حق برخورداری متهم از وکیل

در شکایت‌های عمومی هم که مدعی‌العموم یا دادستان، طرف شکایت متهم است، باز هم رعایت عدالت ایجاب می‌کند متهم با برخورداری از حقوق لازم برای دفاع از خود، بتواند پاسخگوی اتهامات وارده باشد، اما آیا متهمی که در مظان اتهام قرار گرفته و گاهی به واسطه این اتهام بازداشت یا توقیف شده، به تنهایی قادر به دفاع از حقوق خود هست؟

1 ـ مرحله تحقیقات پلیسی

زمانی که یک شکایت نزد ضابط قضایی (ماموران کلانتری) طرح می‌شود، رسیدگی به شکایت آغاز خواهد شد. در دعاوی کیفری شکایت ممکن است کتبی و به موجب شکواییه یا شفاهی و درج در صورتجلسه باشد. با آغاز روند رسیدگی به شکایت و جلب متشاکی یا مظنون به جریان دادرسی، اولین حق مظنون یا متشاکی، تفهیم اتهام به وی است. با تفهیم اتهام به مظنون یا متشاکی، وی متهم بوده و از حقوق متهم در جریان رسیدگی برخوردار است. اگر حق برخورداری از وکیل را در جریان دادرسی یکی از حقوق متهم بدانیم، آیا حضور وکیل در جریان تحقیقات پلیسی ضروری است؟

در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت مطلق بر حق برخورداری از وکیل در مرحله دادرسی تاکید شده است. اگر تحقیقات پلیسی یا قضایی توسط ضابطان قضایی را نیز بخشی از دادرسی بدانیم، در این صورت حق برخورداری از وکیل، یکی از حقوق اساسی متهم در این مرحله خواهد بود، اما علی‌رغم این نص قانونی، در ماده 128 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی دستخوش محدودیت‌هایی شده بود که خوشبختانه با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری سال 92 بخشی از محدودیت‌ها رفع شد. در ماده 190 قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صراحت آمده است: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق بایستی پیش از شروع تحقیق، توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می‌شود.»

در این متن قانونی اشاره‌ای به مرحله تحقیقات پلیسی نشده، اما در ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری به صورت اجمالی به مرحله تحقیقات پلیسی اشاره شده و آمده است: «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»

در واقع با تصویب این قانون، متهم در مرحله تحقیقات پلیسی و تحت نظر قرار گرفتن توسط ضابطان، حق برخورداری از وکیل را دارد، اما در این‌که ضابطان راسا باید زمینه ملاقات یک ساعته وکیل و متهم را فراهم کنند یا این زمینه هم نیاز به دستور مقام قضایی دارد، قانون مجمل و مبهم است اگرچه به نظر می‌رسد ضابط باید چنین زمینه‌ای را از ابتدا برای متهم فراهم کند.

2 ـ مرحله تحقیقات مقدماتی قضایی

یکی از ویژگی‌های نظام قضایی ایران در مرحله رسیدگی مقدماتی به اتهامات کیفری، اصل محرمانه بودن رسیدگی است. دادسرا که به عنوان اولین مرجع قضایی ماموریت رسیدگی به پرونده اتهامی را بر عهده دارد براساس این اصل، با توجیه جلوگیری از تبانی متهمان یا فرار سایر متهمان یا از بین رفتن ادله جرم، از افشای تحقیقات یا محتوای دلایل خودداری کرده و به بازجویی و تحقیق از متهم می‌پردازد.

البته بنابر آنچه در اصل 35 قانون اساسی و ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری آمده، حق برخورداری متهم از وکیل در همه مراحل ازجمله مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده و به وکیل متهم اجازه داده تا به عنوان ناظر در جریان تحقیقات حضور داشته و البته بدون مداخله در امر تحقیقات و در پایان تحقیقات اگر مطلبی را ضروری دانست، در پرونده منعکس کند که همین حق اندک حضور وکیل نیز می‌تواند تا حد زیادی یاری‌گیر متهم در دفاع از اتهاماتش باشد. البته در تبصره‌ ماده 48، این حق را با قید بزرگی مواجه کرده است. اگرچه در صدر ماده بر حضور وکیل از ابتدای تحت نظر قرار گرفتن متهم تأکید کرده، اما در تبصره ماده آورده است که در چند دسته از جرایم شامل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم سازمان یافته و جرایمی که مجازات آنها مشمول ماده 302 قانون (جرایم مستوجب اعدام، قصاص نفس، قصاص عضو و حبس ابد) است، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق همراه داشتن وکیل را دارد، اما به دلایل آنچه که گفته شد، تنها می‌تواند از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تائید رئیس قوه قضاییه باشند و اسامی آنها توسط رئیس قوه قضاییه اعلام شده، برای خود وکیل انتخاب کند.

این که در مراحلی توجیه می‌شود که این محدودیت‌ها تنها برای مرحله دادسرا بوده و در مرحله دادرسی و دادگاه نیست، نیز ذکر این نکته ضروری است که اصولا متهم در ابتدای دستگیری نیاز بیشتری به خدمات وکالتی دارد و هر گونه اهمال در ارائه خدمات، به تضییع جدی حقوق متهم در مراحل بعدی دادرسی می‌انجامد.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی