مردم،خستـه از کلی‌گویـی

هر نامزدی با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور وعده‌هایی را عنوان می‌کند تا بتواند به عنوان رئیس‌جمهور دولت دوازدهم از سوی مردم انتخاب شود، اما موضوع مهمی که در این میان وجود دارد انتخابات سالم و هزینه‌هایی است که برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی پرداخت می‌شود. در سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده آمده که کنترل هزینه و شفافیت انتخاباتی از اهمیت بالایی برخوردار است. به نظر می‌رسد نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای مستقل و افرادی که در ذیل یک لیست قرار می‌گیرند باید توسط یک قانون جامع و عملی صورت بگیرد.

زمانی که نامزدهای انتخاباتی وعده‌هایی را برای رسیدن به رای امور اجرایی کشور عنوان می‌کنند و هزینه‌هایی در این باب می‌پردازند حتما زیان‌هایی به دنبال خواهد داشت که در صورت عملی نشدن آنها این زیان‌ها یک به یک سر باز می‌کند. از این رو همه نامزدها مکلف به اخلاق و صداقت انتخاباتی هستند و باید نسبت به این موضوع پایدار باشند. به نظر می‌رسد برای حل مشکل تامین هزینه‌های انتخاباتی قانون باید اصلاح شود تا شاهد اجرای جامع و کامل‌تری در بخش تبلیغات ریاست حوزه اجرایی کشور باشیم.

وقتی پای هزینه‌های نامتعارف به انتخابات باز می‌شود زیان‌های زیادی متوجه کشور خواهد شد و حتما چند برابر آن جبران می‌شود. افرادی با نزدیک شدن به نامزدهای مورد نظر حمایت‌هایی را به صورت صوری انجام می‌دهند و هزینه‌های تبلیغات در بخش‌های مختلف را به عهده می‌گیرند. مشخص است این افراد با چه نیت و قصدی اقدام به این کار کرده و حتما زمانی که افراد بر مسند قدرت بنشینند توقع دارند بخشی از مشکلات آنها حل یا خدماتی در اختیارشان قرار بگیرد که زیان همه این موضوعات به مردم و کشور می‌رسد.

افرادی که هزینه‌های انتخاباتی یک یا چند نامزد را بر عهده می‌گیرند بعد از به قدرت رسیدن آنها تقاضای رانت‌هایی می‌کنند که بر اساس اصول اقتصاد آنها را تقاضاهای غیر‌متعارف می‌گویند. طبعا افرادی که به صورت اسپانسر از نامزدها حمایت می‌کنند به دنبال ضرر نیستند، بلکه از چند نامزد در بخش‌های مختلف حمایت می‌کنند تا بتوانند به هدفی که دارند دست یابند و این نامزدها هستند که نباید اجازه ورود این افراد را به سیستم اجرایی و انتخاباتی کشور بدهند. وقتی هنوز قانون مدونی در این زمینه وجود ندارد نامزدها موظف به رعایت اخلاق انتخاباتی هستند.

رعایت اقتصاد مقاومتی

اگر نامزدهای انتخاباتی اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار دهند حتما مشکلات کشور با روند نزولی مواجه خواهد شد و این کار را می‌توانند از تبلیغات خود شروع کنند. ابتدا سیاست‌های کلی انتخابات را رعایت کرده و بعد اقتصاد مقاومتی را در تبلیغات خود لحاظ کنند. در این صورت شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی جلوه بیشتری خواهد داشت. برخی افراد در اسراف‌های تبلیغاتی و ریخت‌و‌پاش‌های کلان رقابت می‌کنند، اما رقابت باید برای حل مشکلات مردم باشد نه به قدرت رسیدن. زمانی که برنامه‌ نامزدها بر اساس اقتصاد مقاومتی اعلام شود حتما راهکارهای روشن و شفاف برای تولید و حمایت بخش ضعیف جامعه ارائه و چالش‌های آن مشخص خواهد شد. به هر حال وقتی قانون آن مشخص و از سوی مجلس تصویب شود این شائبه‌ها کنار می‌رود.

اکنون یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند واردات بی‌رویه و پایین بودن ظرفیت تولید است. سیاست‌های تامین پولی و مالی و اشتغال باید در برنامه نامزدهای انتخاباتی معین و مدون باشد. مردم نیز برای انتخاب باید دقت لازم را داشته و آگاه باشند آیا افراد صلاحیت اداره امور کشور را دارند؟ آیا اقتصاد مقاومتی را قبول دارند؟ آیا سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را مطالعه کرده‌اند؟ آیا سیاست‌های کلی اشتغال را می‌دانند؟ برای هر کدام از این موضوعات مهم باید برنامه مشخص اعلام شود و نمی‌توان کار را در حاشیه پیش برد.

ارائه راهکارهای عملیاتی

هر دوره‌ای که انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شود مردم با حجم زیادی از وعده‌های کلی روبه‌رو می‌شوند، اما باید آگاه بود که مردم از کلی‌گویی خسته شده‌اند و باید راهکارهای عملیاتی برای رسیدن به قدرت داشت. وقتی یک نامزد سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را قبول نداشته باشد به این معناست که چهار سال قرار است با مخالفت‌های فراوان از اجرای آن شانه خالی کند و ضرر آن متوجه کشور است. اگر برنامه ششم توسعه نیاز به اصلاح و نظر دارد باید راهکار آن را از طریق مجرای قانونی بیاورد، اما اگر به اجرای این سیاست اعتقاد نداشته باشد چالش اصلی کشور شروع می‌شود که مردم در این زمینه آگاهی دارند.

از وعده نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری هم مشخص است که موضوعات اقتصادی در صدر قرار دارد و همه با شعارهای اشتغال و حل معضل بیکاری و نشاط جوانان و آبادانی کشور پا به عرصه انتخابات گذاشته‌اند. اقتصاد اکنون مشکل اصلی کشور بوده و رفتن سراغ مسائل دیگر آدرس غلط دادن برای حل مشکلات است.

به نظر می‌رسد نبود یک قانون کارآمد در راستای شفافیت مالی هزینه‌های انتخاباتی باعث بروز مشکلاتی مانند وعده‌های اظهار نظری و حل نشدن مشکلات و تداوم آن شده است. یکی از مواردی که برای نامزدهای انتخاباتی باید به عنوان یک الزام انجام شود و ضرورتی غیرقابل انکار است این که نامزدهای انتخابات باید منشا و منابع مالی و مقدار ریال دریافتی خود را از اسپانسر‌ها رسما و شفاف به نهادهای نظارتی و اجرایی انتخاباتی اعلام کنند تا این نهاد‌ها از کم و کیف این موضوع آگاهی داشته باشند. عملیاتی کردن این مساله مهم در فضای انتخاباتی و سیاسی کشور نیازمند وضع قانونی شفاف و جامع است. وقتی این منشا مشخص شود دیگر نامزدها نمی‌توانند به صورت کلان صحبت‌های خود را بازگو کنند و حتما صحبت‌هایی انجام می‌دهند که تحقق‌پذیر باشند.

از سوی دیگر نه‌تنها باید حجم کمک‌های دریافتی نامزد‌ها معین باشد که قانون باید سقفی را برای این کمک‌ها مشخص کند. مقدار کمک افراد حقیقی و حقوقی نباید بیش از مقدار مشخصی باشد، چراکه این مساله خود نوعی فساد به بار می‌آورد. وقتی منابع مالی شفاف باشد و مردم مطمئن باشند که نهادهای نظارتی از وابستگی نمایندگان به افراد حقیقی و حقوقی اطلاع دارند با اطمینان بیشتری در انتخابات شرکت می‌کنند و مشارکت مردمی افزایش می‌یابد. این شفافیت وضعیت نامزدها را در ترسیم فضای آینده آنها مشخص می‌کند. این‌که حامیان آنها چه کسانی هستند و رفتارهای سیاسی آینده آنها رصد می‌شود از فواید مهم اجرای این نظارت پیش از انتخابات است. در چنین شرایطی شاهد انتخاباتی سالم هستیم و قطعا افرادی که بر مسند قدرت می‌نشینند، صالح هستند. الزام شفافیت کمک افراد به نامزدها باید در قالب یک قانون از سوی نظام قانونگذاری تهیه و تدوین شود و همه هزینه‌ها به صورت خرد محاسبه و بعد از انتخابات اعلام شود. در این صورت افراد برای ریخت‌و‌پاش تبلیغاتی رعایت می‌کنند و هزینه‌های بی‌مورد و گزاف را نمی‌پردازند. قطعا برای انتخاب نامزد اصلح باید روزمه کاری افراد در مسندهایی که داشتند بررسی شود و مردم نسبت به این موضوع آگاه باشند. ان‌شاءالله امسال نیز همانند ادوار گذشته شاهد حضور حداکثری مردم و رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی نامزدهای انتخاباتی باشیم.

دکتر محمد‌جواد ایروانی/ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام