اول کالا بعد پول

به‌دلیل نبود همین نظارت، فروشندگان مجازی به راحتی مرتکب جرم می‌شوند و پس از کلاهبرداری، دست مشتری در اغلب اوقات خالی می‌ماند. این در حالی است که در برخی کشورها، فروشندگان اینترنتی، وثیقه‌هایی در اختیار صنف خود قرار می‌دهند تا اگر فروشنده از دسترس مشتری خارج شد، صنف مزبور با استفاده از وسایلی که در اختیار دارد، خسارت خریدار را جبران‌ کند.
البته آیین‌نامه‌ای در مورد ساماندهی
کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد، ولی خیلی ناقص است و عملا اجرا نشده و ضمانت اجرایی هم ندارد؛ به همین دلیل، عملا نمی‌توان از ابزارهای مسدودسازی استفاده کرد و مانع از فعالیت آنان شد.
بحث دیگر در مورد کسب و کارهای اینترنتی، مالیات آنهاست؛ یعنی به‌جز مشتری‌های این افراد، نظام بودجه‌ای و عمومی کشور نیز از ساماندهی نشدن آنها متضرر می‌شود.
به همین علت، اینها باید تحت یک نظام صنفی مشخص فعالیت کنند که در این صورت بهتر می‌توان به تخلفات آنان رسیدگی کرد و
در عین حال تخلفات‌شان نیز کمتر می‌شود و سعی می‌کنند رضایت مشتری خود را به‌دست آورند.
توصیه‌مان به افرادی که قصد خرید اینترنتی از فروشندگان صفحات اینستاگرمی یا تلگرامی دارند، این است که با توجه به شناخت قبلی و مجوزهای لازم، اقدام به خرید کنید. پیش از خرید کالا، ابتدا کالا را بازبینی کنید و همیشه نسبت به فروشنده‌هایی که ابتدا پول کالا را دریافت می‌کنند، بدبین باشید.
در دنیا روال این‌طور است که مردم ابتدا کالا را بازبینی کرده و پس از تایید سلامت، نرخ آن را پرداخت می‌کنند؛ ضمن این‌که برندهای بزرگ فروش اینترنتی تاثیر بسزایی در جلب اعتماد مردم دارند. اگر مردم به شرکت‌ها و فروشنده‌های بدون مجوز اقبالی نشان ندهند، شرکت‌های علاقه‌مند به ورود به این عرصه، ترغیب می‌شوند تا با دریافت مجوزهای لازم، فعالیت کنند که در این صورت خریداران نیز متضرر نمی‌شوند.

آرش حقیقت‌فرد
جرم‌شناس و حقوقدان