حقی که با تاخیر ادا شد

لایحه دولت در زمینه اختصاص 2 درصد درآمدهای حاصل از ارزش صادراتی نفت خام و گاز طبیعی به استان های نفتخیز ، گازخیز و شهرستان های محروم در سنوات باقیمانده از برنامه چهارم توسعه و همچنین اختصاص 600 میلیارد تومان در سال 1385 جهت اجرای برنامه های عمرانی در این مناطق ، سرانجام در مجلس به تصویب نهایی رسید.

کد خبر: ۱۱۲۰۹۹

600 میلیارد تومان مصوب ، به نسبت 60 به 40 برای اجرای پروژه های عمرانی شامل راه ، راه آهن ، بهداشت ، آموزش و پرورش به استان های نفتخیز، گازخیز و شهرستان ها و بخشهای محروم تخصیص می یابد. همچنین به دلیل برداشت این مبلغ از حساب ذخیره ارزی ، جداول 4 و 8 قانون برنامه چهارم اصلاح می شود. از سال 1386 تا سال 1390 سالانه 2درصد ارزش صادراتی نفت خام و گاز طبیعی با همان نسبت 60 به 40 به این مناطق اختصاص می یابد. البته سالانه 100 میلیارد تومان از این مبلغ باید برای گازرسانی به روستاها تخصیص یابد. تصویب این لایحه ، راه توسعه مستمر مناطق نفتخیز و گازخیز کشور را که در محرومیت هستند از بن بست خارج کرد. همچنین زمینه ارتقای شاخصهای توسعه را در سایر مناطق و بخشهای محروم کشور فراهم کرده است . چنانچه دولت در مرحله اجرا ، سیاست های بودجه ای فوق را به طور کامل در نظر گیرد ، در 6 ماهه دوم سال 85 و همچنین در طول اجرای قانون برنامه چهارم ، گام بلند و جهش بزرگی در زمینه رفع عقب ماندگی مناطق محروم برخواهیم داشت و می توان شاخصهای توسعه این استان ها را به سطح متوسط کشوری برسانیم . باید در نظر داشت آنچه اکنون در قانون برنامه چهارم وجود دارد ، اختصاص 2 در هزار درآمد حاصل از ارزش نفت و گاز صادراتی به مناطق نفتخیز و گازخیز کشور است که رقم ناچیزی است . به عنوان مثال در سال 85 بر مبنای این قانون ، سهم استان ایلام از 2 در هزار درآمدهای نفتی ، 70 میلیون تومان بود و درکل کشور میزان آن در سال 85 ، 63 میلیارد تومان بوده است ، در حالی که با تصویب لایحه اخیر دولت ، قانون 2 در هزار برنامه ، ملغی و رقم مصوب 10 برابر می شود. پیش بینی می شود که در سال 86 ، 2 درصد ارزش صادراتی نفت خام و گاز طبیعی به 1000 میلیارد تومان برسد که این رقم تحول بزرگی را در روند توسعه مناطق محروم به وجود می آورد. تصویب لایحه دولت در مجلس ، حقی است که این دو قوه با تاخیر نسبت به مناطق نفتخیز و گازخیز کشور ادا کرده اند. مردم این مناطق همواره از آسیبهای زیست محیطی ، اجتماعی و امنیتی که به خاطر استخراج نفت و گاز در محل زندگی شان به وجود آمده ، گلایه مند هستند. نفت اگرچه از این مناطق استخراج می شود؛ اما درآمد آن در نقاط دیگری خرج می شود و این مساله به هیچ وجه با عدالت سازگار نیست . بخشی از درآمد نفت باید صرف توسعه و ترمیم زیرساخت های اقتصادی ، اجتماعی و عمرانی این مناطق شود. لایحه اخیر گام مهمی برای عدالت گستری در این مناطق و مشوق خوبی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این مناطق است. همچنین این لایحه منطبق با طرحهای آمایش سرزمین و سند چشم انداز 20 ساله کشور است.