مصر در مسیر دیکتاتوری

منابع خبری روز گذشته اعلام کردند نیروهای ارتش و پلیس مصر در استان‌های مختلف این کشور به منظور آمادگی برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی مستقر شده‌اند. ارتش در بیانیه‌ای اعلام کرد: مأموریت‌های محوله به این نیروها، حمایت از شهروندان، مقابله با تمامی تهدیدات علیه مراکز اخذ رأی، نظارت و رصد هوایی تمامی ۲۷ استان این کشور است. روز چهارشنبه گذشته لاشین ابراهیم، رئیس هیأت عالی انتخابات مصر اعلام کرد ۱۹ تا ۲۲ آوریل (۳۰ فروردین تا سوم اردیبهشت) زمان همه‌پرسی برای تغییرات قانون اساسی است. او گفت روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه در خارج رأی‌گیری خواهد شد و رأی‌گیری در داخل از شنبه تا دوشنبه صورت خواهد گرفت. سه‌شنبه هفته گذشته پارلمان مصر با اکثریت آرای نمایندگان این کشور، تغییرات در قانون اساسی را به تصویب رساند و دولت را مکلف به برگزاری همه‌پرسی برای کسب نظر مصری‌ها درباره تغییرات کرد.
روند رای‌گیری
روند رای‌گیری از مصری‌های مقیم خارج از صبح دیروز شروع شد و امروز نیز قرار است مصری‌ها به پای صندوق‌های رای بروند و در این باره نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کنند. به گزارش الاهرام، لاشین ابراهیم در توضیح شرایط همه‌پرسی گفت: حدود 63 میلیون نفر واجد شرایط رای هستند و این رای گیری یک وظیفه و تکلیف ملی است و کسی که در آن شرکت نکند، مرتکب جرم شده است. وی همچنین تاکید کرد 20 هزار قاضی بر این انتخابات نظارت خواهند داشت و 126 هزار کارمند در 10878حوزه اخذ رای در انتشار شهروندان خواهند بود.
اصلاحات مورد نظر به صورت رسمی تاکید می‌کند رئیس‌جمهور کنونی اجازه انتخاب به عنوان ریاست‌جمهوری تا دو دوره شش ساله را دارد؛ در حالی که دوره کنونی ریاست‌جمهوری السیسی در سال 2022 به پایان می‌رسد. به همین دلیل گفته می‌شود اگر این همه‌پرسی تصویب شود عبدالفتاح السیسی خواهد توانست تا سال 2034 برای ادامه ریاست‌جمهوری خود نامزد شود. این اصلاحات همچنین شامل افزایش اختیارات رئیس‌جمهور در خصوص پست وزارت دفاع است تا بتواند موانع احتمالی موجود در مسیر ابقای ریاست‌جمهوری عبدالفتاح السیسی را بردارد. قانون اصلاح شده در سال 2014 به رئیس‌جمهور اجازه برکناری وزیر دفاع به صورت مستقیم را نمی‌داد و این مجوز تنها با موافقت شورای‌عالی نیروهای مسلح فراهم می‌شد، اما بر اساس اصلاحات جدید این حق از شورای عالی نیروهای مسلح گرفته می‌شود و بار دیگر در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. عبدالفتاح السیسی سال ۲۰۱۳ و در پی تظاهرات علیه محمد مرسی، رئیس‌جمهور وقت مصر، در یک کودتای نظامی قدرت را در این کشور به دست گرفت. او در حال حاضر ۶۴ سال دارد و این تغییرات راه را برای او باز می‌کند تا بتواند تا ۸۰ سالگی در قدرت بماند. به همین دلیل مخالفان می‌گویند این همه‌پرسی برای هموار کردن راه به منظور مادام‌العمر کردن ریاست‌جمهوری السیسی برگزار می‌شود.
عقبگرد
اجرای اصلاحات در قانون اساسی با مخالفت معارضان در داخل و خارج از مصر مواجه شده است. در همین ارتباط جنبش جوانان ۶ آوریل در بیانیه‌ای بر مخالفت قاطع خود با اجرای اصلاحات در قانون اساسی و فراهم کردن زمینه بقای عبدالفتاح السیسی در رأس قدرت تأکید کرد. محمد البرادعی، برنده جایزه صلح نوبل و از مخالفان عبدالفتاح السیسی نیز در توییتی این تغییرات را عقبگرد بهار عربی توصیف کرد. پایگاه اینترنتی العربی الجدید که وابسته به مخالفان السیسی است طی گزارش مفصلی نوشت بسیاری از قضات مصری حاضر به همکاری دراین همه‌پرسی نشده و آن را تحریم کرده اند. زیرا به گفته آنان، این همه‌پرسی استقلال قوه قضاییه را از این هم که هست کمتر خواهد کرد. به گزارش همین منبع در مقابل دولت مصر تلاش می‌کند با دادن امتیازات مالی به قضات آنها را به همکاری و نظارت بر همه‌پرسی تشویق کند. ناظران پیش‌بینی می‌کنند میزان مشارکت مردمی در این همه‌پرسی پایین باشد.
با این حال دولت السیسی تلاش می‌کند با ایجاد این تغییرات ثبات و تداوم خود را حفظ کند. السیسی از همان ابتدای کار به کمک‌های خارجی متکی بود و با دریافت وام‌های کلان ازعربستان سعودی، امارات و کویت توانست به اوضاع آشفته مصر سرو سامان جدیدی بدهد. عبدالفتاح السیسی ضمن نیاز شدیدی که به عربستان سعودی دارد درعین حال سعی می‌کند از این کشور مستقل عمل کند. یکی از تازه‌ترین اقدامات او اعلام عدم مشارکت کشورش در برنامه موسوم به ناتوی عربی بود که بازتاب‌های گسترده‌ای داشت. با این همه السیسی، مصر و عربستان را کنار هم به عنوان ستون‌های اصلی ثبات در منطقه غرب آسیا معرفی می‌کند.
فضای مجازی
همزمان با اعلام برگزاری همه‌پرسی در مصر، در فضای مجازی نیز موجی از تحریم‌ها به راه افتاد. مخالفان با به راه انداختن هشتک# ما نمی‌رویم از مردم خواستند در این همه‌پرسی حضور پیدا نکنند.
به گزارش العربی الجدید، فعالان با طرح شعارهای «نه به اصلاحات قانون اساسی» مخالفت خود را با آن اعلام کردند. سما نور یکی از این فعالان در پیامی توییتری نوشت: «قانون اساسی ما همان قانون اساسی 25 ژانویه [انقلاب مصر و سرنگونی مبارک] است. قانونی که طرفدار فقیران و محرومان بود و باعث گران شدن قیمت کالاها نمی‌شد». یا فرد دیگری به نام احمد حسن نوشت: ما دراین رای‌گیری شرکت نمی‌کنیم.
قانون اساسی آنها باطل است. حکومت نظامیان باید سرنگون شود». فرد دیگری به نام ابوحبیبه می‌نویسد: به ما می‌گویند به خیابان بیایید، اما اگر مردم به خیابان بریزند آنها را بازداشت می‌کند و می‌کشند. چنان‌که در میدان رابعه و سایر جاها مردم را کشتند». دیگری با تمسخر همه‌پرسی می‌نویسد: «این همه‌پرسی به چه کاری می‌آید و می‌تواند کدام‌یک از صف‌های ما برای نان و گاز و سیب‌زمینی و... را چاره کند؟ سیسی فقط در حال گرفتن است و می‌گوید بدهید! بدهید!»

سودای مادام العمری

دوره کنونی ریاست‌جمهوری السیسی در سال 2022 به پایان می‌رسد. به همین دلیل گفته می‌شود اگر این همه‌پرسی تصویب شود عبدالفتاح السیسی خواهد توانست تا سال 2034 برای ادامه ریاست‌جمهوری خود نامزد شود.
او در حال حاضر ۶۴ سال دارد و این تغییرات راه را برای او باز می‌کند تا بتواند تا ۸۰ سالگی در قدرت بماند.

رحیم محمدی
بین‌الملل