آخرین تیرهای مشقی بارزانی

این نگاه درحالی است که فؤاد معصوم، رئیس‌جمهور عراق شامگاه شنبه در بیانیه‌ای خواستار گفت‌وگوی فوری میان مقام‌های اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق برای حل مساله همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان شد.

به گزارش پایگاه خبری السومریه نیوز عراق، رئیس‌جمهور عراق گفت: تصمیم گرفتیم تا سفر به نیویورک برای سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را لغو کرده و از آقای [حیدر العبادی] نخست‌وزیر بخواهیم در این نشست سخنرانی کند.

العبادی روز شنبه در واکنش به همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان گفته بود: اگر همه‌پرسی در اقلیم کردستان به ناآرامی بینجامد، آماده دخالت نظامی هستیم.

ابراهیم جعفری، وزیر خارجه این کشور نیز اعلام کرد، همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق نیازمند وجهه قانونی است و قانون اساسی این کشور به هیچ‌وجه آن را قانونی نمی‌داند.

درحالی که بینالی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه نیز روز شنبه گفت همه‌پرسی شمال عراق یک مساله امنیت ملی است و ترکیه هر اقدام لازم را اتخاذ خواهد کرد و یان کوبیس، فرستاده ارشد سازمان ملل به عراق هم از مسعود بارزانی رئیس اقلیم خواست تا همه‌پرسی جنجال‌برانگیز استقلال این منطقه را کنار گذاشته و با بغداد وارد مذاکره شود، در همین حین عربستان و اسرائیل با پیشنهادهای رنگارنگ بر برگزاری همه‌پرسی تاکید دارند تا حتی براساس گزارش شبکه خبری «رووداو»، ثامر السبهان وزیر مشاور دولت عربستان در امور خلیج‌فارس و سفیر پیشین این کشور در عراق طی سفرش به اقلیم کردستان و دیدار شنبه شب خود با بارزانی پیشنهاد داده ریاض میان اربیل و بغداد میانجیگری کند.

تلاش‌های منطقه‌ای برای حل بحران در اقلیم کردستان عراق درحالی است که براساس برخی گزارش‌ها از سوی رسانه‌های محلی بارزانی بر آن است تا آخرین تیرهای مشقی خود را برای باج‌گیری از بغداد به هوا بفرستد و «الاعلام الحربی» از تلاش وی برای کنار آمدن با بغداد و باجگیری خبر می‌دهد.

این سایت خبری می‌نویسد: بارزانی برای کنار گذاشتن همه‌پرسی در اقلیم کردستان چند شرط مطرح کرده که مهم‌ترین آنها عبارتند از؛ هشت سال رئیس‌جمهور انتصابی در عراق با اختیارات بیشتر، افزایش بودجه پیشمرگه‌ها به عنوان بخشی از نیروهای عراقی و افزایش بودجه اقلیم و اربیل (تا نصف بودجه بغداد) و انتصاب مجدد هوشیار زیباری (وزیر خارجه سابق عراق از کردها) به عنوان وزیر اقتصاد عراق و عذرخواهی رسمی از او، اعطای وزارت امنیت مستقل به کردها از جمله این شروط هستند.