خداحافظی با دلار 4200 تومانی؟

ارز بی‌هدف؛ نتیجه نبود نظارت دولت
عدم اصابت به جامعه هدف، استفاده بیشتر پرمصرف‌ها، لطمه شدید به تولیدکنندگان داخلی، فساد و رانت‌خواری گروه‌های ذی‌نفوذ، کلیدواژه‌هایی است که این روزها صاحب‌نظران اقتصادی درباره اثر اختصاص ارز ترجیحی (4200 تومانی) برای واردات کالاهای اساسی به کار می‌برند. اهداف دولت از اختصاص 14میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی که ثبات قیمت آنها در بازار بود، به علت نبود هیچ‌گونه نظارتی از جانب دولت بر نحوه توزیع کالاهای اساسی، نه تنها محقق نشده بلکه براساس گزارش اخیر مرکز آمار، برخی از این کالاها افزایش قیمت 50 تا 130 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نیز تجربه کرده‌اند.
در هفته اخیر، سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارش چارچوب اصلاحی ساختاری بودجه، اصلی‌ترین راهکار تغییر وضع موجود را پرداخت نقدی کافی (در قالب کارت‌های اعتباری) به دهک‌های پایین درآمدی ضمن اطمینان از عدم کسری بودجه برای ارائه خدمات اساسی عنوان کرد.
همچنین در اردیبهشت‌ سال جاری نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن انتقاد به اختصاص ارز ترجیحی اعلام کرد: «اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار به معنای یارانه‌ای است که دولت برای مصرف کالای اساسی پرداخت می‌کند؛ اما افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که سهم بسیار اندکی از این یارانه پرداختی به گروه هدف، یعنی مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و لذا باعث اتلاف شدید منابع می‌شود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به محدودیت منابع ارزی در سال آینده، پیشنهاد داده ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو حذف و درآمد ایجادشده ناشی از اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده شود.
حذف دلار 4200 تومانی گرانی به بار می‌آورد؟
در جدول روبه رو در محاسبه قیمت واردات هر محصول، از دو منبع index mundi مرجع جهانی اعلام رسمی قیمت محصولات مختلف در جهان و سامانه جامع امور گمرکی استفاده شده است. برای به دست آوردن قیمت نهایی، پس از اعمال میزان تعرفه گمرکی بر محصول 20 درصد قیمت نیز به عنوان سود توزیع اضافه شده است.
قیمت نهایی محصول با در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی (4200 تومان)، ارز نیمایی (10 هزار تومان) و ارز آزاد (13 هزار تومان) محاسبه شده است. در ارزیابی نتایج دو نکته حائز اهمیت است، اول این‌که در بسیاری از موارد، واردکنندگان میزان سود توزیع را بیشتر از 20 درصد در نظر می‌گیرند. نکته دوم نیز اختلاف قیمت اعلام شده از سوی مرکز آمار به عنوان قیمت نهایی محصولات با قیمتی است که مصرف‌کنندگان در بازار با آن مواجه می‌شوند زیرا قیمت محصولات در بازار اغلب از قیمت مرکز آمار بالاتر است.
نتایج مشاهده محاسبات این است که قیمت عرضه اقلامی مانند عدس، نخود، لوبیا، شکر و گوشت قرمز بالاتر از واردات با ارز نیمایی و در بعضی موارد از واردات با ارز آزاد نیز بالاتر است.
با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، برخلاف نظر بعضی از مسؤولان مبنی بر افزایش قیمت کالاها در صورت حذف اختصاص ارز ترجیحی به واردات، قیمت محصولات نه‌تنها افزایش نخواهد یافت، بلکه در صورت از بین رفتن رانت اختصاص ارز با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد و رقابتی شدن واردات، مردم شاهد کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات نیز خواهند بود.
تجربه حذف ارز 4200 تومانی، برای واردات گوشت قرمز که از فروردین‌امسال اجرایی شد، مؤید خوبی بر این ماجراست؛ قیمت گوشت قرمز سال گذشته همواره شیب صعودی را طی می‌نمود به‌طوری طی ده ماه از 48 هزار تومان در خرداد 97 به بیش از صد هزار تومان در اسفند 97 افزایش یافت. در فروردین‌ 98 دولت با حذف اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات گوشت به این روند پایان داد و باعث کاهش قیمت گوشت در اردیبهشت‌ شد.
یارانه هر ایرانی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر می‌شود؟
توقف سیاست اختصاص یارانه از مبدأ و اختصاص مستقیم مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی به‌صورت نقدی یا به‌صورت کالابرگ الکترونیک به مردم که در بسیاری از کشورهای جهان نیز رایج است، در گزارش اردیبهشت مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش خرداد سازمان برنامه و بودجه نیز پیشنهاد شده است و می‌تواند گام بلندی برای تحقق هدف حمایت از معیشت مردم باشد.
اما در این میان سؤال اساسی آن است که با حذف سیاست ارز 4200 تومانی، تکلیف 14 میلیارد دلار ارز دولتی پیش‌بینی‌شده در بودجه 98 برای واردات کالاهای اساسی چه می‌شود؟
یکی از پیشنهادهای پیش‌رو آن است که با حذف ارز 4200 تومانی، بودجه 14 میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی به شکل یارانه نقدی به مردم داده شود.
یعنی در صورت حذف ارز 4200 تومانی، کالاهای اساسی یا با قیمت ارز نیمایی وارد کشور می‌شود یا ارز آزاد؛ به عبارت دیگر با احتساب قیمت ده هزار و 700 تومان برای هر دلار نیمایی، اختلاف بین این قیمت و نرخ دولتی 6500 تومان می‌شود که با در نظر گرفتن تخصیص آن در قالب یارانه به هفت دهک کشور، (تعداد یارانه‌بگیران را 4/57 میلیون نفر در نظر بگیریم) به هر یارانه‌بگیر در کشور ماهانه 135 هزار و 850 تومان خواهد رسید و این رقم به یارانه فعلی 45 هزار 500 تومانی اضافه خواهد شد و در نتیجه هر یارانه‌بگیر 181 هزار و 500 تومان یارانه خواهد گرفت.
البته اگر مبنای واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر بگیریم، اختلاف قیمت میان نرخ واردات این کالاها و ارز دولتی فعلی 9000 تومان خواهد بود که در این صورت به هریک از یارانه‌بگیران (تعداد یارانه‌بگیران را 57.4 میلیون نفر در نظر بگیریم) 188 هزار و صد تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه نقدی ماهانه برای هر یارانه‌بگیر 233 هزار و 600 تومان خواهد بود.
به هر حال با توجه به تجربه یک سال گذشته و در شرایطی که اهداف دولت برای تنظیم بازار و رساندن یارانه دولتی به کالاها نتوانسته بر سفره‌های مردم تأثیر مورد انتظار را داشته باشد و در طرف دیگر ماجرا، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی هم این ارز دولتی را بزرگ‌ترین مانع در برابر تولید و اشتغال می‌دانند و فساد ایجاد شده در حاشیه ارز دولتی 4200 تومانی هم باعث رشد قارچ‌گونه سلاطین و اسطوره‌هایی در رانت و فساد شده، شاید عادلانه‌ترین و منطقی‌ترین تصمیم، پرداخت سهم هریک از ایرانیان از این 14 میلیارد دلار باشد. مساله‌ای که البته در صورت عدم تدوین راهکارهای صحیح غیرتورمی می‌تواند نتیجه عکس دهد و پرداخت این سهم باعث تورم و افزایش نقدینگی شده و در جهتی معکوس معیشت مردم را تنگ‌تر کند.