هیات منصفه برای رسیدگی به جرائم سیاسی از جمله موضوعات معطلی بود که در نحوه دادرسی در کشور وجود داشت.
اما دستور جدید که در ادامه روند رو به جلوی سکاندار دستگاه قضا برای ایجاد تغییر و تحول در این قوه صادر شد امیدهایی را برای اجرایی شدن بند مغفول اصل 168 قانون اساسی در دل‌ها زنده کرد.
بعد از سال‌ها
حسین میرمحمد صادقی، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت و گو با جام جم با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه انجام شود گفت: سال‌ها است که جرائم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه مورد رسیدگی قرار می گیرد اما در مورد جرائم سیاسی باوجود این‌که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در متمم قانون اساسی مشروطیت قید شده بود که مجرمان سیاسی یا به تعبیر متمم قانون اساسی مشروطه، تقصیرات سیاسیه باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود اما مشکل این بود که جرم سیاسی هنوز تعریف نشده بود و بنابراین معلوم نبود که چه جرائمی، جرائم سیاسی محسوب می شوند.
وی با اشاره به اینکه چند سالی است قانونی وضع شده و جرم سیاسی را تعریف کرده تصریح کرد: بعد از تعریف جرم سیاسی مشکلی که وجود داشت این بود که هیات منصفه ای برای رسیدگی به جرائم مجرمان سیاسی مشخص نشده بود. بنابراین مجرمان سیاسی از این تصمیمی که طبق قانون اساسی از آن برخوردار بودند محروم می شدند.
این استاد حقوق با بیان اینکه طبق تصمیم جدید هیات منصفه جرائم مطبوعاتی به جرائم سیاسی رسیدگی می کند ابراز داشت: از این جهت این اقدام می تواند نکته مثبتی باشد از این نظر که مجرمان سیاسی بعد از سال‌ها بتوانند از وجود هیات منصفه برخوردار باشند. میرمحمدصادقی در‌عین‌حال خاطرنشان کرد که در رابطه با چگونگی هیات‌منصفه، ترکیب آن و چگونگی انتخاب اعضای آن و محتوای قانونی که جرم سیاسی را تعریف کرده بحث و نظرات مختلفی را می‌شود مطرح کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه مطبوعاتی ممکن است به عنوان یک چالش مطرح شود تصریح کرد: خیر چون اعضای هیات منصفه مطبوعاتی که قاضی نیستندو نیاز به تخصص خاص ندارد بلکه آنها نمایندگان جامعه ‌اند. آنها به عنوان نمایندگان افکار عمومی بایستی در مراحل رسیدگی حضور داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که حقوق متهمان سیاسی و مطبوعاتی رعایت می شود. البته در مورد اعضا و شیوه انتخاب هیات منصفه و چگونه می تواند وضعیت بهتری پیدا کند مباحث زیادی وجود دارد.
آغاز و شروعی خوب
خیرا... پروین، استاد حقوق دانشگاه تهران اقدام اخیر قوه قضاییه درباره بررسی جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه را آغاز و شروعی خوب برای عملکرد دستگاه قضایی دانسته و خاطرنشان کرد: قانون جرم سیاسی مدت‌ها قبل به تصویب رسیده و در این قانون به موضوع حضور هیات منصفه نیز اشاره شده است. از این رو اگر ساختار خوبی برای انتخاب اعضای هیأت‌منصفه از طریق افکار عمومی و جامعه اندیشه شود روند جدیدی در راستای دادخواهی و عملکردی که در دادگاه‌ها انجام می گیرد صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به اهمیت حضور هیات منصفه در بررسی جرائم سیاسی گفت: اعضای هیات منصفه نماینده افکار عمومی‌اند و به نوعی افکار عمومی را نمایندگی می کنند، از این رو حضور آنها در روند دادرسی بسیار موثر است. وی این اقدام را گامی مثبت از سوی رئیس قوه قضاییه در راستای تغییرات و تحولات این دستگاه قضایی خواند و تصریح کرد: با عزم و اراده‌ای که در شرایط فعلی از مسئولان قوه قضاییه انتظار می رود می توان امید داشت که در کنار برداشتن این گام مهم برای ایجاد ساختاری جهت اجرایی شدن براساس قانون تدابیری مناسب اندیشیده شود.