پرسش و پاسخ قضایی

مخاطبان می‌توانند پرسش‌های حقوقی خود را با ارسال پیامک به شماره 300011224 مطرح و پاسخ را در همین صفحه بخوانند.

از طرف فردی وارد یک فعالیت تجاری شدم. بعد از چند ماه فهمیدم که فعالیت این شرکت هرمی است. چکار باید انجام دهم؟ ادامه عضویت در این شرکت جرم است؟

فعالیت این دست شرکت‌ها خلاف قانون می‌باشد. می‌توانید موضوع را از طریق اعلام به پلیس پیگیری کنید.

در نظریه شماره 7/2291/93 اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است: از طرفی عضویت در شرکت‌های هرمی چنانچه منجر به معرفی و پیوستن اعضاء جدید شده باشد، چون جذب و توسعه زنجیره با شبکه انسانی که از شرایط مقرر در بند ز ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است، محقق گردیده و در نتیجه مورد «این عضویت در شـرکت» از مصادیق جرم موضوع قانون اخیرالذکر و از جمله جرایم اقتصادی محسوب و مشمول مقررات بند ج ماده 47 قانون صدرالاشاره است.

این نظریه می‌افزاید: چنانچه موضوع جرم، کمتر از نصاب مقرر در قانون باشد و محکومین این بزه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی زندانی باشند، صدور حکم به تعلیق اجرای مجازات پس از تحمل یک‌سوم مجازات مقرر در حکم با رعایت سایر شرایط مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392 بلامانع است.

به یکی از دوستانم پولی قرض دادم اما حالا او منکر بدهی خود شده، هیچ مدرکی هم ندارم، چطور می‌توانم طلبم را ثابت کنم؟

در این خصوص باید بیان داشت ماده (265) قانون مدنی اشعار می‌دارد: هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین هر کس مالی به دیگری می‌پردازد، فرض این است که دِین خویش را اداء می‌کند. پس اگر ثابت شود دِینی نداشته است، می‌تواند آن را پس بگیرد. در نتیجه هر گاه پرداخت‌کننده مدعی شود که به گیرنده وام داده یا وکالت درانجام کاری مطرح بوده یا مالی را به امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در دعوی استرداد موفق شود؛ بویژه که ادعای وجود قرض یا وکالت یا ودیعه با اصل عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد.

برای این‌که به خاطر مهریه زندانی نشوم چکاری باید انجام دهم؟

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.همچنین در تبصره 1 ماده موصوف چنین آمده است که چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون أخذ تأمین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.