نیمه الکترونیک‌ها در بن‌بست

در سال‌های میانی دهه 80، بازار تدوین انواع سندها و نقشه‌های دولت الکترونیک قوت گرفت و هر بار یک دستگاه دولتی مدعی نگارش برنامه‌ای جدید در این زمینه می‌شد؛ برنامه‌ای که به گفته نگارندگان قرار بود معضل شکاف الکترونیکی با دنیا را برطرف کند، یک روز سند جامع فناوری اطلاعات نام می‌گرفت و روز دیگر به آن نقشه راه دولت الکترونیک می‌گفتند و دیگر روز قرار می‌شد با عنوان لایحه فناوری اطلاعات سر از مجلس درآورد. اما این برنامه‌ها و سندها یا به پایان نرسیدند یا رنگ اجرا را به خود ندیدند و در نهایت هر دو سال یک‌بار به تنزل رتبه جهانی ایران در زمینه دولت الکترونیک منجر می‌شدند.

دور از چشم‌انداز

در این شرایط تاکید بر اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله ایران تکلیف برای دستیابی به رتبه اول منطقه تا سال 1404 نگاه‌ها را معطوف به برنامه پنجم توسعه کرد و چند ماده مرتبط با فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه و الزام به اجرای آن مورد توجه قرار گرفت، اما اکنون و در سال پایانی اجرای برنامه پنجم توسعه، ماده 46 یعنی ماده مرتبط با فناوری اطلاعات برنامه پنجم نیز اجرا نشده است.

براساس ماده 46 برنامه پنجم توسعه «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام کند.» تا در ادامه و براساس بندهای (ب) و (ج) این ماده همه دستگاه‌های دولتی با اتصال به شبکه ملی اطلاعات تمام استعلامات و تعاملات خود را از طریق این بستر انجام دهند.

بتازگی علی‌اصغر انصاری، معاون سازمان فناوری اطلاعات به مهر گفته است: «براساس این ماده باید حدود 130 دستگاه اجرایی اصلی تا پایان برنامه پنجم توسعه، خدمات خود را از طریق شبکه ملی اطلاعات به اشتراک بگذارند و ارائه خدمت در قالب 14 خوشه به صورت الکترونیک انجام شود که در این زمینه نیز اتصال این دستگاه‌ها به سوئیچ شبکه ملی آغاز شده است.»

بر این اساس قرار است در مرحله نخست حدود 50 دستگاه و در فاز دوم حدود 80 دستگاه ملی برای اشتراک‌گذاری خدمات به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند که فاز نخست تا یک ماه آینده و فاز دوم تا پایان تابستان امسال عملیاتی شود.

با وجود این نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات هم اذعان دارد که شبکه ملی اطلاعات در ایران کیفیت خوبی ندارد و بتازگی به فارس گفته است: اکنون دولت الکترونیک در کشور داریم و پرداخت الکترونیک و شبکه ملی در ایران وجود دارد، اما از کیفیت مطلوب برخوردار نیست و باید پهنای باند و کیفیت سرویس را افزایش دهیم.

فراتر از زیرساخت

گرچه راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان بستری زیرساختی اهمیت قابل توجهی دارد اما به‌تنهایی کافی نیست. در این میان دستگاه‌های دولتی باید بتوانند خدمات خود را به‌صورت مطلوب بر این بستر ارائه کنند و تعاملات بین دستگاهی خود را به‌صورت الکترونیک بهبود بخشند.

بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند مشکلات موجود در ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها در چند دسته قابل تقسیم‌بندی است. صدرا بیات، کارشناس فناوری اطلاعات در این زمینه به کلیک می‌گوید: «در بسیاری از کشورها که تجربه مناسبی در زمینه دولت الکترونیک دارند مانند سنگاپور، دانمارک و... یک پورتال واحد در زمینه ارائه خدمات الکترونیک وجود دارد که خدمات الکترونیک همه دستگاه‌های دولتی به صورت یکپارچه بر آن بستر ارائه می‌شود و شهروندان بدون شناسایی نهاد ارائه‌‌کننده خدمت قادر به دریافت خدمت الکترونیک هستند، اما چنین بستری در ایران تقویت نشده است.»

او می‌افزاید: «در ایران پورتال iran.ir در سال‌های گذشته راه‌اندازی شده، اما تبلیغی برای آن نشده و همه دستگاه‌ها هنگام تبلیغ خدمت خود از مردم می‌خواهند که به پورتال آنها مراجعه کنند و نه به یک پورتال واحد.»

موازی‌کاری‌های بی‌پایان

دومین آسیبی که دولت الکترونیک از آن رنج می‌برد در موازی‌کاری‌ها خلاصه می‌شود. در این میان می‌توان به وضعیت دفاتر پیشخوان دولت اشاره کرد. با وجود گذشت حدود شش سال از راه‌اندازی این دفاتر، به دلیل مقاومت بخش‌هایی از بدنه دولت در برابر برون‌سپاری و موازی‌کاری، برخی از این دفاتر در آستانه تعطیلی قرار دارند. دفاتر پیشخوان خدمات دولت برای ارائه یکسان‌سازی تمام دفاتر خدماتی کشور مانند پست، تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، خدمات ارتباطی، پلیس+ 10 و... از سال 88 راه‌اندازی شد و این دفاتر تحت عنوان دفاتر پیشخوان خدمات دولت فعالیت کردند با وجود این نتوانستند تمام خدمات الکترونیک را تجمیع و به شهروندان ارائه کنند.

علی فلاح، دبیر کانون کشوری دفاتر پیشخوان کشور معتقد است: «در حالی‌که براساس قانون پنجم توسعه، لزوم حمایت از دفاتر پیشخوان مورد تاکید قانونگذار قرارگرفته است، اما متاسفانه برخی دستگاه‌ها مثل شهرداری در مقابل برون‌سپاری خدمات خود به دفاتر پیشخوان مقاومت می‌کنند.»

فلاح این مقاومت را عاملی غیرقانونی برای زیان دیدن دفاتر پیشخوان دولت می‌داند و ادامه روند بی‌توجهی به مشکلات و همچنین مقاومت برخی دستگاه‌ها در مقابل سپردن خدمات خود به دفاتر را زنگ خطری برای 70 هزار فرصت شغلی ایجاد شده در این دفاتر می‌داند.

خدمات ناقص

اما سومین خلأ موجود در زمینه دولت الکترونیک ارائه خدمات الکترونیکی ناقص یا نیمه الکترونیک است. بر این اساس بسیاری از خدمات ارائه شده از سوی دستگاه‌ها به‌صورت نیمه‌الکترونیک ارائه می‌شود. مثلا کافی است فردی بخواهد گذرنامه خود را تمدید کرده یا از وزارت ارشاد مجوز تشکیل موسسه فرهنگی دریافت کند، در این صورت در سایت پلیس یا وزارت ارشاد، مدارک لازم برای تمدید گذرنامه یا تشکیل پرونده برای راه‌اندازی موسسه فرهنگی نوشته شده، اما فرد باید بقیه روند را به صورت حضوری طی کند. در این حالت سایت سازمان‌ها نه پورتال جامع ارائه خدمات الکترونیک بلکه فقط سایتی برای معرفی یک خدمت یا مدارک مورد نیاز هستند.

در سلسله مراتب تحقق دولت الکترونیک، ابتدا دستگاه‌ها موظف می‌شوند اطلاعات خود را مکانیزه کنند و در مرحله بعد مجوز پیدا می‌کنند این اطلاعات را به مردم ارائه کنند و در مرحله سوم دارای امکاناتی می‌شوند که خدمتی بدون هزینه را ارائه کنند. در مرحله چهارم دستگاه‌ها آماده ارائه خدمات هزینه‌دار شده و در نتیجه باید زمینه تراکنش الکترونیک فراهم شود. در این صورت ارائه داده‌ها، تبادل آنها و تراکنش مالی به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد و دستگاه اداری به صورت چابک‌تری عمل می‌کند. اما در وضعیت کنونی هنوز برخی دستگاه‌ها در مرحله اول یا دوم ارائه خدمات الکترونیک باقی مانده‌اند.

ارتباطی یکطرفه

بیات معتقد است: آسیب چهارم در زمینه ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان از پاسخگو نبودن و ارتباط یکسویه ناشی می‌شود. در حالی‌که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دولت الکترونیک برقراری ارتباطی دو سویه میان شهروندان و دولت و تسریع در روند پاسخگویی است. مثلا در ماه گذشته و همزمان با پایان مهلت قانونی برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی، کافی‌نت‌ها مملو از مودیان سرگردانی بود که هنگام تکمیل اظهارنامه مالیاتی با مشکل مواجه شده بودند و به علت پاسخگو نبودن الکترونیکی و حتی حضوری سازمان، ناگزیر و ناچار با اظهارنامه‌های خود راهی کافی نت‌ها می‌شدند تا شاید آنجا مشکل فنی‌شان رفع شود.

گرچه طرح الکترونیکی مالیاتی یکی از طرح‌های بزرگ در زمینه فاوا در کشور است که در چند سال اخیر وارد فاز عملیاتی شده، اما در این طرح بزرگ نیز ارتباطی یکسویه با شهروندان برقرار شده طوری که فضای برنامه‌ریزی شده فقط برای تکمیل اطلاعات و پرداخت مالیات است و جایی برای پاسخ به مشکلات شهروندان در این زمینه وجود ندارد.

برنامه ششم توسعه در راه است

بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند ضعف‌های موجود در زمینه دولت الکترونیک در کشور از بی‌برنامگی و نبود نگاهی واحد در این زمینه متاثر است.

مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات درگزارش «نظام پایش شاخص‌های فاوا» براساس شاخص‌های سازمان ملل متحد، اولویت‌های بهبود شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران را تعیین و راهکارهایی برای بهبود رتبه جهانی ایران ارائه کرده است. بر این اساس بهبود زیرساخت مخابراتی، ارائه خدمات آنلاین و در نهایت توجه به قابلیت سرمایه انسانی به‌عنوان شاخص‌های تاثیر گذار مورد تاکید قرار گرفته‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس بتازگی در گزارشی با عنوان مبانی نظری توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در برنامه پنجساله ششم می‌نویسد: «در سال‌های اخیر با وجود احکام متعدد در زمینه فاوا، مدل و مبانی نظری خاصی بر سیاستگذاران فاوا حاکم نبوده است. بسیاری از احکام در برنامه‌های توسعه ناشی از دغدغه موردی سیاستگذاران بوده و در نتیجه احکام فاوا با یکدیگر و دیگر احکام برنامه‌های توسعه هم‌افزایی و حتی ارتباط لازم را نداشته است.»

در این گزارش تاکید شده با توجه به نزدیک بودن زمان تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه فاوا به مجلس شورای اسلامی، اتخاذ یک دیدگاه مشترک مبنی بر مدل بومی توسعه فاوا در کشور ضروری است تا فهم مشترک میان سیاستگذاران، دولت، بخش خصوصی و اقشار مختلف مردم ایجاد کند و باعث همگرایی اجرایی بین نهادهای متولی حوزه فاوای کشور شود.

محیا برکت