نکتهای که لازم به ذکر است اینکه از طرفینی که به دادگاه مراجعه میکنند، غالبا فقط یکی از طرفین ذیحق است و در چنین حالتی رأی صادره یا تصمیم قضایی گرفته شده به نفع یکی و به ضرر دیگری خواهد بود. کمتر اتفاق میافتد طرفی که تصمیم قضایی به ضرر وی بوده است، تمکین کند؛ بلکه بیشتر اوقات افراد با وجود آنکه خود میدانند در دعوایی که طرح کردهاند، محق نبودهاند، با این وجود به هر راهکاری متوسل میشوند تا اگر بتوانند خود را محق و حاکم سازند. علت برخی از این رفتارها به اشکالاتی برمیگردد که در قوانین وجود دارد.
برخی دیگر از رفتارها نیز ناشی از فرهنگسازیهای غلطی است که موجب افزایش غیرمعمول مطالبات و انتظارات مردم و درنتیجه عدم قناعت آنان به حقوق خود شده است. در این امر نیز عوامل و نهادهای مختلفی دخیل هستند که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست. بیشتر گرفتاریها از اینجا ناشی میشود که مردم نمیدانند چه موقع و کجا حق دارند و چه وقت و چه جایی حق آنها نیست و اگر هم بدانند به آن قانع نیستند.
برخی از آنچه نقل میشود، اتفاقاتی است که در این زمینه رخ داده است.
در پروندهای تعدادی از همسایگان شکایت کرده بودند که یکی از ساکنان مجتمع مسکونی، دو پسر بیکار در خانه دارد و در زمانی که آنان در خانه حضور نداشتهاند، این دو نفر به انباری آنان دستبرد زده و چند گونی برنج و اقلام دیگری را به سرقت بردهاند.
از سوی دیگر دو برادر، شکایت متقابلی را مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه توسط سه نفر از ساکنان که از شاکیان پرونده هستند، مورد ضرب و جرح قرار گرفتهاند. پس از بررسیهای لازم و کشف حقیقت، ادعای متهمان رد و آنان محکوم شده و شاکیان از اتهام ادعایی متهمان تبرئه شدند. پس از ابلاغ رای، مادر متهمان که در جلسه رسیدگی حضور نداشت، به دادگاه مراجعه و ابتدا در سالن شروع به داد و بیداد و فحاشی کرد؛ به نحوی که صدایش از داخل شعبه شنیده میشد. سپس با کنار زدن مدیر دفتر و فحش و ناسزا وارد شعبه دادگاه شد، درحالی که من مشغول نوشتن رأی پرونده دیگری بودم، هرچه به دهنش آمد و میتوانست از فحش و ناسزا و نفرین نثار کرد، چون دید من همچنان سرم پایین است و مشغول نوشتن هستم و هیچ عکسالعملی از خود بروز نمیدهم، بعد از چند دقیقه ساکت شد. گفت الحمدلله که ایشان هم کرند و هم لال. نمیدانستم در این مملکت آدم کر و لال را هم قاضی میکنند. در شعبه را با عصبانیت کوبید و رفت.
دکتر محمدباقر قربانزاده/ قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران