محیط زیست چشم‌انداز سودجویی اقتصادی

از نابودی سفره‌های آب‌های زیرزمینی و پدیده سهمگین فرونشست زمین در دشت‌های پرحاصل گذشته‌های دور گرفته تا نابودی تالاب گاوخونی و زاینده‌رود وپروژه‌های «آب‌خور» و «تبلیغاتی» صنایع فولاد در شهر‌های بی‌آب قلب ایران. اینها همه موید این است که محیط زیست ایران با دورانی بحرانی و رو به احتضار مواجه است.

این درحالی است که مقام معظم رهبری در فرصت‌های گوناگون سرفصل‌های سیاست‌های کلی منابع طبیعی و محیط زیست را گوشزد نموده و با توجه به چشم‌انداز رو به قهقرای سوء‌مدیریت محیط زیستی در کشور، ضرورت توجه عملی مسئولان مربوطه به دغدغه‌های کارشناسان، متخصصان و سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی کشور را یادآوری کردند. به عنوان مثال ایشان تاکید کرده‌اند که:

- حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است.

- ضرورت برنامه‌ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاه‌های مرتبط برای حل مسائل و مشکلات محیط زیستی کشور، بویژه آلودگی هوا، پدیده ریزگردها و دست‌اندازی به جنگل‌ها، مراتع و فضاهای سبز

- ضرورت تهیه سند ملی محیط زیست و پیوست محیط زیستی برای همه طرح‌های عمرانی و صنعتی و همچنین جرم‌انگاری تخریب محیط زیست.

- ابراز تاسف شدید بابت دست‌اندازی افراد سودجو به جنگل‌ها و منابع طبیعی بخصوص در شمال کشور.

- ضرورت برخورد قاطعانه و مقابله دستگاه‌های مسئول با قانون‌شکنان که به هر بهانه‌ای اعم از هتل‌سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه به طبیعت دست‌درازی می‌کنند.

- اظهار تاسف از زمین‌خواری و اخیراً کوه‌خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات و...

با این حال با ذکر چند نمونه اشاره می‌شود که توجهی درخور به این فرمایشات صورت نگرفته وخطرات عدیده‌ای محیط زیست کشور را تهدید می‌کند.

سدسازی افسارگسیخته

از دیدگاه تخصصی، سدها از معایب خسارت بار و ضد محیط زیستی به مراتب بیشتری از فواید قابل تصور برخوردارند. اصولا در قاموس سدسازان، عوارض طبیعی باید از میان برود تا پروژه‌های آنان سر برآورد، حال این عوارض می‌تواند یادگار‌های غیرقابل جایگزین هویت ملی پاسارگاد و تنگ بولاغی در جوار سد سیوند باشد یا میراث بسیار با ارزش هخامنشی و اشکانی و شیرهای سنگی هزاران ساله و چندین هزار اصله درخت بلوط در جوار سد گتوند خوزستان. این چنین است که باید جلوی سدسازی‌های افسارگسیخته را گرفت و آن را درحد ضرورت متوقف کرد.

بحران آشوراده و تهدید اکولوژیکی

جزیره آشوراده که همانند جزایر سه گانه ایرانی که 68 سال در اشغال بریتانیا بوده، به عنوان تنها جزیره ایرانی دریای مازندران، در طول 85 سال اشغال توسط روسیه در طول سال‌های 1836 تا 1921 میلادی همواره مورد توجه بزرگان تاریخ ایران بوده است. این جزیره به عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق بین‌المللی ذخایر طبیعی دنیا به ثبت رسیده که در سال 1348 خورشیدی برای حفاظت موثر حیات وحش بویژه پرندگان مهاجر آبزی در معرض خطر اعلام و بعد به پناهگاه حیات وحش و سپس به عنوان یکی از ذخیرگاه‌های زیست‌کره انتخاب و به کمیته برنامه انسان و کره مسکون یونسکو معرفی شده است.

اما پروژه‌های در دست اجرای بهره‌برداری اکوتوریستی از آشوراده ناقض صریح قانون است؛ زیرا علاوه بر اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ممنوعیت هر اقدام اقتصادی که مخرب محیط زیست باشد، تفاهم‌نامه تغییر کاربری جزیره آشوراده به گردشگری، بر خلاف نص صریح ماده یک، ماده 6 و ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست است که وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست را پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که منجر به از بین رفتن تعادل اکولوژیک طبیعت می‌شود، تعریف می‌کند .

همچنین به موجب قانون الحاق ایران به کنوانسیون تنوع زیستی مصوبه سال ١٣٧٤ مجلس شورای اسلامی، دولت ایران متعهد به حفظ تنوع زیستی و شبکه مناطق حفاظت شده کشور شده است و از این رو، موافقت با هر گونه اقدام مغایر با ضوابط حاکم بر مناطق چهارگانه، علاوه بر تخطی از قانون، منجر به خدشه دار شدن اعتبار دولت ایران نزد مجامع بین‌المللی - از جمله یونسکو، اتحادیه جهانی حفاظت، کنوانسیون رامسر، کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی و کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای مازندران می‌شود.

متولی منابع طبیعی، زیر مجموعه وزارتخانه بهره‌بردار

بیش از ۸۰ درصد از عرصه کشور تحت پوشش اراضی ملی و دولتی (منابع طبیعی) است و در حالی که روند تخریب منابع طبیعی در ایران از یک طرف به شرایط خاص طبیعی مرتبط است، آنچه این روند را تشدید کرده، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست و غیراصولی بخش متولی دولتی بوده است.

لذا حفظ، اصلاح، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از این منابع، مدیریتی مستقل و توانمند را می‌طلبد. بدیهی است قرار گرفتن سازمان متولی منابع طبیعی شامل جنگل‌ها، مراتع، حوزه‌های آبخیز، خاک و ... در ذیل بخش کشاورزی که خود مصرف‌کننده این منابع است اشتباهی بنیادین بوده که تجربه سالیان دراز نشان داده منابع طبیعی همواره قربانی سیاست‌های توسعه بخش کشاورزی بوده است. از این رو باید پیشنهاد کرد سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع برای ضرورت پاسخگویی به نمایندگان ملت به وزارتی توانا ارتقا یابد تا با همکاری مسئولانه وزارت‌های تاثیرگذار بر محیط زیست از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت و ... پاسخگوی عملکرد فعلی خود به نسل‌های آینده باشند که هر یک چند درصد از مسئولیت بحران منابع طبیعی و محیط زیست ایران امروز را می‌پذیرند...

دکتر میرمهرداد میرسنجری

عضو هیات‌مدیره انجمن علمی ارزیابی محیط زیست