معمای قاچاق لاکچری

بر این اساس بعد از آن‌که فرمانده انتظامی هرمزگان و دادستان بندرعباس خبر انهدام باند چهار نفره قاچاق خودرو و توقیف بیش از 400 خودرو تویوتا و رنو در گمرک شهید باهنر بندرعباس را اعلام کردند، گمرک ایران بصراحت این خبر را تکذیب کرد.

براساس اطلاعات اولیه دلیل قاچاق 105 خودرویی که در خارج از گمرک باهنر توقیف شده بودند به جعل اسناد مبدأ و همچنین تغییر و جعل برچسب‌های حاوی اطلاعات سال ساخت این خودروها مربوط می‌شد. بعد از آن هم نیروی انتظامی به حکم دادستانی 300 دستگاه خودروی رنو و تویوتای موجود در گمرک شهید باهنر را توقیف کرد. اما بعد از تکذیب این خبر از سوی گمرک ایران، دادستان کل کشور به موضوع ورود کرد و نسبت به این تکذیبیه‌های اخیر موضع جدی گرفت.

ورود دادستان کل

حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در همایش سراسری روسای کل دادگستری و دادستان‌های کل کشور با طرح این سؤال که مگر امکان دارد این حجم عظیم از قاچاق بدون تبانی از مبادی رسمی وارد کشور شود، از بررسی این موضوع در دادستانی کل خبر داد.

دادستان کل کشور در ادامه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور با اشاره به موضوع قاچاق خودرو در حوزه بندرعباس گفت: در رابطه با این موضوع دادستانی بندرعباس ورود پیدا کرد و حتی برخی دستگاه‌های اجرایی نیز بر این موضوع صحه گذاشتند، اما مشاهده کردیم مسئول یکی از گمرکات طی مصاحبه‌ای اعلام داشت مراحل قانونی ورود این خودروها طی شده است؛ در همین ارتباط بنده به رئیس دادگستری کل استان هرمزگان اعلام کردم موضوع را بررسی کنید که مدیرکل گمرک با توجه به اسنادی که موجود است و دلالت بر وقوع تخلف دارد، بر چه مبنایی چنین صحبتی را مطرح کرده است.

قاچاق خودرو چگونه انجام می‌شود؟

توقیف 400 خودروی قاچاق در گمرک شهید باهنر در حالی صورت گرفت که فعالان حوزه خودرو بارها اعلام کرده بودند خودرو قاچاق‌پذیر نیست. اشاره این فعالان اقتصادی به روند شماره‌گذاری خودروست که توسط نیروی انتظامی و پلیس راهور پس از ترخیص انجام می‌شود. درواقع بررسی دو مرحله‌ای اطلاعات مربوط به خودرو این شائبه را در خصوص قاچاق‌ناپذیر شدن خودرو ایجاد کرده بود که چگونه امکان ترخیص خودروهای قاچاق ایجاد شده است؟

در همین زمینه میثم رضایی، دبیر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو به جام‌جم گفت: اگر در صنف واردکنندگان خودرو هر نوع تخلفی روی داده دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید بشدت با آن برخورد کنند.

براساس اطلاعات کسب شده استناد اصلی نیروی انتظامی برای
قاچاق شدن خودروهای مذکور مربوط به جعل برچسب‌های حاوی اطلاعات سال ساخت است. با این حال یکی از مدیران اجرایی در مبادی رسمی وقوع قاچاق خودرو را تکذیب کرده است.

رضایی با بیان این‌که اسناد موجود در خصوص پرونده قاچاق خودروهای رنو و تویوتا نشان می‌دهد که برچسب‌های مربوط به سال ساخت تعدادی از خودروهای وارداتی، شبهه‌دار بوده افزود: نیروی انتظامی بایستی جزئیات دقیق‌تر این پرونده را رسانه‌ای کند. در حال حاضر با تکذیب دستگاه‌های اجرایی، نوعی سوء‌برداشت درخصوص اقدامات نیروی انتظامی ایجاد شده است.

موضوع قاچاق خودرو در ابتدای امسال به همین نقطه ختم نشد و اواخر فروردین‌ رسانه‌ها اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌داد طی سال‌های 95 و 96 برای ترخیص خودروهای در گمرک مانده بیش از 6400 سفارش جعلی ثبت شده است. گفتنی است اطلاعات موجود نشان می‌دهد این ثبت سفارش‌ها تنها متعلق به خودروهایی است که کوتاژ اظهارنامه دریافت کرده‌اند و ظاهرا تعداد ثبت سفارش‌های غیرقانونی یا جعلی بسیار بیشتر از این تعداد است.

برخلاف خبر قاچاق 400 خودرو در گمرک شهید باهنر این بار رئیس‌کل گمرک بلافاصله ترخیص خودرو با ثبت سفارش‌های جعلی را تائید کرد و مسئولیت این موضوع را به وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت مرتبط دانست. چند روز بعد وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت نیز این خبر را تائید کردند اما هنوز مشخص نشده چه تعداد خودرو از گمرکات با این ثبت سفارش‌های جعلی از گمرکات ترخیص شده‌است.

خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت در این خصوص گفته است، آنچه در حال حاضر در قالب 6400 دستگاه خودرو مطرح می‌شود مواردی از ثبت سفارش‌های خارج از تائید ما است، که درواقع ما چنین ثبت سفارشی را در سیستم انجام ندادیم ؛ حال این که چطور شرکت‌ها و افراد توانسته‌اند ثبت سفارش انجام دهند باید به‌صورت فنی رسیدگی شود و گمرکات تعداد خودروهای ترخیص‌شده پس از اعلام توقف ثبت سفارش را باید اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، ابلاغیه اقدام قضایی و اعلام قاچاق در خصوص این خودروها از سوی مرکز جرایم سازمان یافته گمرک ایران؛ به بیش از 12 گمرک در سراسر کشور ارسال شده است. اخیرا رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تشکیل تیم ویژه‌ای برای بررسی ثبت سفارش بیش از 6000 خودرو در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خبر داد.

به گزارش جام‌جم، ظاهرا موضوع قاچاق خودرو به همین جا محدود نمی‌شود چراکه حدود ده روز قبل تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد تعداد زیادی خودرو با برند تویوتا از گمرک بوشهر بعد از ساعت 9 شب ترخیص شده‌اند. این موضوع شائبه‌هایی را درخصوص اجازه خروج خودروهای بالای 40 هزار دلار ایجاد کرده که هنوز صحت آن تائید نشده است. براساس اطلاعات اولیه بعد از آن‌که پنجشنبه دو هفته قبل خودروهای مذکور از گمرک بوشهر ترخیص شدند، نیروی انتظامی 160 دستگاه خودروی تویوتا را متوقف می‌کند اما عصر همان روز از سوی گمرک و رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالای بوشهر اعلام می‌شود مشکلی در زمینه ترخیص این خودروها وجود
نداشته است.

در حال حاضر دو پرونده مهم قاچاق خودرو روی میز دستگاه‌های امنیتی و قضایی وجود دارد و همان طور که دادستان کل کشور اشاره کرد سوالی که برای افکار عمومی ایجاد شده این است که چگونه این حجم از قاچاق خودرو در مبادی رسمی کشور انجام می‌شود. به نظر می‌رسد طی روزهای آینده خبرهای بیشتری از این دو پرونده بزرگ قاچاق خودرو منتشر خواهد شد، در این بین دستگاه‌های بازرسی و نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در کنار ادارات بازرسی و حراست‌های دستگاه‌های اجرایی نیز باید نقشی فعال‌تر در مبارزه با قاچاق کالا از خود بروز دهند.

گمرک: سازمان توسعه تجارت مقصر است

گمرک ایران در واکنش به خبر ورود بیش از 6000 دستگاه خودرو به طور قاچاق اعلام کرد:‌ متولی تائید یا عدم‌تائید اصالت مجوزهای ثبت سفارش، گمرک نیست چراکه اساساً مرجع صدور مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت است.

در اطلاعیه گمرک آمده است:‌ اطلاعات مربوط به 6481 دستگاه خودرو که پیش از این اعلام شده ثبت سفارش این خودروها غیرقانونی و شائبه‌دار بوده است به همراه مجوز ثبت سفارش معتبر، مجوزهای قانونی و مقرراتی سازمان‌های ذی‌ربط، روشن و شفاف در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی موجود است و کد هشت رقمی ثبت سفارش این خودروها به صورت الکترونیکی صادر و در سامانه گمرک بارگذاری شده است.

براساس اعلام رسمی مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز ورود یا به‌اصطلاح مجوز ثبت سفارش تعداد 6481 دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی در سامانه ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت صادر شده که موضوع در حال رسیدگی است.