گام دوم و «نظارتی»ها

دستگاه‌های نظارتی
نظارت بر دستگاه‌ها در جمهوری اسلامی ایران با ابزاری که در قوا پیش‌بینی شده انجام می‌شود. مهم‌ترین این نهادهای نظارتی در مجلس علاوه بر ابزار نظارتی که نمایندگان در اختیار دارند دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل 90 است. این کمیسیون، وظیفه‌ای را که اصل 90 قانون اساسی بر عهده مجلس گذاشته انجام می‌دهد. در اصل 90 آمده که هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و کمیسیون اصل 90 مسئول رسیدگی به این شکایات است.
دیوان محاسبات نیز مسئول پیگیری و رسیدگی به اجرای بودجه در کلیه نهادهایی است که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و در صورت وقوع تخلف در اجرای بودجه باید به این تخلفات رسیدگی کند.
قوه قضائیه هم اگرچه در کلان خود مسئول رسیدگی به تخلفات است اما اصلی‌ترین بخش‌ها در این قوه که در بحث نظارتی، تاثیرگذارند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری است. سازمان بازرسی مسئول بررسی تخلفات احتمالی در تمام دستگاه‌های دولتی و عمومی است و دیوان عدالت اداری نیز مسئول رسیدگی به شکایات در خصوص مصوبات دولت است.
علاوه بر اینها وزارت اطلاعات و ... دیگر نهادهایی هستند که هر یک در بخش نظارتی وظایفی بر عهده دارند و باید دید که بر اساس بیانات رهبر انقلاب،‌ وظیفه هر یک از این بخش‌ها چه می‌تواند باشد.
مبارزه با فساد و بی‌عدالتی
رهبر انقلاب در بیانیه‌ای که برای ورود انقلاب به پنجمین دهه حیات خود صادر کرده‌اند بخش مهمی را به مبارزه با فساد، بی‌عدالتی و تبعیض اختصاص داده‌اند.
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در این بیانیه یکی از مهم‌ترین عیوب در بخش اقتصاد را «وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی» دانسته‌اند.
در این بخش در کنار حساسیتی که دستگاه‌های دولتی باید در هزینه بیت‌المال داشته باشند، سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظیفه ذاتی خود باید تخلفات احتمالی را رصد کرده و به قوه قضائیه گزارش کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با نظارت خود و استفاده از ابزاری نظیر سوال از وزرا ‌ یا تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها می‌توانند به این حوزه ورود کنند.
رهبر انقلاب همچنین در بخشی از بیانیه گام دوم تاکید کرده‌اند: تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه‌خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بی‌عدالتی می‌انجامد، بشدّت ممنوع است.
در این بخش نیز سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور و نمایندگان مجلس باید با مسئولیتی که طبق قانون بر عهده آنها گذاشته شده ورود کرده و مانع از تبعیض و رانتخواری شوند.
جلوگیری از تشکیل نطفه فساد
رهبر انقلاب همچنین در بخش مبارزه با فساد ضمن تاکید بر اینکه «فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فسادپرور بود، بسی کمتر است» همین میزان فساد را نیز غیر قابل قبول خوانده و راه‌حل‌هایی برای ریشه‌کن کردن فساد بیان‌ کرده‌اند.
ایشان در این بخش تاکید کرده‌اند: دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حساسیّت، از تشکیل نطفه‌ فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسانهایی با ایمان و جهادگر، و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است.
موضوع پیشگیری از فساد موضوعی است که در سال‌های اخیر بارها از سوی مسئولان دستگاه قضایی نیز بر آن تاکید شده و در مقوله فسادهایی از جمله فساد 3 هزار میلیاردی یا ماجرای خودروهای وارداتی و.... همواره تاکید مسئولان بر این نکته بوده که پیش از شکل‌گیری چنین فسادهایی باید منافذ فسادخیز مسدود شود.
نواقص موجود
وجود فساد و بی‌عدالتی در برخی بخش‌ها را می‌توان ناشی از دو مقوله دانست: یکی ضعف در قوانین و دیگری ضعف در نظارت. بر همین اساس در ادامه راه انقلاب و برای جلوگیری از تکرار برخی ضعف‌های موجود باید در این دو بخش، اصلاحاتی انجام داد.
دکتر خیرا... پروین، استاد حقوق دانشگاه تهران در این زمینه در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی ما معمولا چندان کارآمدی در حوزه نظارت نشان نداده‌اند می‌گوید: اگر دستگاه‌های نظارتی به وظیفه ذاتی خود و براساس تخصص عمل می‌کردند قطعا شاهد فساد کمتری بودیم. این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی متعددی در کشور مشغول فعالیتند. حتی مجلس شورای اسلامی نیز در همه امور کشور اعم از داخلی و خارجی نظارتی عام دارد و همچنین از حق تحقیق و تفحص برخوردار است. نمایندگان باید به وظایف خود در این حوزه عمل کنند اما متاسفانه در حوزه نظارتی ضعیف عمل کردند.
این استاد دانشگاه افزود: از سویی دیگر برخی از جاها بویژه حوزه‌های که مربوط به مسائل بانکی است مثل بانک‌ها احتمال وقوع فساد می‌رود. در واقع اکثر فسادها در این حوزه‌‌ها اتفاق می‌افتد. اما متاسفانه نظارت بر بخش‌های مالی بسیار ضعیف است. طبعا اگر دستگاه‌های نظارتی ما به صورت کارآمد عمل می‌کردند خروجی خوبی در بحث نظارت در حوزه‌های مالی و پولی به دست می‌آمد اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد.
حضور دستگاه نظارتی کارآمد در قوای سه‌گانه
شاید برای رفع همین نواقص است که رهبر انقلاب در بخش دیگری از بیانیه گام دوم دستور داده‌اند: دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی.
باید دید این دستور رهبر انقلاب چگونه اجرایی خواهد شد. در گذشته طرحی از سوی برخی نمایندگان برای ایجاد سازمانی با عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد که البته رای نیاورد و کنار گذاشته شد. اکنون که در بیانیه رهبر انقلاب بار دیگر تاکید فراوانی بر ضرورت جدی گرفتن مبارزه با فساد شده باید دید آیا بار دیگر طرح جدیدی از سوی نمایندگان در دستور کار قرار خواهد گرفت یا اینکه مسئولان با استفاده از همین ساز و کارهای موجود و ابزاری که در اختیار دارند توصیه‌ها و تاکیدات رهبر انقلاب را جامه عمل خواهند پوشاند؟

مشکلات نظارت
جلیل رحیمی جهان‌آبادی / دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
نهاد‌های نظارتی در کشور چند مشکل اساسی دارد. مشکل اول بحث تعدد نهادها و موازی کاری آنها است. سازمان بازرسی، دیوان محاسبات،‌ سازمان تعزیرات، مجلس شورای اسلامی از جمله نهادهای نظارتی هستند و همچنین برخی از نهادهای امنیتی هم پیگیر مسائل نظارتی هستند اما شاهدیم که عملا محصول و خروجی این فعالیت‌ها چندان برابر با آرمان‌های انقلاب، خواسته رهبری و اصول قانون اساسی نیست. مشکل دوم وجود حجم بالایی از قوانین مصوب است. نزدیک به 11 هزار قانون مصوب در مجالس قبل و بعد از انقلاب به تصویب رسیده و یکی از مشکلات کشور وجود بسیاری از قوانین موازی و متضاد است.
بنابراین نیاز داریم تقسیم کاری شفاف در حوزه نهادهای نظارتی انجام دهیم و از سوی دیگر مجلس نیز باید وقت کمتری برای قانونگذاری بگذارد و بیشتر به موضوع نظارت بپردازد. از سوی دیگر باید پالایشی نسبت به قوانین کشور و کاهش قوانین مصوب گذشته صورت گیرد تا سیستم اداری به صورت روان تر به فعالیت خود بپردازد. یکی دیگر از مشکلات کشور گسترش بیش از حد بخش دولت است. دولت نهاد خدمتگزار عمومی در مسائل دفاع، بهداشت و آموزش است اما دایره فعالیت‌های دولت به مسائل فراتر از این نیز گسترش پیدا کرده است که این مساله زمینه فساد را مهیا می کند. تا زمانی که در زمینه فعالیت‌های نهادهای نظارتی شفاف سازی صورت نگیرد و از میزان دخالت دولت در برخی از حوزه‌ها مثل اقتصاد کاسته نشود بحث مقابله با فساد با مشکلاتی همراه خواهد بود.