تقابل امنیت و آزادی در امریکا

این روزها در امریکا میان امنیت گرایان و آزادی گرایان تقابل جدی بروز کرده است.

کد خبر: ۸۳۱۴۶

این تقابل نه تنها در عرصه رسانه ای و افکار عمومی نمود پیدا کرده ، بلکه سبب شده به رویارویی هم حزبی های جورج بوش ، رئیس جمهوری امریکا بینجامد. میزان توانمندی هریک از دو گروه برای به کرسی نشاندن مواضعشان ، سرنوشت امریکا را برای حداقل دو دهه آینده تغییر خواهد داد و پیامدهای عمیق بین المللی بر جای خواهد گذاشت . در یک سوی این تقابل ، دولت امریکا، محافظه کاران نوین ، جنگ سالاران و دهها آژانس و سازمان امنیتی قرار دارند که نابودی تروریسم را جزو رسالت های تاریخی خود قلمداد می کنند. این ائتلاف قدرتمند بااشاره به حادثه تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 معتقدند ایالات متحده امریکا در سالهای نخستین قرن بیست و یکم با خطرات و چالش های جدی مواجه است و از این رو باید تدابیر سختگیرانه ای اتخاذ شود. امنیت گرایان چندان دغدغه محدودیت های قانونی ندارند و از توسل جستن به شیوه های خشن ، فراقانونی و یا حتی غیرقانونی ابایی ندارند. در این نگرش ، شکنجه زندانیان ، جاسوسی علیه شهروندان ، تاسیس زندان های مخفی و انجام «پروازهای ارواح» ضرورت اجتناب پذیر عصر جدید تهدیدات امنیتی به شمار می آیند. آنان خواهان تجدیدنظر در کلیه قوانین داخلی و مقررات بین المللی از جمله اصول قانون اساسی ایالات متحده امریکا و کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر هستند، تا بتوانند با خیالی آسوده و فارغ از قیل و قالهای حقوق بشری به مبارزه با تروریست ها مشغول شوند. اما در آن سوی تقابل سیاسی موجود در امریکا، آزادی گرایان قرار دارند که نمی خواهند به بهانه امنیت ، آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان پایمال شود. اگرچه آزادی گرایان نیز دغدغه امنیت دارند و خواهان تامین امنیت جانی شهروندان هستند، اما به شیوه های فراقانونی امنیت گرایان معترض هستند. گروههای مدافع حقوق مدنی ، رهبران حزب دمکرات و برخی از جمهوری خواهان میانه رو نیز در این ائتلاف قرار می گیرند. از نظر آزادی گرایان ، هویت امریکایی و گروهی برخی از آزادی های اجتماعی است که نقص آنان می تواند لطمات سنگینی بر وجهه داخلی و خارجی امریکا وارد کند. هم اکنون موج گسترده از اعتراضات جهانی علیه رفتارهای خشونت آمیز دولت امریکا و به کارگیری شکنجه علیه زندانیان خارجی به راه افتاده است . در عین حال دستور جورج بوش به آژانس امنیت ملی امریکا برای شنود تلفنی و نامه های الکترونیکی شهروندان امریکایی بدون اخذ مجوزهای قضایی ، نگرانی های عمیقی از قانون شکنی دولت امریکا ایجاد کرده است . پس از حادثه 11 سپتامبر به سیا اجازه داده شد عملیات جاسوسی در داخل خاک امریکا انجام دهد و پنتاگون نیز اعلام کرد در داخل جنبش ضد جنگ ، اقدامات مشابهی انجام خواهد داد. تمام این اقدامات در حالی صورت می گیرد که «قانون میهن پرست» برخی از اصول قانون اساسی امریکا نظیر محاکمه افراد غیرنظامی در دادگاه های غیرنظامی و همچنین دسترسی سریع زندانیان به وکلا را زیر پا گذاشته است . البته در تقابل امنیت گرایان و آزادی گرایان ، هستند گروهی که صرفا به دلیل مسائل سیاسی و جناحی و نه پایبندی به اصول ، از آزادی دفاع می کنند. طیف وسیع حزب دمکرات و حتی تعدادی از جمهوریخواهان میانه رو نیز در این گروه قرار می گیرند. این بخش با پناه گرفتن در طیف آزادی گرایان در تلاشند در انتخابات آتی کنگره در سال 2006 شانس پیروزی خود را افزایش دهند. بویژه این که این روزها انتقاد از دولت بوش می تواند پرستیش ساز باشد.