گرانی را دولت می تواند مهار کند

افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم در هفته های اخیر ، با وجود وعده های داده شده برای تنظیم بازار ، واکنش بسیاری را از سوی مردم درپی داشته است

کد خبر: ۱۱۱۸۸۱

، هرچند سخنگوی دولت به انعکاس برخی گزارش ها درباره گرانی ها از سوی برخی رسانه ها انتقاد کرده و آن را باعث ایجاد نگرانی در جامعه و خدشه وارد شدن به رابطه خوب بین دولت و اصناف می داند اما افزایش قیمتها واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت و اهمیت موضوع به قدری است که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار یکشنبه شب هیات دولت ، نگرانی خود را از گرانی ها اعلام کردند و خواستار مهار آن از سوی مسوولان شدند. بانک مرکزی نیز با انتشار گزارشی از قیمت خرده فروشی کالا در هفته منتهی به هفتم مهرماه ، اعلام کرد ، این در حالی است که برخی درصد افزایش قیمتها در اقلام مهم مصرفی مردم را بیش از درصدهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی می دانند. در حال حاضر مهمترین دلایل گرانی های اخیر، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، توزیع نامناسب و سوئاستفاده برخی افراد عنوان می شود. پیش از فرا رسیدن ماه رمضان ، دولت در تلاش بود با اجرای طرح ضیافت در این ماه توزیع کالا را در بازار سامان ببخشد اما این طرح عملا جوابگوی مشکلات ایجاد شده در این بخش نبوده است به طوری که رئیس شورای اصناف کشور می گوید: اصناف کشور در بخش تولید ، تامین و قیمت گذاری کالاهای اساسی نقشی ندارند و تنها اجراکننده طرح ضیافت هستند. علی فاضلی در گفتگو با خبرنگار ما می افزاید: زمانی که کالاهای تولیدی و وارداتی با افزایش قیمت مواجه هستند، اصناف چگونه می توانند گرانی ها را مهار کنند؛ در واقع این مسوولان امر تولید ، ازجمله وزارت جهاد کشاورزی هستند که باید در این خصوص پاسخگو باشند ، نه اصناف . وی با اشاره به اهمیت ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای محصولات می گوید: برای رسیدن به تعادل بین عرضه و تقاضا می بایست علاوه بر واردات اقلام مورد نیاز، به تولیدکنندگان برای کاهش هزینه تولید حتی اگر نیاز به پرداخت یارانه تولید باشد کمک کرد. یحیوی می افزاید: وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن باید از قبل موضوع را پیش بینی و بازار را کنترل کنند ؛ چون اگر بازار رها شود، افسارگسیختگی ای که الان شاهدیم ، به وجود خواهد آمد. بهمن آرمان ، اقتصاددان نیز معتقد است : ریشه گرانی ها و بالا بودن نرخ تورم در ایران یک مساله ساختاری است ؛ اما آنچه در دولت جدید به گرانی منجر شده ، این است که دولت جدید اصولا با سیاست های مردم محوری یا حمایت از طبقات محروم بر سر کار آمده است . وی در گفتگو با ایسنا می افزاید: دولت جدید مسوولیتی در زمینه توسعه اقتصادی برای خود قائل نیست و به جای آن که طرف عرضه را در اقتصاد کشور تقویت کند، طرف تقاضا را تشدید کرده است . او تصریح کرد: با توجه به رشد نقدینگی و انتشار ناکافی اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و استفاده گسترده دولت از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه های جاری که نسبت به سال گذشته 350 درصد رشد داشته همچنین با پرداخت وام به طرحهای زودبازده که تولیدی به دنبال نداشته و اشتغال نیز ایجاد نکرده است ، نتیجه ای جز گرانی های اخیر و گرانی هایی که در آینده در پیش است ، نمی توان انتظار داشت.