حیوان‌آزاری پشت دیوار قانون

پرونده دختر جوان، یکی از نمونه‌های قدرت‌نمایی حیوان‌آزار‌ها در فضای مجازی است، زیرا نبود نظارت و پیگیری نشدن بموقع حوادث در اینترنت سبب شده این فضا برای حیوان‌آزارها به محلی برای قدرت نمایی بدل شود، چراکه روزی نیست که در فضای مجازی چنین فیلم‌هایی از سوی کاربران بازنشر نشود؛ روزی آتش زدن گربه و اعدام روباه به جرم کشتن چند مرغ جنجال‌آفرین می‌شود، روز دیگر کشتن سگ‌ها با تزریق سم یا قتل یک الاغ با ضربات پتک.

داستانی دنباله‌دار

پرونده‌های حیوان‌آزاری زیادی وجود دارد، اما پرونده کشتار خرس‌های سمیرم را که پنج سال پیش اتفاق افتاد، باید یکی از تلخ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های حیوان‌آزاری دانست که انتشار فیلم آن در فضای مجازی با واکنش شدید مردم همراه شد و خیلی از مسئولان را بر آن داشت تا برای مجازات عاملان آن اقدام کنند. البته به نظر برخی کارشناسان رای نامناسبی که برای متهمان این پرونده صادر شد، نقطه ضعفی است که می‌توان از آن به عنوان یکی از دلایل ادامه روند حیوان‌آزاری نام برد، زیرا با این که چند سال از این پرونده می‌گذرد، هنوز افراد ناآگاه زیادی پیدا می‌شوند که با حیوان‌آزاری و تهیه عکس از این رفتار نامناسب خود سعی در قدرت‌نمایی دارند.

خلأ قانون

از پرونده‌های حیوان‌آزاری زیادی می‌توان نوشت که هنوز به سر انجام نرسیده‌اند، چراکه به نظر کارشناسان برای رسیدگی به آنها چالشی به نام خلأ قانونی وجود دارد.

کرامت بلاغی، قاضی دادگستری یکی از کارشناسانی است که در گفت‌وگو با جام‌جم از خلأ‌های قانونی به عنوان عاملی که سبب شده نتوان بدرستی با متهمان پرونده‌های حیوان‌آزاری برخورد کرد، نام می‌برد. او می‌گوید: به علت نبود قانون مشخص، قضات در چنین پرونده‌هایی متهم را به دلیل مرتکب شدن فعل حرام مجازات می‌کنند.

آن طور که از سخنان قاضی بلاغی می‌توان نتیجه گرفت، مساله این است که در کشورمان قانونی که بصراحت اعلام کند حیوان‌آزاری جرم است، وجود ندارد. به همین دلیل قانون شکنان تصور می‌کنند از حاشیه امنی برخوردار هستند.

2 جرم در یک جنایت

نباید نادیده گرفت، افرادی که از حیوان‌آزاری خود فیلم تهیه کرده و آن را در فضای مجازی منتشر می‌کنند، مرتکب چند جرم می‌شوند. به نظر کارشناسان می‌توان حیوان‌آزاری را یک جرم و انتشار فیلمی را که از این رفتار تهیه می‌شود، جرم دیگری در نظر گرفت و شخص قانون‌شکن را برای هر دو جرم دادگاهی کرد.

قاضی بلاغی نیز چنین رویکردی را تایید می‌کند. به نظر او با تفسیر قانون می‌توان انتشار فیلم از رفتار مجرمانه را جرم جداگانه محسوب کرد، زیرا این رفتار شخص متخلف سبب تشویش اذهان عمومی می‌شود.

کارشناسان معتقدند، برای کاهش چنین رفتار مجرمانه‌ای در جامعه باید خلأ‌های قانونی را برطرف کرد و به چنین حوادثی با دید بین‌المللی نگاه کرد، زیرا فضای مجازی، مرزی بین کشورها قائل نیست و تمام اتفاقاتی که در آن رسانه‌ای می‌شود، در معرض دید تمام کاربران اینترنت در فضای مجازی قرار می‌گیرد.

بنابراین باید یادآور شد، برای این که شهروندان سایر کشورها نسبت به ایران دید منفی پیدا نکنند، بهتر است از تمام امکانات برای مقابله با افرادی که دست به حیوان‌آزاری می‌زنند، استفاده کرد.

انعکاس مثبت یا منفی

بازنشر فیلم و تصاویری را که از حیوان‌آزاری در فضای مجازی منتشر می‌شود، می‌توان از دو جنبه بررسی کرد، چراکه برخی کارشناسان بر این باورند که بازنشر زیاد چنین تصاویری از سوی کاربران اینترنت می‌تواند نشانه‌ای از توجه مردم به دفاع از حقوق حیوانات و برخورد با متخلفان باشد، اما دیدگاه دیگری نیز در این میان وجود دارد که براساس آن می‌توان گفت، انتشار این تصاویر منجر به کاهش حساسیت مردم نسبت به این اتفاق‌ها می‌شود.

بلاغی در این باره اظهار می‌کند: هر جا افکار عمومی مداخله قابل‌توجهی می‌کنند، نشانه این است که ما برای رسیدگی به آن موضوع با خلأ قانونی رو‌به‌رو هستیم.

به نظر می‌رسد، انتشار فیلم و تصاویر حیوان‌آزاری در فضای مجازی را باید زنگ خطری جدی دانست که اگر برای رفع آن برنامه‌ریزی نشود، تبعات جدی‌تری به دنبال خواهد داشت، زیرا کارشناسان معتقدند انسانی که چنین رفتاری با حیوانات انجام می‌دهد، در مواجهه با همنوعان خود نیز می‌تواند خشونت‌آمیز رفتار کند.

تقسیم‌بندی خاص

در کشورمان سازمان حفاظت محیط‌زیست ادعا می‌کند، وظیفه اش نگهداری از حیات وحش است. افزون براین به نظر می‌رسد، رسیدگی به امور دام‌ها نیز از وظایف جهاد کشاورزی است.

محمدحسین بازگیر، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران در این‌باره یادآور می‌شود: در کشورمان درخصوص آسیب‌هایی که به حیات وحش می‌رسد، قانون وجود دارد و با متخلفان در همه جای کشور برخورد می‌شود، اما درباره حیوانات اهلی که بخشی از آنها در گروه دام‌ها قرار می‌گیرند باید گفت، جهاد کشاورزی وظیفه رسیدگی به آنها را به عهده دارد.

آن طور که بازگیر می‌گوید، رسیدگی به امور حیواناتی مانند سگ و گربه نیز که در گروه دام‌ها قرار نمی‌گیرند، به عهده شهرداری‌هاست.

به نظر برخی کارشناسان، این تقسیم‌بندی یکی از دلایلی است که سبب شده قانونی مشخص و یکسان برای دفاع از حقوق تمام گونه‌های جانوری وجود نداشته باشد.

ناآگاهی شهروندان

برخی کارشناسان نیز معتقدند، نمی‌توان دلیل تمام پرونده‌های حیوان‌آزاری را نبود قانون دانست، زیرا ناآگاهی شهروندان نیز زمینه را برای شکل گرفتن پرونده‌های حیوان‌آزاری فراهم می‌کند. برای نمونه می‌توان به پرونده دختر جوانی که به بهانه ایجاد مرکز نگهداری حیوانات دست به حیوان‌آزاری زده و شاکیان زیادی دارد اشاره کرد. اگر افرادی که حیوان خانگی خود را برای نگهداری به او سپرده‌اند، پیش از این کار کمی در این خصوص تحقیق می‌کردند، حیوان خانگی‌شان آسیب نمی‌دید، زیرا براساس قانون ایجاد چنین محلی در آپارتمان مسکونی خلاف قانون است و هر شخصی نمی‌تواند چنین کاری را به عهده بگیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران در این باره می‌گوید: مرکز نگهداری از حیوانات مناسب باید از نهادهایی مانند شهرداری و محیط زیست مجوز لازم را بگیرد. در این پرونده نیز شخصی که چنین مرکزی را در آپارتمان مسکونی ایجاد کرده، مرتکب تخلف شده و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران باید با او و افرادی که چنین اقدام مشابهی کرده‌اند، برخورد کند.

دادسرای ویژه

براساس گفته‌های مدیران محیط‌زیست استان تهران در پایتخت، دادسرای ناحیه 31 برای رسیدگی به تخلفات زیست محیطی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد، مانند قاچاق حیوانات یا حیوان‌آزاری در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران در این باره یادآور می‌شود: در دادسرای ناحیه 31 برای رسیدگی به تخلفات برخی افراد که در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام دست به خرید و فروش گونه‌های جانوری زده‌اند، پرونده تشکیل شده و در حالی رسیدگی است.

این در حالی است که باید یادآور شد، برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق حیوانات نیز مساله خلأ قانونی وجود دارد. بازگیر با اعتراف به این که بر خلاف مساعدت دستگاه قضا تاکنون نتوانسته‌ایم در برخورد با متخلفان در فضای مجازی نتایج مطلوبی کسب کنیم، تصریح می‌کند: در قانون جرایم رایانه‌ای به تخلفات شکار و صید پرداخته نشده است. به همین دلیل چنین پرونده‌هایی با موضوع‌هایی مانند ترویج فرهنگ نادرست یا اشاعه خشونت پیگیری می‌شود.

آن طور که رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهر تهران توضیح می‌دهد، کارشناسان محیط زیست، تصاویر و فیلم‌هایی را که در فضای مجازی درخصوص حیوان‌آزاری یا قاچاق حیوانات منتشر می‌شود، ذخیره و نگهداری می‌کنند تا از آنها به عنوان سند و مدرک جرم علیه متخلفان استفاده کنند.

با توجه به نظر کارشناسان باید تاکید کرد، برای کاهش پرونده‌های حیوان‌آزاری باید برطرف کردن خلأ قانونی را در دستور کار قرار داد و همزمان با آن برای افزایش آگاهی شهروندان و اهمیت حفظ گونه‌های جانوری نیز تلاش کرد، زیرا چنین مسائلی بدون اقدامات فرهنگی و آموزشی کنترل‌شدنی نیست.

کودکی، دوران طلایی احترام به حقوق حیوانات

فرهنگسازی و آموزش، فرآیندی طولانی و مستمر است که یک شبه جواب نمی‌دهد. صاحب‌نظران حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، اتفاق نظر دارند که فرآیند فرهنگسازی در دوران کودکی، بسیار ساده‌تر جواب می‌دهد و سریع‌تر به نتیجه می‌رسد.

در صورتی که از همان دوران کودکی به فرزندمان بیاموزیم، حیوانات هم صاحب حق هستند و مثل هر جاندار دیگری حق حیات دارند، این باور در کودکان نهادینه می‌شود و اثرات آن در بزرگسالی هم نمود پیدا می‌کند. باید از همان سنین پایه به شهروندان آموزش داد، فقط انسان‌ها حق بهره‌برداری از مواهب این کره خاکی را ندارند، بلکه حیوانات هم بخش جدایی‌ناپذیری از هستی هستند که حق نفس کشیدن و زندگی دارند.

وقتی آزار حیوانات به تفریح کودک تبدیل شود و والدین هم نسبت به این رفتار کودک اعتراض نکنند، شکی نیست که همان کودک در سنین بزرگسالی هم احترامی برای حقوق حیوانات قائل نخواهد شد، زیرا هیچ کسی این مساله حیاتی را به او آموزش نداده است.

افرادی که به شکار غیرمجاز حیوانات معتاد شده‌اند و محض تفنن، حیات حیوانات را سلب می‌کنند، اغلب آنها همان کودکان آموزش ندیده دیروز هستند که حالا هیچ حقی را برای جاندارانی غیر از انسان قائل نیستند.

مهدی آیینی - جامعه