بازنگری در قانون مهریه

سخنگوی قوه قضاییه دیروز اعلام کرد در پرونده‌های زندانیان پرداخت مهریه بازنگری خواهد شد و کسانی که توان مالی پرداخت مهریه را نداشته باشند از زندان آزاد خواهند شد.
این بازنگری مهم است وقتی بدانیم با افزایش قیمت سکه در چند ماه اخیر تعداد زندانیان مهریه افزایش چشمگیری داشته است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگوبا تلویزیون در خصوص اخبار اخیر منتشر شده درباره زندانیان مهریه گفت: درخصوص پرونده‌های مهریه، قانون مقرر داشته که تنها در صورتی که زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد بازداشت خواهد شد. اما در برخی موارد گزارش شده که این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است.
آن‌طور که غلامحسین اسماعیلی گفته است رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اجرای صحیح قانون مقرر کردند هرکجا ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد باید از زندان آزاد شود، اما اگر زوج تمکن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد باید طبق قانون بازداشت شود.
وی با بیان این‌که برای حمایت از حقوق زنان نیز در قانون ضمانت نامه‌های لازم پیش بینی شده است، عنوان کرد: براساس این پیش‌بینی‌ها هنگامی که زوج تقاضای اعسار خود را به دادگاه می‌دهد، باید فهرستی از دارایی‌ها و نقل و انتقالات یک‌سال اخیر خود را به دادگاه تحویل دهد و اگر در اعلام دارایی‌های خود خلاف واقع عمل کند، به حبس درجه ۷ محکوم خواهد شد. به‌علاوه قانونگذار پیش‌بینی کرده که دادگاه باید از بانک‌ها و دفاتر ثبت اسناد رسمی استعلام لازم درخصوص دارایی‌های فردی را که تقاضای اعسار داده دریافت کند.