خطر استقراض جدید

دولت در چند سال اخیر برای جبران کسری بودجه خود به انتشار انواع و اقسام اوراق مالی (اوراق مشارکت، خزانه و...) روی آورده است. در سال جاری نیز تاکنون حدود 30 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده است. در بودجه سال آینده، این رقم 70 هزار میلیارد تومان لحاظ شده که بخش زیادی از آن بابت اصل و فرع اوراقی است که سال 97 موعد سررسید آنها فرا می‌رسد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که ماهیت اوراق مالی، استقراض دولت از مردم است و چون این اوراق باید در سررسید همراه با سود بالای آن به خریداران بازپس داده شود، دولت در سال‌های آینده با انباشت بدهی برای اوراق سررسید شده مواجه خواهد شد که می‌تواند بحران بدهی ایجاد کند. این مساله دیروز در گزارش رئیس دیوان محاسبات نیز بیان شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش عملکرد ده ماهه دولت در اجرای قانون بودجه 96 توضیحاتی درباره وضعیت اوراق مشارکت در سال جاری ارائه کرد و گفت: اسناد خزانه از مسیر اصلی خود که ساماندهی بدهی‌های کوتاه‌مدت دولت بود خارج شده و از مسیر هدف انتشار آن انحراف پیدا کرده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز پس از توضیحات عادل آذر با بیان این‌که دولت در مدت هشت ماه بیش از حد مجاز از اوراق مشارکت استفاده کرده، بیان کرد: دولت باید مراقبت کند تا پایان سال استفاده از اوراق مشارکت از سقف آن بیشتر نشود، چراکه خلاف قانون برنامه است.

زیر و بم وضعیت اتکای بودجه به اوراق

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت اتکای بودجه به انتشار ابزارهای مالی گفت: یکی از چالش‌های اخیر که در کشور مطرح است موضوع اصلی و اساسی مرتبط با اتکای بودجه عمومی کشور به میزان استقراضی است که متأسفانه در سال‌های اخیر باب شده است، در صورتی که می‌دانیم هرگونه انتشار اوراق بهادار یا ابزار مالی در ساختار بودجه یک استقراض کاملا مشهود و مشخص در اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به ادامه این مسیر افزود: زمانی می‌گفتیم اتکای بودجه عمومی به نفت؛ الان باید بگوییم اتکای بودجه عمومی به ابزارهای مالی و استقراض؛ یعنی رویکردی که متأسفانه اگر در مسیر درست، هدایت و حمایت نشود در بودجه سال 97 ما حتما نیازمند این هستیم که موضوع بند (ل) تبصره (5) را تکرار کنیم.

دفاع نوبخت

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تأکید بر این‌که دولت اصراری برای انتشار اوراق مالی ندارد، گفت: نمایندگان می‌توانند محل تأمین منابع را در لایحه بودجه سال آینده مشخص کنند.

به گزارش خانه ملت، وی با توجه به اظهارات نمایندگان گفت: اوراق مالی می‌تواند نقدینگی سرگردان را در راستای طرح‌های عمرانی به کار بگیرد و این مهم در حالی است که دولت به‌رغم نظر نمایندگان، اصراری برای انتشار اوراق مالی ندارد لذا نمایندگان می‌توانند این موضوع را از بودجه حذف اما محل تأمین منابع دیگر را ذکر کنند.

وی افزود: تاکنون خود دولت از همه ظرفیت‌ها برای انتشار اوراق استفاده نکرده اما در برخی موارد مجبور شدیم به سمت این موضوع حرکت کنیم. به عنوان مثال، 11هزار و 500 میلیارد تومان تا آبان سال جاری برای خرید تضمینی گندم ارائه شده است.

در ادامه علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سخنان نوبخت با اشاره به این‌که موضوع وضعیت واگذاری دارایی‌های مالی جای سؤال دارد، تصریح کرد: باید 34 هزار و 500 میلیارد تومان طبق مصوبات اوراق مالی در سال 96 واگذار شود در حالی که در گزارش سازمان برنامه و بودجه عنوان شد تا پایان سال 96، 39 هزار و 500 میلیارد تومان یا به عبارتی 114 درصد که بیش از مصوب بودجه است، واگذار خواهد شد که این موضوع تأمل‌برانگیز است.

4 ملاحظه برای انتشار اوراق مشارکت

دکتر وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان درباره اهمیت توجه به حجم انتشار اوراق مشارکت در اقتصاد کشورمان به جام‌جم گفت: به‌طور کلی اگر بخواهیم موضوع انتشار اوراق مشارکت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، از نظر اقتصادی ابزاری کارآمد برای دستیابی دولت‌ها به منابع مالی مناسب جهت تکمیل یا اجرای پروژه‌های مختلف است، اما نکته قابل توجه، مدیریت این شیوه از تامین منابع مالی است که باید به آن دقت نظر بالایی داشته باشیم.

شقاقی‌شهری افزود: موضوع انتشار اوراق مشارکت در اقتصاد را باید از چهار منظر خاص مورد بررسی قرار دهیم که هرکدام می‌تواند اثرگذاری مختلف و متفاوتی در کلان اقتصاد کشورمان داشته باشند و در صورت بی‌توجهی به یکی از آنها، قطعا زنجیره‌ای از مشکلات در اقتصاد مشاهده شده و می‌تواند تبعات نامناسبی هم برای کشور به ارمغان آورد.

این اقتصاددان تاکید کرد: اولین نکته‌ای که باید مسئولان هنگام انتشار اوراق مشارکت به آن توجه داشته باشند بحث سودآوری پروژه مورد نظر است چون اگر به هردلیل پروژه‌ای که قرار است برای آن اوراق مشارکت با نرخ سود مشخصی منتشر شود از نظر اقتصادی موفق نباشد صرفا منابع مالی دولت از بین رفته چون باید نسبت به تامین تعهداتش به مردم اقدام کند.

وی با اشاره به رقم 638 هزار میلیارد تومان بدهی دولت درباره دومین نکته مهم انتشار اوراق مشارکت به جام‌جم گفت: اوراق مشارکت اصولا برگه‌ای از بدهی دولت به خریدار اوراق است، بنابراین اگر بی‌توجه به روند افزایشی حجم بدهی‌های دولت از این طریق باشیم قطعا مشکلات اقتصادی نامناسبی را تجربه خواهیم کرد، چون ممکن است سود و اصل مبلغ این اوراق از دولتی به دولت دیگر به صورت بدهی منتقل شود. شقاقی‌شهری سومین نکته قابل تامل هنگام انتشار اوراق مشارکت برای مسئولان را در اجرایی شدن پروژه‌های مورد نظر دانست و تصریح کرد: انتخاب شرایط نا مناسب و سود کمتر از انتظار برای این اوراق می‌تواند خوشبینی کاذبی در میان مسئولان برای اجرای طرح‌های مختلف ایجاد کند که در نهایت پروژه‌های مورد نظر اجرایی نشوند به این دلیل که استقبالی از اوراق نشده و مردم آن را خریداری نکرده‌اند و خبری از تامین منابع مورد نیاز اجرایی‌شدن پروژه نبوده است. این استاد دانشگاه افزود: نکته اصلی درباره انتشار اوراق مشارکت این است که اوراق یاد‌شده می‌تواند سیگنال‌های مختلفی به کلان اقتصاد کشور القا کنند به عنوان مثال، اگر سود اوراق بالا انتخاب شود در نهایت رقابت نامناسب نرخ سود بانکی میان نهادها و موسسات مالی ایجاد می‌شود که می‌تواند کلان اقتصاد را با چالش مواجه کرده و بازار را ملتهب کند این درحالی است که اگر در جهت عکس هم سود اوراق کمتر از انتظار بازار تعیین شود، قطعا استقبالی از آن نخواهد شد و می‌تواند کل پروژه را با چالش روبه‌رو کند.

به گفته وی، توجه مسئولان دولت به این چهار آیتم می‌تواند تصمیم‌گیری منطقی درباره حجم انتشار اوراق مشارکت در بخش‌های مختلف را مشخص کند و تضمینی برای انجام پروژه‌ها و سودآوری‌شان در کلان اقتصاد کشورمان باشد.