حرفهایی که دردی را دوا نمی کند

بپذیریم یا نه ، نمره مبارزه با مفاسد اقتصادی در کارنامه دستگاه قضایی کشور چندان بالا نیست که اگر چنین نبود ، حدود دوسوم نمایندگان مجلس در نامه ای به آیت الله شاهرودی ، به عملکرد دستگاه تحت نظر او اعتراض نمی کردند.

کد خبر: ۸۰۸۲۹

رئیس قوه قضاییه ، البته یکی از وظایفش جلوگیری از وقوع جرم است بنابراین اظهارنظرهای او درباره امنیت سرمایه گذاری کاملا قابل درک است و اقدامی به منظور اجرای وظایف تعبیر می شود اما به نظر می رسد ابراز عقیده های بخشی از مسوولان دستگاه قضایی کشور ، وظیفه قانونی آنها نیست بلکه بیشتر به توصیه هایی شباهت دارد که دست اندرکاران امور مالی و اقتصادی دولت باید به آن بپردازند. به عنوان نمونه ، اظهارنظر پیرامون این موضوع که در شرایط کنونی سرمایه گذاران از فعالیت اقتصادی بیمناکند و ترجیح می دهند دارایی خود را به فراسوی مرزها منتقل کنند ، نه تنها یک اظهارنظر قضایی تلقی نمی شود که شاید تا حدی مشوق عدم سرمایه گذاری نیز باشد. نظام حاکم بر اقتصاد جامعه ما به دلیل حجم بالای تصدی گری دولت ، یک نظام بیمار است و همین بیماری است که عامل رانت خواری و مفاسد دیگر می شود اما بی انصافی است اگر فضایی را که برای نفس کشیدن بخش خصوصی در سالهای گذشته فراهم آمده ، یکسره مسموم کنیم . فرض آن است که بخش خصوصی - مشروط بر آن که به قطبهای مافیایی سرمایه داری وصل نباشد - از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به شمار می آید در برنامه چهارم توسعه نیز دولت موظف به حمایت فراوان از این بخش شده اما دلیل این که بخش خصوصی به توسعه قابل قبول نرسیده ، فقط مبارزه با فساد اقتصادی نیست. اتفاقا مروری بر پرونده های مفاسد اقتصادی در سالهای گذشته نشان می دهد بیشترین حجم تخلفات مربوط به بخش دولتی است . برخی افراد سودجو که از رانتهای کلان اطلاعاتی و اقتصادی برخوردار بوده اند، چشمه هر درآمدی را برای سایرین بسته اند و در برخی موارد نیز امکان ایجاد رقابت را از میان برده اند. اگر سرمایه گذاری بخش خصوصی پا نمی گیرد ، دقیقا به دلیل حضور پررنگ مفسدان رانت خوار اقتصادی است و بی تردید اگر این افراد از چشمه ها تارانده شوند ، بخش خصوصی خواهد توانست در مدتی نه چندان طولانی به توسعه قابل انتظار خود دست یابد. رانت خواران و مفسدان اقتصادی بخوبی می دانند کوتاه کردن دست آنها ، اقتصادی سالم را به جامعه نوید خواهد داد و به همین دلیل سعی می کنند با جوسازی دروغ و جنگ روانی چنین وانمود کنند که مبارزه با فساد ، سرمایه گذاری بخش خصوصی را محدود می کند؛ حال آن که قضیه کاملا برعکس است . اگر قرار بود ایجاد نظام بدون فساد اقتصادی ، مخل سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد ، هم اینک باید بسیاری از کشورهای قدرتمند اقتصادی که فساد در آنها کمتر است ، ورشکست شده باشند. در هر حال ، به نظر می آید بهتر است قوه قضاییه به دستوری که رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با فساد اقتصادی صادر کرده اند ، عمل کند در غیر این صورت خواه ناخواه ناکارآمدی خود را در این زمینه بتدریج بالاتر خواهد برد. این حرفها اگر دردی بر پیکره اقتصاد وارد نکند ، قطعا مرهمی بر آن نخواهد بود.