رمز موفقیت دولت سازی در عراق

سرانجام پس از روزها انتظار ، تب انتخابات پارلمانی عراق با اعلام نتایج قطعی که نشان از پیروزی ائتلاف یکپارچه شیعیان عراق داشت ، فروکش کرد.

کد خبر: ۸۶۸۴۶

اما به دلیل پاره ای ابهامات در قوانین فعلی انتخابات بویژه نحوه توزیع کرسی ها، برخی گروهها بر رفع آن ابهام ها تاکید کرده اند. بر این اساس دکتر محمدحسن شیخ الاسلام کارشناس روابط بین الملل درخصوص فرآیند انتخابات و علت اصلی برخی اختلاف نظرهای موجود در فضای سیاسی ، اجتماعی عراق به 3 پرسش پاسخ می دهد.

ریشه اصلی اختلاف نظر گروههای سیاسی عراق درباره نحوه توزیع کرسی های پارلمان چیست؛
توزیع کرسی های پارلمان عراق طبق قانون اساسی تابعی است از ترکیب جمعیتی ، قومی ، مذهبی و جغرافیایی ملت عراق. تشریح این سیستم که در نوع خود از انواع پیچیده سیستم های توزیع کرسی های پارلمانی است ، این که در شرایط فعلی طبق اعلام رسمی کمیسیون انتخابات عراق ، شیعیان مجموعا 128 کرسی از 275 کرسی پارلمانی عراق را به دست آورده اند. این در حالی است که طبق نتایج اولیه اعلام شده ، این تعداد 138 کرسی بوده است و این یعنی برخورداری ائتلاف از اکثریت مطلق البته ائتلاف شکایت خود را در این خصوص به هیات عالی قضایی کمیسیون مستقل عالی نظارت بر انتخابات اعلام کرده است . این شکایت که مبتنی بر تفسیر ائتلاف از قانون اساسی جدیدالتاسیس عراق است ، اتفاقا با تفسیر سازمان ملل متحد درخصوص نحوه توزیع کرسی ها مطابقت دارد. این در حالی است که گروههای سنی نیز براساس تفسیر دیگری از همین قانون مدعی اند 10 کرسی مورد اختلاف می بایست در اختیار آنان قرار گیرد. با این همه و با توجه به ائتلاف دیرپای شیعیان و کردهای عراق به نظر نمی رسد اختلافات موجود درخصوص این 10 کرسی مشکل اساسی و جدی در تشکیل دولت عراق به وجود آورد. بدیهی است عراقی ها که در حال گذراندن یکی از دشوارترین برهه های تاریخ معاصر خود هستند می بایست هوشیاری خود را در این مرحله نیز حفظ نمایند. در مرحله فعلی حفظ اتحاد و پایبندی همه طرفها بویژه اکثریت به قواعد دمکراسی بسیار اساسی است.

تاکید بر مشارکت تمام گروههای سیاسی عراق در تشکیل دولت از سوی ائتلاف شیعیان ، چه دستاوردهایی برای این ائتلاف خواهد داشت؛
هر دولت و ملتی مجموعه ای از اهداف را حسب یک سری اولویت ها تعقیب می کند. این اهداف بعضا با هم همسو ، ناهمسو و حتی بعضا متعارض و متضاد هستند و از همین روست که تعیین اولویت اهداف دولتها اهمیتی اساسی دارد. در شرایط فعلی مهمترین اهداف ائتلاف ، به نظرم ، استقرار آرامش و امنیت در عراق ، خروج نیروهای بیگانه و بازگرداندن اوضاع به شرایط عادی است هرچند وجود مجموعه ای از اهداف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی دیگر نیز بدیهی و طبیعی است اما اهداف فوق الذکر در سلسله مراتب اهداف دولت آتی عراق در صدر قرار می گیرد. از این منظر حضور گروههای گوناگون بدون تردید تاثیری مثبت بر حفظ تمامیت ارضی ، بازگشت استقرار و امنیت به کشور و حفظ انسجام و یکپارچگی میان گروههای مختلف در عراق خواهد داشت . هرچه گروههای بیشتری در بازسازی آینده عراق مشارکت داشته باشند - و این البته فرایندی بسیار دشوار و نیازمند ژرف نگری و وسعت دید و روحیه تساهل و تسامح و نیز اولویت دهی منافع ملی بر منافع گروهی و قومی است - امکان آن که دولتی باثبات تر و کشوری امن تر ساخته یا بهتر بگوییم بازسازی شود بیشتر خواهد بود.

مشکلات فراروی دولت عراق چه خواهد بود؛
در واقع این چالشها و مشکلات هستند که در هر سیستمی بخش عمده ای از اهداف ، استراتژی ها و سیاست ها و برنامه ها را شکل می دهند و تعریف می کنند. با مراجعه به پاسخی که به سوال پیشین داده شد، آشکار است که بزرگترین چالشهای فراروی دولت عراق مسائلی از قبیل امنیت داخلی و حفظ انسجام و وحدت ملی و تمامیت ارضی ، خروج نیروهای بیگانه از عراق ، حل و فصل مشکلات عملیاتی و اجرایی فراروی استقرار سیستم جدید حکومتی که در قانون اساسی عراق طراحی و پیش بینی شده است و نیز بازسازی این کشور است که در بسیاری از زیرساخت های فیزیکی ، صنعتی آن در سالها جنگ نابود شده است . با وجود همه این مشکلات ناظران بین المللی فرآیند استقرار صلح و ثبات در عراق را مثبت ارزیابی می کنند. هرچند مهمترین تهدیدی که متوجه این فرآیند است ، حضور نیروهای خارجی در عراق قلمداد می شود.