7 میلیون پرونده در یک سال

رئیس قوه قضاییه با انتقاد شدید از افزایش وقوع اختلافات و جرم که بیشتر آنها ریشه در مسائل اجتماعی و اقتصادی و نقص در مقررات و دستورالعمل های سازمان ها و بانکها و صنعت بیمه کشور دارد ، اعلام کرد: در کشوری با حدود 70 میلیون نفر جمعیت

کد خبر: ۱۰۴۰۰۸

، تشکیل بیش از 7 میلیون پرونده در یک سال بار سنگینی را به دستگاه قضایی تحمیل کرده است.
آیت الله هاشمی شاهرودی اظهار کرد: این میزان وقوع اختلاف ، درگیری و جرم در هیچ کشوری سابقه ندارد و آمار بسیار زیاد پرونده های حقوقی ، کیفری و خانواده نیاز به آسیب شناسی فرهنگی دارد و باید نگاهی ریشه ای به علل و عوامل داشت . رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که چگونه ممکن است از هر 10 نفر یک نفر در کشور درگیر اختلافات باشد ، خاطرنشان کرد: به عقیده من ، بسیاری از این اختلافات ریشه در مقررات موجود دارد که باید اصلاح شود و در اصول و سیاست های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ریشه یابی بروز اختلافات در جامعه و فراهم کردن تمهیدات لازم برای آن که اختلافات ایجاد نشود ، دیده شده است . رئیس قوه قضاییه با عنوان این نکته که در کشورهای دیگر حل مسائل بانکی ، بیمه ، ثبت ، منابع طبیعی ، شهرداری ها و امثال آن از طریق دادگاه ها انجام نمی شود ، متذکر شد: در بسیاری از کشورها چک بلامحل یا جعل سند مفهوم ندارد و سیستم پیشرفته بانکی و بیمه ای اجازه این امور را نمی دهد. آیت الله هاشمی شاهرودی با تاکید بر استفاده از فناوری و تجربیات کشورهای پیشرفته گفت : در یک پرونده زمین در تهران که 4 هزار نفر شاکی پرونده هستند، ابتدا زمین توسط سازمانی واگذار شده و سپس همان زمین از سوی نهاد دولتی دیگر ملی اعلام می شود و این نکته بوضوح مشخص می کند که در مقررات و نحوه واگذاری و نحوه تغییر کاربری اشکال اساسی وجود دارد که باید پیش از واگذاری اصلاح شود و اگر چنین بود ، 4 هزار پرونده به دستگاه قضایی تحمیل نمی شد. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر قاطعیت و هماهنگی مسوولان و دست اندرکاران قضایی ، امنیتی و انتظامی در کشور اعلام کرد: در رسیدگی به پرونده های امنیتی که با حفظ آب و خاک و حیثیت و امنیت مردم ارتباط دارد ، هیچ کس حق ندارد کوتاه بیاید یا مسامحه کند و ضروری است دادگاه با قاطعیت رای لازم را صادر و مسوولان امنیتی و انتظامی با قاطعیت تمام عمل کنند. آیت الله هاشمی شاهرودی تصریح کرد: مساله حفظ امنیت نظام و امنیت مردم هیچ ارتباطی به حفظ حقوق شهروندی ندارد و در بحث امنیت و اقتدار نظام همه موظفند قاطعانه و بدون فوت وقت عمل کنند و تعلل از هیچ مقامی در این عرصه پذیرفتنی نیست .