روز گذشته اگرچه بانک مرکزی فهرست نصفه و نیمهای از شرکتها و افراد دریافت کننده ارز دولتی منتشر کرد و به بخشی از مطالبات مردمی در این زمینه پاسخ داد؛ اما این به معنای اتمام کار و پایان یافتن روند شفاف شدن فعالیتهای اقتصادی در بدنه دولت و اقتصاد کشورمان نیست.