مجلس هفتم ؛ اولویت ها ، عملکردها

امروز روز مجلس است و 18 ماه از فعالیت مجلس هفتم گذشته است ؛ مجلسی که اصولگرایی ، مبارزه با تبعیض ، فقر و مفاسد اقتصادی را اولویت کاری خود قرار داده است.

کد خبر: ۸۱۵۳۴

در این مجال ، حسین سبحانی نیا ، عضو هیات رئیسه مجلس از دستاوردهای 18 ماهه مجلس هفتم می گوید: مجلس هفتم در فضایی آرام و دور از جنجال سیاسی کار خود را آغاز کرد و به قانونگذاری در زمینه هایی که مورد خواست و مطالبه مردم بود ، پرداخت . پرهیز از تنش و دعواهای سیاسی اولین خواسته مردم از نمایندگانشان بود. آرای مردم نشان داد که نمی خواهند تریبون مجلس وسیله تسویه حسابهای گروهها و جریان های سیاسی باشد. مسیر بحثها و نطق های نمایندگان مجلس باید در مسیر سازنده خود که خدمت به مردم بود بر می گشت . به همین دلیل ، تلاش شد تا حد ممکن تریبون مجلس از دعواهای سیاسی فاصله بگیرد. بی عدالتی و تبعیض از مهمترین مطالبات مردم در حوزه های انتخابیه نمایندگان است . بر همین اساس ، مجلس قانون نظام هماهنگ پرداخت را به عنوان اولین مصوبه خود تصویب کرد. اگرچه از دولت گذشته لوایحی در دستور کار مجلس قرار داشت که می بایست بررسی می شد اما طرحهایی که از سوی نمایندگان مطرح می شد ، مسائلی چون اقشار آسیب پذیر ، اشتغال و بیکاری ، مشکلات معیشتی و حل مشکل گرانی را در بر می گرفت و تلاش شد در این زمینه قوانینی به تصویب برسد. اکثریت اصولگرای مجلس -که دارای دیدگاه ها و عقاید مشترک در رویه سیاسی و تقنینی بودند - با بهره گیری از تجارب دوره های گذشته و تجارب تخصصی و اجرایی خود ، توانستند فضای مجلس را به یک فضای کاری ، نقادانه و تخصصی تبدیل کنند. نمود این رویکرد مجلس در نحوه رسیدگی به بودجه سال 1384 و نیز در جریان رای اعتماد مجلس به وزرای رئیس جمهور مشهود است . مجلس نشان داد ، آنچه برایش در اولویت قرار دارد ، سنجش ملاکها و معیارهاست . مجلس و دولت اگرچه همراه و همسو هستند ولی همسویی به معنای رای چشم بسته به وزرای دولت نبود. مجلس هفتم در چالشهای خارجی کشور نیز به طور فعال ظاهر شد و نمونه آن ، مصوبه اخیر درباره تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت بود. این مصوبه بهنگام و بموقع ، تاثیر خود را در نشست اخیر شورای حکام گذاشت و می توان گفت ، یکی از دلایل لحن ملایم و متعادل شورای حکام درباره پرونده هسته ای ایران و ناکامی امریکا از ارجاع این پرونده به شورای امنیت ، مصوبه اخیر مجلس بود. مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز از رویکردهای دیگر مجلس هفتم بود. اتفاقا این رویکرد محور شعارهای دولت آقای احمدی نژاد را تشکیل می دهد و ما امیدواریم در شرایطی که خواست و اراده جدی 2 قوه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت خواری است ، در این زمینه با همکاری و همدلی دولت و مجلس به نتایج خوبی برسیم . مجلس مبارزه با مفاسد اقتصادی را در اعمال وظیفه نظارتی خود ، تحقیق و تفحص ها و نطقهای نمایندگان در اولویت قرار دارد. برای اولین بار در مجلس ، شورای عالی نظارت تشکیل شد تا وظایف نظارتی به نحو دقیق تری پیگیری شود. نکته آخر این که در حال حاضر مجلس اصولگرا و دولت عدالت محور هدف مشترک خدمت به مردم را در اولویت قرار داده اند.