گرانی رکورد زد

در شرایطی که بانک مرکزی چند ماه است از اعلام تورم خودداری می‌کند، مرکز آمار نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۷ را 5/23 درصد اعلام کرد. مرکز آمار علاوه بر این، جزئیاتی از افزایش قیمت کالاها در بهمن امسال را هم منتشر کرده است که حاوی موارد مهمی است.
مطابق جزئیات گزارش مرکز آمار، افزایش قیمت مواد غذایی در ادامه رشد چند ماه اخیر خود در بهمن امسال به رکورد جدیدی رسیده است. نرخ تورم گروه مواد خوراکی و آشامیدنی که مهم‌ترین بخش مصرفی اقشار جامعه است، در مناطق شهری کشور در بهمن ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/63 درصد اعلام‌شده که بالاترین نرخ تورم مواد غذایی دو دهه اخیر محسوب می‌شود. این تورم حتی از تورم سال‌های ۹۰ و ۹۱ که کشورمان تحت‌فشار تحریم‌های همه‌جانبه شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اروپا قرار داشت بالاتر است.
لازم به یادآوری است مرکز آمار تورم مناطق شهری کشور را از سال ۱۳۸۱ به بعد محاسبه و منتشر کرده و مطابق این آمار، تورم 6/63 درصدی مواد غذایی در بهمن ۱۳۹۷ بالاترین رشد در دوره زمانی مذکور است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علت این تورم بی‌سابقه در بازار مواد غذایی، نباید تحریم‌ها باشد؛ چون در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که تحریم‌ها علیه ایران به مراتب شدیدتر بود بالاترین نرخ تورم مواد غذایی ۵۹ درصد بود. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ ایران تحت‌فشار تحریم‌های همه‌جانبه شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اروپا قرار داشت، اما در سال جاری فقط تحریم‌های آمریکا بازگشته است؛ بنابراین علت این تورم بی‌سابقه باید در سیاست‌های تنظیم بازار باشد که مصادیق آن نیز آشکار است؛ مثل اشتباهات در توزیع گوشت با قیمت مصوب دولتی که به اقشار هدف نرسید و نابسامانی قیمت‌ها را بیشتر کرد.
به گفته فعالان و تولیدکنندگان مواد غذایی، مهم‌ترین مشکل این حوزه در سال جاری، مصوبات و تصمیمات نسنجیده اقتصادی بوده است. مثلا بارها محموله‌های کالای اساسی و مواد اولیه وارد گمرکات شده اما به علت نبود هماهنگی دستگاه‌های مربوط، چند هفته یا حتی چند ماه در گمرکات باقی‌مانده تا ترخیص شود؛ همین مساله موجب اختلال در زنجیره تولید برخی اقلام غذایی مثل مرغ و تخم‌مرغ شده و کاهش تولید و افزایش قیمت آنها را به همراه داشته است.
ارز 4200 تومانی و تورم
افزایش شدید قیمت مواد غذایی که جزو کالاهای اساسی است در حالی رکوردشکنی کرده که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی اقدام به اختصاص 14 میلیارد دلار ،ارز 4200 تومانی برای واردات آنها در سال جاری کرده است. در حالی که تاکنون دولت نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی تخصیص داده و واردات کالاهایی نظیر گوشت گرم به دو برابر مقدار مشابه در سال ۹۶ رسیده، ولی قیمت برخی از این اقلام کنترل نشده است.
به عنوان مثال، فقط برای تنظیم بازار گوشت قرمز، دولت چند هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت و هزاران تن گوشت با ارز 4200 تومانی وارد و توزیع کرده است؛ اما گزارش مرکز آمار حکایت از افزایش قیمت بالای 90 درصد گوشت دارد. این نشان می‌دهد سیاست مذکور دچار ایراد است.
بنابراین یارانه تخصیص‌یافته برای کنترل قیمت گوشت، به‌جای مصرف‌کنندگان؛ نصیب عده‌ای از سوداگران و واردکنندگان این اقلام اساسی شد و نه‌تنها باری از دوش مردم برنداشته، بلکه خساراتی را به کشور تحمیل کرده است. برخی کارشناسان توصیه می‌کنند دولت به این سیاست پایان دهد و یارانه مربوط به واردات مواد غذایی اساسی را مستقیما به حساب سرپرست خانوار واریز کند تا ضمن کاهش فساد اقتصادی، این یارانه به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نشان می‌دهد دولت با تخصیص مبلغ ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی قصد ادامه سیاست تخصیص نرخ ارز ترجیحی را دارد. درصورتی‌که تجربه سال ۹۷ (و سال‌های گذشته) نشان داده سیاست‌هایی که منجر به چند قیمتی شدن کالا در بازار می‌شوند، موجب ایجاد فساد، رانت، انحراف منابع و عدم بهره‌مندی کافی مصرف‌کنندگان خواهد شد.

سیاست‌های ناکارآمد، دلیل اصلی افزایش قیمت اقلام اساسی
دکتر مهدی حنطه، کارشناس مسائل اقتصادی درباره علت رکوردشکنی تورم مواد غذایی گفت: به لحاظ جزئی عوامل زیادی سبب افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی شده است، ولی اگر بخواهیم به صورت کلی به علل این قضیه بپردازیم باید بگوییم که سیاست‌های ناکارآمد دولت و افزایش نرخ ارز از مهم‌ترین این دلایل می‌باشند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: علی‌رغم این‌که دولت ارز 4200 تومانی را به کالاهای اساسی اختصاص داده ولی در حوزه نظام توزیع با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده‌ایم و این ارز نتوانسته در حوزه توزیع مفید باشد و به دست مصرف‌کنندگان برسد.
حنطه گفت: بنابراین کسانی که ارز 4200 تومانی را برای واردات کالاهای خاص گرفته بودند، این کالاها را با قیمتی فراتر از آن به فروش رساندند، درنتیجه به نظر می‌رسد دولت باید راه‌های مفر این قضیه را پیدا کرده و جلوی آنها را بگیرد.
وی افزود: در زمینه گوشت ما با افزایش قاچاق دام و به تبع آن افزایش واردات روبه‌رو بودیم درنتیجه به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در این زمینه کافی و کارآمد نبوده است. این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: همچنین ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادهای فرادستی باید کارآمدتر از گذشته عمل کنند، چون این سازمان‌ها در این زمینه بسیار کوتاهی کرده‌اند. وی افزود: قیمت بسیاری از نهاده‌های وارداتی همزمان با افزایش نوسانات ارزی از ابتدای تابستان تاکنون با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.
حنطه در جمع‌بندی سخنان خود گفت: دولت در نظام توزیع بسیار ضعیف عمل کرده است، در نتیجه پیشنهاد می‌کنم با توجه به شرایط جنگ اقتصادی ـ که هم‌اکنون کشورمان با آن مواجه است ـ این نهادها نیز آرایش جنگ اقتصادی به خود بگیرند تا بتوانند به‌خوبی با تهدیدات بیرونی مقابله کنند.
وی در پایان افزود: به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که دولت در برابر مشکلات اقتصادی اتخاذ کرده دیگر پاسخگو نباشد و به این خاطر باید سیاست‌های خود را تغییر دهد تا هماهنگی بین دستگاه‌های مربوط بیشتر شده و جلوی کم‌فروشی، احتکار و گرانفروشی گرفته شود.

تورم در همه اقلام غذایی
در محاسبات مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها در مناطق شهری کشور، نرخ تورم موادغذایی از محاسبه تغییرات قیمتی اقلام زیر محاسبه می‌شود:
1. نان و غلات
2. گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها
3. شیر، پنیر و تخم‌مرغ
4. روغن‌ها و چربی‌ها
5. میوه و خشکبار
6. سبزیجات (سبزی‌ها و حبوبات)
7. شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی (قند، شکر و شیرینی‌ها)
8. محصولات خوراکی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر
9. چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه (نوشابه‌های غیرالکلی)