پشت دالان‌های تقلب

وقتی علیرضا گلستانی‌زاده در مقام معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد که با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه، طرح رجیستری یا ثبت گوشی‌های تلفن همراه از مهر امسال اجرایی می‌شود و دیگر سیمکارتی روی تلفن‌های قاچاق فعال نخواهد شد.

محمود واعظی، آن‌سوتر در مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هنگام مواجهه با پرسش‌های خبرنگاران، از چنین برنامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جبران این اقدام ناهماهنگ، 14 شهریور با دعوت از نمایندگان رگولاتوری، اپراتورهای تلفن همراه، گمرک، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و البته با حضور وزیر ارتباطات با برگزاری جلساتی مجزا در صبح و عصر همان روز، به تشریح جزئیات و نحوه پیاده‌سازی طرح یاد شده پرداخت؛ گفت‌وشنودهایی که با وجود پیگیری‌های مکرر خبرنگار کلیک، تا این لحظه به خارج از جلسه درز نکرده و محرمانه باقی‌مانده است.

گردگیری از طرحی خاک‌خورده

ثبت سریال گوشی‌های تلفن همراه به‌منظور جلوگیری از قاچاق، حمایت از تولید داخل و کشف گوشی‌های مسروقه از چند سال پیش در دستور کار وزارت ارتباطات است، اما اجرای چنین طرحی به سادگی بیان کردنش نیست.

جعل سریال گوشی، گران شدن گوشی‌های وارداتی از مبادی رسمی، ایجاد زمینه رانت‌خواری برای ثبت سریال‌های غیرمجاز و سرگردانی صاحبان گوشی‌های مسافری و مهمانان خارجی از جمله عواملی است که موانع بزرگی را بر سر راه اجرای طرحی با این وسعت باقی می‌گذارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت‌ 93 در گزارشی وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور را بررسی کرد.

این مرکز، بازار تلفن همراه کشور را معادل یک میلیارد و 800 میلیون دلار تخمین زد و اعلام کرد 90 درصد واردات دستگاه‌های تلفن همراه از مبادی غیررسمی وارد ایران می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس، ساماندهی این بازار پرفروش و شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق را مستلزم همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌ گمرک، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتحادیه صوتی و تصویری و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی دانست.

شاید انتشار همین گزارش بود که تلنگری شد تا وزیر ارتباطات بار دیگر طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه را به جریان انداخت.

«کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی برای ساماندهی گوشی‌های در دست مردم بویژه گوشی‌های قاچاق است.» این جمله‌ای بود که محمود واعظی، به واسطه آن ، مرداد سال گذشته پرونده قدیمی رجیستر گوشی‌ها را از میان بایگانی طرح‌ها بیرون کشید و دوباره بر سر زبان‌ها انداخت.

حالا نیز پس از گذشت یک‌ سال، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح کهنه را روی میز گذاشته است. بنابر پیشنهاد ستاد، واردکنندگان قانونی تلفن‌های همراه باید شماره سریال کالاهای وارداتی را ثبت و در اختیار گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دهند.

در این صورت و با اجرای طرح ثبت سریال گوشی‌های موبایل در رگولاتوری، چنانچه دستگاه تلفنی غیرقانونی وارد ایران شده باشد، امکان فعال شدن سیمکارت به آن موبایل داده نمی‌شود. اما محل اختلاف دقیقا همین‌جا و بر سر نحوه‌ اجرای این فرآیند است.

مشکل اپراتورها

چندی پیش، یکی از اپراتورهای تلفن همراه درباره امکان ثبت شماره سریال گوشی‌ها در شبکه موبایل، گفته بود: «اکنون تمام سریال‌های گوشی‌های فعال در شبکه ثبت است.

کارخانه‌های تولیدکننده تلفن همراه، شماره سریال دستگاه‌های تولیدی خود را در سایت GSMA اعلام می‌کنند و اپراتورها به‌صورت دوره‌ای با مراجعه به این سایت، فهرست شماره سریال‌های تولیدات جهانی را در سیستم باز می‌کنند.

به این ترتیب با ورود هر گوشی به کشور و فعال شدنش در شبکه، هر یک از شماره سریال‌ها به عنوان فعال در سیستم شناسایی می‌شود، بنابراین در حال حاضر نیز شماره سریال‌های گوشی در سیستم اپراتورها ثبت و شناسایی شده است، اما با هدف و کاربرد خاصی بررسی نمی‌شود.»

اما اگر رجیستر گوشی یک الزام شود، اپراتورها موظفند تمام رنج‌های تولیدات جهانی را در EIR (مرکز تائید هویت) تعریف کنند؛ اقدامی که نیازمند ایجاد ظرفیت زیاد در سیستم EIR است.

مثلا ممکن است از یک رنج، فقط تعداد محدودی گوشی وارد کشور و فعال شود و باقی فضای ایجاد شده برای تمام رنج هدر برود. از سوی دیگر در دوره قبلی اجرای رجیستر گوشی موبایل، تعداد مشترکان تلفن همراه بسیار کمتر از امروز بود.

اکنون با احتساب مشترکان اپراتورهای اول، دوم و سوم حدود صد میلیون مشترک در کشور وجود دارد که باید حداقل صد میلیون سریال گوشی در سیستم هر سه اپراتور ذخیره و شناسایی شود.

به نظر می‌رسد وزارت ارتباطات برای اجرای رجیستری موبایل، راه سختی را با همکاری وزارت صنعت، ‌وزارت اقتصاد،‌ گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اتحادیه صوتی و تصویری و اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی پیش رو خواهد داشت.

از طرفی، احیای دوباره طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با توجه به تجربه‌ای ناموفق از گذشته، باعث شده متولیان بیش از پیش روی تمامی راه‌های میا‌نبری که خروجی‌اش به درگاه تقلب ختم می‌شود، بازنگری کنند و دست به عصاتر از قبل راه بروند.

ایرادهای طرح

در طرح اجباری رجیستر تلفن‌های همراه، یکی از تقلب‌های رایج، کپی کردن شماره سریال گوشی (IMEI) بود.

برخی افراد به‌صورت نرم‌افزاری و در فرآیندی بسیار ساده، کد IMEI یک دستگاه تلفن همراه را که از طریق مبادی رسمی وارد کشور می‌شد برای تعدادی از گوشی‌های قاچاق و حتی برای یک محموله از گوشی‌های قاچاق کپی می‌کردند.

سختی این کار هم فقط به پرداخت مجدد هزینه بسته‌بندی و برچسب زدن محدود می‌شد.

اگرچه یکی از کارکردهای رجیستر گوشی که از طریق ثبت شماره سریال انجام می‌شود، پیدا کردن گوشی‌های مسروقه و مفقود است.

اما طرح رجیستری در عمل یافتن گوشی‌های مسروقه را با مشکل مواجه می‌کند، زیرا پیشتر به دفعات مشاهده می‌شد که از شماره سریال مسروقه‌ گزارش شده، بیش از یک عدد گوشی در شبکه فعال است و تشخیص این‌که کدام دستگاه اصلی و کدام دستگاه سرقت شده است، ممکن نبود.

تجربه تلخ دیگر از رجیستر گوشی‌های تلفن همراه به ایجاد رانت در ثبت شماره سریال‌های قاچاق منجر شد.

زمانی‌که طرح رجیستر گوشی یک الزام بود، برخی افراد بواسطه آشنایی و ارتباط با بعضی کارمندان مخابرات، به‌صورت غیرمجاز سریال‌های قاچاق را در سیستم فعال می‌کردند.

فاطمه عبدالعلی‌پور - کلیک