قانون کار پوست می‌اندازد

قانون فعلی کار در سال 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و در سال‌های اخیر با توجه به تغییرات شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، ضرورت اصلاح این قانون مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است.

در همین رابطه چندی پیش معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مهر گفته بود: لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته به مجلس ارائه شده، اما در صورت درخواست تشکل‌های کارگری، دولت این آمادگی را دارد با موافقت اعضای شورای عالی کار این لایحه از مجلس پس گرفته شود و مجدد در این شورا با مشارکت کارگران و کارفرمایان مورد بررسی قرار گیرد.

دولت لایحه را بازپس بگیرد

غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به این‌که از همان ابتدا قانون کار صحیح اجرا نشده به خبرنگار ما گفت: یکی از موارد که می‌تواند آینده شغلی بسیاری از کارگران را با مخاطره مواجه کند، بحث قانون قراردادهای دائمی و قراردادهای موقت است، زیرا دولت پیشنهاد حذف ماده 7 قانون کار را در لایحه اصلاحیه مطرح کرده، در حالی که هنوز هیچ تعریفی از قرارداد موقت یا دائم نداریم. شاهد مثال این مورد هم در افزایش تعداد قراردادهای موقت است به صورتی که امروز بیش از 95 درصد از قراردادها به صورت موقت بوده و دیگر خبری از قرارداد دائمی برای کارگران نیست؛ این یعنی کاهش امنیت شغلی برای کارگران در حالی که همه مسئولان اعلام می‌کنند فقط برای حمایت از آنها در تلاش هستند.

وی معتقد است، با روند فعلی همه کارگران و فعالان صنفی در این زمینه نگران هستند که مبادا با تصویب قانون جدید همین امتیازهای اندکی که در قانون قبلی برای کارگران دیده شده نیز از بین برود، چون استانداردهای مورد نیاز هیچ ارتباطی با شرایط واقعی جامعه ندارند. به همین علت بارها از طریق مراجع قانونی و راهکارهای مشخص شده اعتراض خود را نسبت به این روند اعلام کرده‌ایم.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور تاکید کرد: اگر واقعا مسئولان اعلام می‌کنند به دنبال دفاع از حقوق قانونی کارگران هستند، باید لایحه فعلی را بازپس گیرند و با مشارکت هر سه طرف زمینه تدوین قانونی کامل و متناسب با شرایط فعلی جامعه را فراهم کنند، نه این‌که امروز گرچه در برخی جلسات مسئولان و دولت نظرات کارگران و کارفرمایان را دریافت کرده اما سرانجام آنچه را خود در نظر داشته برای تصویب به مجلس ارائه داده که مشکلات عمده‌ای هم در آن دیده می‌شود.

وعده رئیس کمیسیون اجتماعی

سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره بررسی لایحه اصلاح قانون کار به خبرنگار ما گفت: با توجه به اهمیت اشتغال و صیانت از معیشت کارگران، کمیسیون اجتماعی مجلس بدون تردید نظر تمام بخش‌های دخیل در این زمینه یعنی دولت، جامعه کارگری و کارفرمایی را مدنظر خواهد داشت و برای قانون جدید رأی صادر می‌کند.

وی با تاکید بر این‌که این لایحه مبنای نهایی سیاستگذاری به عنوان قانون کار نیست، افزود: کمیسیون اجتماعی با در نظر گرفتن تمام شرایط و اظهارنظر سه بخش مطرح در این زمینه یعنی دولت، جامعه‌ کارگری و کارفرمایی سرانجام قانون را با در نظر گرفتن مصالح موجود چه در بخش کارگری و چه بخش کارفرمایی تصویب خواهد کرد.

خدادادی تصریح کرد: در این کمیسیون چهار نماینده از جامعه کارگری حضور دارند و نمایندگان بخش‌های دیگر نیز دخیل هستند، بنابراین هیچ نیازی به عودت لایحه موجود به دولت نیست و می‌توانیم با استفاده از نظر بخش‌های یادشده در این کمیسیون، قانون نهایی را با در نظر گرفتن خواسته‌های همه طرفین تصویب کنیم.

توافقات کنار گذاشته شد

مرتضی رجبی، قائم‌مقام دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان درباره این لایحه به جام‌جم گفت: طبق برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به بازنگری در قانون کار شده بود که این اتفاق در دولت دهم صورت گرفت به صورتی که تقریبا 15 یا 20 جلسه با وزیر وقت، مسئولان کارگری و کارفرمایی و حتی رئیس‌جمهور برگزار شد و سرانجام شرایطی که تقریبا همه طرفین به آن اعتقاد داشتند، مهیا شد.

وی افزود: آن دوره پس از این جلسات و توافق همه طرفین، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این در حالی بود که کمیسیون‌های تخصصی مربوط لازم بود برنامه را بازنگری کرده و مشکلات و موارد احتمالی را با تشکل‌ها و مسئولان کارگری یا کارفرمایی یا خود دولت در میان بگذارند اما از آن تاریخ تا امروز هیچ نظری از ما خواسته نشد.

رجبی با تاکید بر این‌که باید کرامت و معیشت کارگران در نظر گرفته شود، تصریح کرد: این دو نکته باید در کنار منافع ملی و البته فعالیت اقتصادی کارفرمایان صورت پذیرد، بنابراین تاکید می‌کنم باید قبل از تصویب هرگونه قانون، دوباره سه طرف درگیر در این زمینه مذاکراتی داشته و موارد و مشکلات احتمالی را برطرف کنند، چون امروز سیاست‌های اقتصادمقاومتی مورد تاکید قرار دارد که یکی از ارکان دستیابی به این سیاست‌ها اشتغال و تولید است.

همین آرامش نسبی را دریغ نکنیم

علی دهقان‌کیا، فعال کارگری و بازنشستگی نیز درباره تاثیر تصویب احتمالی قانون جدید کار به خبرنگار ما گفت: به‌طور کلی حذف تبصره 7 قانون کار باعث ایجاد مشکلات عمده‌ای برای کارگران خواهد شد، چون هنوز هیچ تعریف دقیقی از مشاغل موقت یا دائمی به دلیل کم‌کاری مسئولان ایجاد نشده و نمی‌توانیم در این زمینه اظهارنظری کنیم و همه‌چیز سلیقه‌ای شده است.

دهقان‌کیا با تاکید بر این‌که قانون جدید کار می‌تواند اصلی‌ترین نگرانی را برای سازمان تأمین اجتماعی به ارمغان آورد، اظهار کرد: در پایان دولت دهم میزان بدهی کلی دولت‌های قبل تا ابتدای کار دولت یازدهم به سازمان تأمین اجتماعی رقمی معادل 60 هزار میلیارد تومان بود که این رقم به دلیل بی‌توجهی دولت به مسئولیت‌های خود نسبت به کارگران با وجود تمام وعده‌های داده شده به چیزی بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این یعنی زنگ خطر برای سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت حقوق و تأمین هزینه‌های خدمات مورد نیاز کارگران و بازنشستگان.

تغییر نحوه افزایش دستمزد

اولیا علی‌بیگی، نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار هم به مهر گفت: در لایحه اصلاح قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران وضعیت اقتصادی کشور هم به شاخص‌های تورم و سبد معیشت کارگران اضافه شده است، به این معنا که دولت‌ها می‌توانند با توجیه نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند.

ضرورت توجه به امنیت شغلی کارگران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز با انتقاد از لایحه اصلاحیه قانون کار گفت که در این لایحه به امنیت شغلی کارگران توجه نشده است.

به گزارش ایسنا، علیرضا محجوب در جلسه علنی سه‌شنبه مجلس در تذکری شفاهی با انتقاد از لایحه اصلاحیه قانون کار گفت: این پیش‌نویس در دولت گذشته فرستاده شد و مجلس نیز آن را اصلاح کرد، اما دوباره همین پیش‌نویس در دولت جدید بدون اصلاحاتی ارسال شده، این در حالی است که در آن، به امنیت شغلی مورد تاکید همه دولت‌ها توجه نشده و حتی تبصره یک ماده 7 قانون کار با همین موضوع حذف شده است.

لایحه اصلاح قانون کار از دولت تا مجلس

در دولت قبل لایحه اصلاحیه‌ قانون کار تهیه و در آذر 91 به مجلس نهم تقدیم شد اما بررسی آن در مجلس نهم در دستور کار قرار نگرفت و پس از مدت‌ها معطلی، سرانجام در تیرماه امسال این لایحه در مجلس دهم اعلام وصول شد.

در روزهای اخیر نیز رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا خبر آغاز بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس طی دو هفته آینده را اعلام کرد که واکنش بسیاری از فعالان کارگری را به دنبال داشت.

عماد عزتی

اقتصاد