پرونده 680 میلیارد تومانی
680 میلیارد تومان ارزش بزرگترین پرونده زمین خواری است که به گفته سرپرست دادسرا ویژه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با تصرف یک قطعه زمین به مساحت 17 میلیون متر مربع در شهر جدید پردیس صورت گرفته و هر 8 متهم این پرونده با قرار وثیقه در بازداشت به سر می برند.
به گزارش مهر ، احمد قاسمی دیروز در جمع خبرنگاران گفت : متهم در سال 81 شروع به تصرف این اراضی و اقدام به ایجاد فضای سبز نموده و تاکنون 11میلیون و 500هزار متر مربع از این زمین را مورد تصرف عملی قرار داده است .قاسمی تصریح کرد: پرونده در شعبه 5 بازپرسی دادسرا تحت رسیدگی است و متهمان احضار و جلب شده اند. وی در ادامه گفت : متهم اعلام آمادگی کرده که 17میلیون متر مربع زمین را بازگرداند که بزودی تصمیم نهایی در خصوص این پرونده اتخاذ خواهد شد.سرپرست دادسرای ویژه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی به اصلاح قوانین تغییر کاربری اراضی تاکید کرد و گفت : متهمی که تغییر کاربری اراضی انجام می دهد بر اساس آنچه که در قانون تاکید شده ، مجازات شده اما تغییر کاربری به همان حالت باقی می ماند این امر نیاز به بازنگری دارد.سرپرست دادسرای ویژه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت : از مرداد سال 84 ، 90 فقره پرونده به ارزش 464میلیارد و 100میلیون تومان در دادسرای ناحیه 3 و دادگاه ویژه در ارتباط با زمین خواری منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی شده است . وی با توجه به اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از دغدغه های نظام طی سالهای اخیر بوده است در راستای اصل 45 قانون اساسی و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص حفظ حقوق بیت المال ، رئیس قوه قضاییه در اواخر سال 84 دستور تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و طبیعی را صادر کرده است که این شورا در سطح شهر تهران و با حضور نهادهای متولی اراضی ملی تشکیل شد.وی گفت : در حال حاضر شعبه 1059 دادگاه عمومی کیفری تهران و دو شعبه تجدیدنظر استان تهران برای رسیدگی به پرونده های زمین خواری در نظر گرفته شده است .سرپرست دادسرای ویژه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی تصریح کرد: با توجه به اینکه 80درصد عرصه های استان تهران منابع طبیعی متعلق به دولت است که با توجه به رشد جمعیت و افزایش قیمت اراضی در تهران و کمبود نظارت شاهد افزایش پدیده زمین خواری بوده ایم . همچنین 70درصد کشور را عرصه های ملی تشکیل می دهد که برای حفظ آن دولت باید تلاش لازم را داشته باشد.قاسمی به پرونده ای در خصوص تصرف یک هزار هکتار از اراضی ملی در ورامین اشاره کرد و گفت : در پیشوای ورامین یک هزار هکتار از اراضی ملی مورد تصرف قرار گرفته بود که متهم پرونده حاضر به استرداد آن به دولت شده است .وی تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه در صدد تهیه بخشنامه ای است که بر اساس آرائ کمیسیون ها در دفاتر املاک ثبت شود و در مورد استعلام از سازمان ثبت اسناد نیز نظارت و دقت بیشتری صورت گیرد.قاسمی گفت : اگرچه به موجب قانون در صورتی که یک ملک ملی اعلام شود اسناد مردم باطل می شود اما باید به دنبال این باشیم که اسناد از مردم اخذ شود.وی در ارتباط با دخالت های مدیران در پرونده های زمین خواری گفت : در پرونده هایی که در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته است مدیران دستگاه ها نیز در پرونده ها دخیل بوده اند اما با توجه به اینکه پرونده ها در مرحله دادسرایی هستند امکان اعلام اسامی آنها را نداریم .سرپرست دادسرای ویژه حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی گفت : اراضی ملی عموما خارج از شهر تهران هستند و بیشتر پرونده ها در ارتباط با زمین های دماوند، لواسانات ، کرج و ورامین است .وی گفت : با توجه به اینکه وسعت اراضی ملی زیاد است امکان حفاظت فیزیکی وجود ندارد از سوی دیگر دولت باید نمایندگان حقوقی را افزایش دهد تا موضوعات و جرایم در این خصوص به صورت جدی پیگیری شودهمچنین در بحث مقررات نیز باید هماهنگی ویژه ای بین ادارات شکل گیرد.قاسمی با بیان اینکه تا پایان سال 79 ، یک میلیون و 300هزار هکتار از اراضی ملی در راستای قوانین مختلف واگذار شده است ، گفت : بررسی ها نشان می دهد در برخی از این واگذاری ها مقررات به درستی اعمال نشده است .سرپرست دادسرای ویژه حفظ حقوق بیت المال در پایان از ارائه لایحه ای توسط رئیس قوه قضاییه با عنوان تعیین تکلیف اراضی ملی در ارتباط با مبارزه با پدیده زمین خواری و بررسی آن در لوایح دولت خبر داد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
