بازی کثیف یقه‌زردها

اسماعیلی، رئیس سابق سازمان زندان‌های کشور و نفر اول سیستم قضایی استان تهران نام این آدم‌ها را گذاشته سودجوی فرصت‌طلب که اعتماد مردم به دستگاه قضایی را نشانه رفته‌اند آدم‌هایی که البته فقط اطراف دادسراها و مجتمع‌های قضایی نمی‌پلکند و هرکجا ارباب‌رجوع و گیر اداری باشد، هستند.

دلال‌های غیرقانونی؛ بعضی‌ها هم این اسم را روی آنها گذاشته‌اند، برخی هم اسم این گروه را گذاشته‌اند یقه‌زردها کسانی که مثل موریانه، بنای اعتماد مردم به سیستم دولتی را می‌جوند، مشتی وعده و وعید تحویلشان می‌دهند و اغلب با فریب و دغلکاری، پشتشان را خالی می‌کنند.

کارچاق‌کن‌ها اما گه‌گاه کار هم راه می‌اندازند، پولی قلنبه می‌گیرند و با کمک همدست‌هایشان قانون را دور می‌زنند و طور دیگری تفسیرش می‌کنند. غلامحسین اسماعیلی به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید که سال پیش با عده‌ای از اینها که در دادگستری تهران صاحب شغل بوده‌اند برخورد شده، چه در کسوت کارمند و چه در جایگاه قاضی.

با این حال اما محمدعلی انیسی، وکیل پایه یک دادگستری به جام‌جم می‌گوید آنچه او در طول سال‌ها دیده کارچاق‌کن‌های بظاهرکارچاق‌کن بوده‌اند، یک مشت مدعی باز کردن گره‌های اداری، یک مشت مدعی داشتن نفوذ و رابطه.

او می‌گوید اینها میلیون‌ها تومان از مردم پول می‌گیرند، دلشان را با وعده‌های واهی خوش می‌کنند، وقتشان را تلف می‌کنند و سرانجام دستشان را در پوست گردو می‌گذارند و ناپدید می‌شوند. با این حال کارچاق‌کن‌ها همه جا هستند، نزدیک درهای ورودی اغلب ادارات و با حرف‌های پر زرق و برق.

دلالی زاییده ...

یکی مدعی است یک هفته‌ای پرونده را می‌بندد، یکی می‌گوید هرطورشده پول رفته را زنده می‌کند، دیگری قول می‌دهد برگ برنده رو کند و دیگری تضمین می‌دهد که رای دادگاه به نفعش صادر شود. کارچاق‌کن‌ها اگر از دسته کلاهبردارانی باشند که محمدعلی انیسی معرفی‌شان می‌کند همه این قول‌ها را می‌دهند تا مشتری را امیدوار نگه دارند و با این‌که طبق تجربه او کاری هم از پیش نمی‌برند ولی مردم وقتی کارشان در دستگاه‌های دولتی به مشکل می‌خورد دنبالشان می‌گردند.

راز بقای کارچاق‌کنی و دلالی در سیستم اداری کشور همین چرخه عرضه و تقاضاست؛ معضلی که انیسی از منظر یک وکیل آن را بیشتر به مردم و سیستم نظارتی ربطش می‌دهد و دکتر مازیار طلایی به عنوان یک جامعه‌شناس ریشه آن را در قوانین کهنه، مشروعیت نداشتن برخی قوانین و قانونمدار نبودن جامعه می‌داند.

انیسی می‌گوید برای یک وکیل، دادن تضمین به موکلش برای پیروز شدن در دادگاه جرم است اما دلالان غیرقانونی براحتی تضمین می‌دهند و ناآگاهی مردم از این جرم باعث ادامه حیات‌شان می‌شود.

این وکیل در عین حال اضافه می‌کند که اگر سیستم‌های نظارتی در همه ادارات و دستگاه‌ها قوی عمل کنند، دلالان را بشناسند و راه‌های نفوذشان را سد کنند پرونده کارچاق کنی در کشور نیز سبک‌تر می‌شود.

دکتر مازیار طلایی اما تداوم حیات کارچاق‌کنی در ادارات و سازمان‌های مختلف را معضلی تاریخی می‌داند که زاییده وجود آدم‌هایی است که می‌خواهند کارها را با پول و پارتی و رشوه پیش ببرند؛ دورزنندگان حرفه‌ای و کهنه‌کار قوانین .

این جامعه‌شناس با این حال از وجود برخی قوانین کهنه که نیازهای جامعه را پاسخ نمی‌دهد نیز چشم‌پوشی نمی‌کند، همانطور که تاکید دارد جامعه ایرانی به دلایل مختلف قانونمدار نیست و همواره احساس می‌کند قوانینی را که از بالا برایش نوشته شده است باید دور بزند.

مقابله با کارچاق‌کنی با مراجعه به متخصص

کارچاق‌کن‌ها همه جا هستند، در هر لباسی، از هر طبقه اجتماعی برای هر طبقه اجتماعی. این صنف با این‌که سیستم‌های حفاظت و حراست دستگاه‌های دولتی فعال است و هر از گاهی آنها را به صورت باندی یا انفرادی دستگیر و روانه زندان می‌کند، اما گویی شاخه‌های یک تنه قطور درخت‌اند که هرس می‌شوند و دوباره جوانه می‌زنند.

انیسی، وکیل دادگستری معتقد است اگر مردم مثل وقتی که بیمار می‌شوند و به پزشک مراجعه می‌کنند، زمان درگیر شدن درپرونده‌های حقوقی وقضایی نیز به افراد متخصص دارای مجوز رجوع کنند دیگر جایی برای کارچاق‌کن‌ها نمی‌ماند. او در واقع مخاطب اصلی‌اش را مردم قرار می‌دهد تا بدانند وآگاه باشند که هر راه میانبر و هر احقاق حق غیرقانونی معنای بدی می‌دهد.

تعداد کارچاق‌کن‌های فعال در کشور را تقریبا هیچ‌کس نمی‌داند، حتی وقتی سال 91 اصغر جهانگیر، رئیس فعلی سازمان زندان‌ها و رئیس سابق مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرد که 4000 کارچاق‌کن فقط در دستگاه قضایی شناسایی و دستگیر شده‌اند این عدد نیز کاملا دقیق نبود. این یعنی تا وقتی مردمی هستند که به راه میانبر، نفوذ و رشوه اعتقاد دارند کارچاق‌کن‌ها هم هستند و این صنف زمانی جمع می‌شوند که رشته اعتماد مردم به دلالان غیرقانونی گسسته شود.

یقه زردها را بشناسید

پدرام پاک آیین

کارشناس حقوقی

صرف نظر از برخی اقدامات کارچاق کن ها یا همان «یقه زردها» که ممکن است ذیل عنوان «کلاهبرداری» یا «ارتشا» قرار گیرد، لازم است به جرم بودن کارچاق کنی به عنوان جرم مستقل نیز اشاره شود. آنچه از آن تحت عنوان « کارچاق کنی» یاد می شود، به تعبیر حقوقی ، «جرم اعمال نفوذ» و از جمله جرایم غیر قابل گذشت است که دربیش از 70سال پیش جرم انگاری و برای آن قانون وضع شده است.

از این روبا گذشت زمان قابل ملاحظه‌ای، واجد اشکالات و ایرادات خاصی است که البته می توان با تقنین مواد جدید یا رفع و تکمیل نواقص آن، به شیوه درست و مطلوب در این زمینه دست یافت. اما با وجود این، تعداد کثیری از جامعه قضات، با فرض اطلاع وآگاهی آنها، به این قوانین و مقررات استناد نکرده یا این که کمتر به آنها متوسل می شوند. به بیانی دیگر، قانون مورد بحث از انظار حقوقدانان و قضات محترم دورافتاده و مغفول واقع شده است؛ در حالتی که قانون مربوطه از سوی مقنّن و با وضع قوانین ومقررات جدید، نسخ و تخصیص نخورده است.

از این رو پیشنهاد عملی در این خصوص، این است که با استناد به مواد این قانون در ارتباطات رسانه‌ای بویژه از سوی قضات و ایجاد رویه قضایی مناسب، به تغییرات بنیادین و اساسی در نظام قضایی و نیز به سالم‌سازی محیط های دستگاه‌های اداری و نهادهای مرتبط به خدمات عمومی، دست یابیم.

مریم خباز

جامعه