جام جم آنلاین گزارش میدهد
منطق اقتصادی بودجهریزی اقتضا میکند هنگام رکود، بودجه به کمک اقتصاد بیاید و رونقافزایی کند، اما طبق همان منطق، این رونق افزایی باید برمبنای منابعی باشد که از لحاظ اقتصادی سالم و در دسترس هستند و به قول معروف دردی بر دردهای کنونی اضافه نکنند. به همین دلیل بنابر هنجارهای پذیرفتهشده بودجهریزی، هنگام تدوین بودجه ابتدا باید منابع در دسترس محاسبه شود.
این منابع میتواند شامل درآمدهای متناسب با ظرفیت اقتصاد، فروش بخشی از سرمایه و نیز حداکثر میزان استقراضی که پایداری بودجه و اقتصاد رابههم نزند باشد و سپس برمبنای این منابع در دسترس، مخارج و مصارف تنظیم شود. البته این در حالی است که منابع در دسترس و سالم کافی باشد اما زمانی که منابع مورد نیاز در اختیار نیست بودجه به صورت معکوس تدوین میشود. به صورتی که ابتدا مصارف در نظر گرفته میشود و متناسب با این مصارف منابع مورد نیاز تامین خواهد شد.
مثال بارز مهندسی معکوس بودجه در برخی کشورهای صادرکننده نفت، تعیین قیمت نفت در بودجه براساس این روش است، یعنی در برخی سالها ملاحظه شده قیمت نفت را طوری در نظر میگیرند که کفاف سمت مصارف را بدهد، در حالی که اصولا قیمت نفت در بازار جهانی تعیین میشود و در دست یک کشور خاص نیست.
قیمت نفت غیرواقعی
اعداد و ارقامی که در بودجه 98 در مورد قیمت نفت آمده حکایت از تفاوت زیاد با قیمتهای جهانی دارد. به طوری که فروش هر بشکه نفت و میعانات گازی حدود 54دلار تعیین شده است. این در حالی است که قیمت نفت روز گذشته در بازارهای جهانی هر بشکه 45 دلار قیمت داشت. شواهد نشان میدهد وابستگی بودجه به نفت حدود 35درصد برآورد شده که نسبت به سالهای گذشته صعود کرده است. البته 35درصدی که به عنوان وابستگی بودجه به نفت عنوان میشود بر این اساس است که همه درآمدهای درنظر گرفته شده محقق شود درغیر این صورت وابستگی بیشتر خواهد شد. باید توجه داشت دولت فروش نفت برای سال آینده را روزانه 5/1 میلیون بشکه در نظر گرفته است، در حالی که در شرایط فعلی کمتر از این مقدار صادر میشود.
از سوی دیگر فروردینماه 98 مهلت آمریکا به هشت کشوری که مجوز خرید نفت ایران را داده بود به پایان میرسد و در آن زمان احتمالا کاهش خرید نفت ایران را به این کشورها دیکته خواهد کرد. با این تفاسیر، دولت باید بودجهای متناسب با شرایط تحریم در نظر میگرفت و از ارائه اعداد و ارقام غیرشفاف در بودجه خودداری میکرد.
زمانی که صادرات نفت ایران کاهش مییابد بهدلیل وابستگی زیاد بودجه به نفت کشور با محدودیت ارزی مواجه میشود، در نتیجه بودجه باید به گونهای تدوین میشد که اعداد و ارقام بیانگر واقعیات اقتصاد باشد نه صرفا لایحهای با منابع و مصارف غیرواقعی. اگر تصور کنیم رقم صادرات نفت به احتمال زیاد بین یک تا 2/1 میلیون بشکه در روز خواهد بود آن هم در صورتی که همه این رقم محقق یا به طور مناســبی تهاتر شــود و تخفیفی هم در کار نباشــد، نتیجه این خواهد شـد که تمام محاسـبات فوق باید نادیده گرفته شـوند و محاسـبات دیگری انجام شود.
البته این موضوع با این فرض است که قیمت نفت در همان حدود 54 دلار در بشکه باقیبماند.
متوسط نرخ ارز 6000 تومانی
دولت متوسط نرخ ارز در بودجه امسال را نزدیک 6000 تومان وارد کرده است. 4200 برای کالاهای اساسی و نزدیک 8000 برای بقیه کالاها.
این یعنی با توجه به فرض دولت برای مقدار فروش نفت، نرخ ارز متوسط نزدیک 6000 تومان، کار دولت وکارمندانش در سال آینده را تاحدودی راه میاندازد، اما این رقم به هیچ وجه نشاندهنده رقم ارز در سال آینده نیست، چرا که آن رقم میتواند 7000 تومان، دههزار تومان یا حتی بیشتر باشد.
دریافت مالیات
آنچه در بودجه سال 98 در مورد مالیات آمده نشان میدهد سال آینده معادل 153 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهای مالیاتی عمومی مقرر شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی عمومی قانون بودجه سال 1397 که حدود 142 هزار میلیارد تومان بود، حدود 8 درصد رشد داشته است که دولت میتوانست با اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، هم درآمد خود را در این بخش افزایش دهد و هم از سوداگری در بازارهای دیگر جلوگیری کند.
منابع و مصارف نامشخص و کسری بودجه
منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، منابع حاصل از انتقال درآمدهای اختصاصی، مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، درآمد حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول دستگاههای اجرایی، منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول به منظور تکمیل طرحهای نیمهتمام و انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 98 بخشی از منابع نامشخص بودجه را تشکیل میدهند. این در حالی است که در بخش مصارف هم ابهاماتی وجود دارد و بخشهایی مانند پرداخت بدهی به بانکهای تجارت، ملی، صادرات و ملت، بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده از محل انتشار اوراق جدید و مازاد منابع ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز نسبت به منابع پیشبینی شده را تشکیل میدهد.
با این تفاسیر دولت با فرض اینکه سال آینده کسری بودجه دارد اعداد و ارقام قیمت نفت، میزان فروش نفت و همچنین نرخ تسعیر ارز را بالا گرفته است. کارشناسان معتقدند ظاهرا دولت قصد دارد کسری منابع خود را از صندوق توسعه ملی تأمین کند، به همین دلیل از ارائه اعداد و ارقام در آن بخش خودداری کرده و در بخش درآمدهای نفتی هم یک بودجه بسیار خوشبینانه درنظر گرفته است.
برخی مقادیر منابع نامشخص در بودجه 98
منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی
انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی
منابع حاصل از انتقال درآمدهای اختصاصی
مازاد منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز
درآمد حاصل از فروش اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول دستگاههای اجرایی
منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول به منظور تکمیل طرحهای نیمه تمام
انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 98
بودجهای برای حفظ وضع موجود
دکتر محمد قلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه بودجهای که دولت به مجلس فرستاده، شفاف نیست. به خبرنگار ما گفت: دولت از هر راهی برای تامین منابعی به منظور مصارف خود استفاده می کند اما در برخی موارد نمی تواند تصمیم گیری کند؛ به همین دلیل به فکر وضع موجود میافتد.
وی با اشاره به اینکه بودجه سال آینده برای حفظ وضع موجود تدوین شده، افزود: دولت توانایی بررسی دقیق در مورد صادرات نفت و میزان درآمدهای نفتی را ندارد؛ بههمین دلیل با توجه به مصارف خود منابعی را از این بخش در نظر می گیرد، اما بهتر بود درآمدهای خود را بر اساس واقعیت در نظر می گرفت تا براساس حدس و گمان.
یوسفی به مشکلات و زیرساخت های اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: نباید از بودجه یکساله توقع حل مشکل چند دههای را داشته باشیم. اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و وابسته به سیاست است؛ به همین دلیل نتوانسته به بلوغ برسد و روی پای خود بایستد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید براینکه ساختار اقتصاد ایران مشکل دارد ،تصریح کرد: در سالهایی که سایه تحریم روی کشور ما نبود، می توانستیم وضعیت اقتصاد را تا حدی سر و سامان دهیم، اما به فکر نبودن در آن زمان باعث شد تا هر روز مشکلات بیشتری به اقتصاد و اجتماع ایران تحمیل شود که نتیجه آن فساد، فقر و نبود اشتغال است.
یوسفی معتقد است، بودجه سال 98 نه مشکل اقتصاد کشور را حل می کند و نه مشکل اقتصاد خانوارها را. سیاست دولت در تدوین بودجه حفظ سیاست موجود کشور است و در این زمینه کمی اعداد و ارقام را به صورت غیر واقعی بیان کرده است. دولت به منظور جبران کسری بودجه خود اعداد و ارقام منابع و مصارف خود را غیرواقعی بیان می کند.
تهدید کسری بودجه و چاپ پول
دکتر محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گویی که با خبرنگار ما داشت،تصریح کرد: دولت اعداد و ارقام بودجه را غیر شفاف به مجلس فرستاد که بعد از چکش کاری در کمیسیون تلفیق نهایی خواهد شد.
وی افزود: در طول سالهای گذشته فرصت داشتیم وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم، اما هر سال برای آن درآمدها برنامه ریزی کردیم و مصرف شد و امروز باید حسرت روزهای گذشته را بخوریم که چرا در زمانی که فرصت بود، عملکرد بهتری نداشتیم.
حسینی با اشاره به اینکه ممکن است همه درآمدهای دولت محقق نشود، گفت: اگر دولت نتواند درآمدهای خود را در بخشهای مختلف محقق کند از پرداخت به بخش مصارف خودداری می کند و برای اینکه با کسری بودجه مواجه نشود، بودجه بخشهای دیگر را نمی پردازد که بررسی بودجه در طول سالهای گذشته نشان میدهد بخشعمرانی کمترین دریافت را داشته است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: دولت در زمان کسری بودجه حق انتشار اسکناس را ندارد، اما ممکن است این کار را برای کنترل تورم یا مواردی از این قبیل انجام دهد.
بودجه معمولی در شرایط غیر معمولی
دکتر بهنام ملکی، استاد دانشگاه درباره مختصات بودجه 98 به جامجم توضیح میدهد: اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم، اما متاسفانه مواردی که برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست و بسیار خوشبینانه است.
وی تاکید کرد: ابتدای امسال بود که ترامپ از برجام خارج شد و همه تحریم های علیه ایران را بازگرداند. دولت در این مدت می توانست بودجه ای متناسب با شرایط تدوین کند، اما متاسفانه اعداد و ارقام نشان می دهد این بودجه بر پایه شرایط عادی تدوین شده و با کوچکترین اهرم فشار به تورم و نقدینگی زیاد در کشور منجر می شود.
ملکی به سیاست های دولت در زمینه تخصیص ارز از ابتدای سال اشاره کرد و افزود: منابع ارزی زیادی از ابتدای سال هدر رفت و از سوی دیگر به دلیل کاهش ارزش پول ملی صرفه اقتصادی قاچاق بالا رفت و برخی سودجویان در این بخش درآمدهای کلانی به دست آوردند در حالی که دولت در این زمینه باید با قاچاق مقابله می کرد و اجازه استفاده بیهوده از منابعی که به سختی وارد کشور می شود ، نمی داد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بودجه سال آینده حدود 15 میلیارد تومان برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته است،تصریح کرد: متاسفانه بخشی از این کالاها که به سختی وارد کشور می شود به صورت قاچاق خارج می شوند و دولت برای پایان دادن به این موضوع باید از کارت های هوشمند حمایتی بهره ببرد.
وی با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی با قیمت پایین ماهانه باید در اختیار خانوارها قرار بگیرد، گفت: نباید تجربه بنزین در کالاهای اساسی اتفاق بیفتد و بعد بهانه گران کردن را به میان بیاورند. ایران از یک سو وارد کننده بنزین است و از سوی دیگر بنزین به صورت قاچاق از کشور خارج میشود در حالی که با اجرای کارت سوخت می توانستیم جلوی قاچاق را بگیریم، اما از این کار امتناع کردیم و فقط ارزانی بنزین مطرح شد.
ملکی ادامه داد: اگر دولت نتواند از منابعی که در نظر گرفته درآمد کسب کند، یا تخصیص ناکافی میدهد یا اقدام به چاپ پول میکند که منجر به نقدینگی و تورم میشود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از بودجه انتظار معجزه نمی رود، اما دولت میتوانست بخشی از اصلاحات را در بودجه امسال در نظر بگیرد. اقتصاد باید متنوع و با حضور بخش خصوصی اداره شود اما هنوز زیرساخت ورود بخش خصوصی به اقتصاد فراهم نشده است. در حالی که بعد از برجام این فرصت وجود داشت اما شرکت های خارجی را به شرکت های داخلی ترجیح دادیم و اکنون نتیجه آن را در بودجه باید ببینیم که شرکت ها توانایی پرداخت مالیات را ندارند.
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان