در طول دوران پس از انقلاب همواره رابطه تورم و سود بانکی میان سیاستگذاران کلان اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشورمان محل مناقشه بوده است که در دولت نهم و دهم این مناقشه منجر به سیاستگذاری دستوری و دیکته نرخ سود بانکی 9 درصدی به نظام بانکی بهرغم نرخ تورم بالای 25 درصد شد.