افزایش دستمزد کارگران با «شیب ملایم»

بالاخره پس از هفته‌ها بحث و گفت‌وگو میان سه ضلع اصلی و تعیین‌کننده دستمزد کارگران، در آخرین جلسه شورای عالی کار که تا بامداد چهارشنبه ادامه داشت، میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده ۱۴ درصد و حداقل مزد مبنا مبلغ ۸۱۲ هزار و ۱۶۴ تومان اعلام شد. افزایش 14 درصدی حقوق کارگران برای سال 95، پایین‌ترین درصد افزایش در پنج سال اخیر محسوب می‌شود. دستمزد کارگران در سال 91 بالغ بر 18 درصد، در سال‌های 92 و 93 معادل 25 درصد و در سال جاری 17 درصد افزایش یافته بود.

این درحالی است که بخش کارگری و بازنشستگی قبل از برگزاری این جلسه با توجه به سبد معیشتی خود، انتظار افزایش حداقل 17 درصدی را داشتند و به دنبال دستیابی به این هدف بودند. همین موضوع باعث شد تا کارگران نسبت به آینده معیشتی خود در سال آینده ابراز نگرانی کرده و در پی دستیابی توافق جدیدی با دولت باشند.

بیشتر از تورم افزایش دادیم

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پایان جلسه شورای عالی کار با بیان این‌که با وجود شرایط بد اقتصادی در سه سال اخیر، میزان افزایش مزد بر میزان تورم پیشی گرفته، گفت: با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، با بخش‌های کارفرمایی و کارگری به جمع‌بندی مزد رسیدیم تا حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۵ با ۱۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۴ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شود.

وی افزود: این میزان افزایش بیشتر از میزان تورم بوده و برای رفاه و تأمین سبد معیشتی کارگران در نظر گرفته شده است و نرخ پایه سنوات در سال ۹۵ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار بوده یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این‌که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۰ هزار ریال تعیین شد.

کارشناسان معتقدند استناد وزیر کار به شرایط رکودی و بحرانی اقتصاد کشور برای عدم افزایش بیشتر حقوق کارگران، با اظهارات سایر مسئولان دولتی که در روزهای اخیر از مثبت بودن رشد اقتصادی سخن گفته‌اند، در تناقض است.

شوکه شده‌ایم

علی دهقان‌کیا، نایب رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران در این خصوص ضمن انتقاد از مصوبه شورای عالی کار به جام‌جم گفت: مصوبه اخیر شورای عالی کار باعث نگرانی جامعه کارگری و بخصوص بازنشستگان شده است، چون با توجه به روند نزولی افزایش دستمزدها هر روز شاهد آن هستیم که سفره کارگران در حال کوچک‌تر شدن است، درحالی که همواره مسئولان اعلام می‌کنند این قشر را مورد حمایت خود قرار داده‌اند.

این مقام صنفی تصریح کرد: آقای نوبخت در مقام سخنگوی دولت بارها اعلام کرده بودند برای حمایت از کارگران، حقوق آن بخش را که حداقل دستمزدشان 750 هزار تومان است، به یک میلیون و 150 هزار تومان خواهند رساند. درحالی که امروز اعلام شده با تمام مزایا و سنوات این افزایش در نظر گرفته شده است، حال پرسش اینجاست که قبلا نیز بازنشستگان و کارگران این رقم را دریافت می‌کردند، پس چه نیازی به مطرح شدن از سوی مقامات بوده، بلکه باید در نظر داشته باشیم که قرار بود پایه حقوق این افزایش را تجربه کند نه مجموع مزایا همراه با پایه حقوق کارگران.

دهقان‌کیا در پاسخ به این پرسش که آیا نمایندگان کارگری تصمیم به ترک جلسه داشتند یا خیر گفت: خیر این رویه به صلاح جامعه کارگری و بازنشستگی نیست، چون یک‌بار اتفاق افتاد و از آنجا که وقتی مصوبه به امضای دولت و نمایندگان کارفرمایان می‌رسد، بخش کارگری باید مطیع باشد و همیشه زیان کرده است. بنابراین در جلسه ماندیم و برای رسیدن به حقوق قانونی خود تلاش کردیم.

وی این مصوبه را غیرعادلانه خواند و تصریح کرد: در حال رایزنی و یافتن راهی هستیم تا بتوانیم با استناد به مواد قانونی، از دولت مصوبه‌ای بخصوص برای بازنشستگان بگیریم تا بتوانیم حداقل معیشت آنها را تأمین کنیم، چون با این ارقام هیچ کارگری نمی‌تواند زندگی خود را در شرایط فعلی اداره کند.

فشار رکود بر کارفرماها

اصغر آهنی‌ها، عضو و نماینده کانون کارفرمایان کشور در شورای عالی کار در این رابطه به خبرنگار ما گفت: به‌طور کلی در آخرین جلسه شورای عالی کار، بخش کارفرمایان دو دیدگاه داشتند؛ یک بخش کارفرمایان صنایع نساجی، کاشی و سرامیک بود که می‌گفتند به دلیل رکود و زیان اقتصادی واحدهایشان حتی توان افزایش حقوق کارگران به میزان قانونی را ندارند. در بخش دیگر کارفرمایانی بودند که سعی داشتند با توجه به وضع معیشتی کارگران تصمیم‌گیری کنند که سرانجام از آنجا که جامعه کارگری به عنوان سرمایه‌ای گرانبها برای کارفرمایان است، نظری مشترک در میان آنها ایجاد شد.

عضو و نماینده کانون کارفرمایان کشور در شورای عالی کار تصریح کرد: در مورد افزایش حقوق‌ کارگران نباید اشتباه شود، چون همواره در طول سال‌های گذشته نیز رقمی که اعلام شده بود، ملاک افزایش حقوق نبود. به صورتی که جمع مزایای دیگر و همچنین سنوات کارگران ارقامی بیشتر از رقم اصلی را به درآمدهای کارگری افزوده بود. به عنوان مثال سال گذشته که 17 درصد افزایش حقوق داشتیم، در مجموع چیزی نزدیک به 25 درصد در درآمدهای کارگران تفاوت ایجاد شده بود.

براساس این مصوبه، حق بن نقدی کارگران بدون تغییر ۱۱۰ هزار تومان می‌ماند. همچنین دولت وعده افزایش حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزار تومان را مجددا مطرح کرده است. این وعده برای سال جاری نیز مطرح شد، اما دولت نهایتا آن را تصویب نکرد.

طبق مصوبه شورای عالی کار، حق سنوات بدون تغییر روزانه ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یک نفر از ۷۱۲۴۱ تومان به ۸۱۲۱۶ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۳۷۴۷ تومان به ۲۷۰۷۲ تومان افزایش می‌یابد.

جدول تغییرات مزد سال 95 کارگران (ارقام به تومان)

عماد عزتی

اقتصاد