بررسی های حقوقی

علیرضا ناصری جهرمی ، مدرس حقوق بین الملل معتقد است که با عدم تمکین اسرائیل به رای دادگاه لاهه ، می توان پرونده دیوار حایل را به شورای امنیت فرستاد.

کد خبر: ۹۵۷۹۵

این حقوقدان با اشاره به این که بر اساس قطعنامه شورای امنیت ، کرانه باختری رود اردن و نوار غزه سرزمینهای اشغالی محسوب می شوند ، گفت : این سرزمینها با حاکمیت دولت اسرائیل که اشغالگر است ، به رسمیت شناخته نمی شود و در نقشه های جهانی تایید شده نیز این مناطق با رنگ دیگری نسبت به سرزمین اصلی اسرائیل متمایز شده اند. وی با تاکید بر این که ساختن هر نوع مانع و دیوار درخصوص این اراضی ، نقض حق مسلم مردم این نواحی درباره تردد و عبور و مرور است ، افزود: هرچند دولت اشغالگر می تواند تردد را در مناطق مزبور کم کند یا به فلسطینیان اجازه ندهد که به سرزمین های 1948 (سرزمین اسرائیل) وارد نشود اما حق ندارد که تردد فلسطینیان را به واسطه ایجاد دیوار منع کند و یا محدودیتی برای آنها جهت رسیدن به محل کارشان ایجاد کند و حتی نوعی سرزمینهای 1967 را تجزیه کند. همچنین به اعتقاد محمد رضا مجتهدی ، مدرس حقوق بین الملل با توجه به مشورتی بودن رای دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل ، این رای برای اسرائیل دارای ضمانت اجرایی است . وی با اشاره بر این که اصولا دیوار حایل ، در محلی باید ایجاد شود که متعلق به ایجادکننده است در این باره گفت : دیوار حایلی که اسرائیل در حال ایجاد آن است ، در خاک اشغالی است که از نظر موازین حقوق بین الملل تخلف آشکار است . مجتهدی با بیان این که هیچ حقوقدان بین المللی منکر این نیست که اسرائیل کار غیرحقوقی انجام می دهد، افزود: دیوان بین المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل متحد است ، به 2 صورت ترافعی و مشورتی می تواند اعمال صلاحیت کند. در صورت صلاحیت ترافعی ، احکام این دیوان ، لازم الاتباع است ولی صلاحیت مشورتی تنها جنبه مشورتی دارد و لازم الاتباع نیست . این حقوقدان با بیان این که در قضیه دیوار حایل ، مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین المللی دادگستری درخواست اعمال صلاحیت مشورتی کرده است ، اظهار کرد: به همین دلیل ، رای دیوان به لحاظ مشورتی بودن برای اسرائیل لازم الاتباع نیست ولی از این نظر که این موضوع می تواند در مجمع عمومی یا دیگر مراجع رسمی سازمان ملل مطرح شود ، رای مشورتی دیوان می تواند ضمانت اجرای معنوی داشته باشد اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و اگر نظریه مشورتی دیگران در شورای امنیت مطرح و تایید شود ، ضمانت اجرایی بسیار معتبری خواهد یافت .کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز از جامعه جهانی خواستند تا فعالیت های خاورمیانه ای شان را در جهت اجرای احکام دادگاه بین المللی لاهه علیه دیوار حایل سوق دهند. 8 مقام رسمی سازمان ملل با ارائه دادخواستی در اولین سالگرد اعلام نظر مشورتی دادگاه بین المللی لاهه ، توجه همگان را به سوی نقض این حکم و شروط طرح نقشه راه جلب و تاکید کردند که دیوار حایل نقض تعهدات حقوق بشر از سوی اسرائیل است .