جام‌جم دیدگاه‌های مختلف در خصوص اعلام اسامی قضات متخلف را بررسی می‌کند

«قضات بد» در برزخ

نام و جرم دو قاضی متخلف در آخرین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد، بالاخره بعد از تاکید‌های رهبری در زمینه برخورد با قضات متخلف و هشدار رئیس دستگاه قضا، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از قضاتی که حکم‌شان قطعی شده بود، نام برد. یکی به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی، رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری 2 اصفهان که به اتهام فساد اخلاقی، پرونده‌اش مطرح و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم شد. دیگری مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام فساد مالی و اخذ رشوه در دادگاه عالی به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد.
کد خبر: ۱۱۶۱۶۳۰

رسانه‌ای شدن این اسامی کافی بود تا خروجی رسانه‌ها پر شود از واکنش‌های مختلف به برخورد قاطع دستگاه قضا نسبت به قضات متخلف، همچنین این اتفاق هشداری بود برای افرادی که در دستگاه‌های مختلف وسوسه می‌شوند تا از جایگاهشان سوء‌استفاده کنند، اژه‌ای باعده‌ای نیز اتمام حجت کرد و گفت‌ افراد دیگری هم هستند که مدتی دیگر به آنها هشدار می‌دهیم و اگر اصلاح نشوند، بعد از این‌که حکمشان قطعی شد نام آنها را نیز اعلام می‌کنیم.

«اگر یک قاضی کاری را که‌ از معیارها خارج‌ است‌، انجام‌ داد، در هر شرایطی که‌ هست‌، باید به‌ مجازات‌ برسد. به‌ نظر من‌، اگر این‌ کار نشود، دستگاه‌ قضایی درست‌ نخواهد شد.» این بیانات و تاکیدات رهبر انقلاب در برخورد با قضات متخلف است، رهبری همچنین معتقدند قاضی متخلف را در همان شهری که قضاوت می‌کند باید مجازات و محکوم کرد، باید او را شلاق زد ودوباره بر صندلی قضاوت نشاند.

تاکیدات رهبری به قوه قضاییه این پیام را به جامعه می‌رساند، دستگاه قضا زمانی که با قضات این گونه قاطعانه برخورد می‌کند، کمر همت را برای برخورد قاطع با متخلفان بسته است، همچنین این نوع رسانه‌ای کردن اسامی قضات باعث اعتماد سازی ‌ مردم نسبت به دستگاه قضا و ارتقای سلامت اداری می‌شود.

به فال نیک بگیریم

معرفی افراد متخلف به جامعه بازدارنده است و باعث می‌شود متخلفان با دقت و احتیاط بیشتر در جامعه حاضر و ‌مرتکب تکرار خطا نشوند.

این درحالی است که محاکمه مناسب و اثبات‌ مجرمیت‌ قطعا تاثیر بیشتری را در زمینه بازدارندگی خواهد گذاشت. غلامرضا جمشید‌ی‌ها، جامعه‌شناس با بیان این مطالب به جام‌جم می‌گوید‌‌: مطالبات مردم در زمینه انتشار اسامی مجرمان و محکومان روند روبه رشدی داشته است. به همین دلیل معرفی متخلفان کمتر به انتشار ‌حروف اختصاری محدود می‌شود.

آن‌طور که او می‌گوید: این رویکرد را باید به فال نیک گرفت و جامعه باید این مطالبه را از مسئولان داشته باشد‌ تا ازاین طریق فرصت لازم برای ‌بروز فساد ‌اخلاقی و مالی افرادی که پست و جایگاه دارند، فراهم نشود.

جمشیدی‌ها با اشاره به ضرورت ادامه این رویکرد ادامه می‌دهد: باید حواسمان باشد که این مهم به معرفی متخلفانی که‌ پست‌های پایین‌ دارند محدود نشود و این افشاگری دامن متخلفان دانه‌درشت را‌ نیز بگیرد.

تشویق فراموش نشود

تشویق قضات نخبه، نکته‌ای است که میان همه موافقان و مخالفان اعلام اسامی قضات متخلف‌مشترک است. رهبر معظم انقلاب هم در کنار لزوم برخورد با تخلفات قوه قضاییه به این نکته اشاره داشته‌اند.

ایشان، «تشویق قضات عادل و درستکار» را مکمل «تنبیه و برخورد با متخلفان» خوانده‌اند و خطاب به مسئولان قضایی خاطرنشان کرده‌اند: قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف و پر کاری را که بشدت خداترس هستند و عالمانه و بدون ملاحظه قضاوت می‌کنند، مشهور و به جامعه معرفی کنید.

کارن روحانی، حقوقدان‌ نیز به اثرات مثبت تشویق یا تنبیه قضات در جامعه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: این رویکرد و برنامه‌های تشویق و تنبیه می‌تواند به جامعه آرامش و امنیت در برابر برخورد با افراد و دستگاه‌های متخلف را دهد. در واقع جامعه زمانی که می‌بینید هر فرد در هر لباسی مورد تعقیب قرار می‌گیرد، بیشتر به سمت رعایت قانون و ایجاد نظم در جامعه می‌رود.

کارشناسان زیادی با رویکرد معرفی قضات موافق هستند، اما برخی نیز می‌گویند این رویه باید به قانون بدل شود. عده‌ای نیز با آن مخالف هستند .

نیاز به افشاگری نبود

به تعبیر حضرت علی(ع) کسی که در دین اسلام توبه کند، توبه او قبول و از گناه مبرا می‌شود. پس نباید کسی را که توبه کرده است در نزد مردم خجالت‌زده کرد. حسن تردست، قاضی بازنشسته با اشاره به این مطلب به جام‌جم می‌گوید:‌ برای رسانه‌ای کردن اسامی متخلفان همواره باید مطالبه مردمی وجود داشته باشد و گرنه آن تاثیر مثبت را در جامعه برای بازدارندگی نخواهد گذاشت.

تردست در توضیح بیشتر ادامه می‌دهد: قاضی که به خاطر فساد اخلاقی محکوم و نامش رسانه‌ای می‌شود، باعث بدبینی در جامعه نسبت به دستگاه قضا می‌شود. همچنین شان قاضی در این پرونده حفظ نشد و خصوصی‌ترین رفتار یک فرد را که همان مساله اخلاقی است را نباید افشا می‌کردند. اجازه افشاگری در مورد مسائل اخلاقی در دین اسلام هم به کسی داده نشده است و همواره تاکید بر حفظ آبروی مومن است.

این قاضی بازنشسته معتقد است این‌گونه برخورد‌ها و افشاگری‌ها را باید درباره پرونده‌ها و تخلفاتی که در آن قاضی باعث گسترش و شیوع خلاف یا متشنج کردن اذهان عمومی شده است اعمال کنند، نه در پرونده‌های مالی و اخلاقی که به صورت مشخص هم برای مردم روشن نشده است. تردست درباره قاضی که به دلیل فساد مالی محکوم شده است، ادامه می‌دهد: در این پرونده به صورت شفاف مشخص نشده که میزان رشوه یا فساد مالی چقدر بوده است، همچنین دفعات و افرادی را هم که از آنها رشوه دریافت کرده نامشخص است، از همین رو نمی‌توانیم قضاوت درستی درباره رفتار دستگاه قضا با این پرونده داشته باشیم.

اما به نظرم نیازی به افشاگری در این زمینه وجود نداشته و اگر قرار است پرونده مالی افشا شود بهتر است تمام بندها و جزئیات آن هم به مردم گفته شود، در غیر این صورت یک نوع نمایش برای جذب رضایت مردم است.

طعم شیرین عدالت

بسیاری از کارشناسان اثرات مثبت این اقدام دستگاه قضا را بیشتر از اثرات منفی آن می‌دانند، اما برخی از آنها هم نگران جایگاه قضات در مقابل متهمان هستند و از این امر که با رسانه‌ای کردن اسامی قضات متخلف، اعتماد مردم به رعایت عدالت در حکم قاضی کم می‌شود حرف می‌زنند، در واقع آنها نگران ایجاد ذهنیت بد در افکار عمومی نسبت به قضات هستند.

کارن روحانی، حقوقدان معتقد است که تاثیرات مثبت این ماجرا بیشتر است، چون مردم می‌دانند در همه قشرهای جامعه تعدادی متخلف وجود دارد و نباید به همه افراد آن قشر نگاه بد داشت.

روحانی در واقع از این رویکرد دستگاه قضا حمایت می‌کند و به جام‌جم می‌گوید: اعلام
نام دو قاضی متخلف دلالت بر صحت عدالت در جامعه قاضی‌ها دارد و این نشان از سالم بودن بقیه قاضی‌ها دارد. منتشر کردن این اسامی بی‌شک تاثیر مثبتی روی افکار عمومی هم خواهد داشت.

این حقوقدان با مثبت ارزیابی کردن این رویکرد در بحث بازدارندگی از تخلف در میان این گروه خاص می‌گوید: اعلام این اسامی در میان گروه هدف می‌تواند تاثیرات مفیدی داشته باشد، شاید در زمان اعلام این اسامی قاضی‌های دیگری در مرحله مرتکب شدن به جرم بودند، ولی با این نوع برخوردها بسیاری از آنها بی شک منصرف شده‌اند.

از سوی دیگر این رویکرد نتایج مثبت دیگری نیز دارد برای نمونه افرادی که گرفتار برخی قضات متخلف هستند دیگر به خود اجازه نمی‌دهند به آنها رشوه پرداخت کنند‌.

با توجه به گفته‌های موافقان و مخالفان این رویکرد، باید تاکید کرد رسانه‌ای کردن نام قضات متخلف شهروندان را به اجرای عدالت امیدوار می‌کند، اما در کنار این اتفاق باید ساز و کاری قانونی برای این مهم در نظر گرفت و اطلاعات درست و جامعی را اختیار مردم قرار داد تا مطرح‌شدن برخی مسائل به دغدغه‌های جامعه دامن نزند.

تصویر قضات متخلف منتشر شد

""

بعد از اتمام حجت و هشدار صریح رییس قوه قضائیه، پرونده دو قاضی متخلف پس از طی مراحل قانونی (دادگاه عالی صلاحیت قضات، دادگاه عالی تجدید نظر) با نام و مشخصات در جلسه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد دیروز نیز عکس این قضات متخلف از سوی خبرگزاری میزان منتشر شد.

بهنام اکبری

جامعه

newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها