خبرنگار جام‌جم در پوشش خریدار، از قاچاقچیان چوب در جنگل‌های شمال گزارش می‌دهد

محرمانه از جنگل هیرکانی

خرید چوب قاچاق در برخی کارگاه‌های چوب‌بری شمال کشور از آب‌خوردن هم راحت‌تر است. حتی برخی کارگاه‌هایی که روی چوب‌های صنوبر و تبریزی -که حاصل زراعت چوب هستند- کار می‌کنند، حاضرند به عنوان واسطه بین قاچاقچی و خریدار چوب جنگلی وارد عمل شده و محصول مورد نظر را برای کارخانه‌های تولید مبل یا حتی نئوپان فراهم کنند. وسیله حمل چوب آلات قاچاق جنگلی، نیسان‌هایی است که شبانه از شمال کشور از طریق کوره‌راه‌ها یا مسیرهایی که پلیس حضور ندارد، عازم تهران می‌شوند و قبل از طلوع آفتاب، محموله را در کارخانه به مشتری تهرانی تحویل می‌دهند. بازار معاملات چوب قاچاق نه تنها داغ است، بلکه نقل و انتقلاتی که قبلا با چک‌های چند ماهه انجام می‌شد، این روزهابه صورت نقدی انجام می‌شود. مشتری باید اول پول را به حساب کارگاه چوب‌بری واریز کند تا بعد چوب مورد نیاز خود را دریافت کند. کسی نمی‌داند طرح تنفس جنگل میزان قاچاق چوب را افزایش داده یا کاهش. مسؤولان دولتی تاکید می کنند که آمار قاچاق افزایش نیافته و افزایش کشفیاتی که به لطف فضای مجازی اطلاع رسانی می‌شود هم نشان از رشد حجم قاچاق نیست، اما عده‌ای هم هستند که تاکید می‌کنند توقف عرضه دولتی چوب، بازار قاچاق را رونق بخشیده است. آنچه در محدوده حوزه استحفاظی شهرستان نور شاهد آن هستیم، بازار پررونقی است که هیچ ترسی از قانون در آن به چشم نمی‌خورد.
کد خبر: ۱۱۷۷۸۷۵

حوزه استحفاظی شهرستان نور یکی از گلوگاه‌های اصلی قاچاق چوب در مازندران است. جنگل‌های نور 7خرداد 95، یکی از جنگلبانانش یعنی شهید فضل‌ا... علیپور را در راه مبارزه با قاچاقچیان چوب از دست داد.

چوب‌های قطع شده از جنگل‌های نور به شهرستان آمل و در نهایت به تهران حمل می‌شود. قاچاق چوب با همه انواع قاچاق‌های دیگری که می‌شناسید فرق دارد.

یک قاچاقچی چوب، اول نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی ماهر دارد تا با این کارگر متبحر بتواند در شیب‌های ملایم تا سخت، اره برقی 12کیلویی را که کار با آن بسیار دشوار است (و نیاز به قدرت بدنی بالایی دارد) در دست نگه دارد و قطورترین و بهترین درختان جنگل را قطع کند، زیرا فقط در این صورت است که تجارت چوب قاچاق برای دست‌اندرکارانش سود دارد. چوب‌های دارای قطر کم، در بازار طرفدار ندارد و به قیمت مناسب خریداری نمی‌شود.

درخت تنومندی که با تیغ قاچاقچیان بریده می‌شود، به قطعات کوچک‌تری به طول حدود 1/1 متری تبدیل می‌شود تا به صورت پتو‌پیچ شده با نیسان‌های با پلاک یا بدون پلاک از مسیرهایی که برای سهولت تردد کشاورزان تعبیه شده و عموما جاده‌هایی خاکی یا آسفالته اما کم عرض هستند؛ به کارخانه‌های چوب‌بری به عنوان حلقه واسط بین مشتری نهایی و قاچاقچی حمل شود. چوب‌هایی که به صورت قاچاق از جنگل‌های نور حذف می‌شوند، عموما از کارخانه‌های چوب‌بری شهرستان آمل سر در‌می‌آورند تا مشتری نهایی در تهران از این چوب‌ها برای ساخت مبلمان استفاده کند! این یعنی شبکه قاچاق چوب براحتی در یک مسیر 200 کیلومتری یا حتی بیشتر گسترده شده و گویا راه علاجی برای این مشکل وجود ندارد. هر گاه بدانید در شهرستان آمل حدود 250 تا 300 کارخانه دارای مجوز و بدون مجوز چوب‌بری داریم، پی‌می‌برید که چه فاجعه‌ای در حوزه استحفاظی نور در حال رخ دادن است.

معامله نقدی چوب قاچاق

به عنوان خریدار چوب در یکی از کارخانه‌های چوب‌بری آمل منتظر صاحب کارگاه هستم که یک نیسان وارد محوطه کارگاه می‌شود. پشت خودرو توسکای پتو پیچ شده‌ای به چشم می‌خورد. هنوز خزه‌های جنگلی روی تنه درخت سر‌حال و زنده‌اند. چوب درخت خیس است و به نظر می‌رسد بتازگی قطع شده. پلاک ماشین اصلا قابل مشاهده نیست. باید خم شوی تا بتوانی پلاک را بخوانی.

خیلی‌ها می‌گویند پلاک چنین خودروهایی جعلی است. فروشنده چوب که احتمالا یکی از قاچاقچیان است، چون «صفا» یعنی صاحب کارگاه حضور ندارد، می‌رود و با محموله قاچاق در خیابان‌ها چرخی می‌زند تا صاحب کارگاه بیاید!

صفا می‌گوید که با اجرای طرح تنفس، همه معاملات بازار چوب نقدی شده است. البته قبل از عید به صورت چکی کار می‌کردند، اما حالا هر کس چوب می‌آورد، پولش را نقد می‌گیرد، بنابراین صفا هم شیوه تجارتش را تغییر داده و با مشتری نقد حساب می‌کند.

در حال چانه‌زنی بر سر قیمت چوب راش که حالا قطع قانونی آن متوقف شده و حتما باید از قاچاقچی‌ها چوب خرید کنیم، هستیم که نیسان حامل توسکای قاچاق وارد کارگاه می‌شود و در روز روشن براحتی بارش را تخلیه می‌کند، پول نقد می‌گیرد و می‌رود. این خودرو تنها خودرویی نیست که من در زمان حضور در یک کارگاه کوچک شاهد تخلیه بارش هستم. در مدت کمتر از
15 دقیقه حضور در کارگاه، نیسان آبی رنگ دیگری وارد می‌شود، محموله‌اش را تخلیه می‌کند و می‌رود.

به گفته صفا، هر متر‌مکعب چوب راش سه میلیون و 800 هزار تومان قیمت دارد. توسکا به قیمت سه میلیون و 300 هزار تومان و ممرز سه میلیون تومان معامله می‌شود. مسؤولیت حمل محموله و رسیدن به کارگاه در تهران هم به‌عهده او و تضمین شده خواهد بود.

این صاحب کارگاه چوب‌بری حتی حاضر است که به ازای هر متر‌مکعب چوبی که من از قاچاقچی‌ها به طور مستقل تهیه می‌کنم، 500 تومان هزینه تبدیل بگیرد و وانت بارهایی برای حمل چوب قاچاق به من معرفی کند. اما او تاکید می‌کند: اگر محموله گیر افتاد، باید تمام جرایم ناشی از ضبط خودرو را خودم پرداخت کنم.

صفا می‌گوید باتوجه به نوع جنس، جریمه خودرو بین دو تا چهار میلیون تومان خواهد بود و اصل چوب هم به نفع دولت ضبط می‌شود، چون دولت چوب به کسی نمی‌دهد. (روی این جمله تاکید می‌کند؛ انگار دولت در حق آنها ظلم کرده است.)

نیسان، مهم‌ترین وسیله حمل چوب قاچاق

به گفته این صاحب کارگاه چوب‌بری، وسیله حمل چوب قاچاق به تهران نیسان است و او نمی‌تواند محموله‌ای را با کامیونت به تهران اعزام کند. هر نیسان دو متر‌مکعب چوب (معادل نزدیک دو تن) را در خود جا می‌دهد و برای خرید پنج متر‌مکعب چوب باید دو نیسان به سمت تهران بیایند.

اول 9 میلیون تومان پول به حساب او باید واریز شود تا قسمت اول بار را به سمت تهران اعزام کند، بعد از تخلیه بار، قسمت دوم آن را با کارت به کارت کردن 9 میلیون دیگر به تهران خواهد فرستاد. حساب‌های خرده و ریز باقیمانده هم پس از دریافت کامل محموله تسویه خواهد شد.

آن طور که او اعلام می‌کند: قیمت در بازار چوب از بعد از عید دچار جهش سرسام‌آور شده است. قبل از عید هر متر‌مکعب راش یک میلیون و 400 هزار تومان قیمت داشته، اما حالا به سه میلیون 800 هزار تومان رسیده است.

صفا می‌گوید، دیگر تجارت راش برایش نمی‌صرفد، زیرا در گذشته هر کیلو راش را 2000تومان می‌خریده است، اما این روزها قیمت‌ها بشدت بالا رفته و حتی هزینه‌های حمل بار چند برابر شده و به حدود دو تا سه میلیون تومان رسیده است.

فروش چوب قاچاق با مجوز!

در میان کارگاه‌های چوب‌بری، کسانی هم هستند که ادعا می‌کنند چوب قاچاق را می‌توانند با مجوز بفروشند تا کسی در تهران نتواند به چوب موجود در کارگاه‌های مقصد گیر بدهد.

محمد یکی از کارگاه‌دارانی است که حاضر است هر نوع چوب جنگلی اعم از سرخدار، ملج، گردو یا هر گونه دیگری را با مجوز در کارگاه تهران تحویلم بدهد.

او که در زیر چوب‌های مجوزدار کارخانه‌اش کمی هم چوب راش قاچاق دارد، درخت گردویی را نشانم می‌دهد که 34 متر‌مکعب تخته از آن می‌توان به‌دست آورد.

محمد از خوش کار بودن چوب سرخدار و بی‌نیازی‌اش به رنگ‌آمیزی سخن می‌گوید و برای هر مترمکعب چوب ملج، قیمت هفت تا هشت میلیون تومانی و برای سرخدار بهای هشت میلیون تومانی را اعلام می‌کند. به گفته او، قیمت بالای این گونه، قطع آن را برای قاچاقچیان باصرفه می‌کند.

این کارگاه‌دار هم برای هر متر‌مکعب چوب راش، چهار میلیون تومان قیمت تعیین می‌کند و قاچاق چوب راش را فاقد صرفه اقتصادی معرفی می‌کند.

او به قدری راحت درباره حمل دو نیسان چوب قاچاق به تهران صحبت می‌کند که احساس می‌کنی حاضر است تمام جنگل‌های شمال را پاکتراشی کرده و یکسره به تهران منتقل کند! او می‌گوید نیسان‌های حامل چوب قاچاق، یک روز در میان بین تهران و شمال در حرکت هستند.

چوب قاچاق ارزان نیست

بیشتر کارگاه‌داران آمل درباره چوب قاچاق براحتی صحبت می‌کنند، اما برخی هم کمی احتیاط می‌کنند. محسن یکی از کارگاه‌دارانی است که محتاط‌تر است و تاکید می‌کند: چوب قاچاق ارزان‌تر از چوب قانونی نیست و دردسرهای خاص خود را دارد. قاچاقچیان هم حاضر نیستند به هر خریداری اعتماد کرده و وارد معامله شوند.

او می‌گوید: قاچاقچیان فقط سراغ کارگاه‌داران می‌روند و با آنها معامله می‌کنند. به گفته محسن، وقتی کارگاه‌های ساخت مبلمان، تخته با عرض هفت سانتی‌متری می‌خواهند، تلفات چوب بالا می‌رود و اگر بپذیرند که
20درصد محموله‌شان دارای چوب با ابعاد پنج سانتی‌متر یعنی ابعاد ریزتر باشد، با قیمت مناسب‌تری می‌توان برای آنها تخته تهیه کرد و تلفات تبدیل چوب را هم کاهش داد.

تغییر قیمت چوب صنوبر

به گفته کارگران کارگاه‌های چوب‌بری واقع در آمل، بعد از اجرای طرح تنفس بسیاری از کارگاه‌های آمل به جای کار روی چوب‌های جنگلی، به صنوبر و تبریزی که حاصل زراعت چوب است، روی آورده‌اند. اما این کارگاه‌ها هم اگر مراجعه‌کننده‌ای داشته باشند که مایل به استفاده از چوب جنگلی باشد، فقط با یک یا دو تلفن، از مسیر قاچاقچی‌ها، چوب مورد نیاز مشتری را تامین می‌کنند. آن‌طور که کارگران این کارگاه‌ها می‌گویند طرح تنفس معامله در بازار چوب را از حالت چکی به معامله نقدی تغییر داده است ضمن آن‌که قیمت چوب صنوبر را که قبلا متر‌مربعی 200 هزار تومان بود به 800 هزار تومان رسانده است. به گفته آنها اگر همین چوب صنوبر به بازار تهران حمل شود، یک میلیون و 500 هزار تا یک میلیون و
600 هزار تومان قیمت می‌خورد.

جریمه‌هایی که بازدارنده نیست

حمل چوب، هیزم و زغال در شهرها و بین شهرها بدون داشتن مجوز ممنوع است، اما قاچاقچیان از تاریکی شب استفاده می‌کنند و براحتی چوب را به بازار تهران می‌رسانند. اگر بار آنها در جاده گیر بیفتد، برحسب سابقه‌دار بودن یا نبودن و نوع درختی که آن را به تخته تبدیل کرده‌اند، بین یک تا سه برابر ارزش محموله جریمه می‌شوند. نکته جالب در برخورد با متخلفان قاچاق این است که صدور حکم برای این جرایم حداکثر یک هفته طول می‌کشد و پس از پرداخت جریمه توسط قاچاقچی، ماشینی که با آن تخلف انجام شده، رفع توقیف می‌شود! به این ترتیب قاچاقچیان چوب حداکثر یک هفته وسیله نقلیه خود را به دلیل ارتکاب جرم قاچاق چوب در اختیار ندارند.

قاچاق چوب به روایت اعداد

حیدر ابراهیمی‌فر

معاون یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها

براساس آمار سازمان جنگل‌ها، 9 تا 10درصد از کل پرونده‌های تخلف ثبت شده در طول سال و در سراسر کشور، مربوط به قاچاق چوب است. البته پرونده تفکیکی قاچاق چوب در سازمان جنگل‌ها تشکیل نمی‌شود، بلکه تمام موارد مربوط به قاچاق چوب، هیزم، زغال، محصولات فرعی و چیزهای دیگری که ضبط می‌کنیم و پروانه حمل ندارد یا تخریب حساب می‌شود، در گروه پرونده‌های قاچاق چوب قرار می‌گیرند. در سال 96 نسبت به سال 95 شاهد افزایش
24 درصدی پرونده‌های قاچاق چوب در کشور بودیم، اما پیش‌بینی ما (با تبدیل آمارهای هفت ماهه سال جاری) این است که این رقم در سال 97 نسبت به 96، کاهش 16 درصدی خواهد داشت.

درباره دلایل کاهش قاچاق چوب در سال جاری نمی‌توان فعلا توضیحی ارائه کرد. باید تا پایان سال منتظر بمانیم تا مشخص شود آیا پیش‌بینی ما محقق خواهد شد یا نه. در صورت صحت پیش‌بینی هم باید درباره دلایل کاهش قاچاق مطالعه کنیم.

براساس آمارهایی که در دسترس داریم، حجم چوب آلات قاچاق شده در سال 96 نسبت به سال 95 کاهش 41درصدی داشته است، اما در سال جاری با توجه به آمار موجود هفت ماهه، پیش‌بینی ما این است که حجم چوب آلات قاچاق افزایش 9درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.

تولید زغال در کشور عمدتا مربوط به استان‌های شمالی و زاگرسی است. در سال 96 نسبت به سال 95، تولید غیرمجاز زغال کاهش 18 درصدی داشته است. در سال 97 نسبت به سال 96 هم براساس آمار موجود هفت ماهه گذشته، پیش‌بینی ما این است که با کاهش 20 درصدی تولید زغال روبه‌رو باشیم.

45 درصد پرونده‌های تشکیل شده درباره جرایم منابع طبیعی مربوط به شمال کشور است و 43 درصد مربوط به مناطق زاگرسی و 12 درصد هم در سایر استان‌ها رخ می‌دهد. در شمال، بیشترین میزان قاچاق چوب مربوط به حوزه استحفاظی اداره کل منابع طبیعی ساری با 33 درصد پرونده‌هاست. گیلان با 10 درصد پرونده‌ها، گلستان 9 درصد و نوشهر 5 درصد پرونده‌ها رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص می‌دهند. بیشترین حجم چوب قاچاق کشف شده نیز مربوط به منطقه ساری است . در زاگرس بیشترین آمار قاچاق چوب مربوط به استان چهار محال و بختیاری با 9 درصد، ایلام 6 درصد، اصفهان خوزستان و لرستان 4درصد و فارس 3درصد کشفیات است. سایر استان‌ها هم زیر 2 درصد قاچاق دارند. جرایم مربوط به قاچاق چوب سال گذشته با مصوبه هیات وزیران 15 برابر شد. وقتی این افزایش رخ داد، هزینه ریسک برای قاچاقچی افزایش یافت به همین دلیل آنها کمتر مبادرت به قاچاق می‌کنند.

لیلا مرگن

جامعه

newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها