جهش رشد اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار جام‌جم، سیر نزولی رشد اقتصادی ایران از سال 86 آغاز شد. در این سال رشد اقتصادی به رقم کم سابقه 7.8 درصد رسید، اما فقط یک سال پس از آن یعنی در سال 87 رشد اقتصادی با یک سقوط آزاد و بی‌سابقه به زیر یک درصد و رقم38 صدم درصد کاهش یافت.

از آن سال تاکنون هر چند رشد اقتصادی کشور دارای سیکل مثبت و منفی متعددی بود، اما هیچ‌گاه ثبات نیافت و در رنج معقول و قابل محاسبه‌‌ای قرار نگرفت تا این که سرانجام در سال 91 به منفی 5.4 درصد کاهش یافت.

بر این اساس، پس از رشد زیر یک درصدی اقتصاد در سال 87، در سال 88 رشد اقتصادی به 3.1 درصد و در سال 89 به 6.3 درصد رسید، اما در سال 90 رشد اقتصادی با حدود 50 درصد کاهش به 3.2 درصد و در نهایت با سقوطی آزاد در سال 91 به منفی 5.4 درصد رسید.

این گزارش افزود: با این حال و با روی کار آمدن دولت یازدهم، خروج اقتصاد از وضع رکود تورمی به آرامی آغاز شد به طوری که در سال 92، درصدهای منفی رشد اقتصادی کاهش یافت و از 5.4 درصد منفی به 1.9 درصد منفی رسید. این در حالی است که نهایتا در سال 93، رشد اقتصادی هم 1.9 درصد منفی‌ها را جبران کرد و هم به 3 درصد رشد مثبت رسید که پس از مدت‌ها، جهش محسوب می‌شود.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند درحالی که درآمد نفتی کشور به کمتر از نصف کاهش یافته است و منابع مالی برای رشد تولید بنگاه‌های کشور ناکافی است، تحقق چنین رشد اقتصاد بالایی چندان قابل باور نیست.

به گفته آ‌نان پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی درباره رشد اقتصادی ایران در سال گذشته و سال جاری نیز این واقعیت را ثابت می‌کند.

براساس پیش‌بینی مراجع بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته، حدود یک درصد بوده که در سال جاری حداکثر به 1.5 درصد خواهد رسید. بنابراین تحقق رشد 3 درصدی اقتصادی کشور شاید جای تردید باقی بگذارد.

این گزارش می‌افزاید: همچنین کاهش نرخ تورم در شرایطی که کشور در تنگنای مالی قرار دارد، احتمالا حاکی از کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی است بنابراین باید پرسید بنگاه‌های تولیدی که رشد 3 درصدی اقتصادی را رقم زده‌اند، چگونه نقدینگی خود و به‌خصوص سرمایه در گردش را تامین کردند. اینچنین است که باید به برخی پرسش‌ها پیرامون اعلام نرخ رشد 3 درصدی اقتصاد کشور توجه کرد.

جزئیات جهش

در همین حال بانک مرکزی جزئیات محاسبه رشد اقتصادی سال 93 را اعلام کرد که براساس آن، تولید ناخالص داخلی کشور از 197 هزار میلیارد تومان (ارقام گرد شده) به 203 هزار میلیارد تومان رسیده که به این ترتیب 3 درصد رشد را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی همچنین برای جلوگیری از شبهه‌افکنی در ارقام اعلامی رشد اقتصادی که قبلا اتفاق افتاد و طی آن منتقدان دولت را به انتشار آمارهای نادرست و خلاف واقع متهم کردند، این بار در دو گزارش مجزا و کامل، تمامی محاسبات و جزئیات آمار و ارقام بخش‌های دخیل در رشد اقتصادی کشور را منتشر کرد.

بانک مرکزی در این خصوص توضیح داد: آخرین داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه رشد اقتصادی از منابع آمار رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه‌های بزرگ صنعتی و طرح آماری فعالیت‌های بخش ساختمان (اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت نیرو دریافت شده است. همچنین در گروه خدمات نیز متناسب با هر یک از فعالیت‌ها، از منابع آماری و شاخص‌های قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است.

این گزارش افزود: اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی حاکی از ملایم‌تر شدن روند بهبود و رونق نسبی در فصل چهارم سال 1393 در مقایسه با سه فصل قبل است.

بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در فصل چهارم سال 1393، ارزش افزوده بخش‌های صنعت، خدمات موسسات پولی و مالی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و بازرگانی، رستوران و هتلداری به ترتیب با سهمی معادل 1.7، 0.8، 0.6 و 0.5 واحد درصد و بخش‌های ساختمان و نفت به ترتیب با سهمی معادل 1.5- و 0.6- واحد درصد، نقش عمده‌ای در تحولات تولید ناخالص داخلی و نتیجتا برآیند نرخ رشد 0.6 درصدی ایفا کرده‌اند.

لازم به یادآوری است که در سه ماهه چهارم سال 1392، رشد تولید ناخالص داخلی 1.1- درصد بود.

بر این اساس، آخرین آمار و اطلاعات دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد که برآورد مقادیر تولید محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات در سال 1393 نسبت به دوره قبل به ترتیب از رشد 8.1، 1.5، 4.9 و 7.7 درصدی برخوردار بوده‌اند.

بر این اساس در سال 1393 و براساس محاسبات فصلی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی (به قیمت‌های ثابت 1383)، نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.8 درصد بوده است.

در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ـ که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد ـ در سه ماهه چهارم و همچنین کل سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 9.7 و 6.7 درصد افزایش یافته است.

رشد 14 گروه صنعتی کشور

این گزارش افزود: در سال 1393 و در میان 24 گروه عمده کارگاه‌های بزرگ صنعتی، شاخص 14 گروه نسبت به سال قبل رشد مثبت داشته‌اند.بر این اساس تولید صنایع مواد غذایی (8 درصد)‌، تولید صنایع انواع آشامیدنی‌ها (18 درصد)‌، تولید چرم و مصنوعات چرمی (کیف، کفش، چمدان و...) (18.9 درصد)‌، تولید کاغذ و محصولات کاغذی (5.3 درصد)‌، تولید انتشار و چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده (10.9 درصد)‌، تولید فرآورده‌های نفتی و کک به غیر از پالایشگاه‌ها (0.1 درصد)‌ و تولید مواد و محصولات شیمیایی (1.7 درصد)‌ افزایش یافته‌اند.همچنین تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی (7.8 درصد)‌، تولید فلزات اساسی (3.9 درصد)‌، تولید محصولات ساخته شده از فلز به جز ماشین‌آلات و تجهیزات (11 درصد)‌، تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری (3.7 درصد)‌، تولید ماشین‌آلات مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه‌های برقی (11.1 درصد)‌، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر (51.2 درصد)‌ و تولید مبلمان (0.5 درصد)‌ افزایش تولید بیشتری را به خود دیده است.

آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با نظام بانکی آلمان

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با هیات اقتصادی آلمان از اعلام آمادگی بانک مرکزی برای پذیرش هیأتی از نظام بانکی آن کشور برای مذاکره درباره چگونگی توسعه همکاری‌های دوجانبه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف گفت: ثبات حاکم بر بازار در ایران که در دو سال اخیر پدیدار شده با ادامه رفتارهای منطقی دولت و اعمال انضباط دقیق مالی از سوی بانک مرکزی به‌طور جدی‌تری دنبال خواهد شد تا زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی بیش از پیش فراهم شود.

وی افزود: برای حضور گسترده‌تر شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی و حضور شرکت‌های خارجی در ایران، برخورداری از یک نظام پولی و مالی قوی یک ضرورت جدی است و بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت به این موضوع اهتمام ویژه دارند.

به گفته وی، تلاش جدی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی، افزایش نسبت کفایت سرمایه آنها متناسب با استانداردهای بین‌المللی و نیز کاهش هزینه‌های خدمات مالی در صنعت بانکداری ایران به منظور کاهش هزینه‌های تولید از جمله برنامه‌های اصلی خواهد بود.

سیف با اشاره به سوابق همکاری‌های اقتصادی و بانکی مشترک ایران و آلمان، اظهار کرد: با وجود مشکلات و نوسانات اقتصادی کشور در برخی سال‌ها، تسویه‌حساب‌های بانک‌های ایرانی با طرف‌های آلمانی با کمترین تاخیر انجام شده و هیچ‌گاه این نوسانات نتوانسته مانع توسعه ارتباطات مناسب بانکی دوطرف شود.

وی با اعلام آمادگی بانک مرکزی برای پذیرش هیاتی از نظام بانکی آلمان برای مذاکره درباره بررسی راه‌های همکاری دوجانبه، گفت: ارزیابی ریسک بانک‌های ایرانی نشان می‌دهد آنها توانسته‌اند سطح مناسبی از اعتماد را نسبت به عملکرد خود جلب کنند. از همین‌رو، بستر بانکی موجود می‌تواند زمینه مناسبی برای عملیاتی شدن حجم قابل‌قبول مبادلات کالایی بین دو کشور و تسویه حساب‌های فیمابین باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش هیات تجاری آلمانی درباره نوسانات نرخ ارز، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته دامنه نوسانات نرخ ارز در ایران، حدود 60 درصد کاهش یافته و این در حالی است که در یک دوره مالی یکساله، نرخ برابری دلار در مقابل ریال تنها 3 درصد افزایش داشته و این در شرایطی است که دسترسی ما به منابع ارزی به علت وجود تحریم‌های ظالمانه محدود بوده است.

تک نرخی شدن ارز؛ بزودی

سیف همچنین از اراده بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز در آینده نزدیک خبر داد و افزود: شواهد و قراین و بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد امکان حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز وجود دارد و این سیاست در موقع مقتضی عملی خواهد شد.

به گفته وی، این اقدام بسیار مهم و ضروری است و البته پیش نیاز آن برقراری ارتباطات بانکی بین‌المللی کافی و امکان مانور بانک مرکزی نسبت به‌ جا‌به‌جایی منابع ارزی خواهد بود.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم