گوی شفافیت در دستان نهادهای نظارتی

فارغ از اینکه فهرست یاد شده علامت‌ سئوال‌های بیشتری را در ذهن مخاطبان خود چه در بخش نظارتی و چه در میان کارشناسان ایجاد کرده است؛ بد نیست به این نکته توجه داشته باشیم که این گام کوتاه در راستای زدودن ابهام‌های گسترده اقتصادی کشور در واقع شروع مسیری است که می‌تواند به ثبات اقتصادی و منافع تولید کشورمان منجر شود. از این رو لازم است برای جلوگیری از به حاشیه راندن این اتفاق ابتدا به نیمه پر لیوان بنگریم و برای آینده برنامه‌ریزی منطقی‌تری داشته باشیم.
در این زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات مبادلات اقتصادی نکته‌ای است که در نهایت منجر به شکل‌گیری نقشه راهی اصولی، علمی و منطقی برای رسیدن به اهداف بالاتر و کاهش رانت و سودجویی گروهی خاص از شرایط هیجانی اقتصاد کشور خواهد شد. اما به راستی حالا که اولین گام کوتاه را بانک مرکزی برداشته دیگر نهادها و سازمان‌ها بخصوص نظارتی‌ها چه وظیفه‌ای دارند ؟
بررسی دقیق اسامی مندرج در فهرست منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی این مهم را یادآوری می‌کند که شاید از این پس پاسکاری نهادهای مسئول در زمینه مدیریت بازار به کمترین میزان خود خواهد رسید و به نوعی باید منتظر بازاری آرامتر از قبل بدون سودجویی باشیم.
پس به این ترتیب شاید بتوان گفت؛ اکنون گوی شفافیت در اختیار نهادهای نظارتی قرار دارد و عملکرد منطقی و اصولی این سازمان‌هاست که می‌تواند اقتصاد واقعا شفافی را به کشورمان هدیه دهد. به این دلیل که تاکنون بسیاری از مشکلات نظارتی به بهانه عدم دسترسی به اطلاعات یا مخدوش بودن اطلاعات وآمارهای اقتصادی موجود به حال خود رها و رفته رفته به دست فراموشی سپرده می‌شدند. به عنوان مثال برخورد با قاچاق در سطح عرضه، معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه و ... .
در این شرایط بد نیست نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با استفاده از فهرست‌ منتشر شده فعلی؛ گسترده‌ و دقیق‌تر از گذشته در میدان مبارزه با فساد و سودجویی وارد عمل شده و از این فرصت ایجاد شده به‌خوبی استفاده کنند. تا دستاوردهای مناسب این فعالیت عاملی در ادامه روند شفافیت اقتصادی کشورمان و همچنین انتشار فهرست‌های بعدی باشد.
برای این منظور ابتدا لازم است نهادهای نظارتی با استفاده از فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی به تفکیک فعالیت شرکت‌ها و مراحل مبادلات اقتصادی و تجاری آنها را رصد کرده و متناسب با فعالیت اقتصادی این شرکت‌ها در راستای آرامش بازار برخورد منطقی و قانونی با تخلف‌های احتمالی داشته باشند.
البته نباید فراموش کرد که یک نگرانی در میان فعالان بخش خصوصی و یا همان دریافت کنندگان ارز دولتی با توجه به انتشار نامشان در فهرست اخیر بانک مرکزی ایجاد شده که مبادا روند فعالیت اقتصادی آنها به این واسطه تحت تاثیر قرار گرفته و حیات اقتصادی این گروه در آینده دستخوش سوء تفاهم‌هایی به دلیل هیجان بازار بشود.
پس نکته قابل توجه این است که برای جلوگیری از بروز بحران بیشتر یا همان سوء تفاهم‌های اقتصادی در مرحله اول نهاد‌های نظارتی جنبه ارشادی و تشویقی برای متخلفان احتمالی مدنظر داشته باشند و درصورت تکرار تخلف برخورد قاطعانه و قانونی سازمان‌های کنترل کننده درس عبرتی برای دیگران بشود.
البته فراموش نکنیم دستیابی به اهداف اصلی این روند در‌گرو جدیت، همکاری و نظارت دقیق نهادهای یاد شده است و باید همه دست به دست یکدیگر دهند تا از امروز رفته رفته غبار رانت، فساد و سودجویی از اقتصاد ایران زمین پاک شود و از شفافیت ایجاد شده در راستای تحقق اهداف عالی اقتصادی یعنی کاهش آسیب‌پذیری کشور آنهم در شرایطی که جنگ اقتصادی و کارشکنی‌های غرب و شرق کاملا مشهود است گام برداریم.

عماد عزتی / جام جم آنلاین