«هزار تومانی» چند تومان؟!

درباره این معاملات و بویژه اعتبار شرعی آنها، مسائل و استفتائاتی از مراجع دینی مطرح شده است. در برخی استفتائات این مساله مطرح شده که از آنجا که در این نوع معاملات هیچ کالایی رد و بدل نمی‌شود و صرفا پول با پول مبادله می‌شود، آیا این معاملات با معاملاتی چون ربا، تفاوتی دارد یا خیر؟ همچنین این مساله مطرح شده است که از آنجا که طبق اقتصاد اسلامی، درآمد ‌باید از مسیری حاصل شود که به حال جامعه منفعت داشته باشد و نه از طریق شغل‌های کاذب، آیا چنین معاملاتی شغل کاذب (و بنابراین نامشروع) نیستند.

مراجع در پاسخ به چنین مسائلی عمدتا چنین معامله‌ای را متفاوت با ربا دانسته‌اند. برای مثال رهبر معظم انقلاب این معاملات را در صورت وجود امتیاز «نو» بودن اسکناس خریداری شده، صحیح دانسته‌اند و صرفا در صورتی که افراد این کار را برای فرار از ربا انجام دهند، نامشروع تلقی کردند. همچنین آیت‌الله فاضل لنکرانی هرچند عنوان کردند که بهتر است از چنین معاملاتی اجتناب شود، ولی آن را مصداق ربای معاوضی ندانستند، زیرا ربای معاوضی صرفا در مکیل و موزون جریان دارد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد این معامله مصداق شغل کاذب نیست، زیرا اسکناس نو به قشری از جامعه، بویژه کودکان در ایام عید، شادی و نشاط می‌دهد.

درواقع اگر چنین معاملاتی به این شکل انجام شود که خریدار مبلغ اضافه‌ای را که بابت یک اسکناس نو پرداخت می‌کند در قبال حق‌الزحمه فروشنده برای جمع‌آوری اسکناس نو پرداخت کند، عقلا و شرعا اشکالی بر چنین معامله‌ای نمی‌توان وارد کرد، ولی مساله جدی‌تر در باب این معاملات این است که فروشنده برای جمع‌آوری این اسکناس‌ها زحمتی نکشیده؛ بلکه به واسطه روابط و «رانت» از بانک‌ها تهیه کرده است. در این صورت عده‌ای از افراد خارج از ضوابط و به واسطه روابط، به امتیاز در جامعه دسترسی دارند که دیگران از آن محرومند و درآمد حاصل از آن، درآمد حاصل از رانت است. در این صورت می‌توان این معاملات را محل اشکال دانست، ولی مقابله با آن، باید در چارچوب حل مساله بزرگ‌تر «رانت‌خواری» صورت گیرد؛ مساله‌ای که تبعاتی بسیار کلانتر از تبعات خرید و فروش اسکناس نو را در کشور به بار آورده است.

حسین برید / جام‌جم