نقشه راه تحکیم خانواده

این سی و ششمین سیاست کلی نظام و اولین سیاست کلی است که امسال ابلاغ شده و می‌توان آن را قرینه سیاست‌های کلی جمعیتی دانست که دو سال و چهار ماه قبل ابلاغ شد.

ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف در راستای اصل 110 قانون اساسی انجام می‌شود، اقدامی که این بار حوزه پرمساله خانواده را هدف گرفته و به نظر می‌رسد تلاشی است برای هدایت متولیان پرتعداد در حوزه خانواده که کم‌کاری‌ها و سهل‌انگاری‌هایشان این نهاد کوچک و پراهمیت را به مخاطره انداخته است.

نهضت فراگیر ازدواج و نفی تجرد

سبقت گرفتن رشد طلاق از رشد ازدواج در برخی استان‌ها، رشد فراگیر تجرد در کشور، بی‌دوام شدن ازدواج‌ها، انحرافات اخلاقی زوج‌ها و ضعیف شدن نهاد خانواده، چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر دامن بسیاری از خانواده‌ها را گرفته؛ شاید به همین علت است که در سیاست‌های کلی خانواده بخش عمده‌ای از مواد 16 گانه آن به این مشکلات پهلو می‌زند و حتی در ماده 13 آن روشن و صریح از طلاق به عنوان عامل اصلی تزلزل خانواده‌ها یاد می‌شود و بر لزوم جبران آسیب‌های ناشی از آن و فرهنگ‌سازی برای کراهت طلاق تاکید می‌کند.

بجز این اما ایجاد جامعه‌ای خانواده محور که از مبانی اسلامی الگو بگیرد، ارتقای هویت اسلامی از طریق ارتباط خانواده با مسجد، تحکیم خانواده بر پایه رضایت و انصاف، تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و ایجاد روابط اسلامی میان زن و مرد ازجمله سیاست‌های مدنظر است.

با این حال ماده 4 این سیاست‌ها دربرگیرنده لفظی تازه است که مسئولیت را متوجه همگان می‌کند و برای هیچ کس در هیچ جایگاه و مقامی، جای شانه خالی کردن باقی نمی‌گذارد.

این ماده بر ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران تاکید دارد، ضمن این که تجرد را بشدت نفی می‌کند البته با عنایت به ضروری بودن مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی درباه این که تشکیل خانواده، سنتی الهی است.

اهمیت این سیاست به حدی است که دکتر محسن ایمانی، کارشناس مسائل خانواده ضمن استقبال ازآن در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند که ازدواج مطمئن‌ترین راه برای مسئولیت‌پذیر شدن افراد، جلوگیری از هدررفت عمر و سرمایه، راهی برای کاهش مزاحمت نوامیس، رسیدن به آرامش و ازدیاد نسل است و اگر ترویج آن بویژه ازدواج‌های آسان در دستورکار قرار گیرد جامعه که تار و پودش از خانواده تشکیل شده، سامان می‌گیرد.

البته این کارشناس رسیدن به این مطلوب را درگرو دو چیز می‌داند، اول اصلاح باور مردم نسبت به ازدواج و ضرورت آن و دیگری حمایت دولت‌ها از جوانان برای این که به تشکیل خانواده ترغیب شوند؛ دو موضوعی که در سیاست‌های ابلاغی نیز مورد توجه قرار گرفته بویژه در ماده 9 که به ارتقای معیشت خانواده‌ها تاکید دارد و تلاش برای کاهش دغدغه‌های اشتغال، ازدواج و مسکن را اجتناب‌ناپذیر می‌داند.

حل و فصل دعاوی خانوادگی با ریش سفیدی

طلاق‌های توافقی، جدایی‌های تضمینی، فروپاشی‌های خانوادگی در مدتی کوتاه و به تماشای آماری نشستن که هر روز نسبت به روز قبل بزرگ‌تر می‌شود و عدد طلاق‌ها را بالاتر می‌برد، دلایل خوبی برای حساس شدن مسئولان و حالا مورد توجه قرار گرفتن در سیاست‌های کلی خانواده هستند.

گرچه در ماده 13 این سیاست‌ها به فرهنگ‌سازی برای کراهت طلاق اشاره شده، اما گویا این اشاره کافی نبوده و در ماده‌ای دیگر به بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده نیز تاکید شده تا هر اختلاف خانوادگی به طلاق منتهی نشود بلکه دعاوی با حکمیت حل و فصل شوند؛ همان ریش سفیدی که در فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ریشه‌ای عمیق و قدیمی دارد.

تاکید بر اصلاح نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده البته ذهن را به سمت ماموریتی که یک سال پیش رهبر معظم انقلاب به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند که ایشان در آن، حذف هر قانونی را که با سیاست‌های کلی مربوط به خانواده زاویه دارد، خواستار شده بودند.

یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز معتقد است حالا دیگر وقت اقدام در این حوزه است و به جام‌جم می‌گوید اگر قوانینی که مغایر با برقراری صلح و سازش در خانواده و تامین امنیت آن است، حذف و مشکلات خانوادگی به تشکل‌های داوری سپرده شود، بسیاری از دعاوی ختم به خیر شده و به فروپاشی خانواده‌ها منتهی نمی‌شود.

به گفته او، اما حالا که چنین تشکلی برای صلح و سازش وجود ندارد و مراکز مشاوره موجود نیز بیشتر به کانون‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند، ‌نمی‌توان به حل دعاوی خانوادگی در مراحل اولیه امیدوار بود.

اشتراکات سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده

اردیبهشت 93 سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شد، چرا که نگرانی عمیقی در مورد کاهش میزان باروری و فرزندآوری در کشور ایجاد شد و این سیاست‌ها چراغ راهی شد تا بحران جمعیتی در آینده‌ای نه چندان دور گریبان کشور را نگیرد. اما حالا که سیاست‌های کلی خانواده ابلاغ شده اشتراکاتی میان این دو دیده می‌شود که این دو سیاست به ظاهر جدا از هم را به یکدیگر ربط می‌دهد و حتی آنها را در یک راستا نشان می‌دهد.

سیاست‌های کلی جمعیت از ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی سخن می‌گوید، از فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان در خانواده، از تقویت مولفه‌های هویت‌بخش ملی و از تحکیم بنیان خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی.

از این سو سیاست‌های کلی خانواده نیز بر اتخاذ روش‌های حمایتی و تشویقی جهت تکریم سالمندان در خانواده تاکید می‌کند، بر ایجاد ساز و کارهای لازم برای سلامت باروری و افزایش فرزندآوری و بر لزوم ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس ازتشکیل خانواده.

این تشابه‌ها نشان می‌دهد که این دو سیاست لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و اجرای یکی در گرو اجرای دیگری و مغفول ماندن هر کدام به معنی بر زمین ماندن دیگری است.

مریم خباز - جامعه