بیم و امید مذاکرات هسته‌ای

کیهان:لیبی حل نمی‌شود

«لیبی حل نمی‌شود»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛درگیری دو گروه موسوم به «فجر» و «کرامت» در لیبی سبب سوءاستفاده یک جریان ضعیف یعنی «داعش» شده و احتمال آن می‌رود که از یک سو این پدیده که تاکنون به صورت یک جریان کم‌رمق خودنمایی می‌کرد، بر بخش مهمی از لیبی مسلط گردد و از سوی دیگر وضعیت فعلی، کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس را ترغیب به مداخله برای روی کار آوردن دولت وابسته نماید. دراین‌باره گفتنی‌هایی وجود دارد:

1- طی هفته‌های اخیر گروه «داعش لیبی» در شمال شرق این کشور بر «درنه» که شهر کوچکی است تسلط پیدا کرده‌اند این شهر به لحاظ سابقه تاریخی و مرکزیت اعزام نیرو به قندهار افغانستان در دوره درگیری‌های القاعده با قوای شوروی به قندهار کوچک مشهور بوده است. اهمیت این شهر عمدتا به دلیل موقعیت بندری آن و نزدیکی به منابع نفت لیبی می‌باشد. گروه داعش همچنین بر بخش عمده‌ای از شهر «سرت» زادگاه معمر قذافی مسلط شده و هم‌اکنون ساختمان رادیو تلویزیون آن را نیز در اختیار دارد. گفته می‌شود واحدهایی از این گروه در شهر «مصراته» هم دیده شده‌اند. بعضی از تحلیلگران معتقدند در واقع این داعش همان وفاداران به معمر قذافی هستند و از این رو جغرافیای حضور آنان همان جغرافیای قبیله قذافی است. نیروهای داعش در لیبی چند بار با شاخه القاعده در این کشور -موسوم به انصار الشریعه- درگیر شده‌اند از این رو باید حساب مهاجمان به «درنه»، «سرت» و «مصراته» را از القاعده جدا کرد. اما یک سؤال اساسی در لیبی ذهن‌ها را به خویش معطوف کرده است؛ هدف از ظهور این پدیده چیست و چه کسانی در پشت ایجاد و هدایت آن هستند؟

2- درگیری چندماهه دو گروه بزرگ «فجر» و «کرامت» عملا لیبی را به سه بخش تقسیم کرده بود. بخشی با مرکزیت طرابلس در غرب، بخشی با مرکزیت بنغازی در شرق و بخشی با محوریت قبایل در جنوب. اینک با حوادث مراکز مرتبط با قبیله قذافی عملا لیبی به چهار بخش تقسیم شده است. این وضعیت آینده کشور حساس لیبی را با ابهامات زیاد مواجه می‌کند. گروه فجر با محوریت طرابلس شامل نیروهای کنگره سابق خلق لیبی، سازمان اخوان‌المسلمین، گروه انصارالشریعه وابسته به القاعده و نیروهای مصراته می‌باشد. این گروه که یک دولت ضعیف در محدوده شمال‌غرب لیبی دارند، مدعی‌اند که تنها دولت قانونی هستند و در عین حال با ارتش به فرماندهی ژنرال هفتر درگیر می‌باشند.

گروه کرامت با مرکزیت بنغازی شامل نمایندگان پارلمان جدید لیبی، دولت مستقر در طبرق و ارتش به فرماندهی ژنرال خلیفه هفتر می‌باشد. این گروه با استناد به انتخابات برگزار شده و با تکیه بر قوای تحت امر هفتر، درصدد سیطره بر پایتخت برآمده و با گروه فجر درگیر شده است. سازمان ملل و کشورهای اروپایی عمدتا از این گروه و بطور خاص از دولت طبرق حمایت می‌نمایند. درگیری‌های فجر و کرامت بدگمانی‌های زیادی نسبت به این دو گروه پدید آورد و امید به حل پرونده امنیتی لیبی را که با برگزار شدن انتخابات پارلمانی و ظهور هفتر در صحنه امنیتی تا حدی ایجاد شده بود، از بین برد. پس از این بود که پدیده جدیدی در شرق لیبی بروز و ظهور پیدا کرد.

اما جالب این است که «قطر» و «ترکیه» طی روزهای گذشته به برجسته‌سازی قدرت داعش پرداخته و بخصوص قطر با صحنه‌سازی‌هایی فتوحات دروغین را برای این گروه به ثبت رسانده است و خبرهای دیگر از فعالیت جدی سازمان امنیتی ترکیه برای خلق پدیده جدید - داعش لیبی - حکایت می‌نماید! با این وصف بعضی از کارشناسان لیبیایی می‌گویند بعضی از شهر و روستاهایی که شبکه تلویزیونی الجزیره عربی از فتح آن توسط داعش خبر می‌دهد، اساسا در لیبی وجود ندارند و قطر با انجام اقدامات نمایشی در بعضی از روستاهای قطر آن را به لیبی نسبت می‌دهد! چه گفته این کارشناسان را باور کنیم و چه باور نکنیم، یک موضوع قابل انکار نیست و آن تلاش گسترده‌ای است که از سوی بعضی از کشورها برای ایجاد تحول مورد نظر خود در لیبی انجام می‌شود. در این میان ترکیه و قطر که به دلیل عملکردشان- چه در دوره حاکمیت قذافی و چه بعد از تحولات لیبی- در اذهان عمومی لیبی منفور می‌باشند و از این رو نمی‌توانند از طریق سیاسی به دولت دلخواه خود در لیبی دست پیدا کنند، به سمت خلق گروههای تروریستی و برجسته‌سازی نقش آنان روی آورده‌اند.

در همان حال غرب تلاش می‌کند تا تنها گزینه لیبی را مداخله بین‌المللی معرفی نماید و از این رو کشورهای اروپایی طی ماههای اخیر به جای آنکه طرحی برای استقرار یک دولت فراگیر و مسئول در لیبی ارائه کنند، از یک طرف خاص جانبداری کرده و عملاً کشتار مردم را در دستور کار خود قرار داده‌اند کما اینکه بعضی از خبرها بیانگر آن است که کشورهای فرانسه و انگلیس دهها تن سلاح نیمه سنگین را در مناطق شرقی لیبی توزیع کرده‌اند. با این وصف می‌توان گفت غرب با انگشت گذاشتن بر نقطه زخم تلاش می‌کند تا نیاز به خود را در ذهن مردم مظلوم لیبی جا بیاندازد.

3- اولین نشانه‌های تلاش غرب برای سوار شدن بر موج بحران لیبی را می‌توان در طرح آقای «ابوبکر بعیره» رئیس کمیته گفت‌وگوی پارلمان که وابستگی آشکاری به غرب دارد، مشاهده کرد. بعیره اعلام کرد که سازمان ملل از گروههای مختلف خواسته است که برای مذاکرات مشترک به مغرب- مراکش- بروند وی از قول نماینده سازمان ملل گفت هدف اصلی رسیدن به «دولت وحدت ملی» است. برگزاری نشست در کازابلانکا به این معناست که در لیبی هیچ جایی برای گفت‌وگو وجود ندارد و هیچ شخص یا نهادی نیست که بتواند محور دعوت به گفت‌وگو و رساندن لیبیایی‌ها به «دولت وحدت ملی» باشد.

این در حالی است که در این کشور رهبران قبایل، رهبران دینی و شخصیت‌هایی که انقلاب علیه قذافی را رهبری کرده‌اند وجود دارند. از سوی دیگر برگزاری نشست در کازابلانکا در حالی مطرح می‌شود که تونس و قاهره و یا مرکزیت اتحادیه آفریقا می‌توانستند محل برگزاری این نشست باشند. غربی‌ها با پوشش سازمان ملل ضمن نفی هرگونه ساز و کار داخلی برای مهار بحران لیبی، ساز و کارهای منطقه‌ای - اسلامی، عربی و آفریقایی- را نیز نفی کرده‌اند تا نوبت به ساز و کار بین‌المللی برسد. غرب بخوبی می‌داند که سرشت لیبیایی‌ها حداقل از اوائل قرن بیستم- و بخصوص پس از اشغال این کشور توسط ایتالیا در سال 1290 هجری- با کینه نسبت به غرب آمیخته است.

مردم این کشور شاهد بودند که اروپایی‌ها 84 سال پیش رهبر برجسته و روحانی‌شان «عمرالمختار» را به جرم دفاع از کشورش به دار آویختند. پس کاملاً پیداست که تا به بن‌بست نرسند به راه حل‌های اروپایی و آمریکایی به عنوان راهی برای حل مشکلات خود نگاه نمی‌کنند. در حال حاضر اروپا و آمریکا گمان می‌کنند شرایط بحرانی 4 سال گذشته، مردم را آماده پذیرش طرح‌های غربی کرده است و از این رو بعد از یک سکوت 4 ساله اینک از لزوم برپایی دولت وحدت ملی در کشوری در دور دست‌های مردم لیبی خبر می‌دهند!

4- متأسفانه سه سازمان مسئول کمک به مردم لیبی در این بحران بی‌مسئولیتی یا ناکارآمدی خود را به اثبات رساندند، اتحادیه عرب، سازمان همکاری‌های اسلامی و اتحادیه آفریقا. هر یک از این سازمانها براساس منشور و فلسفه وجودی خود باید از چهار سال پیش مسئولیت خود را در کمک به مردم لیبی انجام می‌دادند. این کار برای این سازمانها امکان‌پذیر بود.

اتحادیه عرب که برخوردار از صدها هزار نیروی نظامی و امنیتی است می‌توانست در استقرار امنیت در لیبی ایفای نقش کند. سازمان کنفرانس اسلامی می‌توانست با یک دستور کار علمایی وارد صحنه لیبی شده و از هویت دینی و هم زیستی مردم دفاع کند. اتحادیه آفریقا می‌توانست با شکل‌دهی به کمیته‌های سیاسی و امنیتی خطرات را به گروههای لیبیایی گوشزد نماید. و در رساندن آنان به یک ساز و کار مشترک مشارکت ورزد. اما هیچکدام از آنان این کار را نکردند. در واقع اگر بخواهیم علت‌العلل را دریابیم باید به سراغ کشورهایی برویم که این سازمانها را سالهاست که در چنبره خویش نگه داشته‌اند.

عربستان، مصر و ترکیه در این میان بیشترین سهم را دارند. این سه کشور در مواجهه با بحران لیبی دنبال منافع خونینی رفتند که بهای آن را هزاران شهروند مسلمان لیبیایی با مرگ خود دادند.

مصر در بحران لیبی نه طرابلس را به رسمیت شناخت و نه بن غازی را! مقامات سابق و فعلی مصر دلیل رها کردن بحران لیبی را وجود نیروهای معارض مصر در طرابلس و بنغازی معرفی می‌کردند و حال آنکه منظورشان این بود که این بحران برای ما نان و آب ندارد. مصر تنها زمانی در پرونده لیبی ورود امنیتی کرد که 21 شهروند مصری بدست نیروهای داعش لیبی کشته شدند. مصر در این پرونده با نقض تمامیت ارضی و با نیروی نظامی وارد خاک لیبی شد. عربستان سعودی در طول دوره بحران از گروههای تروریستی حمایت کرد. حمایت عربستان از گروه «المقاتله الاسلامیه» و سپس حمایت از «المجالس العسکریه» به رهبری عبدالحکیم بلحاج عمدتاً با این هدف صورت گرفته که مانع شکل‌گیری یک نظم مردمی در این کشور مهم عربی گردد.

هم‌اینک در لیبی در کنار طرحهای تروریستی یا استعماری نگاهها به نقاط دیگر هم دوخته شده است. از درون مجامع اسلامی و کلیت امت این ظرفیت وجود دارد که گره‌های کور نه با نسخه‌های گرفتار کننده غرب و نه با روش‌های فراعنه عرب بلکه با نسخه‌خوانی از متن باز شوند.

خراسان:صورت مسئله آب را پاک نکنیم

«صورت مسئله آب را پاک نکنیم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمد حقگو است که در آن می‌خوانید؛دیروز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از آغاز مطالعات طرح انتقال آب از سواحل خلیج فارس به فلات مرکزی ایران خبر داد. طرحی که به گفته وی ۱۶ استان و جمعیتی بالغ بر ۴۶ میلیون نفر را تحت پوشش قرار می دهد. هم چنین آذرماه بود که جهانگیری معاون اول رییس جمهور طی اظهاراتی بیان کرده بود: "دولت آمادگی دارد طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس را به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار نماید و سپس آب را با قیمت بالا خریداری و با هزینه پایین در اختیار مردم قرار دهد."

از سوی دیگر چیت چیان وزیر نیرو از روی میز بودن موضوع جریمه و قطع انشعاب مشترکان پرمصرف آب و برق در سال آتی خبر داد.

این اخبار، نویدبخش گشایشی در حوزه آب در کشور است. موضوعی که در شرایط کنونی و با توجه به نیاز مبرم کشور به خودکفایی در محصولات کشاورزی و بی نیازی از واردات در این حوزه بسیار قابل توجه خواهد بود.

اما تجربه نشان داده است مادامی که طرح های توسعه بخشی با نگاه همه جانبه اجرا نشوند، منجر به بروز اشکال در سایر بخش ها می گردند.

اجرای طرح فوق به نظر هزینه بالایی را می طلبد. وجه مثبت این موضوع، ملموس تر شدن جنبه های اقتصاد و قیمت آب در کشور خواهد بود. اما از سوی دیگر توجه بیشتر به اقداماتی که منجر به اصلاح ساختار موجود شوند، نیز ضروری است.

اصلاح تعرفه های آب مصرفی به نحوی که اثر ملموسی در مصرف طبقات پر مصرف آب بگذارد یکی از این اقدامات می باشد. در کشور ما اگر چه نرخ گذاری روی حامل های انرژی به صورت صعودی صورت می گیرد، اما این نرخ ها نتوانسته اند به طور موثر منجر به کاهش مصرف پر مصرف ها شوند.

یکی دیگر از موضوعات قابل توجه، نیاز مبرم کشور به الگوی کشت مناطق مختلف کشور است. هم اکنون بیشترین صادرات آب مجازی از کشور از طریق میوه هایی هم چون خیار، هندوانه و... آن هم با کشت در مناطقی که به شدت کمبود آب دارند صورت می گیرد. این موضوع قطعاً نیاز ضروری به قاعده گذاری توسط دولت دارد. در این زمینه برنامه ریزی کلان شهری در کشور نیز به نظر می بایست مورد مداقه بیشتری صورت بگیرد. فروختن تراکم، ایجاد شهرهای جدید و برنامه های عمرانی مشابه این با تحمیل بار اضافی به شبکه آب، به بحران فعلی بیشتر دامن می زنند. شاید به مرور لازم باشد در کنار پیوست فرهنگی طرح ها، پیوست آبی و انرژی آن ها را هم مورد توجه قرار داد!

اصلاح شبکه های آب شهری نیز از مسائل مشهور آب مصرفی در کشور است. هم اکنون گفته می شود در شبکه شرب شهری ۳۰ درصد آب تصفیه شده قبل از اینکه به دست مردم برسد هدر می رود. به طور مثال چند سال پیش بررسی در شهر مشهد صورت گرفت که نشان داد کل هدر رفت آب شهر مشهد برابر با کل آب مورد نیاز بیرجند است! بدیهی است اصلاح این شبکه ها علاوه بر کنترل پرت آب در شبکه، سبب رونق خوبی در صنایع پلیمری کشور (برای تولید لوله های آب) خواهد شد.

این ها تنها نمونه هایی از مسائل مدیریت منابع آب در کشور است. لذا نگرانی از هم اینک این است که طرح هایی هم چون انتقال آب از دریاهای جنوب کشور و رفع برخی محدودیت ها، سبب پاک شدن صورت مسئله آب در کشور شود.

جمهوری اسلامی:روزهای بحرانی لیبی و مطامع آمریکا

«روزهای بحرانی لیبی و مطامع آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته اعلام شد گروه‌های تروریستی تکفیری به انبار سلاح‌های شیمیائی بازمانده از رژیم قذافی دست یافته‌اند. این خبر، در ردیف خبرهای متعددی که از ربوده شدن اتباع مصری در لیبی و قتل فجیع 21 کارگر مصری در این کشور توسط تروریست‌های داعش حکایت دارند کافی است تا دنیا به عمق وخامت اوضاع در لیبی پی ببرد، ولی به نظر می‌رسد هنوز چنین اتفاقی لااقل در غرب نیافتاده است.

روز جمعه نیز منابع خبری گزارش دادند گروه تروریستی داعش، که حالا در لیبی نیز برای خود جای پای محکمی ایجاد کرده شهر «سرت» زادگاه قذافی را به تصرف در آورده است. به گفته این منابع،‌ پرچم داعش در سر در دانشگاه «سرت» نصب شده و ایستگاه رادیو و ساختمان‌های دولتی نیز در تصرف این گروه است. این گروه تروریستی از تنش‌های داخلی و خلا قدرت، حداکثر بهره‌برداری را می‌کند و تصاویری نیز از حرکت کاروان‌های مجهز نظامی منتسب به داعش در خیابان‌های سرت منتشر شده است. آینده پرابهام، قتل و کشتار مردم، چپاول ثروت‌های نفتی، بی‌ثباتی سیاسی و خطر تقسیم کشور، اکنون مشخصه‌های اوضاع حاکم بر لیبی هستند.

مردم لیبی که چهار سال قبل با هدف حاکم کردن اراده مردم بر کشور خود مبارزه یکپارچه‌ای را علیه رژیم دیکتاتوری معمر قذافی آغاز کردند اکنون در شرایطی قرار گرفته‌اند که همه آرزوها و آمال خود را از انقلاب بر باد رفته می‌بینند و امیدی به فردای خود ندارند. لیبی اکنون عملاً به دو بخش تقسیم شده است، یک بخش از کشور در اختیار گروه‌های سلفی تکفیری موسوم به «فجر لیبی» است که بخش عمده‌ای از طرابلس در کنترل آنهاست و برای خود دولت و مجلس جداگانه دارند. بخش دیگر در کنترل ارتش قرار دارد که سردسته این گروه نیز «خلیفه حفتر»، نظامی بازنشسته می‌باشد. این هر دو جریان نیز حامیان خارجی ویژه خود را دارند که اهدافشان را در این کشور ثروتمند و نفت خیز تعقیب می‌کنند.

«فجر لیبی» از پشتیبانی آشکار قطر و ترکیه برخوردار است. ائتلاف قطر – ترکیه که حامی شناخته شده گروه‌های تکفیری در منطقه محسوب می‌شوند در لیبی نیز پشت سر سلفی‌های تکفیری قرار دارند. در جانب دیگر، مصر، امارات و عربستان قرار دارند که از جناح دولت منتخب و نظامیان پشتیبانی می‌کنند. هیچیک از این حمایت‌ها برای نجات لیبی نیست بلکه برای کسب امتیاز و نفوذ در این کشور است. این جنگ قدرت، شرایط بسیار مناسبی را فراهم کرده است تا گروه تروریستی داعش با تمام قوا وارد میدان شود. این گروه تروریستی که شهر «درنه» را به عنوان پایگاه خود انتخاب کرده اکنون درحال گسترش قلمرو خود است. از آنجا که بافت این منطقه به شدت قبیله‌ای و دارای جمعیت جوان با گرایشات مذهبی افراطی است داعش به سرعت در آنجا رسوخ کرد و در کنار آن، نبود دولت مرکزی و فقدان کنترل در مرزها نیز عواملی شدند تا انبوه سلفی‌های تکفیری آزادانه بتوانند به این منطقه تردد کنند. سران قبایل نیز برای در امان ماندن از ناامنی‌های موجود، ترجیح داده‌اند با داعش بیعت کنند با این امید که این گروه، امنیت آنها را تامین نماید.

مجموعه این مسائل باعث شده است تا اوضاع در لیبی دچار آشفتگی بی‌سابقه‌ای شود و بسیاری از منابع خبری، شرایط را بسیار خطرناک‌تر از آن بدانند که در ظاهر اعلام می‌شود.

اما در این میان، اروپا بسیار نگران است. هر چند آمریکا با لیبی فرسنگ‌ها دور است ولی لیبی در نزدیکی اروپا قرار دارد و ضمن اینکه به دریای مدیترانه نیز متصل است و هرگونه قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی در لیبی، می‌تواند وحشت و نگرانی در اروپا را افزایش دهد و تکرار حوادثی از آن دست که دو ماه قبل در فرانسه رخ داد، دور از انتظار نخواهد بود. چهار سال قبل، که سران اروپا به همراهی آمریکا به حمایت از شبه نظامیان مسلحی که با رژیم قذافی می‌جنگیدند وارد عمل شده و با حملات نظامی سرنگونی رژیم قذافی را سرعت بخشیدند، هرگز فکر نمی‌کرد که با چنین کابوس وحشتناکی مواجه شوند.

اروپا و آمریکا چنین ارزیابی کرده بودند که با مشارکت در عملیات فروپاشی رژیم قذافی، در آینده لیبی، سهم مناسبی از غنیمت نصیب آنها خواهد شد و رژیمی که بر سر کار خواهد آمد، به دلیل وامدار بودن به غرب، با سیاست‌های غرب همسو خواهد بود. اما اکنون این خوش‌بینی‌ها کاملاً به یاس و نگرانی تبدیل شده است.

براساس نقشه‌ها و اسنادی که از برخی عناصر دستگیر شده داعش در لیبی به دست آمده است این گروه برای اروپا برنامه دارد. برطبق این مدارک، از مهمترین اهداف داعش، در لیبی، اعزام عناصر تکفیری به داخل اروپاست چرا که فاصله بین لیبی و سواحل جنوبی کشورهای اروپایی تنها 500 کیلومتر است که می‌توان به سهولت به آنجا دسترسی پیدا کرد.

در اینجا باید به سه بازی مذبوحانه آمریکا در لیبی نیز اشاره کرد. دولتمردان آمریکائی همانگونه که در سوریه نیز عمل کردند و خود در به وجود آوردن گروه‌های تروریستی نقش موثر داشتند و قصد بهره‌برداری جهت‌دار و ابزاری از این گروه‌ها دارند در لیبی نیز همان رویه را دنبال می‌کنند. آنها با این برداشت که گروه‌های تروریستی و تکفیری در راستای اهداف بلند مدتشان و متحد استراتژیکشان، یعنی رژیم صهیونیستی عمل می‌کنند نه تنها رغبتی به مقابله جدی با گروه‌های افراطی در لیبی را ندارند بلکه مایل هستند این گروه‌ها به ابعاد اقدامات خود بیفزایند و بر قدرتشان افزوده شود. دعوت برای تشکیل دولت به اصطلاح ملی که در آن سلفی‌ها نیز حضور داشته باشند، مفهومی به جز این سیاست فتنه‌جویانه ندارد.

در این میان، این مردم لیبی هستند که با سرنوشت بسیار مبهمی مواجه هستند و باید تاوان جنگ قدرت بازیگران خارجی را بپردازند. گزارش‌ها از موج مهاجرت مردم از مناطق درگیری دارد درحالی که در مناطق دیگر نیز هیچ تضمین امنیتی وجود ندارد.

صدها لیبیایی در طول چهار سال گذشته در جریان ناآرامی‌ها و خشونت‌ها قربانی شده‌اند که تازه‌ترین مورد، انفجارهای اخیر چند روز قبل در این کشور بود که به کشته شدن دست کم 40 نفر زخمی شدن 75 نفر منجر شد. اگرچه در طول چهار سال گذشته، لیبی هرگز آرام نبود ولی ورود داعش به صحنه بازی، تحولات این کشور را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. لیبی به دلیل برخورداری از دو منبع ارزشمند یعنی «ثروت» و «سلاح» هنگفت، برای گروه‌های تروریستی همچون داعش، بهشت محسوب می‌شود.

تحریم تسلیحاتی ارتش لیبی نیز عاملی شده است تا تروریست‌ها کاملاً با آزادی عمل به فعالیت خود ادامه دهند. درحالی که درخواست‌ها برای لغو ارسال اسلحه به ارتش در روزهای اخیر افزایش یافته است، منابعی در سازمان ملل، هرگونه باز کردن مسیر ارسال سلاح به لیبی را به منزله ریختن بنزین بر آتش تلقی می‌کنند، به این دلیل که دولت قدرتمندی در لیبی وجود ندارد تا از این سلاح‌ها محافظت کند.

مجموعه این تحولات و شرایط، لیبی را در مرز فروپاشی و سقوط در پرتگاه قرار داده است و هیچ‌گونه چشم انداز روشنی در افق سیاسی این کشور مشاهده نمی‌شود.

رسالت:سرسام در اینترنت

«سرسام در اینترنت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛قضیه مدرسه‌ای پسرانه، در منطقه حکیمیه تهران پارس، دانش آموزی را به زور در خود نگاه داشته است که دیگر نمی‌خواهد به مدرسه برود. او با کارد آشپزخانه والدین خود را تهدید کرده است، تا از اصرار برای رفتن او به مدرسه دست بردارند؛ علت، بازی «نبرد قبایل» (Clash of Clans) بود.بازی «نبرد قبایل»، یک بازی تمام وقت است، و هر لحظه آف لاین بودن، می‌تواند به قیمت از دست رفتن دستاوردهای بازی باشد؛ دستاوردهایی که می‌شود آنها را «فروخت». می‌شود بازی کرد و پول در آورد، به شرط آنکه همیشه آن لاین باشی و اموالت را دیگران نربایند. از این قرار، پسر مدرسه‌ای، برای والدین خود، با عصبانیت استدلال می‌کند که هر آن چه باید با مدرسه به دست آورم، با بازی آن لاین به دست می‌آورم، و دیگر لزومی به درس خواندن نیست.یک برنامه به نام «بیدار باش کلش آو کلنز» که جزء شش برنامه پر فروش اندروید در ایران است، می‌پرسد: «دلت می خواد وقتی Clash of Clans بازی می‌کنی گوشی رو بزنی تو شارژ و ساعت‌ها بدون نگرانی از اینکه آفلاین بشی و بهت حمله بشه، بری به کارات برسی؟

دلت می خواد مجبور نباشی هر چند دقیقه یک بار، تو بازی فعالیت کنی تا آنلاین بمونی و بهت حمله نشه؟ دلت می خواد وقتی می خوای واسه 10 دقیقه بری یه جایی (!!!) و نمی تونی گوشی یا تبلت رو با خودت ببری، همش فکرت تو بازی نباشه و بدون نگرانی از اینکه بهت حمله بشه بتونی کارتو انجام بدی؟ فقط کافیه اپلیکیشن «بیدار باش کلش آف کلنز» را دانلود کنی و با فعال کردن اون، بازی رو باز نگه داری و با خیال راحت بری به کارات برسی. حتماً می دونی که بازی محبوب «کلش آو کلنز» یه قانون مهم داره؛ اونم این که اگه تو بازی آنلاین باشی کسی نمی تونه بهت حمله کنه، اما اگر بازی رو باز بذاری، کافیه پنج دقیقه توی بازی فعالیتی نکنی، اون وقت اتوماتیک تو رو از بازی خارج می کنه (آف لاین می کنه) تا دیگران بتونن بهت حمله کنن. ”بیدار باش کلش آف کلنز“ تو رو توی بازی آنلاین نگه می‌داره تا بهت حمله نشه. ... ».

تز اول

این، فقط داستان یک پسر از حکیمیه تهران پارس نیست؛ واقع آن است که رسانه به یک مشغولیت تقریباً تمام وقت تبدیل شده است. بی گمان، مصرف رسانه‌ها، برای هر یک از ما به نقطه اوج رسیده است که یحتمل، یک دهه قبل، تصورش را هم نمی‌داشتیم. ما به جای هر کار دیگر، سرگرم رسانه‌ها هستیم. حالا، دیگر عنوان «جامعه شبکه‌ای»، عنوان غلو آمیزی نیست. تصور دنیای بدون رسانه برای ما غیر ممکن گردیده است.هر لحظه، و به هر طرف بگردیم، خبری، رویدادی، تفسیری، و از همه مهم‌تر، «تصویری»، ذهن ما را به خود مشغول می‌سازد. رسانه‌ها و شبکه‌ها از همه طرف ما را محاصره کرده‌اند؛ هم به مثابه ظرفیت‌هایی که ما را گسترش می‌دهند و هم به عنوان شابلون‌هایی که ما را محدود می‌کنند.پیام‌هایی که از طریق رسانه‌ها به ما می‌رسد، «یا حتی نمی‌رسد»، تصویر ذهنی و آگاهی‌های ما را از جهان پیرامون شکل می‌دهد.

ولی، ...

تز دوم

ولی، با ظهور اینترنت، به عنوان چیزی که «رسانه هم هست»، یک چیز فرق کرده است؛ این که اینترنت، رسانه‌ای است که «آرشیو» آن ضمیمه خودش است، ولی رسانه‌های دیگر، نزد مخاطبان خود، انباشت نمی‌شوند.

رادیو، امواجی را گسیل می‌کرد و امواج شنیده می‌شدند، ولی پژواک آن‌ها باقی نمی‌ماند؛ تلویزیون، پیام‌هایی را می‌رساند، و سپس، پیام‌ها در فضا محو می‌شدند؛ و روزنامه‌ها، نوشته‌هایی بودند که خوانده، و سپس، دور انداخته می‌شدند، و تنها یک نسخه از آن‌ها در کتابخانه‌های مرکزی باقی می‌ماند، شاید روزی کسی به آن‌ها سر بزند. ولی، ...

ولی، ...

ولی، اینترنت، حاوی مخزنی از اطلاعات است که پس از خوانده شدن توسط مخاطبان،
هم چنان باقی می‌ماند، و از این بیش، بر آن افزوده می‌گردد، و شاخ و برگ می‌یابد.

شاید اینترنت، در ابتدای گسترش به شکل امروزی در دهه 1990، به مثابه یک روزنامه الکترونیکی بود، ولی امروز، اینترنت، چیزی بیشتر است. چون روزنامه‌ها و کتاب‌ها و تصاویر و ... طی این سال‌ها که همچون سالیان سالیان سالیان سالیان سال بود، در آن انباشته و انباشته‌تر شدند.

تز سوم

«محیط» پیام رسانی در اینترنت، رفته رفته متراکم‌تر گردیده، و به نقطه‌ای شبیه اشباع رسیده است، و در این شرایط است که مخاطبان برای استفاده از پیام‌ها باید «هزینه تصمیم گیری» بپردازند و انتخاب کنند.ملهم از دیدگاه هربرت سایمون، فرآیند کلی «تصمیم گیری در اینترنت» پنج مرحله به شرح زیر دارد:

1-فعالیت جستجو گری یا تجسس، وقتی برای کاربر معلوم می‌شود که داده‌ها آن قدر که به نظر می‌رسد روشن نیستند و روایت‌های مختلفی از هر پدیده در اینترنت هست. بنا بر این، بخشی از ذهن کاربر مصروف این می‌شود که دریابد کدام وجوه از یک روایت اینترنتی را برای جستجوی بیشتر در اینترنت باید انتخاب کند؛

2-اکتشاف، پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌های مختلف از منابع گوناگون؛

3-گزینش یکی از چند داده قابل احصا در مورد هر یک از وجوه روایت اینترنتی؛

4-آشتی دادن و تلفیق داده‌های گزینش شده در یک مجموعه متحد که روایت اینترنتی را به نحوی منطقی جرح و تعدیل کند؛

5-تجدید نظر مجدد و مکرر در برخی اطلاعات جمع آوری شده در مورد وجوهی که با داده‌های دیگر جور در نمی‌آیند تا شاید در نهایت انسجامی در درک روایت اینترنتی فراهم شود.

تسلسل وقوع این مراحل، در عمل، بسیار پیچیده‌تر از آن است که در نظر اول به ذهن خطور می‌کند.

هر مرحله می‌تواند برای خود، یک فرآیند تصمیم گیری پیچیده باشد.

ممکن است مسائل و مشکلات در هر مرحله، منجر به مسائل و مشکلات جزئی‌تری شوند، و هر مسئله جزئی، اقدامات جستجو گری، طراحی و گزینش مخصوص به خود را بطلبد. به اجرا در آوردن تصمیم‌ها را نیز می‌توان فرآیند تصمیم گیری به شمار آورد. از این رو، کاربر اینترنت، با مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات مواجه می‌شود، که به انبوهی از تصمیم گیری‌ها نیاز دارند. و مخاطبان به این نتیجه می‌رسند که باید برای این وضع فکری کرد ...

تز چهارم

خب؛ این فرآیند چند مرحله‌ای که دست آخر هم مدام تکرار می‌شود، برای افراد، رفته رفته آزار دهنده می‌شود، و از این قرار، افراد تصمیم می‌گیرند تا هزینه‌های تصمیم گیری خود را پایین ببرند، و این کار را بر عهده «مؤسسات رسانه‌ای انتخاب اطلاعات» خواهند گذاشت. کمپانی فنلاندی «سوپر سل»، سازنده «کلش آو کلنز»، دنیای مأنوسی برای مخاطبان خود می‌سازد که در آن، فقط اطلاعاتی که باب دندان آنهاست، البته به شیوه و در چارچوب مورد توافق با کمپانی تولید کننده، به آنان برسد.

سئوال اساسی این است که چه فرآیندی در «مؤسسات رسانه‌ای انتخاب اطلاعات» اتفاق خواهد افتاد؟ چه کسانی گزارش می‌دهند؟ چه کسانی در مورد نحوه انتخاب و انتشار محتوای آن تصمیم می‌گیرند و چه تغییراتی را دانسته یا ندانسته اعمال می‌کنند؟ و چه زمانی و تحت چه عنوانی به صورت کالای اطلاعاتی در اختیار مردم می‌گذارند؟

حتی اگر فرض را بر حسن نیت و بی طرفی کامل «مؤسسات رسانه‌ای انتخاب اطلاعات» بگذاریم، تردیدی نیست که بین واقعیت‌ها و نمودهای اینترنتی، تفاوت و فاصله‌ای وجود دارد که می‌تواند ناشی از عناصری باشد که از طبیعت کار اینترنت ناشی می‌شود. به این ترتیب، می‌توان گفت که تصویری مخدوش از جهان پیرامون برای ما ترسیم می‌شود.در یک تحلیل دقیق‌تر، می‌توانیم بگوییم: کار «مؤسسات رسانه‌ای انتخاب اطلاعات»، فرآیند دوباره سازی یک چارچوب ضروری برای داده‌ها و تبدیل آنها به اطلاعات باب دندان مخاطبان است. «مؤسسات رسانه‌ای انتخاب اطلاعات»، عناصری از پیام را انتخاب، و بقیه را رد می‌کنند. عناصر انتخاب شده، به طور برجسته‌ای نمایش داده می‌شوند، با بیشترین بسامد و به طور مکرر.

تز پنجم

اگر یک رویداد توسط کار «مؤسسات رسانه‌ای انتخاب اطلاعات»، رسانه‌ای که مردم به آنها عادت می‌کنند، رد بشود، آن رویداد، جزء واقعیت‌های اجتماعی مردم نخواهد شد، ولی، اگر یک رویداد در بسته آنها قرار بگیرد و منتشر شود، نه تنها برای مردم به عنوان مخاطب تبدیل به واقعیتی اجتماعی می‌شود، بلکه به شدت بر جهان بینی آنها نیز تأثیر خواهد گذاشت. ملهم از کورت لوین و هم فکران، این موضوع «نقشه‌های شناختی» نامیده می‌شود.

کار «مؤسسات رسانه‌ای انتخاب اطلاعات»، در یک اجتماع شدیداً رسانه‌ای شده، عملاً معادل فرآیند خلق واقعیت‌های مردم هم هست. تغییر نقشه‌های شناختی مردم، کار اصلی است که کمپانی «سوپر سل»، تولید کننده کلش آو کلنز انجام می‌دهد. نمی‌خواهم بگویم که کل این فرآیند، منفی است، ولی می‌خواهم تذکر دهم که والدین پسر محصل در یک مدرسه حکیمیه تهرانپارس، باید بیش از اینکه فرزندشان دیگر نمی‌خواهد به مدرسه برود، نگران دو چیز دیگر باشند؛ اولاً اینکه فرزند آنها کل زندگی خود را به «سوپر سل» سپرده است و آن را برای زندگی خود کافی دانسته است. ثانیاً، «سوپر سل» در توافقی فعال با فرزندشان، «نقشه‌های شناختی» او را تغییر می‌دهد که این تغییر تا حد قابل ملاحظه‌ای خشونت‌بار، تهاجمی، جاه‌طلبانه، و به دور از عواطف سالم انسانی است.

سیاست روز:مردم را به آینده نامطمئن نکنیم

«مردم را به آینده نامطمئن نکنیم»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛آقای احمدی‌نژاد هر چه بود، خوب یا بد، دوران ریاست جمهوری‌اش پایان یافت. ۸ سال دوران دولت احمدی‌نژاد فراز و فرودهای بسیاری داشت. از مسائل سیاسی داخلی گرفته تا مسائل اقتصادی و بین‌المللی.

هر چند او به عنوان رئیس‌جمهور برای نخستین‌بار گفت نام چند مفسد اقتصادی را در جیب دارد و در زمان مقتضی آنها را افشا می‌کند، اما تا پایان دوران ریاست جمهوری نامی از آنها منتشر نشد و یا حتی به قوه قضائیه هم داده نشد تا دستگاه قضا به آنها رسیدگی کند. از زمانی که دولت تدبیر و امید بر سر کار آمده است، همانگونه که از شعارهای این دولت بر می‌آید، تدبیر سرلوحه دولتمردان بوده است. انتظار می‌رفت و می‌رود، پس از گذشت بیش از یکسال، این تدبیر با قوت هر چه بیشتر ادامه داشته باشد و حاشیه‌های خود ساخته، به روند خدمت‌رسانی دولت به مردم صدمه وارد نکند.

بر کسی پوشیده نیست و هیچ کس هم نمی‌تواند انکار کند که در همین مدت زمان اندک از دوران دولت و تدبیر و امید، خدمات مناسبی به مردم ارائه شده است. گرچه هر دولتی که بر سر کار می‌آید، براساس وظایفی که در قانون اساسی برای دولت وضع شده، وظیفه خدمت‌رسانی به مردم اولویت دولت‌ها است.

در حوزه بهداشت و درمان با وجود وزیری که به دور از سیاسی‌کاری و جناح‌بندی‌های سیاسی و فارغ از حاشیه‌هایی که برای عملکرد او ساخته می‌شود، به امور بهداشت و درمان کشور مشغول است و دغدغه او هم‌ تاکنون همین بوده است. اما دولت پس از روی کار آمدن، رویه‌ای را در پیش گرفت که به نظر می‌رسد ادامه آن نه تنها به مصلحت نباشد بلکه باعث خسارت‌های اجتماعی و سیاسی خواهد شد.

ادعاهایی که از سوی دولتمردان مطرح می‌شود و در تریبون‌های عمومی به گوش مردم و افکار عمومی می‌رسد، بدون این که سند و مدرکی علیه دولت گذشته به مردم و قوه قضائیه ارائه شود، متهم به انواع تخلفات و مفاسد اقتصادی می‌کنند.

این اتهامات و ادعاها بیشتر در حوزه اقتصادی مطرح می‌شود، از جمله تورم ۴۰ درصدی به خاطر اجرای مسکن مهر، ۲۲ میلیارد دلار از کشور معلوم نیست چگونه خارج شد، ۷۰۰ میلیارد دلار در این کشور طی پنج تا شش سال خورده و قورت داده شد.

دولت یازدهم از شهریور ۹۲ تا شهریور ۹۳ از محل فروش نفت ۶۸ میلیارد دلار درآمد به دست آورده است. علاوه بر آن چند میلیارد دلار از پول‌های نفتی که فروش رفته و آمریکایی‌ها با راهزنی آن را مسدود کرده بودند به کشور بازگشته است.

تقریبا اگر درآمد سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار از فروش نفت در دولت گذشته صحیح باشد با درآمدهای نفتی کنونی دولت تدبیر و امید تفاوت آنچنانی نخواهد داشت. ۷۰۰ میلیارد دلار رقم بسیار بالایی است و برای خوردن و قورت دادن آن نیازمند چاهی عمیق است که در آن جا بگیرد.

در هر صورت اگر دولت از چنین خوردن‌هایی سند و مدرک دارد، افکار عمومی را در جریان قرار دهد و آنها را به قوه قضائیه ارسال کند که باعث اعتماد هر چه بیشتر مردم به نظام اسلامی خواهد شد، اما با این روش بی‌اعتمادی مردم را به همراه دارد.

دولتمردان گرامی به این توصیه اکید رهبر معظم انقلاب همواره باید توجه داشته باشند که فرمودند; «اگر در این اظهارنظرها بی‌انصافی شود، قطعاً در آینده هم نسبت به عملکرد ما نیز بی‌انصافی خواهد شد. اگر برخی سیاست‌ها یا عملکرد دوره گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه، اصلاح آن در عمل است و این روش، بهتر از اظهارنظر است.»

ایشان که این سخنان را در دیدار هیئت دولت بیان کردند در همین زمینه افزودند; «همواره دولت‌ها نسبت به دوره‌های گذشته خود، منتقد بوده‌اند که ایرادی هم ندارد اما این انتقاد نباید حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند زیرا در روحیه مردم تأثیر بد می‌گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می‌کند».

وطن امروز:مصلحت نظام و تحلیل‌های سفارتی!

«مصلحت نظام و تحلیل‌های سفارتی!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مجتبی اصغری است که در آن می‌خوانید؛ هاشمی‌رفسنجانی در اجلاس سالانه اخیر دانشگاه آزاد با اشاره به ضرورت «آینده‌پژوهی و آینده‌نگری» از الزامات جهانی شدن گفت و تلویحا گروه‌هایی را که با سیاست‌های حکومت جهانی هماهنگ نیستند «سلفی» خطاب کرد! سپس با خلط اصول نئولیبرالیسم و سیاست جهانی‌سازی با ذکر قدرت گرفتن نهادهای بین‌المللی، در یک نتیجه‌گیری مغشوش، سلب قدرت حاکمیت‌ها توسط برنامه جهانی سازمان‌های بین‌المللی را نمادی از قدرت گرفتن جوامع بشری و «مردم» معرفی کرد!

اصلی‌ترین اشکال این تحلیل درهم، برآمده از همان تزی است که خود هاشمی در سخنانش به آن اشاره کرده است. وی گفت: «هیچگاه نباید خیال کنیم فرهنگ را می‌توان با منبر، موعظه و کتاب تامین کرد بلکه فرهنگ در درون انسان‌ها و با آموزش‌های جانبی و اطلاعاتی که امروز همچون باران بر سر انسان‌ها می‌بارد، ایجاد می‌شود(!)» تحلیل هاشمی متاسفانه برآمده از اطلاعات خام و بررسی نشده وایبری و احتمالا نقل‌قول‌های سفرا و وزرای خارجی و بعضی عوامل داخلی است که با هدف تاثیرگذاری بر حریف و تغییر برآوردهای وی عرضه می‌شود. ظاهرا ایشان نیز سال‌هاست مطالعه متون دست اول و منبع، همچون «کتاب» را ترک گفته‌اند، اگرنه میان سیاست «جهانی‌سازی» و «جهانی شدن اسلامی» فاصله‌ای عمیق و طولانی وجود دارد.

اصل ماجرا که در تحلیل رئیس مجمع تشخیص مصلحت مغفول مانده و در کتاب «میان دوعصر» برژینسکی قریب به 50 سال پیش منتشر شده این است که سرانجام دوره افول هر ابرقدرتی فراخواهد رسید! هر هژمونی براساس اصول ژئوپلیتیک، دوره‌ای از برتری سیاسی، اقتصادی و نظامی را طی کرده و پس از مدتی به واسطه رشد سایر اعضای بلوک و سایرینی از بلوک‌های احتمالی متقابل، در سراشیبی افول خواهد افتاد.

آمریکایی‌ها طرح «حکومت جهانی» را برای دوره افول خود پیش‌بینی کرده‌اند تا مسیری برای تقسیم قدرت میان اعضای «بلوک مشترک» یافته و در فضای کاهش شدید قدرت، هزینه مطالبات بی‌جواب مانده جهانی در حوزه بحران‌های امنیتی و اقتصادی را به صورت مشترک پرداخت کنند. با توجه به افزایش قابل توجه شکست‌های آمریکا درمنطقه خاورمیانه و آمریکای‌جنوبی و درنوردیده شدن مرزهای قدرت اقتصادی آمریکا توسط چین، پیش‌بینی می‌شود بزودی مرزهای ژئوپلیتیک جهان دستخوش تغییراتی اساسی شود. اروپایی‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از باقیمانده قدرت آمریکا و سهم‌بخشی به چین و روسیه و 2 کشور از آمریکای‌جنوبی «حکومت جهانی» را تشکیل دهند اما پیش از آن باید تکلیف همه اعضای باشگاه جدید قدرت جهان معین شود.

در خاورمیانه جنگی محسوس میان «عربستان» و «ایران» برای تکیه‌زدن بر کرسی قدرت غرب و جنوب آسیا وجود دارد. پیشروی‌های اخیر ایران توام با عضوگیری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، کار را به جایی رسانده که دل بستن به آل مفلوک سعود را در خوشبینانه‌ترین شرایط نیز برای همپیمانان فرامنطقه‌ای مساوی با «تکیه بر باد» می‌کند. علاوه بر اینکه ایدئولوژی سعودی‌ها، «وهابیسم» نیز با نفرتی جهانی دست و پنجه نرم می‌کند و صدای فروپاشی پایه‌های متزلزلش آشکارا به گوش می‌رسد. در مقابل، ایدئولوژی اسلام ناب محمدی(ص) با ارسال نامه هوشمندانه رهبرحکیم انقلاب خطاب به جوانان جهان، دوره شکوفایی خود را آغاز کرده است.
در حقیقت در یک جمله می‌توان گفت، نظم قدیم جهان در حال فروپاشی است و ناظمان جدید جهانی در حال معرفی مظاهر قدرت خود به سایرین هستند.

در چنین فضایی، شرکت‌های بزرگ چندملیتی در کنار نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل مدیریت و برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی در آینده «حکومت جهانی» را آغاز کرده‌اند. براساس اصول اعلام شده، سیاست‌های جهانی‌سازی به سمت تسخیر و تسلط بر حوزه‌های عمومی همچون برودکست یا صدا و سیما، حوزه بهداشت و درمان، محیط‌زیست و منابع و آموزش‌وپرورش؛ شیفت پیدا کرده است.

آیا رئیس مجمع تشخیص مصلحت که با اعتماد به نفسی مجازی از لزوم «جهانی شدن» و هماهنگی با سیاست‌های آینده جهان سخن گفته‌اند، توجه دارند علت پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی به مدیران دانشگاه آزاد برای همکاری‌های بیشتر، تسلط‌یابی بر آینده حاکمیتی این نهاد است؟ هم‌اکنون در شرایطی که غرب حوزه‌های حاکمیتی خود را بشدت در درون افزایش داده است، سیاست خصوصی‌سازی نهادهای حاکمیتی در کشورهای در حال توسعه و فقیر را بشدت دنبال می‌کند. آیا کارگزارانی‌ها فراموش کرده‌اند چند سال قبل‌تر طرح خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش کشور را به علت «هزینه‌بر» بودن خدمات تربیت نسل آینده در پیش گرفته بودند که با مخالفت مجلس، متوقف شد؟ هم اکنون صحبت از خصوصی‌سازی زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت و محیط‌زیست و مدارس و حتی وزارت فرهنگ با مشتریانی از پیش معلوم شده، در ایران مطرح است. هیچ تشابهی میان «مردم» و «نهادهای بین‌المللی» وجود ندارد و تجربه نیز نشان می‌دهد در صف خصوصی‌سازی نهادهای حاکمیتی هیچ گاه «مردم» حاضر نبوده‌اند چرا که بالذات به قول کارگزارانی‌ها مردم خریدار وزارتخانه‌های هزینه‌ساز نیستند.

اینجاست که «کتابخوان نبودن» و دل سپردن به دانش پایش نشده سفارتی بر تحلیل‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت تاثیر می‌گذارد و بصیرت تشخیص «مردم» از شرکت‌های چندملیتی را از وی می‌ستاند. آیا همین ایده‌پردازی‌های فاقد پشتوانه علمی نبود که در قریب به 2 سال اخیر، رشد علمی و صنعتی کشور را به بهانه جلب همراهی آمریکا، به تاخیر انداخت؟ مهم‌ترین وظیفه تحلیل‌سازان جبهه دشمن، خوراک‌سازی انحرافی برای ایجاد خطای راهبردی و تغییر محاسباتی در اذهان موثرین نظام است.

سیاست غلط امید بستن به آمریکای در مسیر افول برای رفع تحریم‌ها موجب شد به مفاد توافقنامه ژنو با خاصیت ذاتی تاخیراندازی در مسیر توسعه و پیشرفت درون‌زا، تن دهیم. پس پذیرش تحلیل‌های غلط و تنظیم عملکرد کشور براساس آنها هزینه‌ساز است! آسوشیتدپرس نوشت: «در جهانی که آمریکا هیچ امکانی برای ورود به یک مناقشه نظامی دیگر را در منطقه خاورمیانه ندارد و روسیه و چین دیگر حاضر به همکاری در تحریم اقتصادی ایران نیستند، توافق هسته‌ای بهترین گزینه است».

البته این رسانه غربی وضعیت جانکاه آمریکا در جهان را با ملاحظه یادآور شده اگرنه حقیقت این است که اتحادیه اروپایی به علت همه‌گیری بحران اقتصادی در مرز فروپاشی است و در میانه این موقعیت اسفناک، هزینه تحریم ایران را نیز به واسطه فرمان آمریکا از جیب پرداخت می‌کند. در چنین فضایی، آمریکا به علت فقدان توانایی لازم برای حل بحران اقتصادی اروپا تضعیف شده و اتحادیه اروپایی نیز از توان لازم برای وضع قوانین اقتصادی از بالا به پایین برخوردار نیست.

حتی تصور جریمه کشوری مثل آلمان به واسطه افزایش مبادلات تجاری با ایران برای اتحادیه اروپایی و آمریکا میسر نیست و هر آنچه در حال حاضر نیز دست نخورده باقی مانده به احترام «مذاکرات هسته‌ای» است. پایان دادن به مسیر مذاکرات بی‌نتیجه، آغازی بر پذیرش رسمی ایران در باشگاه قدرت‌های جهانی خواهد بود، چرا که ایران در دوئل تحریم‌های فلج‌کننده با آنچه «قدرت‌های جهانی» خوانده می‌شد، پیروز از میدان به در آمد. بدیهی‌ترین نتیجه این دوئل این است که تنها یک «قدرت جهانی» صاحب سبک می‌تواند از پس فشارهای جدی اقتصادی و سیاسی مجموعه‌ای از قدرت‌های جهانی برآید. اینجاست که سال‌ها تحلیل هاشمی
و سایر پراگماتیست‌های حامی غرب نقش برآب می‌شود.

جوان:جبهه فرهنگ را دریابیم!

«جبهه فرهنگ را دریابیم!»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که در آن می‌خوانید؛دغدغه‌های فرهنگی انقلاب اسلامی، خصوصاً در حوزه مواجهه با رخنه‌ها و تهدیدات فرهنگ مهاجم، چیزی نیست که از جنس مسائل دیروز و امروز باشد و تقریباً عمر 25ساله می‌توان برای آن تصور نمود. از آن زمان که جنس تهدید دشمن از فاز سخت و نیمه‌سخت به حوزه نرم تغییر یافت و در قالب «تهاجم فرهنگی و جنگ نرم» مفهوم یافت، چنین دغدغه‌هایی در دلسوزان انقلاب خصوصاً در منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، برجسته شد.

بااین‌حال نامگذاری سال 1393 هجری شمسی به‌عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» و تأکید ویژه‌ای که بر فرهنگ در این نامگذاری و نیز بیانات معظم‌له شد، خود حاکی از مسائل خاصی است که در زمان اخیر اهمیت ویژه‌تری یافته است.

ایشان در بیانات نوروزی خود در جوار حرم رضوی اینچنین اهمیت حوزه فرهنگ را تشریح کردند: «فرهنگ از اقتصاد هم مهم‌تر است. چرا؟ چون فرهنگ، به معنای هوایی است که ما تنفس می‌کنیم؛ شما ناچار هوا را تنفس می‌کنید، چه بخواهید، چه نخواهید؛ اگر این هوا تمیز باشد، آثاری دارد در بدن شما؛ اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد.

فرهنگ یک کشور مثل هوا است؛ اگر درست باشد، آثاری دارد... بنابراین تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه‌جا است. چرا؟ به‌خاطر همین تأثیر زیادی که فرهنگ دارد. هدف و آماج تحرک دشمنان در زمینه فرهنگ، عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم.

مسئولان فرهنگی، باید مراقب رخنه فرهنگی باشند، رخنه‌های فرهنگی بسیار خطرناک است؛ باید حساس باشند، باید هشیار باشند. نمی‌خواهیم بگوییم همه آسیب‌های فرهنگی کار بیگانگان است؛ نه، خود ما هم مقصریم؛ مسئولان مختلف، مسئولان فرهنگی، مسئولان غیرفرهنگی، کم‌کاری‌ها، غلط‌کاری‌ها، اینها تأثیر داشته؛ ما همه را به گردن دشمن نمی‌اندازیم اما حضور دشمن را هم در زمینه مسائل فرهنگی نمی‌توانیم فراموش کنیم.»

در ترسیم وضعیت خاص کنونی عرصه فرهنگ می‌توان به دو چالش ویژه اشاره نمود. چالش نخست معطوف به تهدید بیرونی است که در قالب تهاجم همه‌جانبه جریان معارض فرهنگی (اعم از نظام سلطه و ناتوی فرهنگی و امتداد داخلی آن) بروز و ظهور می‌یابد. چالش دوم ناشی از آسیب درونی است که ضعف جدی مدیریتی در حوزه فرهنگ مشاهده می‌شود که متأسفانه با برخی مسائل سیاسی پیوند یافته است.

از دشمن جز دشمنی انتظار نرفته و نمی‌رود‌ و طبعاً حوزه فرهنگ نیز از تهاجم‌ ‌در امان نمانده و نخواهد ماند. همچنین از جریانات معارض ابتذال‌گرا و شبه‌روشنفکری که هیچ نسبتی با انقلاب اسلامی، آرمان‌ها و ارزش‌های آن ندارند نیز نباید انتظار هم‌آوایی با ارزش‌های ملت داشت. آنچه بیشتر محل تأمل است، رویکرد آسیب‌زایی است که در برخی مدیریت‌های فرهنگی خصوصاً در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخیراً رشد و نضج یافته است.

در تحلیل ریشه‌های اتخاذ چنین رویکردهایی از سوی برخی متولیان امور، باید به جست‌وجوی خاستگاه و هدف آن در حوزه‌های غیرفرهنگی از جمله مسائل سیاسی پرداخت که تجزیه‌وتحلیل آن مجالی جداگانه را می‌طلبد.
اما آنچه اینجا بیشتر موردبررسی است، نتایج و پیامدهای رویکرد خاص یادشده است.

طبعاً ازآنجا که دستگاه‌های فرهنگی مسئول از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از آنکه خود تصدی‌گر عرصه فرهنگ باشند، در قامت سیاستگذار، ناظر و حمایت‌کننده از حوزه اقدامات دیگران و خصوصاً اقشار فعال این عرصه هستند. این نوع رویکرد خاص سیاست فرهنگی عملاً بر وظیفه حاکمیتی دستگاه‌های موصوف تأثیر روشنی گذاشته است که نمونه بارز آن را در تساهل در ممیزی محصولات فرهنگی از جمله کتاب، موسیقی، سینما و... می‌توان دید که تنها بخشی از مشت نمونه خروار آن را در بخش «رصد فرهنگی» همین نشریه مطالعه می‌نمایید.

اما اینها تنها پیامدهای این سیاست فرهنگی نیست. بلکه گاه در قالب سیاستگذاری و اجرا، حمایت‌های خاص دولتی شامل حال افراد و محصولاتی می‌شود که هیچ نسبتی با جبهه انقلاب اسلامی نداشته و بلکه به‌عکس مظاهر تقابل و تضاد فکری فرهنگی‌شان با ارزش‌های اسلام و انقلاب در آثارشان به عینه مشاهده می‌شود. همچنین گاه مشاهده می‌شود که در کل بودجه‌های حمایتی برخی بخش‌های دستگاه‌های مسئول، بخش بسیار قلیل و حتی ناچیزی به حمایت از محصولات فاخر و انقلابی تخصیص می‌یابد و در حمایت از محصولات و آثار جبهه معارض فرهنگ انقلاب اسلامی هزینه می‌شود.

آنچه بیشتر نگران‌کننده است، روند فزاینده و رو به رشد این فضا، به رغم تذکر مقامات عالی‌رتبه نظام و سیاست‌های کلی نظام مبنی بر حمایت از آثار و محصولات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است.

به نظر می‌رسد بر همین اساس است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار سال گذشته با اعضای مجلس خبرگان رهبری بر دغدغه‌های فرهنگی خود تأکید کردند: «یک مسئله هم مسئله فرهنگ است که آقایان هم حالا معلوم شد که نگرانی دارید، بنده هم نگرانم. مسئله فرهنگ، مسئله مهمی است. اساس این ایستادگی، این حرکت و در نهایت ان‌شاءالله پیروزی، بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی است و تقویت جناح فرهنگی مؤمن، تقویت این نهال‌هایی که روییده است در عرصه فرهنگ؛ بحمدالله جوان‌های مؤمنِ خوبی داریم در عرصه فرهنگ و هنر؛ فعالیت کردند، کار کردند؛ حالا بعضی جوانند، بعضی دوره جوانی را هم گذرانده‌اند؛ ما عامل فرهنگی کم نداریم. ما حتماً در مسئله فرهنگ [باید توجه کنیم]، دولت محترم هم باید توجه کند، دیگران هم توجه کنند.

بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولان فرهنگی توجه داشته باشند که چه می‌کنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمی‌شود کرد، بی‌ملاحظگی نمی‌شود کرد؛ اگر چنانچه یک رخنه فرهنگی به وجود آمد، مثل رخنه‌های اقتصادی نیست که بشود [آن را] جمع کرد، پول جمع کرد یا سبد کالا داد یارانه نقدی داد؛ اینجوری نیست، به این آسانی دیگر قابل ترمیم نخواهد بود، مشکلات زیادی دارد و واقعاً باید قدر جوانان مؤمن و انقلابی را همه بدانند، همه؛ این جوانان مؤمن و انقلابی‌اند که روز خطر سینه سپر می‌کنند، هشت سال جنگ تحمیلی می‌روند توی میدان؛ اینها هستند.

افرادی که نسبت به این جوان‌ها با چشم بدبینی نگاه می‌کنند یا مردم را بدبین می‌کنند، خدمت نمی‌کنند به کشور؛ به استقلال کشور، به پیشرفت کشور، به انقلاب اسلامی خدمت نمی‌کنند. این جوان‌ها را باید حفظ کرد، باید از اینها قدردانی کرد، امروز هم بحمدالله کم نیستند و زیادند. [نباید] با عناوین گوناگونی بخواهیم این جوان‌های مؤمن را طَرد کنیم و منزوی کنیم؛ که البته منزوی هم نمی‌شوند؛ آن جوان‌های مؤمنِ پرانگیزه، با این حرف‌ها منزوی نمی‌شوند اینها؛ لکن خب، ما باید قدر اینها را بدانیم.»

به نظر می‌رسد، آنچه می‌تواند این روند را متوقف و معکوس سازد، عزمی راسخ در دلسوزان انقلاب اسلامی در مطالبه از دستگاه‌های مسئول و پیگیری تکلیف قانونی و انقلابی مدیران فرهنگی از آنها است تا بیش از این شاهد آسیب‌پذیری حوزه فرهنگ از بی‌تدبیری و سوءمدیریت‌ها نباشیم.

حمایت:ضربه استراتژیک

«ضربه استراتژیک»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید حسین نقوی حسینی است که در آن می‌خوانید؛رویارویی غرب به سرکردگی آمریکا با ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره در فراز و فرود بوده است و بارها شاهد عناد و ستیز این تقابل که منبعث از دیدگاه عقیدتی و جهان بینی است به اشکال و انحاء‌ گوناگون بوده ایم. استفاده از نقاط ضعف اقتصادی و استفاده از ادبیات قلدرمابانه، سناریوی تکراری غرب در صحنه مقابله در طول بیش از 30 سال عمر جمهوری اسلامی است. سابقه تحریم نفتی و اقتصاد وابسته نفت را می توان از برجسته ترین نمادهای طمع ورزی غرب برای فشار به ایران برای حصول به مقاصد سیاسی و کاسبکارانه خود نام برد.

بر اساس سیاست های غلط پهلوی و اشتباهات کشورهای صاحب انرژی های فسیلی و نفت و گاز، حربه تحریم در یک معادله معکوس قرار گرفته است. بدین معنی که جای تحریم کننده و تحریم شونده عوض شده و به جای اینکه ما غرب را تحریم کنیم، آنان ما را تحریم می کنند. غرب به انرژی آسیا - به ویژه در شرایط فعلی که گاز برای آنان نقش حیاتی دارد - بسیار تشنه و وابسته است.

آنان علاوه بر نیازمندی به منابع انرژی کشورمان، به بازارهای داخلی ایران نیز چشم دوخته اند. هنگامی که زمزمه رفع تحریم ها شنیده شد، شاهد سرازیر شدن شرکت های اروپایی برای عرضه محصولاتشان به ایران بودیم که با واکنش رئیس جمهور آمریکا مواجه گردید. آنان حاضرند به هر شکلی و حتی با تحمل خسارات، سهمی از بازارهای ما را داشته باشند و چنین شرایطی، قدرت دست برتر ما نمایشی پررنگ تر خواهد داشت و موضع ایران را تقویت می کند.

چنانچه هوشمندانه رفتار کنیم، می توانیم مانع ورود کالاهای اروپایی به کشور شویم و در سوی مقابل بر یکی از نیازهای اصلی آنان دست گذاشته و آن را تحریم کنیم. در جریان مناقشه اوکراین که در واقع جدال غرب به رهبری آمریکا با روسیه است، یکی از نگرانی های اصلی اوکراین، مقابله به مثل روسیه با سلاح گاز است. بخش عمده گاز اوکراین از روسیه تامین می شود و کوچکترین شوک به بازار گاز اوکراین، نتایج امنیتی و سیاسی وخیمی برای اروپا به دنبال خواهد داشت.

بنابراین، نگاه اروپا برای تامین گاز اوکراین به نزدیک ترین تامین کننده بزرگ این انرژی حساس، یعنی ایران دوخته شده است و بر همین اساس بود که رهبر معظم انقلاب، سخن از تحریم گازی اروپا در صورت لزوم و در وقت مقتضی به میان آوردند. بنابر این ضروری است که در حوزه اقتصادی، سیاست گذاری های اندیشمندانه ای، تدبیر شود. اهرم انرژی نفت و گاز، اهرم و پاتک بسیار مهمی است و چنانچه اندک تاخیری در تامین نفت و گاز کشورهای اروپایی صورت بگیرد، به خاک سیاه خواهند نشست و به شدت متضرر خواهند شد.

لذا بسیار مهم است که در سیاست گذاری های اقتصادی به سمتی حرکت کنیم که قدرت تحریم، در دستان پرتوان ایران اسلامی باشد. از نگاهی دیگر، ارزش ابتکار منحصر به فرد و ارزنده مقام معظم رهبری برای تحریم گازی اروپا، در زمانی مشخص می شود که افراد و جریان هایی در داخل کشور معتقدند برای موفقیت در مذاکرات هسته ای باید به طرف مقابل امتیاز داد. در چنین شرایطی، راهکار مقام معظم رهبری، یک گام رو به جلو تلقی می شود.

کمترین اثر این رهنمود در کوتاه ‌مدت، بالا بردن قدرت چانه‌ زنی تیم مذاکره‌ کننده است و قطعاً اعضای تیم مذاکره کننده این مسئله را به خوبی درک می‌کنند. واقعیت این است که ایران اسلامی از تحریم های یکجانبه و غیرقانونی اروپا با تکیه بر توان داخلی آب دیده می شود، اما غرب از اِعمال تحریم‌ها از سوی ما متضرر خواهد شد.

بنابراین یکی از راه های مقابله به مثل تحریم ها، انسداد صدور گاز و انرژی به اروپا و عدم صدور مجوز برای ورود کالاهای اروپایی است. نقشه راه آینده اقتصادی کشور توسط مقام معظم رهبری ترسیم شده و هیچ شبهه‌ای در آن وجود ندارد. ایشان بارها متذکر شده اند که در صدر تمام تصمیم گیری ها و فعالیت های اقتصادی، باید اقتصاد مقاومتی در اولویت باشد.

چنانچه سیاست های اقتصاد مقاومتی با لوازم و ملزومات آن، به نحو احسن اجرا گردد، حربه تحریم از دست غرب خارج می شود و یا حداقل حربه آنان را به شدت، کند خواهد کرد. خام فروشی که میراث منحوس رژیم پهلوی است بالاخره باید در برهه‌ای،‌ متوقف گردد. کشور ما دارای ظرفیت بالای تکنولوژیکی و صاحب متخصصانی با هوش سرشار و توانمند است و همیشه ثابت کرده ایم که قادریم تهدیدات را به فرصت تبدیل نموده و چنین کاری نه تنها بعید نیست، بلکه لازم و ضروری است.

در حال حاضر مواد نفتی ما با قیمت نازل در اختیار آنان قرار گرفته، پس از فرآوری دوباره به کشور وارد می شود و ناگزیریم با چندین برابر هزینه خریداری کنیم. در حالی که پتانسیل آن در جوانان و صنایع ما یقیناً وجود دارد و می توان با همتی جهادی جلوی این ضرر هنگفت را گرفت. نکته مهم دیگری که مقام معظم رهبری در مواقع مختلف به آن اشاره فرموده اند، تکیه به نیروهای داخلی است و اینکه باید به ظرفیت های خود مراجعه کنیم.

ضریب هوشی جوانان ما از میانگین جهانی بالاتر است و مانند دوران جنگ تحمیلی ثابت کرده ایم که هر گاه اراده ملی شکل گیرد، هیچ چیز جلودار تصمیم و اراده ما نیست. برخی به توانمندی‌های بالقوه داخلی باور ندارند و قبله آرزوهای آنها غرب است اما تجربه نشان داده در هر عرصه‌ که با اقتدار وارد شدیم توانسته‌ ایم امید دشمن را به یاس تبدیل کرده و روز به روز به قدرت داخلی و اثرگذاری بین‌المللی و منطقه ای خود بیفزاییم.

آفرینش:یخبندان اقتصادی در زمستان روسیه

«یخبندان اقتصادی در زمستان روسیه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛طبق شواهد موجود و نظرات کارشناسی تحلیل‌گران اقتصادی، روسیه در سال 2015 میلادی، شرایط نابسامان اقتصادی را تجربه خواهد کرد و به اولین رکود اقتصادی خود پس از بحران مالی جهانی گام خواهد گذاشت و نرخ تورم در این کشور دو رقمی خواهد شد.

طبق پیش بینی های انجام شده، تولید ناخالص داخلی روسیه که در سال جاری میلادی دارای رشد 0.5 درصدی بود در سال آینده میلادی با 3.6 درصد تنزل روبرو می شود.

این پیش بینی ها می تواند وعده های پوتین را که خود را آماده مبارزه با هرگونه فشار خارجی می‌داند، به چالش بکشاند.

درهمین زمینه موسسه بین المللی اعتبارسنجی «مودیز اینوسترز سرویس» رتبه اعتباری روسیه را با اشاره به منازعه در اوکراین، قیمت پایین نفت و ضعف روبل به رتبه بی‌ارزش تنزل داده است. در پی انتشار این خبر ارزش روبل 0.6 درصد نسبت به قبل در برابر دلار سقوط کرد. ضمن اینکه این شرایط روسیه را با چالش‌های سیاسی خارجی و نارضایتی‌های اجتماعی در داخل مواجه ساخته است.

اقتصاد روسیه در آستانه سقوط به رکودی بزرگ است، و بانک مرکزی این کشور انتظار هیچ رشدی را برای دو سال آینده ندارد. لذا تورم حاصل از آن میزان فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی را هر روز بیشتر می‌کند.

با بروز تورم دو رقمی، شاهد کاهش بی سابقه روبل در طی چند دهه گذشته بودیم روبل روسیه به میزان بیش 30 درصد ارزش خود را از دست داده و همراه با آن اعتقاد و اعتماد فعالان اقتصادی این کشوربه واحد پول ملی بر بادرفته است.

به طوری که در طی شش ماه گذشته بیش از 50 میلیارد دلار از ارزش بورس این کشور کاسته شده و بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه گذاران اقدام به تبدیل پول خود از روبل به دلار نموده‌اند.

براثر تحریم‌های اقتصادی و هدفمند آمریکا و اروپا، بانک‌های روسی از بازارهای سرمایه غرب خارج شده‌اند، لذا بسیاری از پشتوانه‌های ارزی روسیه نیز به واسطه این تحریم ها و افت شدید قیمت نفت و گاز (مهم‌ترین کالای صادراتی روسیه) صرف حفظ ثبات بازار داخلی گردید و امروز مسکو شاهد است که پول و مردمش در حال ترک کشور هستند!. بنا به گفته مقامات روسی، ضرر اقتصادی این کشور از بابت کاهش قیمت‌های نفت و گاز بالغ بر 180 میلیارد دلار خواهد بود و اقتصاد روسیه با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد.

وقتی قیمت نفت سقوط می‌کند، ارزش روبل نیز سقوط می‌کند؛ لذا قدرت خرید روسیه نسبت به قبل بسیار کاهش یافته است. از آنجا که واردات روسیه بسیار زیاد است؛ (ارزش کلی کالاهای وارداتی در سال 2013 مبلغ 341 میلیارد دلار بود) روبل بی‌ارزش به سرعت تورم را تشدید می‌کند. برای جبران تورم دولت دچار کسری بودجه می‌شود و اگر این کسری را جبران نکند با نارضایتی مردم روبه‌رو خواهد شد.

این وضعیت نارضایتی‌های اجتماعی را به سرعت گسترش خواهد داد. امروز اگرچه جامعه روسیه از الحاق کریمه به روسیه حمایت می‌کنند، اما در حال محاسبه هزینه‌ها هستند.

نارضایتی اقتصادی در حال افزایش است و به دنبال آن اعتراضات سیاسی فرصت مناسبی برای بروز پیدا خواهند کرد.

اگر روسیه نتواند بحران اقتصادی خود را با تعامل با غرب برطرف کند، مسلماً برای سال آینده و سال‌های بعد از آن باید منتظر واکنش‌های داخلی و احتمال بروز اتفاقات پیش بینی نشده در این کشور بود. اگرچه در جهان سیاست تمام مسائل به صورت نظری مطرح می‌شوند، اما درحال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی که برای مسکو به وجود آمده، نمی‌توان راه حل دیگری برای بهبود وضعیت روسیه در نظر گرفت.

شرق:بیم و امید مذاکرات هسته‌ای

«بیم و امید مذاکرات هسته‌ای»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی خرم است که در آن می‌خوانید؛روند مذاکره بین ایران و گروه ١+٥ از اجلاس امنیتی مونیخ، شدت بیشتری یافته و اطراف قضیه تلاش دارند پیش از آنکه خیلی دیر شود و فرصت‌های موجود از میان برود، با یکدیگر تبادل‌نظر کرده و آخرین راه‌حل‌ها را آزمایش کنند.

طبق توافق، چهارماه پیش مقرر شد تا اول فروردین ٩٤، ایران و شش کشور روی کلیات و اصول برنامه جامع هسته‌ای توافق کرده و باقیمانده وقت تا اول تیرماه را به نگارش متن برنامه اختصاص دهند. اکنون ایران و گروه ١+٥ از یک‌سو تحت فشار جهانی قرار دارند که قبل از فوت وقت به نتیجه مطلوب برسند و راه‌حلی متوازن و مرضی‌الطرفین برای پرونده هسته‌ای ایران پیدا کنند؛ به‌طوری که جهان از صلح‌آمیزبودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران اطمینان حاصل کرده و طبیعتا در این پروسه ایران هم باید از تعلیق و لغو تحریم‌های دوجانبه آمریکا، اتحادیه اروپا و تحریم‌های بین‌المللی باید اطمینان حاصل کند. از سوی دیگر ایران و آمریکا به‌عنوان بازیگران اصلی پرونده، در این‌ فرصت کوتاه تلاش دارند با اعلام مواضعی، چارچوب مذاکرات را شکل دهند و طرف مقابل را تشویق به تصمیم‌گیری کنند. این شرایط حاکی از هردو حالت اشتیاق و التهاب است چرا که هردو طرف مصمم به نیل به نتیجه بوده ولی نگران آن هستند که تا کجا پیش روند که طرف مقابل امید خود را از دست ندهد. بی‌شک تا هنگامی که ایران و آمریکا ضرورت این نوع مذاکره را احساس نکنند...

به‌طور جدی پای میز مذاکره نمی‌روند و اکنون بیش از هر زمان دیگری این احساس در دو طرف مشاهده می‌شود. اگرچه هرکدام اهدافی براساس منافع و امنیت ملی خود در این مذاکره پیش‌رو دارند که ممکن است از نظر نوع و جنس با هم متفاوت باشند اما هر دوخواهان یک نتیجه هستند و آن پایان مسالمت‌آمیز و محترمانه پرونده هسته‌ای ایران است. این همان مذاکره و توافق «برد- برد» است که می‌تواند مستمر و پایدار باشد. بعد از اعلام برخی مواضع از سوی ایران و آمریکا، اینک تیم‌های مذاکراتی دو طرف با جدیت با هم روبه‌رو می‌شوند. به نظر می‌رسد اراده مستحکم دو طرف برای عدم‌تمدید مذاکره و اعلام ضرب‌الاجل، به اندازه کافی برای تیم‌های مذاکراتی انگیزه به وجود آورده که این‌بار مذاکره را فیصله دهند و به این ترتیب قرار‌های خود را جلوتر بیندازد. بعد از دیدار اولیه عراقچی و شرمن، معاونان وزرای خارجه نه‌تنها دو وزیر خارجه بلکه روسای انرژی اتمی ایران و ایالات‌متحده نیز در جلسه وزرا قرار است شرکت کنند. ورود مسوولان انرژی اتمی دوکشور به مذاکرات، می‌تواند نشانه پیشرفت در توافق و عملیاتی‌شدن طرح‌ها برای پایان مذاکرات تلقی شود. از سوی دیگر تلاش‌های مذبوحانه نتانیاهو برای متوقف‌کردن هر توافقی بین ایران و آمریکا در پرونده هسته‌ای، در روزهای اخیر کاملا ملموس بوده و بیانگر آن است که او در حال از دست دادن امید خود برای شکستن اراده دولتمردان آمریکا به‌منظور توافقی جامع و محترمانه با ایران است. به هر اندازه نخست‌وزیر اسراییل امید خود را از دست بدهد، فریادهای بلندتری سر خواهد داد و می‌توان آن را معیاری برای موفقیت و پیشرفت مذاکرات دانست. به‌هرحال اعتماد‌سازی بین ایران و آمریکا عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای است که می‌تواند «سدشکنی» کرده و بسیاری از موانع را پشت‌سر بگذارد. یقینا اهمیت حضور مقتدرانه و محترمانه ایران در صحنه خاورمیانه و آثاری که بر صلح و ثبات منطقه دارد، بیش از اهمیت کوبا در سیاست خارجی آمریکاست. هنگامی که واشنگتن موانع خود را برای ایجاد رابطه دیپلماتیک با هاوانا برداشت و به آینده اعتماد کرد، چرا ایران و ایالات‌متحده برای عبور از پرونده هسته‌ای به یکدیگر اعتماد نکنند و چشم به آینده‌‌ای امیدبخش نداشته باشند؟

آرمان:بعید است مذاکرات بی‌نتیجه باشد

«بعید است مذاکرات بی‌نتیجه باشد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم شمس‌الدین خاروقانی است که در آن می‌خوانید؛در طول گفت‌وگوهای ایران و 1+5 مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا از اهمیت بسزایی برخوردار است. به عبارت دیگربه نظر می‌رسد ایران و آمریکا پایه‌های اصلی مذاکره هستند و دیگر کشورها را می‌توان در ردیف بعدی و دارای قدرت تاثیرگذاری پایین‌تری قلمداد کرد همانطور که اروپاییان ابتدا می‌گفتند ما مشکلی با ایران نداریم اما آمریکا آنها را با خود همراه ساخت، امروز هم اگر آمریکا بخواهد می‌تواند دیگر کشورها را با خود همقدم سازد.

شایان ذکر است در این چند سال آمریکا حتی توانست روسیه و چین را با خود همراه کند و شاید یکی از دلایلی که می‌توان گفت امروز وضع به نفع ایران است پررنگ‌تر شدن اختلافات میان روسیه و آمریکاست چرا که ایران می‌تواند از این اختلاف منافع خود را به دست بیاورد. مضاف بر آنکه تیم مذاکره کننده هسته ای امروز از متبحرترین تیمهای وزارت خارجه است و بر این اساس هیچ دلیلی برای مایوس شدن از تیم مذاکره کننده و شخص آقای ظریف وجود ندارد و حتی زمانی که بیان می‌کند به مذاکرات خوشبین نیست مسئله‌ای نیست که جای نگرانی باشد.

ظاهرا آمریکایی‌ها به دلایلی می‌خواهند مذاکرات به درازا کشیده شود تا در این راستا تمام مشکلات با ایران حل شود و به نقطه عادی شدن روابط برسند اما نکته آن است که ایران حاضر نیست راجع به هیچ موضوعی به جز مسائل هسته‌ای با آمریکا بر سر یک میز بنشیند و دلیل آن نیز مشخص است. اقداماتی که آمریکایی‌ها تا به امروز بر خلاف منافع ملی کشورمان انجام داده‌اند اعتماد به آنها را غیرممکن کرده است. البته در رویکرد به موضوع هسته‌ای هنوز مسائلی در داخل حل نشده باقی مانده است که همین مسئله به گفته آقای ظریف موجب شده تا به طرف مقابل خط‌هایی داده شود.

در حقیقت برخی ناآگاهان هر ایرادی وجود دارد که منشأ آن اختلافات حزبی و جناحی است را در سطح بین‌المللی مطرح می‌کنند. نباید فراموش کرد تیمی که امروز مذاکرات را به دست گرفته برنامه‌ای حساس را به پیش می‌برد و قطعا مذاکرات را به نتیجه خواهد رساند. آنچه باید گفت آن است که مشکلات مذاکرات امروز نه طرفین بلکه طرفهای خارج از این گروه یعنی رژیم‌صهیونیستی،عربستان و چند کشور دیگر حاشیه خلیج فارس هستند و کارشکنی‌ها و دخالتهای آنان است که گاه کار را با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌کند.

در مجموع به نظر می‌رسد نقش پررنگ ایران در منطقه موجب شده است تا اهمیت ایران برای آمریکا و کشورهای اروپایی بیشتر از گذشته مشخص شود و از سوی دیگر آنها می‌خواهند مشکلاتشان را با ایران حل کنند بر این اساس از آنجایی که اتفاقات اخیر در منطقه نشان داده است که ایران تا چه اندازه می‌تواند بر شرایط خاورمیانه تاثیرگذار باشد همین امر موجب تقویت موضع ایران شده است و با توجه به تمام این موارد می‌توان انتظار داشت که مذاکرات هسته‌ای در نهایت به نتیجه برسد.

مردم سالاری:چرا رسانه‌ ملی، دانشگاه نیست؟

«چرا رسانه‌ ملی، دانشگاه نیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛آنان که دغدغه‌ فرهنگ اصیل ایران اسلامی را دارند تمامی هم و غم‌شان این است که این دستگاه عریض و طویل و وبودجه‌خور کلان با چند ده هزار نیروی کارآمد، چرا دانشگاه نیست و نمی‌تواند همه‌ سلایق و نحله‌های فکری و عقیدتی را اقناع و ارضا کند. آنان که در دانشکده‌ معقول و منقول ، استاد مطهری را در کنار دکتر آریان‌پور، جای داده بودند می‌دانستند با دو تفکر متباین است که «یستمعون القول فیتبعون احسنه» مصداق پیدا می‌کند و سخن حق، معقول و منطقی و استدلالی به کرسی می‌نشیند. آشنایان شهید مطهری گواهی می‌دهند که آن مرحوم از وجود عقاید مخالف و دیگر اندیشان، استقبال می‌کرد. چون هدایت واقعی تا به رسیدن «رشد» مشروع و مقبول، همین است و بس.

حال، شگفت‌آور است که چرا صدا و سیما به عنوان رسانه ملی متعلق به عموم مردم ایران، از چنین رویکرد منطقی، پرهیز دارد. اگر ارتزاق چنین دستگاهی از کیسه‌ ملت ایران است، پس باید آینه‌ تمام نمای علم و دین و فرهنگ و هنر صاحبانش باشد و اگر نیست چرا این ملت هزینه‌اش را بپردازد؟ بدیهی است که هیچ کس فعل حرامی را از این رسانه انتظار ندارد بلکه توقع این است که صدا و سیما باعث نشود که مردم به رسانه‌های براستی مخرب بیگانه روی بیاورند و نبایدها را از آنها ببینند و بشنوند.

با انتصاب جدید در صدا و سیما ، نظرخواهی بی‌نظر، علمی و صادقانه و نیز آسیب‌شناسی و نیازسنجی، ضرور می‌نماید. بعد از این نظرخواهی‌هاست که می‌تواند برنامه‌های مدون و اصولی به اجرا دربیاید. صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران باید چشم انداز و دریچه‌ نگاه نه تنها همه ایرانیان بلکه همه‌ آنانی باشد که به حقیقت فرهنگی به عنوان یک ضرورت می‌نگرند. این عیب بزرگی است که نسل جوان ما که آینده‌ساز فرداهاست از آن بی خبر بماند و برآوردن نیازهای خود را از مرجعی دیگر تامین کند.

بد دفاع کردن از یک مکتب و یک فرهنگ آن هم در رسانه‌ای که باید دانشگاه جامع جامعه باشد، بی‌مهری آشکار و نهان با آن مقوله‌های حیاتی است و چقدر اسفناک است که آدمی در هر محفل و جمعی سخن از ماهواره و چه وچه بشنوند. آیا مأخذ تهاجم فرهنگی را نباید در همین جا جست‌و‌جو کرد. آسیب‌های بسیار جدی که جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان، بازسازی آن را نامحتمل می‌دانند. باید بپذیریم که محدودیت و محرومیت آن هم در عصر انفجار اطلاعات، ممکن نیست. این رسانه باید از همه‌ طیف‌های فکری و سلایق مختلف جهت تبیین و تفسیر و معرفی، دعوت کند تا در تضارب آرا، راه صحیح را مردم انتخاب کنند. در همین رسانه بارها آزموده شده است که برنامه‌های فراجناحی، مخاطبان بسیاری را جذب و جلب می‌کند.

در این صورت، عدول از این محسنات چه معنی دارد؟ مردم ما باید و حق دارند که سیمای فرهنگ ناب خود را در رسانه متعلق به خود تماشا کنند. می‌خواهند که تحلیل‌های عالمانه و نقدهای منصفانه را بشنوند .وقتی که اوضاع، دیگرگونه است و بر وفق مراد نیست، نباید بازتاب مطلوب را توقع داشت. یک قیاس ساده‌ رسانه ملی در نگرش به دولت پیشین و دولت یازدهم، می‌تواند حساسیت‌ها را نشان دهد. نمی‌شود که اکثریت مردم به دولتی برای تغییر رای داده باشند، آنگاه مسائل، نقد و تحلیل‌هایی را ببینند و بشنوند که شایسته و بایسته نباشد.

صداوسیما باید به این باور رسیده باشد که هیچ چیز را نمی‌توان به مردم از نوع هنری که به سلیقه‌ خود ارائه می‌دهد، تحمیل کرد. بعید است که عقلای قوم ندانند که هر نوع تحمیلی زمینه‌ مساعدی برای تهاجم ویرانگر فرهنگی است و متاسفانه تمامی کسانی که این زمینه را فراهم کرده‌اند، در دنیا و آخرت مسوول‌اند. وقتی درباره‌ جشنواره‌های هنری که آن همه هوادار و مسئول علاقه‌مند دارد و فعل حرامی هم در میان نیست آن چنان عمل می‌شود، چگونه می‌توان پیر و جوان را در مقابل این جعبه‌ جادو نشاند و از ناهنجاری‌ها مصون داشت. باور کنید که این سخن و آن نقدها از دهان‌هایی بر نمی‌آید که با کیان دین و وطن خود عناد دارند چون اگر چنین بود بر برنامه‌های رسانه صحه هم می‌گذاشتند تا شتاب تهاجمات مخرب فرهنگی تندتر شود و جامعه به نقطه‌ انفجاری برسد که آرزو دارند . وقتی که این نوشته‌ها مشفقانه است، پس نباید بر شاخه نشست و بن برید.

ابتکار:این که دیگر سخن یک مجرم نیست!

«این که دیگر سخن یک مجرم نیست!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛اگرچه نامه محمدرضا رحیمی و افشاگری وی مبنی بر پرداخت پول به تعداد بالایی از نامزدهای انتخابات مجلس هشتم، از سوی اصولگرایان با توجهی عامدانه و گاه توجیهات عجیب وغریب روبه رو شده است به گونه ای که یکی از نمایندگان اصولگرا آن را سخنان یک «مجرم» دانست که لابد نیازی به پیگیری ندارد، اما سخنان هشدارآمیز وزیر کشور، مبنی بر ورود پول های حاصل از قاچاق به چرخه انتخابات کشور را دیگر نمی‌توان به راحتی از کنارش گذشت ویا جوسازی اصلاح طلبان برای تضعیف اصولگرایان دانست. بلکه بیان کننده دغدغه های مسئولی است که تا یک سال دیگر باید دو انتخابات مهم کشور را در سلامت کامل برگزار کند.

این سخن هشداری است برای هر انسانی که برای اصلاح امور جامعه و پیشبرد اهداف کشور، دل به نماد بارز دمکراسی( یعنی انتخابات) بسته است.چرا که مردمسالاری بر هیچ پایه لرزانی، استوار نخواهد ماند. از همین رو می‌توان گفت که تنها برآمدگان از یک انتخابات سالم و بی شبهه، در جایگاه انتخابی خود به بهترین شکل ممکن انجام وظیفه می‌کنند.

رئیس جمهور ونمایندگان برآمده از یک انتخابات منزه می‌توانند بی هراس از هرحسابرسی و هر اتهام زنی، وظایف خود را به انجام برسانند و بی هیچ لکنتی به دنبال بیان خواسته ای مردمی باشند که به شعارهای آنان دل بسته اند و به هوای عملی کردن آنها پای صندوق های رای آمده اند.

از سوی دیگر، این برگزیدگان اگر به روند انتخاب خود مطمئن باشند و در آن شائبه کمک قاچاق چیان و ودلالان نبینند، بر این باور استوار می‌شوند که نماینده واقعی مردمی هستند که در پیگیری خواسته هایشان، آنها را پشت سر خود احساس می‌کنند.

این نمایندگان واقعی مردم؛ چه در قوه مجریه و چه بر مسند قانون گزاری، خود را مدیون تک تک آرایی می‌دانند که به نام آن ها به صندوق ها ریخته شده و در حقیقت هر رای را عهدنامه ای بین خود و تک تک رای دهندگان به برنامه هایشان می‌دانند، که بی توجهی به خواسته های آنان، یک پیمان شکنی آشکار است.

از سوی دیگر، سلامت روند انتخابات، افکار عمومی و نیروهای سیاسی و موثر جامعه را نیز به این باور می‌رساند که سخن و خواست منتخبین مردم، تنها سخنان یک فرد در حالات هیجانی نطق و خطابه نیست، بلکه مجموعه ای از خواسته های تک تک رای دهندگان است. البته در این میان،حساب کسانی که به انتخابات سالم باور ندارند، از دیگران جداست.افرادی که انتخابات را تنها برای تایید خود و خواسته های خود، می‌خواهند و نه معیاری برای به کرسی نشستن حرف درست.

به طور مثال در همین مجلس فعلی صدای کسانی که به پاکدستی و سلامت انتخاب خود از سوی مردم، اطمینان دارند، رساتر و منطقی تر به گوش می‌رسد.

فرض کنید اگر سخنان روز گذشته وزیر کشور درست باشد و بخشی از پول قاچاق وارد چرخه انتخابات شود، آیا می‌توان نماینده ای را پیدا کرد و از قاچاقچیان کمک گرفته باشد، اما دربرابر خواسته های آنان که هیچ نسبتی با قانون ندارد، بایستد؟ آیا اصلا می‌توان از خلافکاران پول گرفت وخواسته های مردم را پیگیری کرد؟

این هشدار وزیر کشور البته مخاطبان دیگری هم دارد که در جایگاه حساس تری قرار دارند، و آن مسئولان نهادهای نظارتی است. واقعیت این است که در چند دهه گذشته اگرچه این نهادها برای بررسی وضعیت اشخاص انتخاب شونده و صلاحیتهای آنان تا پیش از انتخابات حداکثر تلاش خود را کرده اند و با دقتی وسواس گونه از هر مرجع ممکن درباره آن ها استعلام می‌کنند، اما به همان اندازه به روند انتخابات و منابع مالی این افراد بی توجهی نشان داده اند که گویی هیچ وظیفه ای در این باره ندارند. از همین رو نماینده ای مانند حمید رسایی به راحتی می‌تواند بگوید که پول گرفتن در زمان انتخابات امری عادی است. گویی عادی بودن این موضوع مدرک لازم برای مشروع بودن آن نیز هست.

شاید اگر به بخشی از سئوالات پیش آمده در ذهن برخی از معترضان به «روند» برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 - ونه نتیجه آن – از این منظر نگریسته می‌شد،امروزه موضوعی تحت عنوان«فتنه» سایه سنگین خو را بر سرجامعه نمی‌انداخت و به جای همه ملاک های قانونی نمی‌نشست وعامل دوقطبی شدن جامعه ایرانی نمی‌شد. موضوعی که نزدیک به شش سال پس از ورود آن به عرصه سیاسی کشور، همچنان تحولات کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و ملاک های واقعی و لازم برای کسب موقعیت نمایندگی مردم را به گوشه و کنار رانده است.

دنیای اقتصاد:دو آزمون بزرگ سازمان مدیریت

«دو آزمون بزرگ سازمان مدیریت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پرویز خسروشاهی است که در آن می‌خوانید؛تبدیل شدن احیای یک سازمان اداری به شعار انتخاباتی، در دنیا کم‌نظیر و شاید هم بی‌نظیر باشد، اما این اتفاق درباره سازمان برنامه در انتخابات سال 92 ایران روی داد. دست‌اندرکاران احیای این سازمان نباید از ارزش و اهمیت واقعیت مذکور غفلت کنند.

از زمان مطرح شدن این شعار و پیگیری تحقق آن در رسانه‌ها، حتی بسیاری از مردم عادی که قبلا اسم این سازمان را نیز نشنیده‌ بودند تصور می‌کردند با احیای سازمان مدیریت جلوی بسیاری از بی‌انضباطی‌های مالی گرفته خواهد شد. نحوه عملکرد سازمان در احیای خود و همچنین تهیه برنامه ششم، دو آزمون مهم و بزرگ پیش‌روی سازمان برنامه در این زمینه به‌شمار می‌رود.

در ارتباط با ساختار سازمانی شواهد حکایت از عدم تغییر نگاه و درس نیاموختن از گذشته دارد. اخیرا سازمان مدیریت نمودار سازمانی پیشنهادی خود را منتشر کرده است.

ارزیابی این ساختار و اظهارنظر درباره آن بدون ارائه شرح وظایف سازمان در وضعیت جدید، بسیار دشوار است. قاعدتا قبل از نمودار سازمانی باید شرح وظایف سازمان ارائه می‌شد، اما از همین نمودار ارائه شده می‌توان کلیات وظایفی را که سازمان برای خود در نظر گرفته حدس زد. ظاهرا وظایف موجود سازمان بدون تغییر فرض شده و برخی دیگر از وظایف نیز به آن اضافه‌شده و بر آن اساس نمودار سازمانی تدوین گردیده است. در‌صورتی‌که به واقع چنین باشد، باید گفت این وظایف با ده‌ها برابر ساختار پیشنهادی نیز قابل پاسخ دادن نیست. به‌نظر می‌رسد سازمان برنامه قصد دارد به‌جای راهبری توسعه، به مدیریت و ریاست توسعه بپردازد و ظاهرا خود را برای برنامه‌ریزی از نوع جامع آماده می‌کند.

کشور ما از دهه 20 شمسی تاکنون رسما 10 برنامه عمرانی یا توسعه را تجربه کرده است. این برنامه‌ها عموما به اهداف خود نرسیده‌اند. در موارد اندکی چون برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب نیز که برنامه‌ها تا حدی به اهداف مورد نظر نزدیک شدند، دستاوردها از پایداری لازم برخوردار نبوده است. برای تهیه برنامه‌های توسعه به‌خصوص از دهه 50 خورشیدی روش مناسبی به‌کار گرفته نشد و این برنامه‌ها حالت برنامه‌ریزی جامع پیدا کرد که این وضعیت تاکنون نیز کم و بیش ادامه یافته است. برنامه جامع برنامه‌ای است که از یکسو تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر تمام عوامل اقتصادی(دولت، بخش خصوصی، بخش عمومی، بانک‌ها، نهادهای عمومی و غیردولتی و ...) را در بر می‌گیرد. در این نوع برنامه، برای هر بخش و زیربخش اهداف، مسیرهای رشد، چگونگی تامین اعتبارات و ... همگی مشخص می‌شود.

تدوین چنین برنامه‌ای به اطلاعات تفصیلی،‌ کامل و بهنگام، نیروی انسانی متخصص و فراوان، علم کامل به فرآیندهای تحول اجتماعی، محیط آرام و نسبتا به دور از التهاب و زمان‌های طولانی نیازمند است؛ بنابراین تهیه چنین برنامه‌ای که کارآمد باشد، عملی نیست. برنامه‌ جامع توسعه، عملا نوآوری و خلاقیت را حذف، اقتصاد را دولتی، بازدهی را محدود و در نهایت خود به مانع توسعه تبدیل می‌شود. «واترستون» یکی از متخصصان توسعه، نیم قرن پیش با انتشار کتابی تجربه صد کشور از جمله ایران را بررسی کرده و به صراحت بیان می‌کند که در عمل حتی یک تجربه موفق برنامه‌ریزی جامع توسعه در جهان وجود ندارد.

اقتصاد ایران به‌سوی غیردولتی و رقابتی شدن، خروج از وابستگی به نفت، کوچک سازی دولت و ... پیش می‌رود. سازمان مدیریت همواره یکی از مدافعان سرسخت سیاست‌های مذکور بوده است، اما ساختار منتشرشده چنین جهت‌گیری را نمایان نمی‌سازد و حتی به‌نظر می‌رسد در جهت معکوس این روندها تنظیم شده است. یکی از ویژگی‌های نظام اقتصادی و اداری کشور تکیه بر تزریق منابع به‌جای رشد بهره‌وری است. تلاش برای اصلاح این روند نیز از مواردی است که همواره سازمان برنامه پیگیر و مدافع آن بوده است، اما در طراحی ساختار سازمان مدیریت ظاهرا از این موضوع نیز غفلت شده و رویکرد «منابع محوری» در انجام امور همچنان رویکرد مسلط است.

برای برون‌رفت از وضع موجود باید دامنه دخالت سازمان برنامه در امور دستگاه‌ها از طریق پالایش شرح وظایف و محدود نمودن آن به سیاست‌گذاری،‌ نظارت‌ و امور ارشادی و مشاوره‌ای بازنگری شود به‌گونه‌ای‌که سازمان از کارکرد اداری و بوروکراتیک خارج و به کارکرد توسعه‌ای نزدیک شود. باید توجه داشت که نقش سازمان برنامه، از جنس برنامه‌ریزی متمرکز نیست؛ بلکه وظیفه این سازمان برنامه‌ریزی برای اداره کشور در دوران گذار از جامعه‌‌ای دولتی و نفتی به جامعه‌‌ای غیردولتی و غیرنفتی است. در این راستا وظایف سازمان برنامه در حوزه برنامه‌های توسعه، باید در تدوین(و نه تهیه) برنامه‌های توسعه و بودجه‌های ‌سالانه برآمده از آن تمرکز یابد. در ارتباط با مسائل مدیریتی، اداری و استخدامی نیز حوزه دخالت سازمان باید به تدوین استانداردها و چارچوب‌های کاری کلان بخش دولتی محدود شود. به‌منظور تضمین صحت جریان امور در زمینه‌های مزبور، مبادله موافقت‌نامه‌ بودجه‌ جاری و عمرانی با دستگاه‌های اجرایی و همچنین نظارت بر عملکرد برنامه‌های توسعه و بودجه‌های ‌سالانه و سنجش و تحلیل میزان اثربخشی آنها، از اهمیت زیادی برخوردار است.

سازمان برنامه، یک نهاد توسعه‌ای است و نمی‌تواند در قالب‌های مرسوم اداری کشور موفق عمل کند. سازمان برنامه باید به‌صورت هیات‌امنایی اداره شده و برای اداره آن مقررات خاص تعریف شود. این سازمان، باید صاحب هیأت علمی غیرموظف مرکب از اساتید برجسته دانشگاهی و فعالان و کارشناسان و خبرگان صاحب‌نظر در بخش‌های خصوصی و دولتی شود. امور اجرایی چون رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران، نظارت فنی و ... و همچنین سازمان‌های وابسته باید به نهادهای صنفی و حرفه‌ای و دستگاه‌های بخشی و منطقه‌ای ذی‌ربط ملحق شود.

آزمون دیگر برای سازمان برنامه در دوره جدید، تهیه برنامه ششم توسعه است. در این ارتباط نیز جریان امور امیدوارکننده‌ به‌نظر نمی‌رسد. فرآیندی که اینک برای تهیه برنامه ششم در حال اجرا است همان فرآیند برنامه‌ریزی جامع است که برنامه‌ریزی هسته‌ای(بنیادین) نیز به آن اضافه شده است، درحالی‌که برنامه‌ریزی هسته‌ای مکمل برنامه‌ریزی جامع نیست، بلکه جانشین آن است. در تهیه برنامه ششم، لازم بود موضوع برنامه‌ریزی هسته‌ای با عزم و جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد تا تجارب قبلی تکرار نشود. تجربه برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب، وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و ساختار اداری و اجرایی که باید مجری این برنامه باشد استفاده از روش برنامه‌ریزی هسته‌ای را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. سیستم اداری و اجرایی ما توان و کشش برنامه جامع را ندارد. هرچند اگر هم داشت بازهم طراحی و به نتیجه رساندن آن کار بسیار سخت و دشواری بود.

مسائل اقتصادی و اجتماعی دارای پیچیدگی‌ها و ابعاد بسیار متنوع و وسیع و چند وجهی است که اصولا امکان برنامه‌ریزی جامع، کارآمد و عملیاتی‌کردن آن‌را منتفی می‌سازد. از سوی دیگر سپردن تحولات اقتصادی کشور به ساز و کار قیمت‌ها بدون رفع موانع کارکرد موثر و مفید آن، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و اصرار بر آن، افکار عمومی و سیاستمداران و حتی صاحبنظران اقتصادی را نسبت به اقتصاد آزاد بدبین خواهد کرد و شکل‌گیری واقعی نظام رقابتی در اقتصاد ایران را که تنها راه تجربه‌شده و شناخته‌شده برای رشد و توسعه آینده‌دار است، بازهم به تاخیر خواهد انداخت. روشن است که منظور این نیست که مقوله آزادسازی اقتصادی در برنامه ششم کنار گذاشته شود؛ بلکه بحث برسر این است که برنامه ششم بر چه مقولاتی متمرکز شود.

قالب برنامه‌ریزی هسته‌ای(بنیادین) که تحت عنـــوانCore - Planning مطرح شده، پروگرام‌های اجرایی است. هر یک از پروگرام‌های اجرایی، یکی از هسته‌های خط‌دهنده برنامه توسعه محسوب می‌شود. پروگرام اجرایی، از هدف، پروژه‌های مشخص، سازماندهی و تشکیلات اجرایی برای حذف یک مانع توسعه یا برای ایجاد یک قطب توسعه تشکیل می‌گردد. در اینجا منظور از پروژه، لزوما پروژه عمرانی یا فیزیکی نیست بلکه شامل هر نوع پروژه‌ای حتی تهیه و تصویب یک قانون یا تهیه یک آیین‌نامه یا دستورالعمل است که بر حسب موضوع می‌تواند برای کمک به حذف یک مانع توسعه یا ایجاد یک قطب توسعه به کار رود.

برنامه ششم در مرحله تهیه، قبل از هر اقدامی باید به شناسایی عناصر خط‌دهنده و کلیدی توسعه کشور و طراحی پروگرام‌های اجرایی مشخص درباره آنها متمرکز شود. جهت‌گیری و هدف نهایی این پروگرام‌ها مستقیم یا غیرمستقیم باید تامین رشد و توسعه پایدار باشد اما اینکه تا چه مقدار، فعلا موضوعی فرعی است. اقتصاد ما در شرایطی نیست که از هدف‌گذاری کمی برای رشد و توسعه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی؛ جواب بگیریم.

همان‌گونه که قبلا نیز این موضوع بارها تجربه شده است. اقتصاد ایران مانند اتومبیلی است که بعضا پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها در آن به‌کار رفته و سوخت و انرژی کافی برای حرکت و شتاب‌ گرفتن در اختیار دارد اما هر قدر پدال گاز آن را فشار می‌دهید شتاب نمی‌گیرد چون شبکه‌های سوخت‌رسانی، تامین روغن و... مسدود است و انرژی گرمایی با بازدهی کافی ایجاد نمی‌شود و همان مقداری هم که ایجاد می‌شود به سختی به انرژی حرکتی تبدیل می‌گردد.

نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در ایران یکی از بالاترین‌ها در دنیاست اما بهره‌وری سرمایه در اقتصاد ایران یکی از پایین‌ترین‌ها در نوع خود است. باید موانع رشد بهره‌وری و تبدیل سرمایه به تولید را شناخت و برطرف کرد و آنگاه به اقتصاد رقابتی و ساز و کار قیمت‌ها و هدف‌گذاری رشد و توسعه اقتصادی به‌صورت جدی‌تر اندیشید.در سال‌های اجرای برنامه ششم باید اجازه داد روند جاری امور کشور به روال عادی و گذشته خود ادامه یابد و برنامه ششم خود را درگیر آنها نکند.

البته این به این معنی نیست که دولت در دوران برنامه ششم به سایر مقولات توجه نکند و سایر حوزه‌ها مثل یارانه‌ها، صنعت، کشاورزی، انرژی، کالاهای اساسی، تولید داخل و...‌ مهم نیستند بلکه این موارد نیز در بخش‌های مختلف باید پیگیری و مدیریت شوند اما نه در قالب برنامه ششم.

در واقع دولت و مدیریت‌های بخشی باید به اقتضای شرایط و به‌صورت غیرمتمرکز برای این امور برنامه‌ریزی کنند. ضمن آنکه نباید این موضوع را نادیده گرفت که اگر هسته‌های خط‌دهنده برنامه به‌درستی انتخاب شوند و به واقع یک مانع اصلی یا قطب توسعه باشند، از عوامل تعیین‌کننده مسیر سایر حوزه‌ها و بخش‌ها خواهند شد و اگر به سرانجام خوبی برسند در سرنوشت آنها نیز بسیار تاثیرگذار خواهند بود.

مهم‌ترین چالش و مانع برنامه‌ریزی هسته‌ای، ذهنیت ایده‌آل‌گرایی در برنامه‌ریزی از یکسو و تلاش بخش‌ها و دستگاه‌ها و افراد برای دیده‌ شدن در برنامه‌های توسعه از سوی دیگر است که با هدف بی‌نصیب نماندن از امکانات و منابع مالی برنامه توسعه صورت می‌گیرد. نظام برنامه‌ریزی کشور باید برای این چالش‌ها تدابیر موثری بیندیشد. نکته کلیدی در این زمینه توجه دادن بخش‌ها، استان‌ها، دستگاه‌ها و... به این واقعیت است که آنها از ارکان اصلی و مجری پروگرام‌های اجرایی برنامه در بخش‌ها، استان‌ها و دستگاه‌های خویش خواهند بود و خارج از برنامه قرار نمی‌گیرند.

چالش دیگر در این زمینه آنجا است که به دلیل عدم پایبندی به اصول برنامه‌ریزی هسته‌ای در عمل، عدم تعیین و تثبیت عناوین پروگرام‌های اجرایی و نهایتا عدم ارائه چارچوب مشخص و مدون برای طراحی پروگرام‌های اجرایی، موج پیشنهادهای خارج از قالب برنامه‌ریزی هسته‌ای که از طریق شوراهای بخشی و استانی به راه خواهد افتاد، برنامه‌ریزی هسته‌ای را در خود غرق کند و برنامه ششم نیز به سرنوشت برنامه‌های چهارم و پنجم دچار شده و نهایتا برنامه جامع از آب درآید.