حکایت همچنان باقی است...

با کاهش درآمدهای نفت پس از بازگشت تحریم‌ها و همچنین افول درآمدهای ناشی از واگذاری اموال دولتی این امید زنده شد که شاید انگیزه بیشتری برای دولت‌ها برای حرکت به سمت اصلاح ساختاری بودجه ایجاد شود. حتی رهبر معظم انقلاب در آذرماه سال گذشته طی یادداشتی به دولت و مجلس اعلام کردند بودجه اصلاح شود که این نامه نشان داد بالاترین رکن سیاستگذاری کشور هم در این مورد دغدغه و مطالبه دارند که این موضوع حل شود.
رهبر معظم انقلاب مهلت چهارماهه‌ای تعیین کردند تا شکنندگی اقتصاد ایران ‌ترمیم شود و به سمت اقتصاد مقاوم حرکت کنیم، اما متاسفانه مصوبه‌ای که از سوی شورای هماهنگی اقتصادی منتشر شد تقریبا حاوی هیچ اصلاح اساسی و جدی نبود. در سال‌های گذشته بودجه به نفت وابستگی زیادی داشت اما در اصلاحات اخیر، بودجه به جای نفت به استقراض وابسته می‌شود و هیچ تحولی در بخش درآمد و هزینه صورت نگرفته است. نظام بودجه‌ریزی که در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شد از قواعد ضعیفی برخوردار بود و حتما باید با تغییراتی همراه می‌شد که متاسفانه هیچ تغییری در این زمینه شاهد نبودیم. به‌نوعی می‌توان گفت اصلاح ساختار بودجه آب سردی بود بر امیدهای برانگیخته ‌شده در کارشناسان اقتصادی برای اصلاح سیاست مالی در اقتصاد ایران. اگر دولت قصد دارد مشکلات و کسری‌های کوتاه‌مدت بودجه خود را از طریق استقراض پوشش دهد (استقراض از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق استقراضی از مردم و بانک‌ها) انتظار مردم و کارشناسان از مجلس و بقیه ارکان سیاستگذاری کشور که نگاه‌های بلندمدت‌تر و مصالح بلندمدت را در نظر دارند این است که با رفع‌ورجوع‌ها و استقراض‌های کوتاه‌مدت مخالفت کند تا دولت بتواند از ظرفیت مالیاتی که در فرارهای مالیاتی وجود دارد، استفاده کند. در این صورت نظام هزینه‌ای عملکرد خودش را تعدیل می‌کند و از طریق انضباط بیشتر و احیای ظرفیت مالیاتی خفته مشکل کسری بودجه حل خواهد شد.

احسان خاندوزی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی