مرتضی آخوندی عکاسی که توانست آخرین لحظه وداع خانوادههای داغدار میناب را ثبت کند، از جزئیات آن روز خاص میگوید
دفاعی براساس حمله
با آن که مقررات منشور ملل متحد درباره اصل بنیادین عدم توسل به زور صریح و مشخص است ، اما تفسیر امریکا از این اصل براساس منافع و مصالح خود، موجب شده بزرگترین دستاورد بشر در زمینه تحقق صلح و امنیت
صاحب نظران حقوقی تاکید می کنند هیچ کشوری مجاز نیست در جایگاه قضاوت قرار بگیرد و درباره خطرات احتمالی آینده متوسل به دفاع مشروع شود، اما در حال حاضر امریکا با تکیه بر نظریه استفاده از زور به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ، به دفاع پیشگیرانه توسل می کند پیش از آن که علی الاصول خطری پیش آید.
به نظر می رسد صاحب منصبان امریکا به تصور آن که به تنها ابرقدرت بی رقیب در جهان تبدیل شده اند تلاش می کنند سلطه جویی خود با عرضه یک دکترین نظامی بر جهان ارائه کنند.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از هم پاشیدن نظام دوقطبی ، جورج بوش ، رئیس جمهور امریکا در سخنرانی خود در آکادمی نظامی وست پوینت نیویورک در ژوئن 2002 به ترسیم سیاست خارجی جدید امریکا پرداخت و نقطه عزیمت سیاست خارجی عریان امریکا را 2حوزه حیاتی دانست:
1- سیاست جنگ پیشگیرانه در برابر تروریست ها یا دولتهای سرکش که با سلاحهای کشتارجمعی امریکا را تهدید می کند.
2- حق دفاع از خود که به ایالات متحده اجازه میدهد علیه متجاوزان احتمالی به حمله پیشگیرانه دست زده و پیش از این که به امریکا حمله کنند، آنها را بر سر جای خود بنشاند. این دکترین جدید بوش به نام گسترش دموکراسی ، از تغییر فعالانه رژیمهای سیاسی در سراسر دنیا نیز حمایت می کرد. در نهایت این سیاست های ازهم گسیخته امریکا در سپتامبر سال 2002 با عنوان راهبرد امنیت ملی ایالات متحده امریکا به یک سیاست رسمی و یکپارچه تبدیل شد. متن این استراتژی از سوی کاندولیزا رایس ، مشاور امنیت ملی وقت و وزیر خارجه فعلی امریکا، به عنوان یک پیش نویس تهیه و برای امضای رئیس جمهور ارسال شد ؛ البته رایس این سند را براساس سند دیگری که سال 1992 به وسیله پل ولفوویتز تهیه شده بود، تدوین کرد.
موضعگیری در برابر قانون
این در حالی است که سیاست فعلی امریکا با قوانین بین المللی در تضاد است و به نظر می رسد اصولا ایالات متحده به هیچ قیمت نمی خواهد با گردن نهادن به قوانین بین المللی آزادی عمل خویش را در زمینه سیاست خارجی محدود کند. خط و نشان کشیدن برای سازمان ملل ، کوشش در بی اعتبار کردن آن و سعی در بی اثر کردن تصمیماتش ، همه و همه جزیی است از این سیاست تفوق بر جهان .در طول جنگ عراق ، امریکا تلاش کرد با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود خود، شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعضای دائم و غیردائم این شورا را به تصویب قطعنامه ای مبنی بر صدور مجوز توسل به زور علیه عراق ترغیب کند. در کنار این اقدام ، دولتمردان امریکایی مدعی شدند ایالات متحده حتی در صورتی که شورای امنیت چنان قطعنامه ای را تصویب نکند، مجاز به استفاده از زور علیه عراق به منظور خلع سلاح کامل آن کشور، تغییر هیات حاکمه و استقرار دموکراسی در عراق خواهد بود و این اقدام امریکا، نه تنها نامشروع و غیرقانونی نیست ، بلکه منطبق بر موازین حقوق بین الملل است. یکی از مهمترین مستندات دولتمردان ، روشنفکران ، سیاستمداران و طرفداران حمله یکجانبه امریکا، توسل به مفهوم "جنگ عادلانه" است. اما پرسش اینجاست که درخصوص پیامدهای نامعلوم یا خطرهایی که تنها از طریق مذاکرات ، توسل به عقل ، میانجی گری طرفهای غیردرگیر یا هر وسیله آشتی جویانانه دیگری قابل حل و فصل هستند، اصولا چه نیازی به جنگ است؛ یک جنگ عادلانه ، تنها از جانب مرجع مشروعی که مسوول نظام عمومی جامعه است امکان تحقق دارد ؛ همچنین ، یک جنگ عادلانه تنها می تواند علیه اهداف نظامی طرف مقابل باشد، بنابراین کشتن شهروندان به خاطر انتقام یا حتی به عنوان ابزاری برای جلوگیری از حمله به دیگر انسان های بی گناه نیز از لحاظ اخلاقی اشتباه است.
قوانین بین المللی چه می گویند؛
نقطه نظر عمومی در میان وکلای بین المللی این است که برای حمله پیشگیرانه باید خطر حمله ای قریب الوقوع وجود داشته باشد.همچنین رویه دهه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در صدور مجوز استفاده از زور، با به کارگیری از عبارت توسل به همه ابزار لازم نیز صحیح نبوده است و عبارت پیامدهای جدی نیز به هیچ عنوان دلالت بر این مفهوم ندارد. تلاش امریکا و انگلیس برای تدوین یک قطعنامه دیگر پس از 1441 نیز از آن حکایت می کند که مقامات این 2 کشور بخوبی از ناکافی بودن قطعنامه 1441 برای توجیه حمله به عراق مطلع بودند.از منظر حقوق بین الملل ، یک حمله مسلحانه و توسل به اقدام قهری در مقام دفاع مشروع ، باید در یک حمله در حال انجام و یا جلوگیری از حملات آینده دشمن پس از حمله اولیه و یا از میان بردن آثار حمله دشمن ، یعنی پایان دادن به اشغال انجام پذیرد. پرسش این است که آیا هنگام حمله امریکا به عراق ، تهاجم مسلحانه صورت گرفته بود و یا اساسا اتهاماتی چون همکاری با تروریسم و یا داشتن جنگ افزارهای کشتار جمعی و اقدام به گسترش آنها حمله ای مسلحانه تلقی می شد؛ محرز است که هیچ دولتی نمی تواند به صرف داشتن سلاحهای کشتار جمعی یا ترس از گسترش آنها که ممکن است در یک جنگ فرضی در اختیار تروریست ها قرار بگیرد، به کشوری حمله کند. نظیر این مورد در رای دیوان دادگستری بین المللی در قضیه نیکاراگوئه قابل استناد است . دیوان تاکید کرد که فقط در مقابل حمله مسلحانه ، حق دفاع فردی یا جمعی مطرح می شود.شورای امنیت نیز دفاع پیشگیرانه را مردود دانسته است.
محکومیت حمله اسرائیل به رآکتورهای هسته ای عراق در سال 1981به منظور جلوگیری از توسعه سلاحهای هسته ای و توجیه اسرائیل مبنی بر دفاع مشروع پیشگیرانه دلیلی بر این ادعاست.
بهانه هایی نظیر اعاده دموکراسی نمی تواند موجب خدشه دار شدن اصل حاکمیت دولت ها شود |
اصل ضرورت مبین آن است که دفاع از خود به اهداف نظامی محدود شود و دیگر این که ضرورت واکنش قهرآمیز باید فوری ، عظیم و بدون وجود هیچ راه حل دیگری برای مذاکره به منظور دفع تجاوز باشد و راه حل های دیگری برای حل مساله وجود نداشته باشد. ماده 33 منشور ملل متحد نیز طرح مسوولیت بین المللی را مطرح کرده است و تاکید دارد که دفاع مشروع زمانی مصداق پیدا می کند که راههای دیپلماتیک و غیرنظامی برای رفع تجاوز وجود نداشته باشد.اصل تناسب گویای آن است که زور اعمال شده در مقام دفاع مشروع باید با تهدید ایجاد شده متناسب باشد و به محض این که تجاوز دفع شد و یا شورای امنیت اقدام لازم را به عمل آورد، کاربرد زور متوقف شود. اصل تناسب در ضمن مبین تعیین زمان وقوع حمله است ؛ به این معنی که توسل به زور در دفاع مشروع باید پس از وقوع حمله صورت بگیرد تا متناسب با حملات در حال وقوع باشد. همچنین کشورهایی که مبادرت به دفاع مشروع می کنند، باید اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه را رعایت کنند.
نقض اصل عدم مداخله
بدون تردید، حقوق بین الملل امروزه مشروعیت دموکراتیک دولتها را پذیرفته است ، ولی از مداخله نظامی برای تحقق این امر حمایت نمی کند. از نظر حقوق بین الملل بهانه هایی نظیر اعاده دموکراسی به هیچ وجه نمی تواند موجب خدشه دار شدن اصل حاکمیت دولتها و مداخله در امور داخلی آنها شود. مهمترین هدف منشور ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی است که تحقق آن از طریق احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهاست. بنابراین حصول به دموکراسی نباید به بهای زیر پاگذاشتن اصول و مبانی اساسی حقوق بین الملل باشد. اصل منع مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر از مهمترین اصول همزیستی بین المللی است که در منشور مورد اشاره قرار گرفته و به صورت یک اصل عرفی حقوق بین الملل پذیرفته شده است.
در این خصوص ، قطعنامه های مجمع عمومی که بیانگر عرف بین المللی در این خصوص هستند، تاکید دارند که هر کشوری موظف است از مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورهای دیگر خودداری کند. این اصل بعدها در برخی قطعنامه های مجمع عمومی به گونه ای عام ، با گستره زیادتری مورد تایید قرار گرفت و موجب شد هر گونه مداخله مستقیم و غیرمستقیم و مسلحانه محکوم و هر نوع مداخله ، نقض حقوق بین الملل اعلام شود. همچنین مداخله ای که هدف آن تغییر رژیم کشوری با زور باشد، مانند سلب هویت ملی ملتها و نقض حقوق غیرقابل انتقال آنها تلقی شد و به طور شفاف تاکید شد که هر کشور حق انتقال ناپذیری برای انتخاب نظام سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی خود به طور مستقل و به دور از هر مداخله ای دارد.
کتایون مافی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
وقتی «جوکر» هم دیگر جواب نمیدهد
چرا تاکشوها و رئالیتیشوهای نمایش خانگی ماندگار نمیشوند؟
گفت و گو
نادر فریادشیران در گفت و گوی اختصاصی با جام جم آنلاین؛
۱۶ نفر را با خودم به جام جهانی نمیبردم / فرانسه، شانس اول قهرمانی
بهروز سلطانی در گفت وگو با جام جم آنلاین.