ضرورت قاطعیت قانون در برخورد با متخلفان

مجموع افاغنه‌ای که به صورت قانونی در کرمان حضور دارند و شامل کسانی می‌شود که تحت پوشش کمیساریای عالی پناهندگان قرار داشته یا دارای گذرنامه و مجوز حضور هستند، قریب صد هزار نفر است. جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته با وجود شرایط سخت جنگ و تحریم، آغوش خود را روی هم‌کیشان افغان گشوده است.

مشکل ما در بحث افاغنه درباره گروهی است که به جای سیر طبیعی دریافت روادید و مجوز اقامت و اشتغال، به صورت غیرقانونی وارد کشورمان می‌شوند.

متاسفانه روند ورود غیرقانونی مهاجران افغان طی سال گذشته رشد داشته و با وجود اقدامات مهندسی در مرز شرقی، عده‌ای از آنها با پرداخت پول به قاچاقچیان با استفاده از عوارض زمین در جنوب استان سیستان و بلوچستان وارد کرمان شده و بعضا به دیگر نقاط اعزام می‌شوند.

برخلاف ادعاهای تبلیغاتی و نادرستی که درخصوص نبود اراده دولت و وزارت کشور برای برخورد با افاغنه غیرمجاز صورت گرفته، ولی طرح ساماندهی اتباع افغان به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما در اولویت قرار دارد که این طرح در استانداری کرمان تهیه و به وزارت کشور ارسال شده است.

ما به بحث اتباع افغان از دو جنبه توجه داریم؛ نخست آن که هیچ کشوری در هیچ جای جهان نمی‌تواند به اجبار پذیرای کسانی باشد که هویت و اهداف آنها نامشخص باشد. لذا از منظر امنیتی حضور غیرمجاز افاغنه را تهدید به حساب آورده و بشدت پیگیر تعیین تکلیف حضور اتباع غیرمجاز هستیم.

البته این طرح با موانعی هم روبه‌روست و گرچه موضوع افاغنه چند مرحله در شورای تامین استان مطرح شده و هم‌اکنون دستگاه‌های امنیتی و اداره کل اتباع در حال شناسایی و پایش اطلاعات افاغنه از طریق دستگاه‌های بیومتریک هستند، اما به لحاظ قانونی در جهت جابه‌جایی درون استان با مشکل مواجهیم.

چه خوب بود نمایندگانی که مدعی‌اند دولت فاقد برنامه‌ریزی مناسب در بحث افاغنه است، این اشکال قانونی را برطرف می‌کردند و به جای مطالبه‌گری غیرمنصفانه، پاسخ می‌دادند که چرا وقتی قاچاقچیانی که افاغنه را وارد استان کرمان می‌کنند، دستگیر می‌کنیم، نمی‌توانیم براساس قانون «عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز» آنها را در محاکم قضایی مجازات کنیم؛ زیرا این قانون فقط در مرزها قابل اجراست! ضمن این که بحث انتقال غیرمجاز افاغنه به داخل استان کرمان که از طریق سیستان و بلوچستان صورت می‌گیرد، با بحث قاچاق انسان متفاوت است. قاچاق انسان صرفا به ورود و خروج افراد با اکراه و اجبار یا خدعه و نیرنگ اطلاق می‌شود و اساسا بحث جداگانه‌ای دارد.

متاسفانه این شیوه ورود افاغنه مشکلات فراوانی همراه داشته که یکی از آنها تصادفات جاده‌ای است که بعضا تمام سرنشینان خودروهای قاچاق‌بر، کشته یا زخمی شده و هزینه‌های درمانی زیادی به بخش دولتی وارد کرده است. مسائل بهداشتی و بیماری‌هایی که ممکن است در نتیجه ورود غیرمجاز اتباع خارجی به وجود آید نیز نگرانی جدی دیگری برای شبکه بهداشت و درمان است؛ ضمن این‌که برخی از اتباع غیرمجاز مرتکب جرایمی همچون مواد مخدر، قتل، سرقت و دیگر جرایم خشن می‌شوند و دسترسی به هویت آنها و دستگیری و مجازات متهمان دشوار است.

مجموعه این دلایل سبب شده استانداری کرمان با حساسیت بسیار زیادی طرح ساماندهی اتباع افغان را تهیه و با همکاری اعضای شورای تامین استان اجرا کند، اما چون این طرح نیازمند هماهنگی‌های کشوری است و مجموعه سه قوه اجرایی، قضایی و قانونگذاری در آن سیستم هستند، نیازمند همکاری و حساسیت همه‌جانبه است.

امیدواریم با تصویب طرح ساماندهی اتباع افغان و رفع موانع قانونی مربوط به قاچاق افاغنه به ایران، شرایطی به وجود آید که هیچ فرد خارجی بدون مجوز وارد کشورمان نشده و اقامت و اشتغال آنها براساس نیاز واحد‌های اقتصادی ما و در شرایطی صورت پذیرد که موجب محروم شدن نیروهای کار بومی از دستیابی به مشاغل نشود.و اما سخن پایانی این‌که ما در برخورد با قانون‌شکنان و تهدیدکنندگان امنیت استان و برهم‌زنندگان نظم قاطعیت داشته و متقابلا براساس موازین حقوق بشری، ملاحظات انسانی و آموزه‌های اسلامی، حساب مهمانانی که به استان ما پناه آورده و شرافتمندانه مشغول کار، زندگی و تحصیل هستند و قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت می‌کنند، جدا می‌دانیم و به شایستگی از آنها پذیرایی می‌کنیم.

خلیل همایی - مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان