شاید تنها چند دقیقه همکلام شدن با یک داروساز یا مدیر داروخانه کافی باشد تا ببینیم پشت این قفسه‌های مرتب داروها، چه کلاف سردرگمی از فاکتور‌های تسویه‌نشده و نقدینگی آب‌رفته جریان دارد؛ جایی که تاخیر‌های چندماهه سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، زنجیره حیاتی تامین دارو را جدا به خطر انداخته است. در حالی که قانون بر پرداخت بخشی از مطالبات طی ۱۵ تا ۴۵ روز تاکید دارد، اما داروخانه‌ها باید ماه‌ها برای دریافت پول خود انتظار بکشند؛ حالا و در تازه‌ترین اتفاق، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد ۵۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌های خصوصی، پزشک خانواده و مراکز درمانی دانشگاهی و بخش خصوصی را با این تاخیر زیاد، پرداخت کرده است؛ تاخیری که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، زیر سایه سنگین کسری ۸۰۰ همتی اقتصاد دارو و درمان و سیاست‌های گره‌خورده به سوءمدیریت، کیفیت درمان مردم را به شدت تهدید می‌کند.

ماجرای این روزهای بیمه‌ها، ماجرای یک بام و دوهواست.ازطرفی براساس اصل۲۹قانون اساسی، سلامتی حق همه مردم بوده و دولت موظف‏ است‏ ‏از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و مشارکت‌های‏ مردمی‏، صددرصد حق بیمه مردم را تامین‏ کند، از طرفی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران می‌گویدکه اکنون کمتر از۵۰درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت شده ومنابع ورودی حق بیمه به‌دلیل کمبود منابع دولت،به بیمه‌هاپرداخت نمی‌شود!

هر سال 7 درصد ایرانی ها، با پرداخت هزینه های درمان به زیر خط فقر تبعید می‌شوند. شمار زیادی از این تبعیدی‌ها که آمارشان در هفته گذشته از سوی حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت اعلام شد تحت پوشش بیمه های درمانی هستند اما دقیقاً آنجا که به حمایت بیمه های درمانی نیاز دارند از خدمات شان محروم می‌شوند.

هر سال 7 درصد ایرانی ها، با پرداخت هزینه های درمان به زیر خط فقر تبعید می‌شوند. شمار زیادی از این تبعیدی‌ها که آمارشان در هفته گذشته از سوی حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت اعلام شد تحت پوشش بیمه های درمانی هستند اما دقیقاً آنجا که به حمایت بیمه های درمانی نیاز دارند از خدمات شان محروم می‌شوند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر عدم توقف برنامه پزشک خانواده گفت: باید با انجام بررسی های لازم مشکلات این حوزه به سیاستگذاران کشور اعلام شود.