چرا در عدالت عقب ماندیم؟

به دنبال تاکید دوباره رهبر انقلاب بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان برای تحقق اهداف در حوزه عدالت،‌ علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی روز دوشنبه گفت: تاکید رهبری بر مبارزه با فساد ایجاب می‌کند ما جلسات دقیق‌تری در قوای سه‌گانه داشته باشیم و راهکارهای تحقق فرمایش‌های ایشان را پیگیری کنیم.لاریجانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر توجه به مستضعفان عنوان کرد: انتقاد رهبر معظم انقلاب از غفلت در تحقق عدالت و عدالت اجتماعی در کشور ایجاب می‌کند قوای سه‌گانه اقدامات بیشتری در زمینه تحقق فرمایشات ایشان داشته باشند.

بحث اجرای عدالت، موضوعی است که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی قرار گرفته و همواره به عنوان یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی ایران مطرح بوده است، اما با وجود گذشت چهار دهه از انقلاب، هنوز به شرایط مطلوب دراین زمینه نرسیده‌ایم. جام‌جم در گفت‌وگو با کارشناسان، موانع اجرای عدالت و راهکارهای تحقق شعارهای انقلاب اسلامی را در این زمینه بررسی کرده است:

تمام اجزای کشورمان اسلامی نشده است

زمانی که رهبری سخن از عدم تحقق دستاوردهای مورد انتظار از عدالت را مطرح می‌کنند به این معنی است که عدالت مورد نظر و مورد انتظار نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق نیافته است، چرا که دستاوردهای کسب شده در مورد عدالت با قبل از پیروزی انقلاب قابل قیاس نیست. مواجهه رهبری با این موضوع منصفانه و صادقانه است، رهبری، دستاوردها را صادقانه بیان و کمبودها را نیز صادقانه مطرح و عذرخواهی می‌کنند. موانع مختلفی را می‌توان در مورد عدم تحقق عدالت مورد انتظار، عنوان کرد. عدالت مقوله‌ای است که تحقق آن بسیار سخت و دشوار است. یکی از نتایج مهم تحقق دولت اسلامی، تحقق عدالت است و ما تا رسیدن به دولت اسلامی فاصله داریم و این تحول مهم تحقق نیافته است. در ضمن باید به این نکته هم اشاره کرد که صرفا منظور از دولت اسلامی، قوه مجریه نیست بلکه مجموعه کارگزاران نظام است. از دیگر دلایل عدم تحقق عدالت این است که شاید مقداری ابعاد عدالت هم که مبتنی بر تفکر اسلامی و دینی است به لحاظ نظری کاملا تبیین نشده و هنوز آن‌طورکه باید و شاید تفکر دینی و اسلامی را در جامعه محقق نکردیم، یعنی نام ما به عنوان نظام اسلامی شناخته می‌شود اما همه اجزای آن اسلامی نشده است. مطالبه عدالت، در جامعه ما مقداری کمرنگ شده و اگر مطالبه‌گری در مورد عدالت قوت می‌داشت، می‌توانست در خصوص تحقق عدالت تاثیرگذار باشد.

فاصله دهک‌ها در اقتصاد آزاد بیشتر می‌شود

رهبر معظم انقلاب همیشه بر عدالت و رسیدگی به وضعیت اقشار محروم و ضعیف تاکید داشته‌اند. در طول چهار دهه گذشته، روش‌های مختلفی برای اجرایی کردن عدالت از سوی دولت‌های مختلف به کار گرفته شده است. دولتی که در زمان جنگ بر سر کار بود شاید کمتر در زمینه تسری عدالت اجتماعی مورد اعتراض مردم بود. بعد از جنگ در زمینه توسعه، گام‌هایی در کشور برداشته شد و پیشرفت‌هایی صورت گرفت. البته همزمان با توسعه، شاهد رشد امکانات اقتصادی در بخش‌های مختلف بودیم و تا وقتی این رشد به حدی برسد که بتواند همه جامعه را در دهک‌های مختلف به یک حداقل‌های قابل قبول و مورد انتظاری برساند طبعا زمان می‌برد.

در دوران رشد و توسعه، بحث‌هایی درباره نحوه اداره جامعه با روش‌های اقتصاد آزاد پیش می‌آید. در اقتصاد آزاد، فاصله میان دهک‌های مختلف بیشتر می‌شود و در چنین شرایطی برای مدیریت‌های مختلف دشوار است ادعا کنند ما با دقت کامل توانستیم عدالت اقتصادی را اجرا کنیم. از سوی دیگر، با توجه به نوع اطلاع‌رسانی زمانه ما توقع و انتظارات مردم مثل هم می‌شود و همه متوقع هستند از امکانات زندگی مشابه برخوردار شوند. برای رسیدن به چنین وضعیتی طبعا اقتصاد کشور هم باید توانایی قابل ملاحظه داشته باشد؛ اما در طول سال‌های گذشته جمعیت ما به 80 میلیون نفر رسیده در حالی که به لحاظ اقتصادی میزان و تولید ثروت به نسبت تولید ثروت در جهان تقلیل پیدا کرده است. عدالت تنها به بحث اقتصاد معطوف نمی‌شود، بلکه در عرصه‌های مختلف مثل سیاست،‌ فرهنگ و اجتماع نیز باید تبلور پیدا کند.

نبود عزم جدی برای عملی کردن عدالت

عدالت به این معنی است که هر چیزی در جایگاه خود باشد و افراد به تناسب تلاش خود از مزایای اجتماعی و اقتصادی بهره‌مند شوند. اما متاسفانه تحقق عدالت در جامعه با موانعی روبه‌روست، از جمله این‌که عزم جدی در عرصه میدانی برای اجرای عدالت نداشتیم. زمانی که قصد داریم الگوی اسلامیت را به دنیا نشان دهیم، باید خودمان عزم جدی در قانونگذاری، اجرا و نظارت را رعایت کنیم، چرا باید در کشورمان میزان دریافتی برخی مدیران ناعادلانه بوده و تفاوت بسیاری بین قشر فقیر و غنی وجود داشته باشد؟ باید در کشورمان قوانین بدرستی و در چارچوب موازین عدالت اسلامی رعایت شود، همچنین در اجرا و نظارت با متخلفان برخورد قاطع صورت گیرد. این در حالی است که متاسفانه در طول این سال‌ها عزم جدی برای عملی کردن عدالت و رفع این موانع نداشتیم.

پیشرفت چشمگیر نسبت به قبل‌از انقلاب

بعد از انقلاب شاهد پیشرفت کشور در ابعاد مختلف و درعرصه‌های گوناگونی از قبیل آموزش، بهداشت، درمان، صنعت و ارتباطات هستیم. قبل از انقلاب اسلامی صرفا در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و چند شهر دیگر فرودگاه داشتیم در حالی که هم‌اکنون حدود 50 فرودگاه در کشور داریم، همین‌طور راه‌های مواصلاتی ما نیز پیشرفت‌هایی داشته است. هر فرد منصفی امروز با مشاهده پیشرفت‌های کشورمان در عرصه‌های مختلف، متوجه می‌شود وضعیت مردم ایران امروز با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، البته در عین حال بعد از انقلاب بر اثر فشارهای وارده از جمله جنگ تحمیلی و تحریم در کشور دچار مشکلاتی شدیم و به واسطه خسارت‌های به وجود آمده فشارهایی بر کشورمان وارد شد. در صورتی که اگر چنین فشارهایی بر جامعه تحمیل نمی‌شد، شاهد فقر و فاصله طبقاتی نبودیم و چنین مسائلی رخ نمی‌داد.

اجرای قانون جدی گرفته‌ نمی‌شود

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی موضوع حاکمیت قانون در کشور به اشکال مختلفی مورد چالش قرار گرفت. جریان‌های مخالف، اجرای قانون را نوعی تبعیض علیه خود می‌دانستند و جریان‌های مسئول هم اجرای قانون را چندان جدی تلقی نمی‌کردند و استدلال آنها بر غیرعادی بودن شرایط کشور بود و این قضیه بتدریج برای زمان‌های مختلف تکرار و در هر زمانی با توجیه و دلایلی بحث اعمال حاکمیت قانون در کشور به فراموشی سپرده شد. با وجود این‌که امام خمینی(ره) و پس‌از ایشان مقام معظم رهبری، بر اجرای قانون بسیار تاکید داشته‌اند، اما متاسفانه عملا این کار در سطح کشور به اجرا در نیامد و نمونه‌ها و مستندات زیادی در این زمینه داریم؛ از جمله چند فرمان صریح برای مقابله با انواع مفاسد که از سوی حضرت امام و رهبر انقلاب صادر شد ولی در عمل به اجرا در نیامد. به همین دلیل امروز متاسفانه فاصله طبقاتی و ناکارآمدی نسبی دستگاه‌های اداری به‌دلیل بی‌انضباطی شدید و بی‌توجهی به مصالح کشور را شاهد هستیم. از طرف دیگر این‌که قوه‌قضاییه راهکار مناسبی برای پیشگیری جرم و تخلف و همچنین ایجاد وضعیتی که دارای بازدارندگی در کشور باشد ایجاد نکرده؛ در نتیجه قوه قضاییه ما در بخش‌های پیشگیری و بازدارندگی و حتی در برخورد با متخلف نتوانسته روش‌های موفقیت‌آمیزی را در پیش بگیرد. برای برون رفت از وضعیت فعلی، اولین دستگاهی که در این زمینه باید به صورت قاطع و حیاتی اقدام کند، قوه قضاییه است و پس از آن مجلس و این نهاد تاکنون نقش نظارتی خود را آنچنان که باید ایفا نکرده است.

احزاب و نهادهای سیاسی تقویت شوند

تذکر رهبری و توضیحات ایشان درباره کم‌کاری در حوزه عدالت اجتماعی کاملا بجا بود. ما دچار بی‌عدالتی گسترده در کشور هستیم که ریشه آن ناشی از عدم‌التزام همه‌جانبه کسانی که در حوزه قدرت هستند به موازین قانونی و میثاق‌های ملی است. عدول از قانون و فاصله گرفتن از التزام به قانون بستری را فراهم می‌کند که ما از بستر عدالت خارج شویم. باید برای تحقق عدالت، اقداماتی صورت گیرد و برای ورود به ریل عدالت از رهبران و بزرگان در کشور بخصوص حوزه‌های دینی و شخصیت‌های موثر اجتماعی و گروه‌های مرجع بخواهیم این ضعف اساسی را جبران کنند. باید توجه داشت رسانه‌ها در این زمینه در جایگاه دیدبان قرار دارند و می‌توانند تذکر بدهند و از منظر امر به معروف و نهی از منکری که مبنای دینی و اعتقادی ما بر آن استوار است، تذکرات را منتقل کنند. از سوی دیگر، نهادهای سیاسی و احزاب که مردم‌سالار هستند و می‌توانند با نوعی بصیرت سیاسی و اجتماعی نقشی بیش از رسانه‌ها ایفا کنند، باید تقویت شوند و اینها می‌توانند نقش موثری ایفا کنند تا فاصله از عدالت را در حد بضاعتشان جبران کنند.

برقراری عدالت، نیازمند فرهنگ‌سازی

در طول سال‌های گذشته در عرصه‌های مختلفی از جمله نانو، پزشکی، هسته‌ای، صنعتی و... پیشرفت‌های بسیاری داشتیم و حتی در برخی بخش‌ها در ردیف‌های دوم و سوم قرار گرفته‌ایم.

در برخی مسائل علمی و صنعتی همچنان باید پیشروی کنیم اما در عین حال باید در حوزه عدالت اجتماعی بیشتر کار کنیم. به رغم افزایش عدالت در سال‌های بعد از انقلاب، انتظارات ما در این ارتباط از حکومت و جمهوری اسلامی برآورده نشده است. بنابراین باید تلاش بیشتری داشته باشیم تا به عدالت اجتماعی قابل قبولی دست یابیم. برقراری عدالت اجتماعی نیاز به فرهنگ‌سازی بسیار قوی و عمیق دارد، نیاز به قدرت متمرکزی که بتواند آن را در جامعه پایدار کند. بخش عمده‌ای از عدالت مربوط به توزیع درآمدها میان کل مردم و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی است. در دوره‌ها و دولت‌های مختلف نوعی از برنامه‌ریزی‌ها را در زمینه تحقق عدالت شاهد بودیم. در برخی دوره‌ها بیشتر به جنبه فرهنگی پرداخته می‌شد و در برخی مقاطع به اقدامات عمرانی. متاسفانه به دلیل وجود مسائلی از جمله تحریم‌ها مشکلات فراوانی در مسیر عدالت اجتماعی به وجود آمد، چرا که با شکل‌گیری تحریم‌ها شاهد افزایش رانت‌خواری بودیم و برخی به دنبال دستیابی به راه‌هایی برای دست‌اندازی به بیت‌المال بودند. مردم با مشاهده چنین اتفاقاتی اعتمادشان نسبت به عملکرد حکومت در عرصه عدالت می‌تواند سست شود. باور مردم این است که از عدالت اجتماعی بالایی برخودار نیستیم.

لزوم توجه همزمان به عدالت در کنار پیشرفت‌های علمی

در تمام حوزه‌های عدالت اعم از توزیعی، اقتصادی و... کم‌کاری شده و در این زمینه عقب مانده‌ایم. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که 75 درصد فعالیت‌های آنها در حوزه عدالت اجتماعی است، در کشورمان این میزان حدود 30 درصد است و اختلاف طبقاتی که گاهی تبعیض‌آمیز است ناشی از نبود عدالت است. امروز باید با توجه به گسترش علم و دانش همزمان بحث‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز مدنظر داشته باشیم، از جمله اقدامات در این ارتباط در اختیار قرار دادن فرصت‌های شغلی برای افراد شایسته در سطوح مدیریتی است.

نکته دیگر این که بعد از انقلاب شاهد پیشرفت‌های بسیاری در عرصه‌های مختلف بوده‌ایم. قبل از انقلاب به عنوان کشور واردکننده و مصرف‌کننده صرف بودیم، اما با توجه به حضور استعدادهای بسیار در کشورمان شاهد رشد هستیم.

بعد از انقلاب فضایی به وجود آمده که موجب تاسیس دانشگاه‌های بسیاری شده و فضاهای تخصصی رشد یافته است؛ همچنین به رغم جنگ نظامی و اقتصادی که بر کشورمان تحمیل شد خوشبختانه در فضای علمی و تخصصی با عزم و همت ایرانی پیشرفت‌های زیادی شکل گرفت.

فلسلفه انقلاب استقلال بود، امروز نیز روی همان فلسفه پیشرفت‌ها ایجاد شده است، اما در عین حال به فضای عدالت کمتر توجه شد.

نبود عدالت، رضایت عمومی را مخدوش می‌کند

مساله عدالت موضوعی است که رهبر معظم انقلاب چند بار به آن اشاره کردند. ایشان اعتقاد دارند بعضی مفاهیم در جامعه می‌تواند ارزش نسبی داشته باشد. مثل پیشرفت بعضی از زمینه‌ها در کشور، اما عدالت یک مفهوم مطلق است و عدالت باید در جامعه به وجود آید و از طرف حاکمیت اِعمال می‌شود و در اجزای آن انتشار پیدا می‌کند. وقتی در جامعه، فقر و نابرابری وجود دارد و حاکمیت هم این قدرت را ندارد که یک شرایط نسبی را برای برخورداری از عدالت برای همه اقشار ایجاد کند و از طرفی نیز امکانات میان مردم به صورت مساوی و عادلانه تقسیم نمی‌شود، می‌توان دریافت عدالت در عرصه‌های مختلف اجرایی نشده است. متاسفانه در عرصه‌های اقتصادی عده معدودی، از ثروت‌های ملی به نسبت سایر اقشار، بهره‌برداری چند برابر می‌کنند. وقتی شاهد باشیم اختلاف طبقاتی
روز به روز در سطح جامعه بیشتر می‌شود اولین مصداقی که زیر سوال می‌رود، بحث عدالت است و امروز وقتی شاهد هستیم مردم اعتراضاتی می‌کنند دلیل آن صرفا نبود امکانات نیست بلکه نبود عدالت است. اگر حاکمیت قادر به برقراری عدالت در جامعه نباشد، پیشرفت و توسعه در حوزه‌های دیگر نیز دچار مشکل خواهد شد و حتی مقوله رضایت عمومی از حاکمیت نیز مخدوش می‌شود. نکته قابل تامل این که حتی حضرت امام هم در بیاناتشان سخن از حکومت مستضعفین به میان می‌آورند. ایشان معتقد بودند مردم مستضعف و کوچه و بازار انقلاب ما را به ثمر رساندند نه کسانی که اشراف‌زاده هستند و تفکر اشرافی‌گری دارند. متاسفانه کسانی که از چنین تفکراتی برخوردارند در جامعه ما رشد کردند و حتی خودشان را دارای ژن برتر و و خلاقیت و استعداد زیاد می‌دانند و استفاده از امکانات کشور را نه براساس عدالت، بلکه بر پایه رانت و قدرت و نفوذی که در جامعه دارند،‌ حق خود می‌دانند.

حاکمیت سرمایه‌سالاری
بر مناسبات

متاسفانه فرهنگی در کشور ما جریان پیدا کرده و سازوکار برنامه‌ها به‌گونه‌ای است که عدالت اجتماعی را مخدوش می‌کند. البته این مساله مربوط به دوره اخیر نیست، بلکه سال‌های گذشته نیز وضعیت به همین منوال بوده است. در قانون اساسی تحصیل و داشتن درمان و بهداشت و همچنین داشتن اشتغال حق همگانی است؛ اهتمام به این مسائل وظیفه دولت قلمداد شده و اگر کسی فرصت شغلی نداشت دولت باید برای او تمهیداتی را در نظر بگیرد و زندگی او را تامین کند، اما در حقیقت اتفاقی که در کشور افتاده این است که نوعی سرمایه‌سالاری جریان پیدا کرده است. یعنی در بخش آموزش و پرورش شاهدیم کسانی که درآمد بهتری دارند، می‌توانند از تحصیلات بهتری برخوردار باشند و کسانی که پول بیشتری دارند امکانات بهتری در بهداشت و درمان در اختیارشان است. در مورد اشتغال هم می‌بینیم چند میلیون بیکار منتظرند دولت برای اشتغال آنها فکری کند، اما تاکنون برنامه خاصی ارائه نشده و صرفا به سیاست توزیع پول بسنده شده است. حتی می‌بینیم کسانی که دوران محکومیت خود را در زندان‌ها سپری می‌کنند اگر پول داشته باشند، می‌توانند بخشی از دوران محکومیت خود را بخرند. حتی بخشی از مقررات نیز به وسیله پول نادیده گرفته می‌شود که نمونه بارز آن بحث ترافیک است. کسانی که پول دارند می‌توانند طرح ترافیک را خریداری کنند و وارد خیابان‌ها شوند و هوا را آلوده کنند. یعنی بهسازی و سالم‌سازی محیط و استفاده از خودروهای برقی که آلودگی ایجاد نمی‌کند در دستور کار قرار نگرفته و کسانی که متمول هستند،‌ حق دارند آلودگی ایجاد کنند. وجود چنین تبعیض‌هایی که البته قابل شناسایی نیز هست به بحث عدالت اجتماعی آسیب زده و بنابراین باید در این زمینه‌ها بازنگری صورت گیرد.