مالیات اصناف در سایه رکود

به گزارش جام‌جم، اکنون فصل تعیین مالیات برای بخش‌های مختلف کشور از جمله اصناف است، اما فعالان صنفی اعلام می‌کنند به‌دلیل چند سال رکود اقتصادی، هیچ افزایش مالیاتی را قبول نمی‌کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در ماه‌های گذشته به اصناف وعده داده بود مالیات آنها در سال‌جاری، افزایش نخواهد یافت.

طبق اصول اقتصادی، زمانی کشور به رشد اقتصادی پایدار (غیرنفتی) می‌رسد که همه بخش‌های اقتصادی دارای رونق باشند، اما شواهد نشان می‌دهد رکود همچنان پای فعالان اقتصادی را به زنجیر بسته و اجازه افزایش ظرفیت و ایجاد اشتغال را از آنها گرفته است.

اکنون مشاغل عمده و خرد، مخالف افزایش مالیات هستند. صاحب یک فروشگاه موبایل می‌گوید درآمد ما نسبت به سال 92 کمتر شده، اما نرخ مالیات افزایش یافته و دست ما را برای فعالیت بیشتر بسته است.

همچنین یکی از فروشندگان پوشاک در بازار کویتی‌های تهران در چهارراه استانبول به خبرنگار ما گفت: از زمانی که پلاسکو ریزش کرد، اجاره بهای مغازه سه‌برابر شد و از سوی دیگر فشارهای مالیاتی آنقدر زیاد شده که ما ترجیح می‌دهیم مغازه را تعطیل کنیم. به این دلیل که نه از پس اجاره بر می‌آییم و نه از پرداخت مالیات‌های غیرمنطقی. یک مسافرکش هم به خبرنگار ما گفت که واحد تولیدی مبلمان داشته، اما به‌دلیل کسادی بازار و فشار مالیات، فعلا آن را تعطیل کرده و به مسافرکشی روی آورده است.

افزایش مالیات را برای اصناف قبول نمی‌کنیم

ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با جام‌جم به موضوع مالیات اصناف اشاره و تاکید کرد: ما در روزهای اخیر جلساتی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی در بخش اصناف داشتیم و درخواست ما این بود که امسال مالیات اصناف زیاد نشود.

وی با اشاره به این‌که در سه سال گذشته با رکود مواجه بودیم، ادامه داد: خواسته اصناف این است که بند ج قانون مالیات‌های مستقیم (مشاغل و اصناف) افزایشی نداشته باشد تا بتوانیم به رونق اقتصادی دست پیدا کنیم.

درستی افزود: سازمان امور مالیاتی طبق تعاملی که با اصناف دارد، باید شفاف عمل کند، اما برخی صاحبان مشاغل که سال گذشته مالیات خود را پرداخت کردند هنوز برگه‌های قطعی مالیاتی را تحویل نگرفتند و باید هر چه زودتر تکلیف این موضوع روشن شود.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور با بیان این‌که شرایط کشور و اصناف به‌گونه‌ای نیست که بتوان افزایش مالیات را تحمل کرد، ادامه داد: با هر گونه افزایش مالیات در بخش اصناف مخالفیم و آن را نمی‌پذیریم، از این‌رو سازمان امور مالیاتی که بخشی از بدنه دولت محسوب می‌شود، باید تعاملاتی با قشر زحمتکش صنوف داشته باشد تا بتوانیم رکود را پشت‌سر بگذاریم.

وی با اشاره به این‌که 5/5 تا 6 درصد درآمد مالیاتی کشور از طریق مالیات اصناف تأمین می‌شود، گفت: دولت به‌جای این‌که به فکر افزایش مالیات در بخش اصناف و... باشد، باید به فکر رشد پایه‌های مالیاتی باشد و افرادی را که مالیات نمی‌پردازند، شناسایی کند.

درستی تاکید کرد: دولتمردان به وعده‌هایی که در زمان انتخابات و قبل از آن دادند، پایبند باشند و فشار مضاعف روی قشر زحمتکش اصناف نیاورند. اگر می‌خواهیم به کسب و کار رونق دهیم و مشکل اشتغال را حل کنیم، باید بخش اصناف را قدرت ببخشیم تا این مهم محقق شود در غیر این صورت کسی که کار نمی‌کند، قطعا نمی‌تواند به فکر جذب نیروی جدید برای توسعه و گسترش کار خود باشد.

نایب رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به این‌که برای تسهیل محیط کسب و کار و رونق در بخش اقتصادی باید تقاضا تحریک شود، افزود: سرمایه‌گذاری در تولید زیاد نیست و در چنین شرایطی نمی‌توانیم شاهد ایجاد شغل باشیم. برای این‌که بتوانیم هدف سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال را محقق کنیم، حتما باید در این زمینه سرمایه‌گذاری اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: معافیت‌های مالیاتی برای تولید، تسهیلات با بهره کم بانکی و تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند نوید خوبی برای صاحبان مشاغل و کارآفرینان باشد. سازمان امور مالیاتی نقش بسزایی در این زمینه دارد و می‌تواند با اعتمادسازی بسیاری از مشکلات تولید را حل کند. امیدواریم همکاری لازم از سوی این سازمان برای رونق تولید و اشتغال به کار گرفته شود.

مبارزه با فرار مالیاتی

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره به خبرنگار ما گفت: سهم اصناف در درآمدهای مالیاتی حدود 6 درصد است و برای این بخش زمان زیادی در سازمان امور مالیاتی صرف می‌شود که این زمان باید روند کاهشی داشته باشد.

وی با اشاره به این‌که حدود 8/3 میلیون صنف در کشور فعال هستند، افزود: دولت باید زمان خود را مدیریت کند و تلاش بیشتری برای افزایش مودیان داشته باشد.

کریمی تاکید کرد: هنوز در بازارها شاهد رونق نیستیم و همین معضل بزرگی برای اصناف محسوب می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت در وضعیت فعلی که هنوز رکود برطرف نشده، مالیات اصناف روند افزایشی داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بهترین راهکار برای افزایش و شفافیت مالیاتی ایجاد صندوق‌های مکانیزه فروش است که این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و بعد از پایان تحقیقات به صحن آورده خواهد شد و به نظر می‌رسد تا پایان سال‌جاری به عنوان یک قانون به دولت دوازدهم ابلاغ شود. وی با بیان این‌که صندوق مکانیزه فروش می‌تواند شفافیت را برای سازمان مالیاتی کشور به‌دنبال داشته باشد، ادامه داد: ایجاد صندوق مکانیزه‌ فروش، ثبت‌ها را به صورت آنلاین در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد داد که عدالت در این بخش اجرا می‌شود.

کریمی گفت: در نظام مالیاتی خلأهای زیادی داریم که بعضا باعث فرار مالیاتی یک عده شده و از سوی دیگر به مودیانی که مالیات می‌پردازند، اجحاف می‌شود و باید این خلاها هرچه زودتر در بخش‌های مختلف پر شود تا دیگر شاهد سوءاستفاده‌ها نباشیم.

وعده رئیس مالیاتی

سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این‌که در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی قرار شد برای سال‌جاری الگو و شیوه اخذ مالیات اصناف کشور نظیر سال گذشته ادامه یابد، تصریح کرد: در سال 94 از یک میلیون و 700 هزار واحد اقتصادی 8800 میلیارد ریال (880 میلیارد تومان) مالیات دریافت کردیم که این رقم کمتر از سال 1393 نبود.

به گزارش ایرنا، وی عنوان کرد: سال گذشته اتفاقی بین سازمان امور مالیاتی و اصناف رخ داد که ما اعلام کردیم مودیان مالیات سال 1394 خود را براساس قطعی 1393 پرداخت کنند.