گزارش تفریغ بودجه سال ۹۳ در مجلس قرائت شد

تخلف از 41 درصد احکام بودجه 93

گزارش تفریغ بودجه سال 1393 که مهم‌ترین مرجع نظارتی بر عملکرد مالی دولت محسوب می‌شود روز گذشته از سوی رئیس دیوان محاسبات کل کشور در جلسه علنی مجلس قرائت شد.
کد خبر: ۸۷۴۴۲۷

گزارش نظارتی دیوان محاسبات از آن جهت اهمیت دارد که بودجه 93 به عنوان اولین بودجه‌ای که ازسوی دولت یازدهم تدوین و اجرا شده، میزان پایبندی این دولت به قوانین و مقررات را نشان می‌دهد.

تخلف 41 درصدی

براساس گزارش دیوان محاسبات، ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور دارای 190 بند و جزء بوده که بررسی‌ها نشان داده فقط در 59 درصد این احکام، قوانین رعایت شده است. بنابراین در 41 درصد بقیه بندها و جزءهای بودجه سال 93، تخلفات کلی یا جزئی رخ داده است. براساس این گزارش از ابتدای اجرای این قانون تا پایان شهریور 94 جمعا بیش از 219 هزار میلیارد تومان منابع حاصل شده که صرفا 148 هزار میلیارد تومان آن معادل 67 درصد از محل اصلاح قیمت‌ها و 72 هزار میلیارد تومان معادل 33 درصد از محل ردیف‌های یارانه‌های مندرج در قوانین بودجه سالانه تأمین شده است.

انحراف منابع عمرانی به سمت هزینه‌های جاری

گزارش تفریغ بودجه سال 93 نشان می‌دهد بودجه سال‌های 89 تا 93 حدود 80 درصد از مصارف عمومی دولت به هزینه‌های جاری و تنها 20 درصد به هزینه‌های عمرانی و مالی اختصاص داشته است. ادامه این روند طی سال‌های آینده به اختصاص تمام منابع عمومی دولت به اعتبارات هزینه‌ای منجر خواهد شد زیرا هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که با عدم تحقق منابع مواجه هستیم، پرداخت‌های عمرانی مغفول خواهد ماند.

ردیف‌های متفرقه عامل غیرشفاف

براساس گزارش تفریغ بوجه ۹۳، بیش از ۲۰ درصد بودجه در ردیف‌های متفرقه بوده که عامل غیرشفاف محسوب می‌شود. مشکل ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور (عدم شفاف‌سازی) یکی از مسائلی است که از طرفی کارآمدی نظام بودجه‌ریزی را با مشکل روبه‌رو ساخته و نیز موجب بروز مانع و محدودیت در انجام فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی شده است. در همین حال گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد، طی سال‌های 1389 تا 1393 تراز منفی عملیاتی در قوانین بودجه، روند افزایشی را طی کرده به طوری که مبلغ آن از 22 هزار میلیارد تومان در سال 89 به بیش از 49 هزار میلیارد تومان در سال 93 افزایش یافته است.

بار مالی جبران تراز عملیاتی در این مدت از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا از فروش نفت و بخشی از دارایی‌های مالی بوده است.

براساس این گزارش، نسبت منفی تراز عملیاتی بودجه از 15 درصد سال 89 به 25 درصد در سال 90 سپس 28 درصد در سال 91 و بعد 30 درصد در سال 92 و سرانجام 85 درصد در سال 93 رسیده است که این مساله نشان از بی‌انضباطی مالی دارد.

رشد 2 برابری بودجه دولت

مطابق گزارش دیوان محاسبات، بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بودجه مصوب کل کشور طی سال‌های 89 تا 93 رشد متوسط سالانه 24 درصدی داشته است، به‌طوری که از 369 هزار میلیارد تومان در سال 89 به رقمی بالغ بر 803 هزار میلیارد تومان در سال 93 رسیده است. به‌عبارتی قانون بودجه کل کشور با رشدی معادل 118 درصد ظرف پنج سال تقریبا بیش از دو برابر افزایش یافته است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها