چالش‌های پیش‌ روی سازمان تامین اجتماعی چیست؟

به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم، مرکز پژوهشی آرا در کتاب «گزارش راهبردی چالش های نظام تامین اجتماعی در ایران» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی نظام تامین اجتماعی و چالش های به وجود آمده برای این سازمان می‌پردازد.

در این گزارش راهبردی آمده است: نخستین چالش پیش روی این سازمان مبحث، مصارف و منابع در صندوق‌ها می باشد؛ درحالی که در یک صندوق متوازن باید یک‌سوم منابع به درمان، یک‌سوم به هزینه ­های مستمری‌بگیران حال و یک‌ سوم برای مستمری‌بگیران آینده ذخیره شود؛ وضعیت موجود سازمان و همچنین جهت حرکت روندها نشان می­ دهد میزان ذخیره اندک است و نشان‌ دهنده نزدیک شدن به نقطه خطر است و یک شوک سیاسی و اقتصادی ناشی از اوضاع داخلی و یا حتی منطقه‌ای می­ تواند این تعادل ضعیف و ناپایدار را در فرآیند منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

مؤلفه­ های تسریع‌کننده نقطه سربه‌سر عبارتند از:

عدم انجام تعهدات توسط دولت (عدم پرداخت به‌موقع و کامل ٣ درصد حق بیمه، عدم پرداخت منابع مقرر در اجرای قانون معافیت از سهم کارفرما و...).

ضربه به ذخایر نقدی سازمان در بانک­ها که بر اثر اجرای برنامه­های تعدیل ساختاری و تضعیف ارزش پول ملی، ارزش واقعی خود را از دست داد.

بازنشستگی ­های پیش از موعد مصوب دولت و مجلس بدون تأمین بار مالی ناشی از اجرای آن
مصوبات دولت، شورای اقتصاد و مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش قیمت­ ها و تعرفه­ ها که سازمان به‌شدت از آن‌ها متأثر گردیده است.

پایین بودن درصد اشتغال در سال­های جنگ تحمیلی و سال­ های اخیر با تأثیرپذیری از سیاست­ های اقتصادی دولت.

دریافت تعرفه ­ها و عوارض از سازمان.

دریافت مالیات از سود سرمایه‌گذاری سازمان.

عدم بهره­گیری مناسب از فرصت ­ها، ذخایر و منابع توسط سازمان ظرف دو دهه گذشته.

عدم افزایش حقوق متناسب با تورم.

اعلام غیرواقعی دستمزد بیمه‌شدگان توسط کارفرمایان.

اختصاص بخش عمده­ای از ذخایر سازمان به احداث بیمارستان­ها و مراکز درمانی.

افزایش نرخ بیکاری حاصل از موج جمعیتی متولدان دهه 60.

جمعیت کشور در سال‌های دهه 60 رشد چشمگیری داشته است. این تکانه جمعیتی برخلاف تصور اولیه که می‌توانست برای صندوق­ های بیمه­ ای فرصت‌ساز باشد است، با سوءمدیریت، تبدیل به چالشی جدی برای صندوق ­های بیمه شد، چراکه جامعه توان محدودی برای اشتغال‌زایی دارد و انباشته‌ شدن تقاضا برای کار به فشارهای سیاسی و اجتماعی، تبدیل شد؛ فشارهایی که توان صندوق ­های بیمه ­ای را تهدید و محدود نموده است.

در حال حاضر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار 94 با رشد 1.4 درصدی به 12.2 درصد رسیده است.

شمار رسمی بیکاران هم به 3 میلیون و 149هزار نفر رسیده است. در واقع بر اساس این آمار 1.8 میلیون جوان بیکارند.

باید توجه کنیم که افزایش منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی ارتباط مستقیمی با نگه‌داشت و افزایش سطح اشتغال دارد؛ از این­رو، مقوله افزایش بیکاری در کشور چالشی بزرگ برای سازمان تأمین اجتماعی است.

عدم اجرای قاعده عدالت

یک حالت نامطلوب در سازمان تامین اجتماعی، ورودی ­های متفاوت با خروجی­ های یکسان و یا خروجی ­های یکسان با ورودی­ های متفاوت است؛ که این امر با قاعده عدالت مغایرت دارد.

در بخش بیمه‌شدگان، تنوع و تعدد نظام­ های بازنشستگی در هیچ کشوری به اندازه ایران نیست، به‌طوری‌که در حال حاضر در صندوق تأمین اجتماعی تقریباً بیش از ١٥ حالت بازنشستگی وجود دارد، همچنین تنوع و تعدد سن و تنوع و تعدد در سوابق بازنشستگی نیز دیده می­ شود.

علاوه بر این نقل‌ و انتقال کسورات بازنشستگی از صندوق ­ها و دستگاه­ های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی کاملاً با اصل عدالت در تضاد است.

تصمیم‌سازی و تصمیم­گیری غیرعلمی

ضعف نظام آماری و اطلاعاتی، ضعف نظام محاسبات بیمه ­ای و تصمیم­گیری در خارج از قلمرو سازمان از جمله نقاط ضعف تاریخی در فرآیند نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌­گیری این سازمان است.

عدم به‌کارگیری مکانیزم ­های علمی در فرآیند کاری و رفتار سازمان

ضعف اطلاعات و عدم به‌کارگیری اصول جدید در سازمان تأمین اجتماعی، امروز این سازمان را در رابطه با یافته­ های جدید صنعت بیمه با چالش­ های جدی روبه‌رو می ­کند.

در این راستا تنظیم حق بیمه‌های صحیح به لحاظ آماری از اساسی­ ترین اموری است که می ­تواند تسهیلات لازم را به‌ منظور اجرای برنامه­ های بیمه­ های اجتماعی فراهم سازد و فقدان آن، امکان توسعه و اجرای سیاست­ های علمی را از سازمان می ­گیرد.

فقدان یک راهبرد مشخص در تعامل با شرکای اجتماعی و نظام تصمیم­ گیری کشور

گستردگی عملیات سازمان تامین اجتماعی و فراگیر بودن قلمرو کاری آن سبب شده است هرگونه تغییرات در حوزه­ های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... کشور اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر عملکرد این سازمان برجای گذارد و بسیاری از این متغیرها خارج از کنترل مدیریت آن قرار دارد.

از طرفی میزان کنترل و تأثیرگذاری سازمان به‌علت فقدان یک راهبرد تدوین‌ شده بر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله قوانین و مقررات، مصوبات مجلس و دولت، رفتار شرکای اجتماعی و... بسیار محدود است، حال آنکه همه عوامل به‌شدت بر عملکرد و کار این سازمان تأثیر جدی می­گذارند.

مهم‌ترین نهادهایی که به‌صورت برون‌زا به لحاظ پشتوانه­ های قانونی، فشارهای سیاسی و اجتماعی و... می­ توانند اثرات مثبت یا منفی در اهداف و مأموریت­ های این سازمان داشته باشند، عبارتند از: شرکای اجتماعی، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضاییه.