به نام مردم، به کام بانک‌ها

به گزارش جام‌جم، در حالی که در پنج سال اخیر درب بانک‌ها به روی مردم تقریبا بسته بود و بانک‌ها یا به دلیل نداشتن منابع یا به دلیل پایین بودن دستوری نرخ سود بانکی حاضر به پرداخت تسهیلات خرد به مردم نبودند، اکنون به نظر می‌رسد تحت‌تاثیر اعلام سیاست‌های ضد رکود دولت که بخشی از آن که به مردم مربوط می‌شود و تحریک تقاضا نام دارد، این سیاست تغییر کرده و بانک‌ها با مصوبه شورای پول هم سقف پرداخت تسهیلات خرد را افزایش دهند و هم در شرایط پرداخت آن تغییراتی به نفع وام گیرنده ایجاد کنند.

سیاست تحریک تقاضا به آن دسته از سیاست‌های پولی اطلاق می‌شود که بانک مرکزی دردوران رکود وکم‌خریدی، با در اختیار قراردادن وام‌های ارزان و آسان به مردم، آنان را به خرید بیشتر تحریک کند تا فروش بخش تولید افزایش یابد. درکنار آن البته سیاست‌های تحریک تولید نیز وجود دارد که تولید به تحرک بیشتر وادار می‌شود.

به این ترتیب به نظر می‌رسد در هفته جاری و پس ازاعلام جزئیات سیاست‌های بسته ضد رکود دولت، افزایش سقف وام‌هایی مانند کالا، خودرو و سایر وام‌های خرید اعلام شود. مثلا ممکن است سقف وام خرید کالا از 12 به 15 میلیون تومان وسقف وام خرید خودرو از 15 به 18 وحتی 20میلیون تومان افزایش یابد. این در حالی است که از هم‌اکنون برخی شعب بانکی با نصب بنرهایی از پرداخت تسهیلات خرد با شرایط آسان به مردم خبر داده‌اند.

همچنین احتمال زیادی وجودداردکه بانک‌ها به زودی ابزارهای دیگری برای واگذاری تسهیلات خرید به مردم معرفی کنند که از جمله آن می‌توان به واگذاری کارت‌های خرید با مبالغ تا دو میلیون تومان به اقشار کارمندان و کارگران اشاره کردکه اولین آن را دیروز وزیر آموزش وپرورش برای فرهنگیان اعلام کرد.

در همین حال کارشناسان اقتصادی با حمایت ازسیاست‌های تحریک تقاضا به دولت تذکر می‌دهند که این سیاست‌ها درکوتاه مدت کاربرد دارد ولذا باید به فوریت سیاست‌های قوی برای تقویت تولید صادرات‌محورورفع موانع کسب و کار اتخاذ شود تا رونق کوتاه‌مدت از طریق تحریک تقاضا از بین نرود. آنان همچنین برمتعادل شدن سود این تسهیلات برای مردم تاکید می‌کنند تا در نهایت بخش بزرگی از هزینه رفع رکود بردوش مردم نیفتد. چراکه این احتمال وجود دارد که بانک‌ها بخواهند از محل این تسهیلات به نوعی سوداگری کرده و هزینه خرید توسط مردم را طوری بالا ببرند که کالای خریداری شده توسط آنان بسیار گران‌تر از قیمت اولیه درآید.

تقاضا باید تحریک شود

در این باره، دکتر فتح‌الله تاری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به جام‌جم گفت: در زمانی که کشوری در رکود قرار دارد به طور معمول از سیاست پولی و مالی استفاده می‌شود که با توجه به شرایط فعلی کشور باید از سیاست‌های پولی بهره برد.

وی افزود: در زمان رکود باید تقاضا تحریک شود تا امکان تولید را برای تولیدکنندگان کالا و خدمات به وجود بیاورند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اکنون دولت تصمیم گرفته که سیاست‌های پولی را مورد استفاده قرار دهد. به این معنا که قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش داده و به تبع آن قدرت خرید مردم را رشد دهد.

تاری تصریح کرد: البته باید گفت کارهای این چنینی در اقتصاد هر کشوری موقتی است و چنین سیاست‌هایی نمی‌تواند در بلندمدت مورد استفاده قرار بگیرد. لذا درکنار آن باید رفع موانع کسب و کار و تشویق تولید در دستور کار باشد.

افزایش تقاضا نیاز به انگیزه دارد

همچنین دکتر مرتضی عزتی، عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: ایجاد انگیزه اولین اقدامی است که برای خروج از رکود انجام می‌دهند و برای افزایش تقاضا باید انگیزه آن را در نظر گرفت.

وی افزود: برای ایجاد تقاضا چند عامل باید مورد بررسی قرار گیرد که مهم‌ترین آنها افزایش درآمد مردم، کاهش تورم، پایین آمدن قیمت کالاها توسط تولید کننده، فروش اقساطی اجناس و اعطای تسهیلات به منظور افزایش قدرت خرید مردم است.

عزتی تصریح کرد: عواملی که گفته شد نیاز به زیر ساخت دارد اما نزدیک‌ترین سیاستی که می‌توان به آن در کوتاه‌مدت دست یافت اعطای تسهیلات بانکی است. زمانی که قدرت خرید مردم اضافه شود حتما تقاضا در کشور حاکم می‌شود و این موضوع به صورت مستقیم برای خروج از رکود کمک می‌کند.عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: همچنین دراین راستا یک کار فرهنگی علاوه بر کار اقتصادی باید انجام شود و آن هم این است که به مردم بگوییم که مصرف همیشه وکاملا بد نیست.

عزتی اظهار کرد: تا مصرف نباشد تولیدی هم اتفاق نمی‌افتد و برخی افراد معنای مصرف و مرفه بودن را با اسراف اشتباه می‌گیرند که بین این دو عامل تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. فردی که در یک کشور تولید انجام می‌‌دهد باید احساس امنیت و آرامش داشته باشد تا با خیال آسوده تری شغل در کشور ایجاد کند.

سیاست جدید بانک مرکزی؛ انبساط پولی مدیریت شده

از سوی دیگر، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی که توسط رئیس‌جمهور مطرح شد، اظهارداشت: سیاست انبساط پولی مدیریت شده، بر اساس موقعیت کنونی اقتصاد ایران انتخاب شده شده است.

علی دیواندری با بیان این‌که از یک طرف باید تقاضای کل با انبساط پولی جدید تحریک و از طرف دیگر لازم است از دستاورد دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم محافظت شود، گفت: بنابراین می‌توان گفت برای فائق شدن بر این پیچیدگی، راهکار انبساط پولی مدیریت شده انتخاب است.

منافع مردم را در نظر بگیریم

همچنین دکتر مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی به زاویه مهمی در اجرای سیاست‌های تحریک تقاضای دولت اشاره کرد و به جام‌جم گفت: به نظر من نکته ناگفته‌ای که درکوران اجرای سیاست‌های ضد رکود و محور آن، تحریک تقاضا همواره فراموش می‌شود، حقوق مردم است.

وی توضیح داد: در این سیاست ارائه وام‌های خرد بانکی تسهیل شده ودر بانک‌ها به روی مردم باز می‌شود. این خوب است اما سوال اینجاست که این وام‌ها قرار است با چه بهره‌ای به مردم پرداخت شود؟ به نظر من کاهش بهره این وام‌ها دست‌کم تا نرخ‌های شورای پول و اعتبارکه اکنون رعایت نمی‌شود، سهم سیستم بانکی در اجرای سیاست‌های ضد رکود است.

هزینه خروج از رکود از جیب مردم نباشد

دکتر مهدی تقوی معتقد است؛ اگر قرار باشد بانک‌ها با گران فروختن پولشان به مردم بخواهند هم سوداگری کرده و هم هزینه خروج از رکود را از جیب مردم تامین کنند، باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت خواهند شد. چون مردم خواهند گفت کالایی که با این وام‌ها می‌خریم بسیار گران‌تر از قیمت واقعی تمام می‌شود و چون اینها بیشتر کالای مصرفی است تا سرمایه‌ای. بنابراین دولت باید موضعش را در این خصوص شفاف کند. نرخ سود تسهیلات تحریک تقاضا یک نگرانی بزرگ کارشناسی است؛ زیرا حتی ممکن است اثر عکس گذاشته و مردم را از دریافت این تسهیلات منصرف کند که در آن صورت دولت هم چوب تداوم رکود را می‌خورد و هم پیاز بی‌اعتمادی مردم را.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد